خانه / قوانین / قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴

قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴

عنوان : قانون بانکداری

تاریخ تصویب: ۱۳۳۴/۰۴/۰۵

تعداد مواد: ۴۸ ماده

فصل اول – تأسیس بانک

‌ماده ۱ – بانک مؤسسه‌ایست که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ورزد.

تبصره – حداقل ۶۰% از سهام بانک باید با نام باشد.

‌ماده ۲ – بانکها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار می‌توانند طبق اساسنامه خود در حدود مقررات این قانون یک یا چند‌رشته از عملیات ذیل را انجام دهند:

‌الف – معاملات مربوط به بروات و سفته.

ب – عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر.

ج – نقل و انتقال وجوه در داخله.

‌د – معاملات ارزی.

ه – معاملات فلزات گرانبها (‌با رعایت قوانین مربوطه).

‌و – قبول امانات.

‌ز – اجاره صندوق امانات.

ح – تضمین و صدور ضمانت‌نامه.

ط – کمک به تأسیس مؤسسات کشاورزی – رهنی – صنعتی – بازرگانی – ساختمانی – معدنی – حمل و نقل یا مشارکت در امور فوق.

ی – هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و هیأت نظارت بر بانکها ممنوع نکرده باشد.

‌ماده ۳ – ایجاد هر بانک منوط به کسب اجازه قبلی از هیأت نظارت بر بانکهاست.

‌ماده ۴ – در مورد تأسیس بانکهای خارجی هیأت نظارت بر بانکها موظف است در صورتی که با تأسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلایل به‌هیأت وزیران گزارش نماید تا دولت از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی نیز با تصویب مجلسین خواهد بود.

‌تبصره ۱ – بانکهایی که در ایران تأسیس ولی بیش از ۴۹% سهام آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می‌شود. انتقال‌سهام بانکهای ایرانی به اتباع خارجی تا میزان ۴۹% منوط به موافقت هیأت نظارت بر بانکها می‌باشد.

‌تبصره ۲ – ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیأت نظارت بر بانکها را مطالبه نمایند.

‌فصل دوم – سرمایه و اندوخته

‌ماده ۵ – سرمایه بانک نقدی است و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه در موقع انجام تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.

‌ماده ۶ – حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود و لااقل ۵۰ درصد آن باید نقداً پرداخت شده باشد.

‌ماده ۷ – هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در ایران شعبه تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی در‌مورد آن اجراء شود.

‌ماده ۸ – بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تأسیس می‌شود باید سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایران‌وارد کشور نموده و به بانک ملی ایران به نرخی که مورد توافق طرفین باشد به فروش برسانند یا اگر بانک ملی ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانت‌بپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین بانک ملی ایران و بانک خارجی منعقد خواهد شد.

‌ماده ۹ – بانکها مکلفند که حداقل ۱۵% سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌پرداخت شده بانک بشود و بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.

‌فصل سوم – حدود عملیات بانکها

‌ماده ۱۰ – عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:

‌الف – خرید و فروش کالا به منظور تجارت.

ب – خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آن که برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در‌ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هر حال نباید از ثلث جمع سرمایه و‌اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.

‌اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.

‌تبصره – بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است می‌توانند تا معادل سرمایه و‌اندوخته‌های قانونی به علاوه بیست درصد سپرده‌های خود غیر منقول داشته باشد.

ج – خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوخته‌های‌قانونی بانک.

‌تبصره – مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته احتیاطی بانک تجاوز کند مگر این که این حد نصاب در اساسنامه بانک‌کمتر تعیین شده باشد.

‌د – خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیأت نظارت بر بانکها.

ه – بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیأت نظارت بر بانکها.

‌و – قبول سهام خود به عنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ تأسیس بانک زائد بر ۲۵% مبلغ پرداخت شده سهام.

‌ز – صدور قبض صندوق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار گیرد.

ح – تنزیل مجدد سفته‌های نزولی خود در نزد بانک یا به شخص دیگر به جز بانک ملی ایران.

‌ماده ۱۱ – بانکها موظفند همیشه معادل ۴۰% از بدهیهای کوتاه‌مدت خود داراییهای کوتاه‌مدت در اختیار داشته باشد.

‌سپرده‌های حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده ۱۴ این قانون به منزله دارایی کوتاه‌مدت محسوب خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – قبول سپرده‌های پس‌انداز منحصر به بانک ملی ایران است.

‌ماده ۱۳ – بانکها باید در مقابل سپرده‌های اشخاص موجودیهای ذیل را در حساب جاری مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند و‌بانک ملی ایران مکلف است لااقل یک درصد بهره به این سپرده‌ها بپردازد.

‌الف – بانکهای داخلی حداقل ۱۵ درصد در مقابل سپرده‌های دیداری و پنج درصد سپرده‌های مدت‌دار.

ب – مأخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپرده‌های نزد بانک ملی ایران ضمن صدور اجازه تأسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.

‌ماده ۱۴ – داراییهای بانکها در داخله ایران هیچ گاه نباید از هشتاد درصد مجموع بدهیهای آنها کمتر باشد.

‌ماده ۱۵ – بانک ملی ایران می‌تواند براتها و سفته‌های بانکها را با نرخ رسمی خود تنزیل مجدد بنماید.

‌ماده ۱۶ – بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات عمومی مربوطه به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرف‌بانک ملی به وسیله هیأت نظارت به آنها داده می‌شود به موقع اجرا گذارند.

‌فصل چهارم – هیأت نظارت بر بانکها

‌ماده ۱۷ – برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها به منظور اجرای این قانون هیأتی به نام هیأت نظارت بر بانکها‌تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۸ – هیأت نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار:

۱ – دادستان کل.

۲ – معاون وزارت دارایی.

۳ – مدیر کل بانک ملی ایران.

۴ – رییس اتاق بازرگانی.

۵ – یک نفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که به هیچ یک از آنها بستگی نداشته و ذینفع نباشد.

‌ماده ۱۹ – مدت عضویت نماینده بانکهای غیر دولتی سه سال.

‌تبصره – تا انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیأت نظارت عضو سابق در سمت خود باقی خواهد ماند.

‌ماده ۲۰ – هیأت نظارت بر بانکها دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء خود برای یک سال انتخاب خواهد‌کرد. صورت‌جلسات به وسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.

‌ماده ۲۱ – اعضاء هیأت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را به هیچ نحو از انحاء فاش نکنند.

‌ماده ۲۲ – هیأت نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی است که از طرف بانک ملی ایران و سایر بانکها بر طبق آیین‌نامه‌مخصوصی که از طرف هیأت نظارت تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تأمین می‌گردد.

‌تبصره – اعضای هیأت نظارت بر بانکها به عنوان عضویت در هیأت نظارت مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی‌به عنوان حق حضور بر طبق آیین‌نامه فوق اخذ خواهند نمود.

‌ماده ۲۳ – تصمیم‌های هیأت نظارت بر بانکها به اکثریت سه نفر گرفته می‌شود برای رسمی بودن جلسه حضور۴ نفر ضروری است.

‌ماده ۲۴ – دفتر هیأت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و به قدر کفایت کارمند و حسابدار متخصص و وسایل لازم در اختیار خواهد داشت.

‌ماده ۲۵ – وظایف و اختیارات هیأت نظارت بر بانکها به قرار ذیل است:

‌الف – مراقبت در اجراء این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن.

ب – تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.

ج – وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه‌های بانکها.

‌د – نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها.

ه – دادن اجازه تأسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی.

‌و – دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.

‌ماده ۲۶ – هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات لازمه را در دسترس هیأت نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیأت‌مزبور قرار دهند.

‌ماده ۲۷ – هیأت نظارت بر بانکها می‌توانند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهند برای رسیدگی به حسابها و عملیات بانک هیأت نظارت بر‌بانکها می‌توانند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید.

‌تبصره – در کلیه موارد اقدامات هیأت نظارت بر بانکها و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.

‌ماده ۲۸ – بانکها می‌توانند از تصمیمات هیأت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأت وزیران اعتراض به عمل آورند:

‌الف – رد تقاضای تأسیس بانک.

ب – تصمیم هیأت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن.

ج – تصمیم هیأت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.

‌اعتراض بانکها به تصمیم هیأت نظارت از طرف هیأت وزیران به هیأت نظارت ارجاع می‌شود و هیأت مزبور دلایل خود را ظرف دو هفته گزارش‌می‌دهد رونوشت این گزارش برای بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف ۱۰ روز پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هیأت‌وزیران تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.

‌ماده ۲۹ – بانکها با تصویب هیأت نظارت می‌توانند معاملات ارزی با رعایت کلیه مقررات ارزی انجام دهند.

‌ماده ۳۰ – جلسات هیأت نظارت بر بانکها لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد و دعوت به وسیله مدیر کل بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد‌چنانچه هر یک از اعضاء هیأت برای امری ضروری تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای را لازم بدانند با ذکر دلیل مراتب را به مدیر کل بانک اطلاع می‌دهند و‌نامبرده موظف است در ظرف یک هفته از اعضاء هیأت برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد.

‌ماده ۳۱ – کلیه بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند باید وضع خود را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانون‌تطبیق دهند بانکهایی که سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر است مکلفند سرمایه خود را حداکثر در ظرف چهار سال در‌هشت قسط متساوی شش ماهه که سررسید قسط اول شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد به حد نصاب قانونی رسانند. در صورت تخلف بانک‌مزبور به دستور هیأت نظارت برچیده خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هیأت تصفیه بانکها صورت خواهد گرفت.

‌فصل پنجم – مقررات متفرقه

‌ماده ۳۲ – بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسماً مشغول کار بانکداری هستند می‌توانند به کار خود ادامه دهند مشروط بر این که در‌ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و میزان سپرده به بانک ملی ایران با تصمیمی که هیأت نظارت بر‌بانکها نسبت به آنها خواهد گرفت تطبیق دهند و الا مشمول مقررات ماده ۴ این قانون خواهند بود.

‌ماده ۳۳ – مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت‌کنند.

‌ماده ۳۴ – مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در حضور هیأت نظارت بر بانکها سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران‌ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.

‌ماده ۳۵ – تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیأت نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۳۶ – حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی انجام و نگهداری می‌شود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبق‌اصول معمول بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.

‌ماده ۳۷ – بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر شش ماه یک بار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک‌نسخه برای هیأت نظارت بر بانکها و نسخه دیگر را به بانک ملی ایران بفرستند.

‌ماده ۳۸ – ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالی بانک به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخه‌ای از آن به هیأت‌نظارت بر بانکها تسلیم گردد.

‌ماده ۳۹ – بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق منتشر‌سازند.

‌ماده ۴۰ – عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتی که مجموع‌کارمندان بانک از ۱۰۰ نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشند.

‌ماده ۴۱ – در صورتی که داراییهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در موقع توقف یا ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آن را‌ننمایند داراییهای آن در ایران باید بدواً برای واریز بدهیهای بانک در ایران به کار روند.

‌ماده ۴۲ – سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق می‌گیرد به شرط آن که در برابر آنها به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصد‌سرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از ۱۰ درصد در سال تجاوز نماید مازاد بر آن را صاحب سهم می‌تواند ریال دریافت نماید و به این‌صورت اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم سهام کمتر از ۱۰ درصد کسری تا ۱۰ درصد مذکور از محل اندوخته‌فوق انتقال دهد.

‌ماده ۴۳ – برای مطالبات مشکوک‌الوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تأمین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص‌شود از اندوخته مربوط باید مستهلک شود.

‌ماده ۴۴ – برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات بانکهایی که طبق این قانون تشکیل می‌شوند و همچنین بانکهای‌موجود موظفند از تاریخ تأسیس طبق قسمتی از ماده ۴۴ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۳۱۷.۵.۲۲ به شرح زیر:

“‌اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند ولی قبلاً باید مبلغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و‌میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود” عمل نمایند.

‌ماده ۴۵ – سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهایی که بعداً تأسیس می‌شود تا میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معاف‌می‌باشند.

‌ماده ۴۶ – بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای اطلاع از وضع مانده حسابهایی که مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشده‌و همچنین بدهیهایی که از سررسید آنها ده سال گذشته و مطالبه نشده به هیأت نظارت بر بانکها بفرستند.

‌ماده ۴۷ – هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه مانده‌ها و امانات مطالبه نشده نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها به بانک ملی ایران واگذار نماید‌که در حساب مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.

‌ماده ۴۸ – آیین‌نامه‌های لازم برای این قانون از طرف هیأت نظارت بر بانکها تهیه و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به بانکداری که در تاریخ ۳۴.۴.۵ به‌تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده

درباره candicehindmarsh

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

فصل یکم- تعاریف ماده ۱– از نظر این قانون به مولف و ...

متن کامل قانون اساسی

فصل اول – اصول کلی اصل اول – حکومت ایران جمهوری اسلامی ...

متن قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

قانون اهداء جنین یکی از قوانینی جدیدی است که طبق آن تحت ...