خانه / قوانین / قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.

*ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی

*طهارت مولد، یعنی ولادت او در نتیجه ازدواج و رابطه مشروع باشد و به عبارتی دیگر والدالزنا نباشد.

*تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه عمومی یا دارابودن معافیت قانونی

*صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به موادمخدر

*دارا بودن اشتهار به تشخیص شورای عالی قضایی (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی (با اصلاح قانون اساسی رئیس قوه قضائیه جای شورای عالی قضایی را گرفته است)

به کسانی که دارای لیسانس قضایی، لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالم قضایی قم هستند، یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد، شرایط قاضی شدن را دارد.

ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند. *ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی *طهارت مولد، یعنی ولادت او در نتیجه ازدواج و رابطه مشروع باشد و به عبارتی دیگر والدالزنا نباشد. *تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه عمومی یا دارابودن معافیت قانونی *صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به موادمخدر *دارا بودن اشتهار به تشخیص شورای عالی قضایی (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) یا اجازه قضا از جانب شورای…

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

دعوای تنفیذ وصیت نامه و شرایط رسیدگی به آن

تنظیم وصیت‌ نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه ...

حق طلاق چیست ؟

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج ...

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور ...