خانه » قوانین » آیین نامه ها » آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹

ماده۱ـ به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظائف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
«وظائف»
ماده۲ـ وظائف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می باشد:
الف ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
ب ـ ارشاد در امور خلاف شأن.
ج ـ رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ در اجرای وظائف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت میýتواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید. نهادهای فوق  در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت میýباشند.
«تشکیلات»
الف ـ دادسرا
ماده۳ـ دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده۴ـ مسؤولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده۵ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون امور استانها، معاون بررسی و پیشگیری، معاون قضائی ، معاون اداری و مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.
شرح وظائف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده۶ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون بررسی و پیشگیری، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.
ماده۷ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستانها با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ در صورت ضرورت جابه جایی قضات فوقýالذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و تصویب میýشود.
ماده۸ ـ معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهند شد.
ماده۹ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضائی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:
۱ـ تهران: استانهای تهران و سمنان؛
۲ـ قم: استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان؛
۳ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان؛
۴ـ اصفهان: استانهای اصفهان (به استثناء کاشان)، یزد و چهار محال و بختیاری؛
۵ ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر،کهکیلویه و بویر احمد؛
۶ ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان؛
۷ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران؛
۸ ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان؛
۹ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان؛
۱۰ـ همدان: استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام؛
۱۱ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین.
ب ـ دادگاه
ماده۱۰ـ حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده۱۱ـ به موجب اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴ حذف گردید.
ماده۱۲ـ کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
«صلاحیت ها»
ماده۱۳ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:
الف ـ کلیه جرائم روحانیون.
ب ـ کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.
ج ـ کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د ـ کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
تبصره ۱ـ در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره۲ـ در مورد بند (ج) رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح میýگردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده۱۴ـ دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن«به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده۱۵ـ سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده۱۶ـ روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.
ماده۱۷ـ تخلفات قضاوت و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آیین دادرسی
«جرم»
ماده۱۸ـ هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد.
تبصره ـ اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود.
ماده۱۹ـ جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد:
۱ـ حیثیت حق اللهی: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
۲ـ حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳ـ حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده۲۰ـ تعقیب متهم از حیث حق اللهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره ـ گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.
«ضابطین»
ماده۲۱ـ ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.
ماده۲۲ـ نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده۲۳ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظفند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ به موجب اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴ حذف شد.
ماده۲۵(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی میýباشند.
«وظائف و اختیارات دادستانهای شهرستانها»
ماده۲۶ـ دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب،کلیه مسؤولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف ـ تعقیب متهمین.
ب ـ صدور احکام دستگیری و تفتیش.
ج ـ ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
د ـ صدور کیفرخواست.
ه‍ ـ اجرای احکام دادگاه.
و ـ صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره۱ـ دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲ ـ در امور مهمّه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ـ اجرای وظائف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده ۲۷ـ در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظائف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند.کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ ـ نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطاء نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می تواند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.
ماده ۳۰ـ احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱ـ اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ  در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی، لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضاوت ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شؤون قضاء و قاضی میýباشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میýتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایند.
ماده۳۳ـ در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ قرارهای صادره به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:
الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی میýگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده میýگردد.
ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده ۳۵ـ در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱ـ خوف فرار متهم.
۲ـ خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
۳ـ موارد مهمّه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ـ مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده۳۶ ـ قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلائل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده۳۷ ـ متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه  الزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه  التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره ـ مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم ـ کفیل ـ و وثیقه گزار تفهیم و به امضاء وی برسد.
ماده ۳۸ ـ دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
«اختیارات و ظائف دادگاه»
ماده ۳۹ ـ دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره ـ چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۰ـ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱ـ در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلائل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.
تبصره ـ در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده، حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده۴۳ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیدهýاند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (به صورت دائم یا موقت) محکوم می نماید.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ  اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورای عالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب میýگردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
ماده ۴۵ـ کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده ۴۶ـ قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)ـ پست قضائی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوهýقضائیه خواهد بود. ابلاغ قضائی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوهýقضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوهýقضائیه پرداخت میýشود.
ماده ۴۷ـ نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده۴۸ (الحاقی ـ ۲/۹/۱۳۸۴) ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره ۱ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف  می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.
تبصره۲ـ  چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره۳ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ باشد رأی اصلاحی صادر می نماید و در غیر این صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می نماید.
ماده۴۹ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید.
الف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را  ابرام می کند.
ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکومٌ به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید.
ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید. شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید. آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده ۵۰ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۵۱ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ محکومٌ علیه یا قائم  مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده۵۲ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴) ـ به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می باشد

ماده1ـ به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظائف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد. «وظائف» ماده2ـ وظائف دادسرا و دادگاه ويژه به شرح ذيل مي باشد: الف ـ اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي. ب ـ ارشاد در امور خلاف شأن. ج ـ رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هايي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است. تبصره (الحاقي 2/9/1384)ـ…

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

تفاوت های قانونی جرایم کلاشی و کلاهبرداری

در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از ...

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...

بایسته های جرم تخریب محیط زیست در حقوق ایران

محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید شدن است و هم ...