خانه / مقالات / حقوق تجارت / مقاله استفاده از فرصتهای شغلی در شرکتهای ایرانی

مقاله استفاده از فرصتهای شغلی در شرکتهای ایرانی

<p style=”text-align: justify;”>دکتر مرتضی نصیری

متخصصین امر معتقدند که گسترش روند دولتی شدن اقتصاد از مهمترین موانع توسعه اقتصادی ایران است و طبیعتاً چاره امر خصوصی کردن واحدهای اقتصادی است. البته هدف از خصوصی سازی این نیست که شرکتهای دولتی از اختیار دولت خارج شده و به وسیله انحصارات مالی اداره شوند. چراکه خصوصی سازی بدانگونه که درایران تجربه شده به معنای رفع محدودیتها و قوانین ناظر به اداره اموال عمومی و اعطای اختیارات نامحدود به انحصارات مالی است که موفق به تملک سهام دولت شدهاند.
واقعیت این است که مهمترین عامل جلب سرمایه های خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ایجاد نظارت حقوقی اطمینان بخش به منظور جلوگیری از استفاده شخصی مدیران از داراییهای شرکت میباشد. مطالعات نویسنده نشان میدهد که درحقوق ایران انواع ضمانت اجراهای حقوقی و جزایی درمورد تخلف از قوانین ناظر به اداره شرکت وجوددارد. ولی اقبال عمومی به سرمایه گذاری در شرکتها آنقدر کم است که دولت با انتشار انواع اوراق قرضه و مشارکت پساندازها را خود جمع کرده است . درعین حال مدیران مؤسساتی که حتی درمعرض ورشکستگی میباشند موفق به ثروتاندوزی شخصی شدهاند. نتیجهگیری عمومی ایناست که این ثروتها عموماً از محل سوءاستفاده از اداره اموال غیرایجاد شده است ولی این برداشت شایع در همه موارد صادق نیست. بسیار اتفاق افتادهاست که بازرسیهای دقیق حقوقی و مالی دوران تصدی چنین مدیرانی منجر به تأیید رسمی اقدامات آنان در دوره تصدی و انطباق آن با موازین قانونی میگردد. بااین ترتیب باید به دنبال مطالعات تحلیلی حقوقی بود تا روشن شود که موازین قانونی حاکم بر مسؤولیتهای امانی مدیران و استفاده از اختیارات مدیریت در سرمایه گذاران کوچک شدهاند چه کاستیهای مهمی دارد.
نویسنده در این بررسی کاربردی به این نتیجه رسیدهاست که درنظام حقوقی ایران مادام که مدیران شرکت رعایت قوانین و اساسنامه شرکت را نمودهباشند و اقدامات آنان مشمول عناوین جزایی خاص از قبیل کلاهبرداری، تدلیس و خیانت درامانت نباشند مصون از تعرضند حتی اگر با استفاده از موقعیت شغلی و اطلاعاتی که در مقام اجرای وظایف خود بدان دست یافتهاند به نفع خود یا گروههای وابسته به خود امتیازات مالی مهمی تحصیل کردهباشند.
بنابر موازین حقوق ایران مدیران درصورت تعدی و تفریط مسؤولیت شخصی دارند و مسؤولیتهای امانی سمت مدیریت به استرداد استفادههایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فرصتهای شغلی نمودهاند اشاعه ندارد. همین امر سبب شده است که تصدی مدیریت حتی در مؤسسات دولتی رو به تعطیل داوطلبان بسیار داشتهباشد از طرف دیگر مدیریت شرکتهای دولتی زیان ده بعضاً به منظور حفظ شغل خود مانع واگذاری این مؤسسات به بخش خصوصی میگردند.
هدف از این نگاشته تشریح ابعاد استفاده از فرصتهای شغلی و کاستیهای حقوقی ایران درباب مسؤولیتهای امانی مدیران و پیشنهاد وضع قانونی است که به نحو مؤثر امکانات استرداد درآمدهای ناشی از استفاده از فرصتهای شغلی را فراهم کند. نویسنده معتقد است که با وضع و اجرای چنین مقرراتی موجبات سوق پساندازها به کارهای تولیدی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم خواهدشد.
مبنای حقوقی اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی
به موجب ماده ۵۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ (ناظر به شرکتهای سهامی سابق) مسؤولیت مدیر شرکت درمقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. از آنجا که این قاعده قدیمی با مقتضیات اداره شرکتهای سهامی در دوران معاصر قابل انطباق نیست زیرا مدیران با رأی اکثریت تعیین میشوند نه به اتفاق آراء، قانون تجارت اصلاحی ایران (۱۳۴۸) اعمال اختیارات قانونی را مبنای مسؤولیت مدیران شرکت شناختهاست. ماده ۱۱۸ قانون اصلاحی مقررداشته است که «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل و کانلمیکن است».
اختلاف مبنای قانونی و مبنای وکالتی اختیارات مدیران در این نکته اساسی است که به موجب قانون مدنی ایران هرگاه حدود اختیارات وکیل مشخص نشدهباشد وکالت مطلق بوده و صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهدبود (مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی) ولی ماده ۱۱۸ قانون تجارت دامنه اختیارات مدیران را فقط به موضوع شرکت محدود کرده است و اشخاصی که با شرکت معامله مینمایند لازم نیست در هر مورد حدود اختیارات مدیران را احراز نمایند. بدیهی است هرگاه مدیران خارج از حدود اختیارات تفویض شده به آنان تعهداتی برای شرکت ایجادنمایند سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند میتوانند طبق ماده ۲۷۶ قانون تجارت علیه آنان مبادرت به طرح دعوای مشتق بنماید (Derivative suit). ولی برخلاف موردی که وکیلی خارج از حدود اختیارات خود عمل کردهباشد معاملاتی که مدیران خارج از حدود اختیارات انجام دادهاند از لحاظ اشخاص ثالث معتبر است. بااین حال درهرمورد که اقدامات مدیران خارج از موضوع شرکت باشد اشخاص ثالث نیز مصون نمیباشند مثلاً چنانچه مدیران شرکت بازرگانی اموال شرکت را به مؤسسات خیریه هبه نمایند میتوان مال مذکور را مسترد نمود.
اما نکته مهمی را که باید بدان توجه کرد اینست که قانون تجارت ایران درمورد استفاده مدیران از فرصتهای شغلی مادامکه از این رهگذر زیان به شرکت یا سهامداران شرکت وارد نشدهباشد ساکت است. مثلاً بندهای ۳ و۴ ماده ۲۵۸ قانون تجارت اصلاحی که مجازاتهایی برای استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت برای مقاصد مشخص مقررداشته با ذکر عبارات «برخلاف منافع» مواردی را که استفاده شخصی از اموال و اعتبارات شرکت زیانی به شرکت وارد نمینماید از شمول حکم مستثنی کرده است . بدینترتیب مبنای مسؤولیت مدیران در استفاده از فرصتهای شغلی اولاً انتفاع از اموال و اعتبارات شرکت و ثانیاً انتفاع به ضرر شرکت میباشد. حال آنکه در بیشتر نظامهای حقوقی پیشرفته صرف انتفاع از فرصتهای شغلی درجهت تأمین منافع شخصی ضمانآور است. زیرا قاعده اصلی مسؤولیت امانی اینست که مدیر یا متصدی اداره اموال غیر هرگونه استفادهای را که به مناسبت شغل خود بنماید میبایستی به اصیل یا صاحب مال مسترد دارد.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که یکی از مهمترین راههای استفاده از فرصتهای شغلی برخورداری از اطلاعاتی است که شخص دراثر تصدی امور شرت به دست میآورد. بنابر قاعده استرداد استفاده های شخصی این قبیل منافع نیز میبایستی به اصیل برگردد. ولی درحقوق ایران موضوع مالکیت شرکت بر اطلاعات مذکور محل بحث است حال آنکه در تجارت امروز اطلاعات مهمترین راه تحصیل ثروت میباشد و به این جهت میبایستی قانون با قبول مالکیت شرکت بر اطلاعاتی که مدیران درزمان تصدی به دست میآورند به استرداد منافع حاصله از معامله اطلاعات به شرکت تصریح نماید.
قبل از بحث درمورد کاستیهای حقوقی ایران ابتدا به حدود مسؤولیتهای امانی مدیران در شرایط موجود میپردازد تا در مقام ارایه راهحل برای تکمیل نواقص قانونی به موازین قانونی موجود توجه شود.
قانون تجارت و مسؤولیت امانی مدیران
همانطور که اشاره شد مدیران شرکتهای سهامی به موجب قانون تجارت ایران دارای کلیه اختیارات قانونی برای انجام وظایف خود میباشند. طبیعی است قانون تجارت در مورد تخلف مدیران از حدود مسؤولیتهای امانی و توجه خسارت به شرکت و سهامداران مقررات خاصی پیشبینی کرده است .
مبنای قانونی مسؤولیتهای امانی درحقوق ایران تعیین حدود اختیارات در اداره اموال غیر میباشد. بهطورکلی در مواردی که شخص در اموال و داراییهای خود مداخله نماید حدود اختیارات اصولاً نامحدود است مگر اینکه قانون آن را محدود کردهباشد یا شخص از حقوق خود به نحوی که به دیگران ضرر وارد کند استفاده نماید و از باب جلوگیری از سوءاستفاده از حق از اقدامات او جلوگیری شود. ولی در فرض دخالت در اموال دیگران اصل اینست که این اختیارات اولاً محدود است –ثانیاً همیشه واجد وصف امانی است –ثالثاً امین نمیتواند هیچگونه استفادهای به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا دیگری بنماید و ضمانت اجرای قانونی آن مسؤولیت شخصی امین است. چون با وجود این تکلیف قانونی ممکن است اشخاصی که به عنوان امین در امور دیگران مداخله میکنند، آگاه به موارد سوءاستفاده از اختیارات خود نباشند و یا به هرحال از اختیارات مفوضه سوءاستفاده کنند. قانونگزاران به طور خاص درمورد اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی مقررات مفصلی تدوین کرده و تخلف از حدود قانونی را مستوجب مجازات جرایی نیز نمودهاند تا صاحبان سرمایههای کوچک با حمایت قانون و با اعتماد به اجرای بدون تبعیض قانون پسانداز خود را در اختیار شرکتهای سهامی قراردهند.
بیمورد نیست به این نکته نیز اشاره شود که قانونگزار برای شرکت سهامی شخصیت حقوقی علیحده از سهامداران آن قابل شده است ، بنابراین مدیر یک شرکت سهامی حتی اگر دارنده اکثریت تام سهام شرکت باشد حق ندارد اموال و حقوق شرکت را در زمره اموال شخصی خود تلقی کند، بلکه درمقابل شرکت یا شخص حقوقی که خود ایجادکرده است دارای مسؤولیت امانی است. به این جهت مدیر دولتی فقط در حدود مصوبات مجمع عمومی میتواند دستورات مقامات اداری را اجرا کند، آن هم مشروط براینکه تصمیم مجمع عمومی طبق قانون تجارت اتخاذشده و خارج از موضوع شرکت نباشد. مثلاً به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت هیچمجمع عمومی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این ماده فقط ناظر به تعهد پرداخت باقیمانده قیمت اسمی سهام نیست.
مجمع عمومی شرکت نمیتواند اموال و منافع شرکت را موضوع معاملات محاباتی قراردهد. مجمع عمومی شرکت نمیتواند معاملاتی را تنفیذ کند که موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام درمقابل اشخاص ثالث و بانکها گردد. چنانچه سهامداران بازپرداخت وامهای اعطایی را تضمین کردهباشند، مدیر شرکت نمیتواند حتی با تصویب مجمع عمومی به اتکاء وثیقهای که صاحبان سهام به بانک تسلیم کرده اند وامهای جدید تحصیل کند، مگر اینکه در اعطای تسهیلات جدید از وثایق سهامداران استفاده نکند. مدیران شرکت حتی با تصویب مجمع عمومی نمیتوانند با امتناع از پرداخت بدهیهای مالیاتی و یا تأمین اجتماعی شرکت سهامداران را مشمول پرداخت جرایم مالیاتی بنمایند.
قانون تجارت ایران با این فرض که شرکت سهامی دارای یک سازمان قانونی مشخص است از طرق زیر بر اعمال مدیران نظات مینماید.
اول- از طریق سایر مدیران- ماده ۸۸ قانون تجارت تضمین کرده است که صاحبان سهام حتی اگر در اقلیت نیز باشند با جمع کردن آرای خود بتوانند در مدیریت شرکت مداخله کنند- گرچه تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت اتخاذ میشود ولی حضور و مشارکت مدیر یا مدیرانی که نماینده اقلیت سهامداران هستند، مانع تخلف مدیران از اساسنامه و قوانین جاری میشود.
دوم – از طریق بازرس قانونی – قانون شرکتها وظایف و اختیارات مهمی برای بازرسان قانونی شرکتها تعیین کرده است به نحوی که تصمیمات مهم همواره باید با طرح گزارشات بازرس اتخاذ شود و بازرس چنانچه مدیران به وظایف خود عمل نکنند حق دعوت مجمع عمومی را نیز دارد.
سوم- از طریق مجامع عمومی شرکت – پارهای معاملات که مدیران به نحوی از انحاء درآن ذینفع باشند باید به مجمع عمومی شرکت گزارش داده شود و مورد تصویب مجمع قرارگیرد. این قبیل معاملات درمقابل اشخاص ثالث نافذ است ولی مدیرانی که در معامله ذینفع بودهاند درصورت عدم تصویب مجمع مسؤول خسارات وارده خواهندبود.
چهارم- از طریق دارندگان یک پنجم سهام- درحالی که قانون تجارت برای سهامداران حقوق خاصی علاوه بر حق رأی و دریافت سود سهام درنظر گرفته است تعدادی از آنان که دارنده یک پنجم سهام باشند میتوانند از طرف شرکت مدیران متخلف را به لحاظ مسؤولیتهای ناشی از سوء اداره شرکت طرف دعوی قراردهند علاوه بر مراتب فوق قانون شرکتهای سهامی پارهای از مجازاتهای جزایی برای مدیرانی که از مقررات قانونی تخلف کرده اند قایل شده است .
با این حال این تضمینات موجب تشویق دارندگان پساندازهای کوچک به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی نشده است . زیرا اشخاصی که سرمایه محدودی را به کار انداختهاند فرصت، انگیزه و توان مالی کافی برای تعقیب حقوق قانونی خود در شرکتهای سهامی و طرح دعاوی مشکل و پرخرج مسؤولیت علیه مدیران را ندارند. بین نفوذ و توان مالی سهامدار شرکت با مدیرانی که از حمایتهای دولت و سازمانهای اقتصادی مسلط استفاده میکنند آشکارا هیچگونه تعادلی وجودندارد. این وظیفه قانونگزار است که با تأسیس سازمان مقتدر و مستقلی پاسداری حقوق سرمایه گذاران کوچک را به عهده بگیرد. هیأت پذیرش و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به این منظور تأسیس شده است . ولی این سازمان درحال حاضر فاقد هرگونه توان یا انگیزه مستقلی درجهت حمایت حقوق صاحبان سرمایههای کوچک است و شاید همگام با سایر تغییرات بنیادی لازم باشد تشکیلات دیگری با قدرتهای قانونی کاملاً مستقل از دولت و نهادهای دولتی و مخصوصاً بانکهای دولتی به وجود بیاید.
مشکل اساسی سازمان بورس و هیأت پذیرش که اینک خود به دیوانسالاری بزرگی تبدیل شده این است که اداره این سازمان به عهده نمایندگان بانکها، نهادها و شرکتهای دولتی قراردارد که اساساً منافع مشترک و همآهنگی باهم دارند. مهمتر از همه این است که مقررات قوانین تجاری ایران اساساً با فرض تصدی امور تولیدی و اقتصادی کشور توسط دولت تدوین نشده است . جدایی شخصیت حقوقی شرکتها –استقلال مدیران در اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامههای گسترش واحدهای تولیدی فقط در شرایط بازار آزاد منجر به نتایج مطلوب میگردد.
اگر همه عوامل نظارت دارای منافع نهایی مشترک باشند ابزار نظارت جنبه ظاهری خواهندداشت و فقط دیوانسالاری به شکل تصاعدی رشد پیدا خواهدکرد.
مصادیق بارز استفاده از فرصتهای شغلی
به منظور پیبردن به دامنه استفاده از فرصتهای شغلی ذیلاً مصادیق بارز آن یادآوری میشود :
الف- قطع رقابت در خطوط تولید و توزیع
بدواً یادآوری مینماید که منظور از این بحث اشاره به فقدان رقابت درآن قسمت از اقتصاد کشور است که با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که در مالکیت خصوصی باقی بماند. این بخش اقتصادی که توسط بخش خصوصی پایهگذاری شده و به وجود آمدهبود عملاً یا مصادره و ملی شده و یا به جهت ناتوانی در بازپرداخت بدهیها، زیر پوشش بانکهای دولتی درآمدهاست و اکثریت سهام آنها دراختیار بانکها قرارگرفتهاست. به این ترتیب شرکتهایی که باید با توجه به اصل چهل و چهارم قانون اساسی خصوصی باقی بمانند دراختیار بنیادها یا سازمان صنایع ملی شده و یا بانکهای دولتی قرارگرفته و مدیریت شرکتها زیرنظر مستقیم یا غیرمستقیم دولت درآمدهاست. همآهنگی تصمیمات در این شرکتها، قدرت بوروکراتیک آنان و کمکهای مالی بانکهای دولتی سبب شده است که واحدهای جدیدالتأسیس بدون اتکاء و کمکهای ارزی و مالی دولت قادر به ادامه کار نباشند. همانطور که اطلاع داریم کارخانجات و واحدهای جدیدالتأسیس در ایران عموماً به منظور برخورداری از تسهیلات مالی و ارزی دولت به وجود آمدهاند و به معنای دقیق خصوصی نیستند به این جهت محدودیتهای ارزی به تدریج موجب تعطیل این واحدها خواهدشد. بعضی از این مؤسسات صنعتی وابسته موفق شدهاند سهام خود را به اتکاء سود ترازنامه و قیمت دفتری سهام به سرمایه گذاران کوچک بفروشند و اینک که سود آنها کاهش یافته یا به لحاظ محدودیت کمکهای دولتی در مظان زیاندهی قرارگرفتهاند، سهام آنان سقوط کرده و خریداری ندارند. مسلم است در ارزیابی سهام به عامل کمکهای دولتی توجه نشده و یا در قیمتگذاری داراییهای ثابت ارزش روز زمین و ماشینآلاتی که با ارز دولتی خریداری شده است مبنا قرارگرفتهاست. عملاً با تسلیم ترازنامهها به هیأت پذیرش این قیمتگذاریها مورد تأیید هیأت نیز واقع شده است که این امر اعتماد عمومی را به هیأت زایل میکند. به این ترتیب معاملات سهام در بازار رقابتی طبیعی انجام نمیشود و مدیران این مؤسسات که در سطح تولید به اتکاء کمکهای دولتی و جلوگیری از رقابت تولیدی، سهام شرکت را سودآور جلوه داده و فروختهاند اینک به تدریج به کنترل خط توزیع توجه مینمایند.
طریق ساده استفاده این تخلف از وظایف امانی مدیریت انعقاد قراردادهای طویلالمدت فروش و توزیع محصولات با مؤسساتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به مدیران واحدهای تولیدی است. چون در شرایط تورمی، توزیع سودآورتر از تولید است. این قبیل قراردادها ظرف سالهای طولانی واحدهای تولیدی کشور را وابسته به شبکه توزیع خواهدکرد و استفادههای سرشار مالی را توزیع کنندگان جذب خواهندنمود.
ماده ۱۲۹ قانون شرکتهای سهامی به منظور جلوگیری از این سوءاستفادهها تدوین شده و مقررداشته است که «اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهدداشت». البته چون بسیاری از مؤسسات دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیرنظر بانکهای دولتی و بنیادها و مؤسسات دولتی اداره میشوند، تحصیل اجازه هیأت مدیره برای انجام این معاملات ساده است، ولی مواردی را میتوان ذکرکرد که در محدوده قانون موجود نیز مسؤولیت امانی مدیران قابل احراز است و دراین موارد نیز مسؤولیت به دولت تسری پیدا میکند مثلاً ماده ۱۳۰ قانون تجارت مقررداشته است درصورتی که براثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمدهباشد، جبران خسارت برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را دادهاند که همگی متضاماً مسؤول جبران خسارت وارده معامله به شرکت میباشند» ضمناً چون مؤسسات دولتی و بنیادها و بانکها که عنوان مدیر شرکت را دارند، طبق قانون تجارت باید اشخاص حقیقی را برای تصدی مدیریت معرفی کنند، قانون شرکتهای سهامی ضمن ماده ۱۱۰ مقررداشته است که «چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسؤولیت تضامنی خواهدداشت.»
این ضمانت اجرای شدید قانونی دولت، مؤسسات دولتی، بنیادها و بانکهای کشور را مسؤول نهایی جبران خساراتی خواهدکرد که مدیران منتخب به شرکت و سهامداران خصوصی وارد کرده اند. با این حال سالها طول میکشد که صاحبان سرمایههای کوچک بتوانند به این تخلفات پی ببرند، نیروهای خود را متمرکز کنند، خسارات را محاسبه کنند و با صرف هزینههای گزاف، مبادرت به طرح دعاوی تخلف از مسؤولیتهای امانی بنمایند.
ب- سوءاستفاده احتمالی از اختیار در انجام معامله با شرکت
جاذبه معاملات خارجی و مخصوصاً اعطای مزایای خاص به مدیرانی که چنین معاملاتی را انجام میدهند سلامت شغلی در کشورهای جهان سوم را تهدید میکند. ظاهراً تنها چاره مؤثر جلوگیری از این قبیل سوءاستفادهها، خصوصی کردن واقعی واحدهای تولیدی در کشورهای مختلف است. آن هم مشروط براین که به سهامداران شرکتها صرفنظر از درصد سهامشان، قانوناً اجازه طرح دعوای مسؤولیت امانی از طرف شرکت و به نفع شرکت داده شود و ضمناً طرح دعاوی بیاساس مشمول مجازات قرارگیرد. دراین زمینه تأسیس شعب و دفاتر خرید شرکتهای ایران در خارج کشور احتمالاً خود عامل تسهیل معاملات مشکوک میباشد خاصه مسأله تأسیس مشارکتهای حقوقی سبب میشود که معاملات مشکوک از شمول پارهای ضوابط معاملاتی از قبیل مناقصه نیز خارج شوند و بسیاری از تخلفات امانی لوث گردد. قوانین مبارزه با فساد در کشورهای صنعتی، درعین حال که تاحدود زیادی از فساد در معاملات داخلی جلوگیری میکند، ولی در معاملات خارجی سوءاستفادهها از شمول قوانین درون مرزی به سهولت مستثنی میگردد، اتکا به این قوانین عملاً بیفایده است. سازمان ملل متحد و اطاق تجارت بین المللی ضوابطی برای جلوگیری از فساد در معاملات خارجی تدوین کرده اند ولی واقعیت این است که کشورهای صنعتی درجهت توسعه بازارهای فروش خارجی خود نفعی در اجرای این قبیل ضوابط اخلاقی ندارند و ترجیح میدهند که به هرنحو شده است بازار فروش خود را گسترش بدهند. سادهترین وسیله توسعه بازار فروش ایجاد منافع احتمالی شخصی برای مدیران و مسؤولان خرید است.
پ- خسارات غیرمستقیم
از مهمترین مصادیق سوءاستفاده از اختیارات امانی، ایجاد بدهیهای غیرضروری برای شرکت و یا امتناع از انجام تعهدات قانونی شرکت است. مدیرانی که خود صاحب سرمایه نیستند در جهت گسترش نفوذ و اعتبار شخصی خودگاه از ایجاد هزینههای زاید برای شرکت ابایی ندارند. درواقع ایجاد هزینه عموماً درجهت اهداف شخصی مدیران و مالاً به زیان شرکت خواهدبود. گسترش بیرویه دیوانسالاری و استخدامهای زاید، عقد قراردادهای خدماتی غیرضروری، تقویت نفوذ شخصی از طریق مهمانیها، هدایا، مسافرتهای بیهوده، امتناع از پرداخت دیون، مالیاتها و عوارض و حتی امتناع از پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت نمونههای شایع سوءاستفاده از اختیارات امانی است.
ماهیت حقوقی فرصتهای شغلی
منظور از فرصتهای شغلی امکانات، تسهیلات و اطلاعاتی است که با دسترسی بدانها مدیران شرکت به نفع خود منافعی بهدست میآورند. فرصتهای شغلی همانطور که ملاحظه شد دامنه بسیار گستردهای در دوران ما پیداکرده است که پارهای از آنها از جمله مزایای شغلی بوده و مدیران را نمیتوان مسؤول استرداد چنان منافعی تلقی کرد. مثلاً مدیر شرکتی که به مناسبت مقام خود در رشتهای تجربه و تخصص پیدا کرده ممکن است با نوشتن کتاب یا تهیه طرح یا ایراد کنفرانسهای علمی درآمد سرشاری تحصیل کند یا دراثر فروش حق خرید درصدی از سهام شرکت ثروت هنگفتی بهدست آورد. مسلم است که برخورداری از این قبیل مزایای شغلی ناشی از استفاده از اختیارات امانی نبوده و قابل استرداد نیست.
ولی هرگاه مدیرشرکتی که معاملهای را تصویب کرده است به نحو مستقیم یا غیرمستقیم پاداشی دریافت کند میبایستی منافع حاصله را به شرکت مستردکند. یا هرگاه مدیری با استفاده از اطلاعات شغلی مواد اولیه مورد نیاز شرکت را یکجا و از طریق مؤسسات وابسته به خود خریداری کرده و سپس همان کالاهای مورد نیاز را به قیمت بالاتر به شرکت بفروشد یا با استفاده از اطلاعات راجع به وضع مالی شرکت به طور غیرمستقیم موجبات استفاده از خرید و فروش سهام را فراهم کند میبایستی سود حاصله را به شرتک برگرداند. دراین مثالها و سایر موارد استفاده از فرصتهای شغلی در واقع مدیران از اطلاعات منتشر نشدهای که به مناسبت شغل خود بدان دسترسی پیداکرده اند درجهت تأمین منافع شخصی استفاده کرده اند. استفاده از همین فرصتهای شغلی است که مدیریت شرکت سهامی را بسیار سودآور کرده است . البته استفاده از اموال و اعتبارات شرکت که به موجب قانون تجارت ایران ضمانآور تلقی شده نیز از مصادیق استفاده از فرصتهای شغلی است ولی در دنیای امروز اطلاعات گاه از اموال عینی ارزندهتر بوده و استفاده از اطلاعات شغلی نیز باید ضمانآور تلقی شده تا مدیران شرکتها این قبیل استفادهها را نیز به شرکت برگردانند.
از مصادیق بارز استفاده از فرصتهای شغلی اعمال اختیارات امانی درجهت تحقق اهداف و منافع شخصی است. اعمال اختیارات گاه برخلاف منافع شرکت و موجب اضرار به شرکت میگردد که به موجب قانون ایران ضمانآور است ولی اعمال اختیارات امانی ممکن است بدون خسارت به شرکت وسیله استفاده شخصی تلقی شود مثلاً تبعیض درپرداخت صورت وضعیت پیمانکاران یا خریدهای عمده از فروشندگان کالا و خدماتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع شخصی برای مدیران منظور نمایند که دراین موارد نیز استفاده از فرصتهای شغلی صورت گرفته ولی موجب توجه خسارت به شرکت نشده است با این حال نظم عمومی ایجاب میکند که این قبیل استفادهها ضمانآور تلقی گردد.
درسالهای اخیر رویهای در مؤسسات دولتی ایران ایجادشده است که براساس آن سازمانهای دولتی و شهرداری برای انجام خدمات دولتی و عمومی کارشناسان و مدیران مورد نظر خود را تشویق میکنند که شرکتهای خصوصی ایجادکنند تا انجام خدمات عمومی به صورت پیمانکاری به آنها واگذار شود. دراین موارد نیز استفاده از اختیارات مدیریت ممکن است باعث توجه خسارت مستقیم به شرت نگردد ولی چنانچه مدیران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فرصتهای شغلی استفاده کردهباشند درواقع از اختیارات امانی به نفع خود بهره گرفتهاند. از آنجا که حقوق تجارت ایران به کیفیتی که بیان شد مدیران شرکت را به لحاظ استفاده از بسیاری از فرصتهای شغلی مهم مسؤول نمیداند و ضابطهای که به کار رفته اولاً مالیت داشتن و ثانیاً ورود خسارت به شرکت میباشد سرمایه گذارانی که نقشی در اداره شرکت ندارند تمایل چندانی به سرمایه گذاری نخواهندداشت. به این ترتیب به نظر میرسد که درنظام حقوقی ایران بهخصوص از طریق اصلاح قانون تجارت لازم است دامنه مسؤولیتهای امانی به هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از فرصتهای شغلی اشاعه یافته و ثانیاً به سهامداران شرکت بدون درنظرگرفتن درصد سهام امکان طرح دعوی مسؤولیت برای استرداد منافع تحصیل شده به حساب شرکت داده شود . همین امرسبب خواهدشد که اولاً مدیریت شرکتها مخصوصاً مؤسسات دولتی به نحو غیرعادی و با استفاده از فرصتهای شغلی به دنبال تأمین منافع شخصی خود نباشند و ثانیاً سرمایه گذاران کوچک نیز به سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی تشویق شده و اطمینان پیداکنند که درصدی از سود حاصله از فعالیت شرکت حتی استفاده از فرصتهای شغلی شرکت نیز نصیب آنان خواهدشد.
فراموش نکنیم که قاعده اصلی بازار سرمایه شفافیت است و رعایت این اصل مهمترین تضمین امنیت برای سرمایه گذارانی است که سرمایه خود را هرچقدر کوچک باشد به مخاطره افکندهاند. درواقع سرمایه گذاران کمکم به این نتیجه رسیدهاند که فرصتهای شغلی نیز جزیی از سود سرمایه است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت میبایستی هر استفادهای از اعمال اختیارات مدیریت نصیبشان شده است به شرکت
مسترد دارند.

دكتر مرتضي نصيري متخصصين امر معتقدند كه گسترش روند دولتي شدن اقتصاد از مهمترين موانع توسعه اقتصادي ايران است و طبيعتاً چاره امر خصوصي كردن واحدهاي اقتصادي است. البته هدف از خصوصي سازي اين نيست كه شركتهاي دولتي از اختيار دولت خارج شده و به وسيله انحصارات مالي اداره شوند. چراكه خصوصي سازي بدانگونه كه درايران تجربه شده به معناي رفع محدوديتها و قوانين ناظر به اداره اموال عمومي و اعطاي اختيارات نامحدود به انحصارات مالي است كه موفق به تملك سهام دولت شدهاند. واقعيت اين است كه مهمترين عامل جلب سرمايه هاي خصوصي اعم از داخلي يا خارجي ايجاد&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله جرائم و کیفرها

شرح ولتر – در مصادره قاعده ای است مطاع در محاکم که: ...

مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دکتر سید فضل الله موسوی چکیده : قرارداد کار در گذشته تحت ...

حق طلاق چیست ؟

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج ...