خانه / قوانین / قانون وکالت در نظم حقوقی کنونی

قانون وکالت در نظم حقوقی کنونی

<p style=”text-align: justify;”> فصل اول – وکیل و شرایط وکالت

ماده اول – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است :
– ۱ وکالت در محاکم صلح ( ۱۹ ) و بدایت ( ۲۰ ) و استیناف ( ۲۱ ) و تمیز ( ۲۲ ) .
– ۲ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف .
– ۳ وکالت در محاکم صلح و بدایت ( ۲۳ ) .
تبصره – ۱ وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلا درجه ۲ و۳ را محدود به حوزه معین نماید . ( ۲۴ )
تبصره – ۲ وزارت عدلیه می تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد . اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می شوند . ( ۲۵ )
ماده ۲ ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود . ( ۲۶ )
ماده ۳ ( ۲۷ ) – با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ک . و . ۱۳۳۳ منسوخه است .
مواد ۴ و۵ ( ۲۸ ) – با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۶ ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک ( ۲۹ ) استفاده نمایند ، هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از ۵ سال از تاریخ صدور حکم می توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ، هرگاه ممنوعیت آنها از دوجهت بوده در صورت گذشتن ۵ سال نیز می توانند از مورد تبصره ۲ ماده یک ( ۳۰ ) استفاده نمایند .
ماده ۷ ( ۳۱ ) – به موجب ماده ۱۰ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۸ ( ۳۲ ) – با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۲۸ به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
تبصره ۱ ( ۳۳ ) – با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
تبصره – ۲ در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلادرمحاکمات دخالت نماید مسوولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه ازطرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید . ( ۳۴ )
ماده – ۹ اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ ( ۳۵ ) تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است . ( ۳۶ )
مواد ۱۰ الی ۱۳ ( ۳۷ ) – با توجه به ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۴ آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده ۱۴ ( ۳۸ ) – به موجب ماده ۲۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۹ آیین نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۱۵ ( اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) ( ۳۹ ) ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبرشود برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ( پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال و درسایرشهرستانهابیست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ریال .
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ( ۱۰/۰۰۰ ) ریال .
ماده – ۱۶ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می شود . ( ۴۰ )

پی نوشت فصل اول :
۱۹ و۲۰ ) در حال حاضر دادگاههای عمومی .
۲۱ ) محکمه استیناف به دادگاه تجدیدنظر تغییرنام یافته است .
۲۲ ) در حال حاضر دیوان عالی کشور .
۲۳ ) به زیرنویس تبصره ۱ همین ماده مراجعه شود .
۲۴ ) الف – باتوجه به ماده ۷ ل . ق . ا . ک . و . ۱۳۳۳ از تاریخ اجرای قانون مزبور اعطای پروانه وکالت از طرف +کانون وکلاء فقط به صورت پایه یک پیش بینی شده و از این جهت ماده ( ۱ ) و تبصره ( ۱ ) آن منتفی به نظر می رسد ودرج آنهابا توجه به ماده ( ۹ ) لایحه قانونی مزبور مبنی بر ادامه کار دارندگان پروانه وکالت در گذشته ، صورت گرفته است .
ب – از نظریه – ۹۹۴۰/۷ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با عنایت به ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ ، از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی مزبور ، به افراد واجد شرایط ، منحصرا پروانه درجه یک وکالت داده می شود و صدور پروانه وکالت درجه دو و سه منسوخ شده است و دارندگان پروانه های اخیرالذکر افرادی هستند که قبل از تصویب لایحه قانونی مزبور دارای پروانه های موصوف بوده اند و یا به تقلیل درجه محکومیت یافته اند .
۲۵ ) الف – ابتدا به موجب ماده ( ۴۵ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ لایحه قانونی مزبور ) ، امتحان و اعطای پروانه کارگشایی به داوطلبان کارگشایی توسط کانون وکلا مقرر گردید . سپس به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه کارگشایی ممنوع و انجام وظایف کارگشایان در مراجع مربوط در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق پیش بینی
گردید .
جهت اطلاع از صلاحیت دادگاه بخش به ماده ۱۳ اصلاحی ق . آ . د . م . مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ مندرج در « مجموعه آیین دادرسی مدنی » – جلد اول ( چاپ اول – بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور مراجعه شود .
ب – نظریه ۵۵۶۶/۷ ۱۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق :
در تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب ، محکمه ای در حد محاکم صلح سابق و به نصاب کم وجود ندارد تااشخاص به عنوان کارگشا موضوع تبصره ۲ ماده اول قانون وکالت بتوانند در آن امور مداخله نمایند .
– نظریه ۲۳۲۵/۷ – ۱۶/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
کارگشایان فقط در دادگاههای صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آنها دخالت داشته اند و اکنون نه دادگاهی به آن نام وجود دارد و نه آن نصاب رعایت می شود رسیدگی به پاره ای امور که قبلا داخل در صلاحیت دادگاه صلح بود دردادگاه عمومی ملازمه با جانشینی دادگاه مذکور ندارد بنابراین مداخله کارگشایان در دادگاههای عمومی و تجدیدنظربه عنوان وکیل نیاز به مجوز قانونی دارد .
– نظریه ۷۳۴۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با توجه به تبصره ۲ ماده اول قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ، دخالت کارگشایان دادگستری در دعاوی مطروحه محدودبه محاکم صلح شده که در حال حاضر دادگاههای عمومی جانشین محاکم مذکور هستند لذا کارگشایان حق دخالت دردادگاههای تجدیدنظر ندارند .
– از نظریه ۹۹۴۰/۷ – ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ، کارگشایان فقط در دادگاههای صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آن مجاز به دخالت بوده اند و سالهاست که دادگاهی با آن نصاب و صلاحیت محدود وجود ندارد و لذا مداخله کارگشایان در دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر ، فاقد مجوز قانونی است و نیاز به اصلاح قانون دارد .
ج – علی رغم نظرات ا . ح . ق . به شرح بند ب فوق ، نظربه اینکه به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مندرج در این مجموعه ، دخالت کارگشایان در مراجع مربوط در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق تعیین شده است و با توجه به تبصره مزبور در اشاره به « مراجع مربوط » به نظر می رسدکارگشایان اجازه دخالت در دادگاههای عمومی در حدود صلاحیت دادگاه های بخش ( موضوع ماده ۱۳ ق . آ . د . م ۱۳۱۸ با اصلاحات ۹/۹/۱۳۴۹ ) را داشته باشند مضافا آنکه صلاحیت دادگاه بخش در مواردی از جمله بندهای ۵ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ماده مزبور محدود به نصاب معینی نمی باشد . جهت ملاحظه ماده ۱۳ مزبور به « مجموعه آیین دادرسی مدنی » – جلد اول ( چاپ اول – بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور مراجعه شود .
۲۶ ) الف – نظریه ۲۳۴/۷ – ۳۰/۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : درلایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و آیین نامه آن نه صریحا و نه ضمنا ماده ۲ قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد . قانون دیگری هم که مغایر و ناسخ ماده ۲ قانون وکالت باشد وجود ندارد . بنابراین ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی در حدود آن ماده بلامانع است . اظهار نظر شماره ۱۳۵ – ۶/۳/۱۳۵۹ سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلای فارس به اینکه : ( طبق قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشد . ) غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آیین نامه ذکر شده است . زیرا مشارالیه ظاهرا ازحصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آیین نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدورپروانه اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشدنیست . »
ب – رای ۲/۶۰۱ – ۳۱/۲/۱۳۲۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور : از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شغل آنهاوکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاههاپذیرفته نمی شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت .
ج – رای ۱۱/۳۲ – ۱۷/۱۱/۱۳۲۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور :
کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل پیوست دادخواست مزبور نکرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود .
د – رای ۴۴۶۶ – ۲۸/۳/۱۳۲۸ محکمه عالی انتظامی قضات :
پذیرفتن وکلاء غیر رسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است .
ه ـ – رای ۴۷۰۰ – ۱۵/۴/۱۳۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات :
اگر چه قانون وکالت ظاهراست در اینکه هیچ نوع وکیلی را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت نمی توان پذیرفت و حتی در ماده دو قانون مزبور به اقارب و بستگان شخصی اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیز ظاهر دراحتیاج بوجود پروانه است و در موضوع آن از این حیث فرقی بین صورتی که وکالت برای بستگان و غیر آن باشدنیست و دادرسی که در قبول وکالت مادری از فرزند خود دائر بر دعوی اعسار . . . چنین پنداشته که وقتی وکالت به یکی از بستگان داده شود دیگر حاجتی به این نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفاقی باشد غفلت کرده است از اینکه ماده ۵۵ و ۵۷ قانون وکالت مجالی برای اخذ یا اطلاق این ماده نگذاشته و تخلف است .
و – به ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۲۷ ) ماده ۳ – وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد :
– ۱ به اشخاصی که سابقا صلاحیت آنهارا محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
– ۲ به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند . یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنجسال متوالی یامتناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنهانشده باشد .
– ۳ به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا هستند ویکسال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند .
– ۴ به کسانی که قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند .
۲۸ ) ماده – ۴ وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم دهد :
– ۱ اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی ازآنهانشده باشد .
– ۲ به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند .
– ۳ به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند ویا اینکه مجموع اشتغال آنهابه خدمت قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند .
ماده – ۵ وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
– ۱ فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند .
– ۲ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
– ۳ به فارغ التحصیلهای کلاس قضایی با یکسال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش .
۲۹ و ۳۰ ) به زیرنویسهای تبصره ۲ ماده ( ۱ ) این قانون مراجعه شود .
۳۱ ) ماده – ۷ به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود :
– ۱ اتباع خارجه .
– ۲ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف .
– ۳ کسانی که سن آنهاکمتر از ۲۵ سال است .
– ۴ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی .
– ۵ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شوون وکالت است .
– ۶ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر وافیون و اعمال منافی عفت .
– ۷ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند .
– ۸ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا ازشغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد .
– ۹ کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند .
– ۱۰ اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ( ۴۷ ) این قانون از شغل وکالت معلق هستند .
– ۱۱ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .
– ۱۲ وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند .
– ۱۳ وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ( ۱ ) این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می نماید در خواست پروانه وکالت ننمایند .
۳۲ ) ماده ۸ – اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل باید یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می شود . ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنهارا در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می نماید برای وکالت دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می شود وکالت بنمایند در آن قید می گردد . در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری دروزارت عدلیه وزیر عدلیه می تواند آنهارا نیز از دوره آزمایش معاف کند .
۳۳ ) تبصره – ۱ وزارت عدلیه می تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و۳ ماده ( ۳ ) این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد .
۳۴ ) به مواد ( ۳۶ و۳۸ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۵ ) منظورقانون وکالت مصوب ۱۳۱۴/۶/۲۰ است که به موجب ماده ۵۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ نسخ شده است .
۳۶ ) به ماده ۹ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۷ ) ماده – ۱۰ اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود .
ماده – ۱۱ دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد و یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید درصورتی که تقاضا کننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می شود . نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضارا تعیین می کنند .
ماده – ۱۲ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند می توانند تا یکماه پس ازابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض حال مزبور در مرکز مستقیمابه دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفترمزبور موقتا معتبر است .
ماده – ۱۳ محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ می نماید رای مزبور قطعی است .
۳۸ ) ماده – ۱۴ وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند .
۳۹ ) اصلاح ارقام مذکور در این ماده با توجه به بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ صورت گرفته است . بند ( ۱ ) مزبور به شرح زیراست :
ماده – ۳ قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
– ۱۰ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یاتمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد .
الف – پروانه وکالت درجه ( ۱ ) یکصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰ ) ریال .
ب – پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه ( ۲ ) ، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال .
ج – پروانه وکالت درجه ( ۳ ) چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ریال .
د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها بیست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ریال .
ه ـ – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ( ۱۰/۰۰۰ ) ریال .
۴۰ ) درخصوص کارآموزان وکالت به ماده ۴۶ آیین نامه ل . ق . آ . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود . در ضمن این ماده عملا کاربردی ندارد و اسامی وکلا در دفترچه های منتشره از سوی کانون های وکلا درج و اعلام می شود .

بالا
فهرست اصلی

* فصل دوم ـ تشکیلات وکلا

مواد ۱۷ و ۱۸ ( ۴۱ ) – با توجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۱۹ ( ۴۲ ) – به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۰ ( ۴۳ ) – به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۱ ( ۴۴ ) – با توجه به مواد ۱ و۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۲ ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود ، درآمد کانون هرمحل به مصرف خود آن کانون خواهدرسید .
ماده ۲۳ ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به اوپرداخته خواهدشد ، پنج یک آن متعلق به کانون است . ( ۴۵ )
ماده ۲۴ ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد .
طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهدنمود . ( ۴۶ )
ماده – ۲۵ وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنهامعین می نماید متابعت نمایند . ( ۴۷ )
ماده ۲۶ ( ۴۸ ) – با توجه به ماده ۲۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴۷ آیین نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ادامه پی نوشتها :
۴۱ ) ماده – ۱۷ وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء تشکیل خواهد داد .
ماده – ۱۸ کانون وکلاء موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید ومخارج مستقل می باشد .
۴۲ ) ماده – ۱۹ وظایف کانون به قرار ذیل است :
– ۱ نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی عملی و اخلاقی آنها
– ۲ معاضدت قضایی ( تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت ) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
– ۳ راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند .
– ۴ سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها
۴۳ ) ماده – ۲۰ کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد . هیات مدیره مرکب است از ( ۵ ) الی ۱۲ نفرعضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند . اعضای هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند .
۴۴ ) ماده – ۲۱ انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است . رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یااداری وزارت عدلیه انتخاب شود .
۴۵ و ۴۶ ) در مورد وکیل معاضدتی همچنین به ماده ۳۱ و تبصره آن از همین قانون ، مواد ( ۳۴ الی ۴۹ ) آیین نامه این قانون مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ، بند ۲ ماده ( ۷۸ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ، مواد ۳۲ و ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ ، ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۴۷ ) به مواد ۱ و ۲۲ ل . ق . آ . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ در همین مجموعه مراجعه شود .
۴۸ ) ماده – ۲۶ با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه وکالت بالاتر نایل گردد :
– ۱ اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و ۳ سال در درجه دوم
– ۲ حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی که به او رجوع شده
– ۳ ترقی علمی و عملی در امر وکالت
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود .
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید .

بالا
فهرست اصلی

* فصل سوم ـ حقوق و وظایف

ماده ۲۷ ( ۴۹ ) ـ به موجب بند ( ۱۷ ) الحاقی به ماده ۷۸۹ ق . آ . د . م . مصوب مردادماه ۱۳۳۴ ، ملغی شده است .
ماده ۲۸ ( اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۹ ) ـ در صورتی که وکیل در دویا چند دادگاه اعم از جنایی وغیر آن دعوت شود وجمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری رااعزام بدارد . ( ۵۰ )
در صورتی که وکیل در دویاچند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد .
جلسه رسیدگی در هر حال ازاین جهت تجدید نخواهدشد مگرآنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار ازحضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهدشد .
تبصره ۱ ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چنددادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهدبود .
تبصره ۲ ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آیدکه موجب تجدیدجلسه نشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد . ( ۵۱ )
تبصره ۳ ـ هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود ، رییس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند .
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهدیافت والا وکیل انتخابی دادگاه ازمتهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهدداد .
ماده ۲۹ ـ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقررپذیرفته نمی شود .
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دومحکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود . ( ۵۲ )
ماده ۳۰ ـ وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرارمربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید . ( ۵۳ )
ماده ۳۱ ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنهاارجاع می شود قبول نمایند .
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود . ( ۵۴ )
ماده ۳۲ ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قراردادرا به ضمیمه وکالتنامه ( ۵۵ ) به دفتر محکمه تسلیم دارند ، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد وهمچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهدشد . ( ۵۶ )
ماده ۳۳ ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود . ( ۵۷ )
میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید ، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید . ( ۵۸ )
ماده – ۳۴ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه برمیزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود . ( ۵۹ ) و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و درباطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد . ( ۶۰ )
ماده ۳۵ ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از : مخارج عدلیه ، خرج مسافرت ، خرج تحقیقات ، معاینه محلی ، حق الزحمه مصدقین ، خبره ، حق الحکمیه ، خرج تلگراف ، پست وطبع اعلانات . ( ۶۱ )
ماده ۳۶ ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند . ( ۶۲ )
ماده ۳۷ ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موکل سابق خود یاقائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید دراین مورد بپذیرند . ( ۶۳ )
ماده ۳۸ ـ وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یابه منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند . در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهندشد .
ماده ۳۹ ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهدشد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهدشد . ( ۶۴ )
ماده ۴۰ ـ وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند . ( ۶۵ )
ماده ۴۱ ـ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهدشدوموکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید .
ماده ۴۲ ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهندشد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی ( ۶۶ ) باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهندشد .
ماده ۴۳ ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند ، طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهدنمود وحفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است .
ماده ۴۴ ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود .
ماده ۴۵ ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسارقبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند .
ادامه پی نوشتها :
۴۹ ) ماده – ۲۷ وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شودو همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنهاباشد داشته باشد . اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهدشد .
۵۰ ) به ماده ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۱ ) الف – به ماده ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
ب – رای ۱۲۳۱ – ۶۲۹۴ – ۸/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی تمیز :
اقدام وکیل معزول مادامی که عزل به او اعلام نشده به موکل تعلق خواهد گرفت . *
* مفاد این رای در ماده ۳۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ منظور می باشد .
۵۲ ) به مواد ۴۱ و ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۳ ) ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یاحرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .
۵۴ ) به مواد ۲۳ و ۲۴ همین قانون و زیرنویسهای آن و مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۲۲۰ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۵ ) الف – نظریه – ۷/۶۲۱۱ ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی « . . . رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد » بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است ومقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالتنامه می باشد .
ب – نظریه – ۶۲۰۱/۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : اولا – گرچه مستندا به ماده ۳۲ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلابایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده ای گردد لیکن وکیل لازم نیست برای هر دعوی مستقلا وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند و در این قبیل موارد پیوست کردن رونوشت ، گراور یا فتوکپی مصدق وکالتنامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است .
ثانیا – در صورتی که سمت وکیل به وکالت رسمی دادگستری نیز از وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود تقدیم آن به دادگاه بلامانع است والا وکالتنامه فرم مخصوص کانون وکلا نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد .
ج – با توجه به نظریه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ ا . ح . ق . : وکالتنامه باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد .
د – رای ۴۳۱ – ۷/۲/۱۳۲۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور : استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله مذکور در وکالتنامه تصریح شده است با رعایت تناسب آن .
۵۶ ) به ماده ۱۰۳ و تبصره های آن از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۷ ) قسمت اول ماده ۳۳ در مورد حق الوکاله به موجب ماده ( ۱۹ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است . به ماده ۱۹ مزبور و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ( مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ ) رییس قوه قضاییه مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۸ ) در مورد تعرفه هزینه سفر وکلا به ماده ( ۱۶ ) آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ در همین مجموعه مراجعه شود . درخصوص میزان خسارات و نحوه مطالبه آن به مواد ۵۱۵ الی ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۵۹ ) به موجب بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در مورد تخلف مذکور در این ماده مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود .
۶۰ ) الف – از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ :
ماده – ۱ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یااسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنهاتحصیل کرده و ازاین راه مال دیگری را ببرد کلاهبردارمحسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذکرده است محکوم می شود .
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره – ۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابطمربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
تبصره – ۲ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنهاباشند به انفصال دائم ازخدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
ب – رای ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور : به موجب ماده ۳۴ قانون وکالت دریافت وجه از موکل علاوه بر میزان مقرر به عنوان حق الوکاله ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است و چنین التزامی در دادگاهها منشاء اثرنمی باشد و مطابق تبصره ( ۲ ) از ماده ( ۷۴ ) آیین نامه وکالت * تعیین حق الوکاله وکیل در صورت عزل طبق تعرفه به نظر دادگاه است بنابراین اگر در وکالتنامه قید شده باشد ( هرگاه قضیه به صلح خاتمه یافت یا وکیل را عزل نمودحق الوکاله پرداخت شود ) استدلال دادگاه به اینکه ( دراین مورد که وکیل عزل شده علاوه براینکه مطالبه اجرت درمقابل عمل انجام نشده است مخالف ماده ۳۴ قانون در وکالت و ( ۷۲ ) آیین نامه وکالت می باشد ) صحیح خواهد بود .
* ماده ( ۷۴ ) آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ فاقد تبصره می باشد و در زیرنویس آیین نامه مزبور در همین مجموعه درج شده است . ضمنا ماده یادشده منسوخه و درحال حاضر ماده ( ۱۱ ) آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸/۴/۲۸ ( مندرج در این مجموعه ) در خصوص مورد ملاک عمل می باشد .
ج – رای ۲۰۱ – ۴/۴/۱۳۴۶ شورای عالی ثبت : شخصی به دیگری وکالت داد تا دعوی استینافی او را با ثالث ( که فیمابین وکیل و موکل معلوم است ) به هر ترتیب که مقتضی بداند تا صدور حکم نهایی تعقیب کند . موضوع دعوی مذکور شش هزار متر زمین بود که موکل مذکور با شخص دیگری راجع به آن در مرحله پژوهش مرافعه می کردند . خصوصیات وکالت مذکور چنین بود :
الف – وکیل پس از ختم دعوی به عنوان حق الجعاله می تواند سی درصد زمین مورد دعوی را به خود اختصاص دهدو یا به دیگری منتقل کند .
ب – وکالت به مدت دو سال بلامانع است و هرگاه موکل اقدامی که منافات با موضوع وکالت داشته باشدبه جا آورد دومیلیون ریال به عنوان خسارت و وجه التزام بدهد .
ج – هرگاه به علت طول دادرسی در مدت مذکور دعوی فیصله نیابد مادام که موکل وکیل را عزل نکرده وکالت باقی است .
د – هزینه های لازم برای انجام مورد وکالت به عهده وکیل است و موکل از این بابت چیزی نمی دهد .
موکل پس از انقضای مدت دو سال ، عزل وکیل را اعلام و سپس متداعیین دعوی را به سازش فیصله دادند . وکیل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت : اعمالی که انجام شده معتبراست و ادعای شما براینکه در زمینه وکالت اقدامی نشده است صحیح نیست . وکیل به استناد اینکه سازش مذکور موضوع وکالت را منتفی می کند و موکل باید طبق وکالتنامه وجه التزام بدهد تقاضای صدور اجراییه برای وجه التزام می کند که ثبت مربوطه استعلام می کند .
رای : با ملاحظه وکالتنامه رسیدگی و تشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظر قضایی دارد .
۶۱ ) به ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همین مجموعه مراجعه شود .
۶۲ ) به ماده ۳۹ ق . آد . م . ۱۳۷۹ درهمین مجموعه مراجعه شود .
۶۳ ) از نظریه ۷/۸۸۷ – ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق : همان طوری که سرپرست کارآموز پس از استعفای از وکالت شاکی نمی تواند وکیل متهم ( طرف مقابل ) در همان پرونده شود ، کارآموز مشارالیه نیز که تحت نظارت و سرپرستی نامبرده می باشد نمی تواند وکالت متهم را قبول نماید و قبول وکالت وی از متهم فاقد وجاهت قانونی است .
۶۴ ) رای ۲۳۰۴ – ۳۰/۷/۱۳۲۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور :
ماده ۳۹ قانون وکالت مطلق بوده و شامل کلیه انتقالاتی است که وکلا به طور تصنعی در دعاوی می گیرند ولو در آن دعوی وکالت نداشته باشند .
۶۵ ) الف – نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۳۴۵ ا . ح . ق . :
حکم ماده چهل قانون وکالت مطلق است ومحدود به زمان نیز نمی شود بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهارنظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دایما ممنوع می باشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آن که موضوعا با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلااشکال خواهد بود .
ب – در خصوص دیگر موارد ممنوعیت وکلا از وکالت به ماده ۱۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ به ماده ۶ قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۴۵ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۶۶ ) مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ :
ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود .
ماده ۶۰۹ – هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یاکارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

بالا
فهرست اصلی

* فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
فصل پنجم – مقررات مختلفه

ماده ۴۶ ( ۶۷ ) – به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۴۷ ( ۶۸ ) – به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ و۱۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده – ۴۸ محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست . ( ۶۹ )
ماده ۴۹ ( ۷۰ ) – به موجب ماده ۸۵ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۰ ( ۷۱ ) – به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ ( و مواد ۶۳ و ۶۷ آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ ) منسوخه است .
ماده ۵۱ ( ۷۲ ) – به موجب مواد ۷۶ و ۷۷ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۲ ( ۷۳ ) – با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۳ ( ۷۴ ) – به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۴ ( ۷۵ ) – به موجب ماده ۸۶ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس ازقبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی ( ۷۶ ) محکوم خواهدشد . ( ۷۷ )

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ۵۶ ـ در صورت فوت و حجر وکیل ، مدعی العموم بدایت ( ۷۸ ) و در نقاطی که پارکه ( ۷۹ ) نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده باحضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق واسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح ( ۸۰ ) ، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد .
ماده ۵۷ ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سوءاخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر ، مراتب را به وزیر عدلیه ( ۸۱ ) گزارش دهند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهندشد . ( ۸۲ )
ماده ۵۸ ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می شود .
پی نوشتها :
۶۷ ) ماده – ۴۶ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس وتشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل می آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری علیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می کنند . طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی وتجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود . پارکه انتظامی وکلاءدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است .
۶۸ ) ماده ۴۷ – وزیر عدلیه می تواند پس از آنکه به وسیله دفتربازرس و تشکیلات وکلا یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد .
۶۹ ) به مواد ۶۱ و ۶۲ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود .
۷۰ ) ماده – ۴۹ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست .
۷۱ ) ماده – ۵۰ در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده وبدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می تواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید .
۷۲ ) ماده – ۵۱ مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :
– ۱ توبیخ شفاهی – ۲ توبیخ کتبی با درج در پرونده – ۳ توبیخ با درج در مجله رسمی – ۴ ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال – ۵ تنزل درجه – ۶ محرومیت دایم از شغل وکالت .
وزیر عدلیه می تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتاریا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ( ۴ ) رادرباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست . در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم علیه قطعی است .
۷۳ ) ماده – ۵۲ محکمه تجدید نظر تشکیل می شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می شودو دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود .
۷۴ ) ماده – ۵۳ وزیر عدلیه می تواند درصورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید .
۷۵ ) ماده – ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است درصورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است .
۷۶ ) با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در مواردی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیراست حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد .
۷۷ ) نظریه ۷/۵۳۵۵ – ۵/۱۱/۱۳۶۸ ا . ح . ق :
سوال در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضایی پروانه وکالت خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضایی استعفاء نماید و استعفاء او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون اخذ پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد یاخیر ؟
نظریه – . . . هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می شود بایدظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلاء تسلیم نماید و چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر می شود ، مادام که مجددا پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۶ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء حق وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است .
نظریه ۷/۴۱۳۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲ ا . ح . ق : چنانچه فعالیت موسسه داوری و تغییرات آن ، تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی شود ، مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ خواهد بود . انجام خدمات حقوقی وکالت ، وصایت ، داوری و … توسط اشخاص حقوقی باید مستند به قانون باشد مانند ( انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات ) به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی طبق بند ۱۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ *
* ماده ۲ – وظایف نظام بانکی عبارتند از :
. . .
۱۶ – انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .
نظریه – ۷/۵۶۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
تاسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز از قوه قضاییه می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله درامر وکالت و از مصادیق ماده ۵۵ قانون وکالت باشد ، بنابراین تاسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جوازوکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها و ادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قراردادمشاوره حقوقی منعقد نمایند .
۷۸ ) در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب .
۷۹ ) منظور دادسرا می باشد .
۸۰ ) در حال حاضر دادگاههای عمومی .
۸۱ ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی مراجعه شود .
۸۲ ) نظریه ۷/۱۶۴۵ – ۲۴/۳/۱۳۵۹ ا . ح . ق . :
بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نیست

درباره candicehindmarsh

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.