خانه / کارگاه علمی حقوقی / بایسته های تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

بایسته های تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود. بر اساس تبصره یک این ماده، در صورتی ‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات این ماده عمل می‌شود و در تبصره ۲ ماده ۱۳۴ نیز آمده است که اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد همچنین مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. بلکه این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا ۶ جمع می‌شود. این موارد در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

  صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است، گاه کسی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون می‌شود که این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، اقدام به شروع به کلاهبرداری کند که فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است. همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود.  ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم نخست منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است.

   مجازات تعدد مادی و معنوی جرم در جرایم تعزیری
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفا به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. به طور مثال چنانچه شخصی با ارایه سند مجعول شروع به کلاهبرداری کند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه است که در تعیین مجازات باید فقط یک مجازات و آن هم مجازات بزهی که در قانون شدیدتر است، مورد لحاظ و حکم قرار گیرد.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده و آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است. در جرایم تعزیری، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نبوده و مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی هر جرم محکوم می‌شود و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.
همچنین هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد و مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر قانونی جرم تعیین می‌کند که مازاد آن بیش از نصف حداکثر مجازات قانونی نخواهد بود.
چنانچه مجازات دارای حداقل و حداکثر نباشد، دادگاه در تعیین مجازات، تا نصف مجازات قانونی به اصل آن اضافه می‌کند. در هر حال صرفا مجازات اشد اجرا می‌شود.

 استثناهای تعدد جرم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است، یکی از این موارد، عنوان مجرمانه خاص برای مجموع جرایم ارتکابی است که در این مورد، قانونگذار از همان مقرره سابق خود پیروی می‌کند و همان طور که ذیل ماده ۴۷ قانون سابق اشاره کرده است که اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در همان قانون محکوم می‌شود، در تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ نیز اعمال مقررات تعدد را در این خصوص منتفی دانسته و صرفاً تعیین مجازات را بر اساس همان قانون اعلام کرده است. یکی دیگر از استثناهای تعدد جرم تعزیری، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود، بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود. هنگامی که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می‌شود، دو فرض قابل تصور است.
۱- ارتکاب جرم یا جرایم بعدی هنگامی صورت گیرد که جرایم قبلی هنوز کشف نشده‌اند یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد. این مورد تعدد جرم است؛ زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده است، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان و در زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان‌های کم و بیش طولانی مرتکب شده باشد و نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت‌های قطعی نرسیده باشد.
۲- در فرض دوم جرم یا جرایم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است، ارتکاب می‌یابد که این موضوع همان تکرار جرم است. شباهت تعدد و تکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است و تفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی است. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی، ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم است. نکته‌ای که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد شود که مجازات یکی اعدام و دیگری حبس یا یکی اعدام و دیگری تبعید باشد، فقط مجازات اعدام اجرا می‌شود.

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرايم متعدد بدون آنکه متهم براي اتهام‌هاي متعدد پيشين خود، به محکوميت قطعي رسيده باشد. خواه اين جرايم در فواصل کوتاهي تحقق يافته که امکان تعقيب و محکوميت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواري بوده يا جرايم او به دلايلي کشف نشده باشد. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یك از آن جرایم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و…

بررسی کلی

0%

امتیازبندی 4.45 ( 1 نظرسنجی ها)

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول ...

بررسی خرید و فروش در فضای مجـــازی از دیدگاه حقوقی

در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضای مجـــازی، امری اجـــــتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود؛ به‌طوری ...

چگونه سفته را وصول کنیم ؟

سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است ...