خانه » کارگاه علمی حقوقی » بررسی کلی جرم خیانت در امانت

بررسی کلی جرم خیانت در امانت

<div>شروع دعوا

برابر با شکواییه خانم زینب… علیه شخصی به نام آقای صادق…، شاکی به همراه مشتکی‌عنه در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک متهم به تملک شاکی در می‌آید.
 با توجه به این موضوع که متهم، با گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بود، شاکی با پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مراجعه و پس از طی مراحلی سند خود را آزاد کند.
همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف ۳ ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک شاکی، فروشنده مبلغ ۷ میلیون تومان دیگر طی چک‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک ۵۴ میلیون تومان است، شاکی دعوای حاضر مبلغ ۲۲ میلیون تومان به فروشنده ملک پرداخت می‌کند اما با مراجعه شاکی به ملک فوق، وی متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که با این حال خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند.
 مجددا شاکی و متهم دعوای پیش‌رو به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و شاکی مبلغ ۱۷ میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی مجددا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ ۱۵ میلیون مابقی ثمن ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آن‌جا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی به مشتکی‌عنه داده می‌شود.
مبایعه‌نامه امضاشده بین طرفین به این مضمون است که طرفین معامله در بنگاه معاملات حضور پیدا کرده‌اند و خریدار، یعنی شاکی، مبلغ ۱۵ میلبیون تومان دیگر را که مبلغ ۱۴ میلیون تومان آن طی یک فقره چک و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی است، به رسم امانت به فروشنده پرداخته است و  فروشنده ملک مذکور نیز متعهد شده که مبلغ فوق‌ را عینا برایتغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله از بانک تجارت به نام خریدار، پرداخت و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار
 اقدام کند.
با توجه به این‌که قرار بر این بوده که طرفین ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه خلف وعده کرده است. شاکی برای اثبات ادعاهای خود، فتوکپی مصدق‌شده سند، چک بلامحل و قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را پیوست شکایت‌نامه کرده است.
   روند دادرسی
این پرونده به شعبه دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ ۱۴ میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک در این خصوص استعلام و در ادامه مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.
 بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ ۱۴ میلیون تومان را مشتکی‌عنه همان روز وصول کرده است.
همچنین شاهدان قرارداد با حضور در کلانتری اظهارات شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنها بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و نهایتا پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.
 متهم با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند که شخصی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده، اما دادیار پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری انجام نداده است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. در ادامه همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند که با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.
با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوطه ارسال می‌شود که  در دادگاه  مجددا متهم اظهار می‌کند که اکنون پولی ندارد و ۱۴ میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است. شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد و قاضی مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:
   رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم زینب… به طرفیت آقای صادق… به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به پرداخت مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ میلیون ریال معادل ۹۰۰ هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند که رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
   تحلیل پرونده
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۵) برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شی‌ء منحصرا بر اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق ‌یا ناشی از حکم قانون‌گذار باشد.
طبق ماده اخیر «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
 بنابراین مفهوم مخالف آن، این است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست.
در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ ۱۴ میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری در جهت انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده که متاسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است.
در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره ۱۳۳۲-۱۳/۶/۱۷، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است.» در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود امین محسوب شده  و وی موظف بوده که برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند اما متاسفانه از صفت امانتداری خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ ۱۵ میلیون را مسترد نکرده، بلکه در جهت انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.
شروع دعوا برابر با شكوایيه خانم زینب... علیه شخصی به نام آقاي صادق...، شاکی به همراه مشتكي‌عنه در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك متهم به تملك شاكي در مي‌آيد.  با توجه به اين موضوع كه متهم، با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود، شاكي با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مراجعه و پس از طي مراحلي سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس