خانه » مقالات » حقوق تطبیقی » مقاله اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ، ایالات متحده

مقاله اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ، ایالات متحده

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>مؤلف : دکتر سید جمال سیفی
ترجمه : پروین محمدی دینانی

بدنبال بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، ایران وآمریکا به منظور حل وفصل دعاوی موجود میان دوکشور، درخصوص تشکیل دیوان داوری تحت عنوان دعاوی ایران – امر توافق نموده اند . (۱)
دیوان بدون تأخیر در ۱۹۸۱ تشکیل شد . این دیوان مرکب از نه داور می باشد که سه نفراز این داوران بوسیله ایران، سه نفر بوسیله آمریکا و سه نفر از طریق توافق متقابل داوران ایرانی و آمریکایی انتخاب شده اند .(۲) دعاوی مطروحه در مقابل این دیوان می تواند از طریق دیوان عمومی یا شعبه ای مرکب از سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی ، ویک داور مرضی الطرفین تصمیم گیری شود .(۳) بطورکلی دیوان از طریق شعب سه نفره به اختلافات رسیدگی و فقط درخصوص اختلافات تفسیری وبرخی موارد دیگر از طریق دیوان عمومی تصمیم گیری می نماید .(۴)
چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل وفصل دعاوی تنظیم شده است.(۵) تصمیمات دیوان باید براساس احترام به قانون وبا اعمال قواعد قانونی منتخب واصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل که دیوان آنها را قابل اعمال تشخیص می دهد ، صادر شود … (۶) قواعد حاکم بر فعالیت دیوان به جز در مواردی که بوسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است ، قواعد داوری آنستیرال می باشد .(۷) قواعد تغییر یافته توسط دیوان ، به عنوان قواعد رسیدگی نهایی دیوان پذیرفته شده است .(۸)
بیانیه عمومی همچنین تأمین یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار که می بایستی از محل دارائی های توقیف شده ایران توسط آمریکا صورت پذیرد، پیش بینی می کند . این وجوه باید برای پرداخت محکوم به احکام صادره برعلیه ایران مورد استفاده قرار گیرد وایران متعهد به حفظ حداقل (موجودی) پانصد میلیون دلار دراین حساب تضمینی می باشد .(۹)
این دیوان به عنوان یکی از مهمترین داوریهای که درتاریخ معاصر به دعاوی متعددی رسیدگی کرده، مورد توجه می باشد .(۱۰) درحال حاضر ۱۰ سال از عمر این دیوان می گذرد وممکن است برای چند سال دیگر به کار خود ادامه دهد . گهگاه تردیدهایی درخصوص اعتبار بعضی از احکام دیوان برمبنای برخی تخلفات شکلی اساسی مطرح شده است.(۱۱) این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که چرا بطورمؤثر هیچ طریقه اعتراضی برای بازنگری قضایی احکام دیوان وجود ندارد .
۱- اعتراضات شکلی برعلیه احکام داوری بین المللی
الف- امکان حقوقی بطلان یا بی اعتباری احکام داوری بین المللی
درخصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده، برای طرفین الزام آور است اختلافی وجود ندارد . اثر الزام آور حکم داوری اثرذاتی جریان رسیدگی است .(۱۲) بدین معنا که طرفین از طریق انعقاد قرارداد داوری ومشارکت درجریان رسیدگی در مقابل دیوان ، بطور ضمنی متعهد به اجرای حکم صادره می شوند .(۱۳)
بنابراین اثر الزام آور اعتبار امر مختومه، یک اصل کلی حقوقی را تشکیل می دهد،(۱۴) بنحوی که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است . ماده ۳۷ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه در خصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مقرر می دارد، که توسل به داوری متضمن تعهد به اجرای با حسن نیت حکم می باشد . ماده۶۰ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی مقررمیدارد که حکم صادره توسط دیوان ، نهایی وبدون استیناف است . علاوه براین بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل مقرر می دارد که هرعضو سازمان ملل متعهد است که تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی را درهر قضیه ای که طرف آن می باشد ، اجرا نماید . مقررات تأکید کننده برقاعده نهایی بودن احکام داوری بین المللی، در ماده ۲۶ پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۳ کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص آئین رسیدگی داوری وماده ۳۰ قواعد نمونه ۱۹۵۸ راجع به آئین رسیدگی داوری، نیز تصریح شده است . همچنین بند ۱ ماده ۴ بیانیه حل و فصل دعاوی میان ایران و آمریکا وبند ۲ ماده ۳۲ قواعد دیوان مقرر می دارد که کلیه تصمیمات دیوان ، نهایی والزام آور خواهد بود .
به هرحال خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به تصمیمات قضایی که بطور جدی وغیر قابل جبرانی ناقص می باشند ، تعمیم داده شود این مسئله بطورکلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین المللی براساس مبانی خاصی می تواند باطل وبی اعتبار تلقی گردد .(۱۵) وجود اصل بطلان درحقوق بین الملل بوسیله رویه دولتها ونظرات نویسندگان حمایت می شود.(۱۶) مع الوصف این نظرات، درخصوص حدود دقیق این مبانی واینکه چه چیزی مبنای بطلان بشمار می آید، متفاوت است .
سال ۱۸۷۵ موسسه حقوق بین الملل ، این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد . به نظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات ، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین المللی می باشند.(۱۷) هرچند که کنوانسیونهای لاهه درخصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما دراین خصوص اتفاق نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند به عنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی، محسوب گردد.(۱۸) به عبارت دیگر ، قاعده بطلان ، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان ازامکان اعلام بطلان حکم درشرایط خاص جلوگیری نمی کند .
پروفسور کارلستون صریحاً اعلام نموده که درج شرطی مبنی بر قطعیت حکم درانواع قراردادهای داوری اعلام کننده حقوق موجود است که اثر الزام آورحکم را به شکل متمایزی از اثر اخلاقی آن، مقررمی کند .(۱۹) با وجود این ، وی معتقد است که اعلام قاعده عرفی قطعیت حکم نمی تواند به معنای لطمه زدن به حقوق مشروع طرفین، در موردانکار عدالت به دلیل تجاوز از اختیارات یا تقصیر حقوقی دیگر که بطلان تصمیم را به همراه دارد باشد.(۲۰) بررسی موارد متفاوت توسط پروفسور کارلستون، روشن می کند که وجود قاعده قطعیت حکم مانع از طرح دعاوی موفقیت آمیز از سوی دولتها درخصوص ابطال حکم نشده است.(۲۱) همین طور این امر مانع از این نشده که بطور خاص ازگانهای قضایی بین المللی مناسب برای بازنگری حکم داوری که مشمول ادعای بطلان و اعلام بطلان آن می باشد تشکیل گردد . برای مثال دردعوی شرکت ارینکواستیمشیب که به موجب قرارداد داوری ۱۳ فوریه ۱۹۰۹ درمقابل دیوان لاهه مطرح شد، حکم دیوان بین المللی برای اولین بار به طور رسمی ابطال شد واز طریق تصمیم دیوان ثانوی تغییرکرد.(۲۲)
قانع کننده ترین تعبیرازاصل بطلان در حقوق بین المللی نوین می تواند در کار جامع کمیسیون حقوق بین الملل در مورد آیین رسیدگی داوری به صورتی که در پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۳ و قواعد نمونه ۱۹۵۸ تنظیم شده یافت شود . ماده ۳۰ پیش نویس کنوانسیون مقرر می دارد که : اعتبار حکم می تواند براساس یکی از مبانی زیر، توسط هریک از طرفین مورد اعتراض قرارگیرد :
الف- دیوان از اختیارات خود تجاوز کرده است .
ب- فسادی ازناحیه طرف یکی از اعضای دیوان وجود داشته است .
ج- انحراف جدی از قواعد اساسی رسیدگی ، از جمله کوتاهی در بیان مبنای حکم ، وجود داشته است .
به قضیه شرکت ارینکو استیمشیب قبلاً اشاره شده است . تأیید بیشتر اصل بطلان می تواند در تصمیم دیوان بین المللی دادگستری درحکم داوری صادره توسط شاه اسپانیا، یافت شود .(۲۳) مسئله مطروحه در مقابل دیوان بین المللی دادگستری حکمی بود که در ۱۹۰۶ توسط شاه اسپانیا در خصوص اختلاف هندوراس ونیکاراگوئه در مورد بخشی از مرزهای مشترک آنها صادر شده بود . طرفین قضیه را بموجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و قرارداد خاص منعقده در ۱۹۵۷ ، در مقابل دیوان مطرح کردند.(۲۴) تصمیم دیوان این بود که حکم برمبنای قاعده استاپل، از طریق بیانات صریح و اقدامات بعمل آمده توسط نیکاراگوئه ، معتبر می باشد .(۲۵) دریک شیوه فرعی دیوان همچنین به ماهیت اظهارات مربوط به تجاوز ازحدود اختیارات وخطای اساسی که توسط نیکاراگوئه به عنوان مبانی ابطال حکم مطرح شده بود، رسیدگی کرد وهردو ادعا را رد نمود .(۲۶) مسئله مرتبط با بحث مااین است که دیوان خود را برای استماع اختلاف بین المللی ارجاع شده در ارتباط با اعتبار حکم، بوسیله دو دولت، صالح دانست و اظهار داشت :
دیوان این مسئله را درنظر می گیرد که حکم مشمول استیناف نیست و دیوان نمی تواند با بررسی اعتراضات مطروحه از سوی نیکاراگوئه درخصوص اعتبار حکم ، به عنوان یک دادگاه استیناف تلقی شود . از دیوان خواسته نشده رسماً اعلام نماید که آیا تصمیم داور صحیح بوده یا غلط . این موضوع و ملاحظات وابسته به آن هیچ ارتباطی با این وظیفه دیوان که در جریان این رسیدگی ها انجام آن بدینصورت است که اتخاذ تصمیم نباید که حکم صادره باطل بوده وهیچ اثری ندارد ، نخواهد داشت .(۲۷)
شکل جدید شناسایی اصل بطلان یا بی اعتباری احکام داوری در بند ۱ ماده ۵۲ کنوانسیون اکسید پیش بینی شده است . بموجب این ماده هریک ازطرفین می توانند بطلان حکم صادره را براساس یکی از مبنای زیر، درخواست نمایند :
الف- دیوان بطور صحیح تشکیل نشده است .
ب- دیوان بطور آشکار از اختیارات خود تجاوز کرده است .
ج- فسادی از ناحیه یکی از اعضای دیوان وجود داشته است .
د- حکم از بیان دلایلی که مبتنی بر آن بوده ، کوتاهی کرده است .
درعمل حق اعتراض به اعتبار احکام داوری اکسید توسط طرفین، در چارچوب خاص پیش بینی شده درکنوانسیون اکسید قابل اعمال است .(۲۸) اعمال این حق گهگاه، منجر به ابطال حکم داوری گردیده است. دو دعوی اخیر امکو علیه جمهوری اندونزی(۲۹) و کلاکنر علیه جمهوری کامرون،(۳۰) درخصوص ابطال احکام داوری بین المللی قابل ذکراند .(۳۱)
ب- اصل بطلان احکام داوری در حقوق خصوصی
تجزیه و تحلیل این مسئله ازدید حقوق خصوصی منجر به نتیجه مشابهی با آنچه که بطورکلی درحقوق بین الملل پذیرفته شده ، می گردد. در واقع درداوریهای تجاری بین المللی که درمراحلی در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد ، مکانیسمی از قبل تأسیس شده برای نظارت قضایی براحکام داوری از طریق توسل به دادگاههای صالحه داخلی، وجود دارد .
بازنگری احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالحه داخلی، بطورسنتی در اشکال استیناف و اعتراض به اعتبار احکام دواری صورت میگرید . درحالی که جریانهای اخیر در بیشتر کشورهایی که نهادهای عمده داوری بین المللی در قلمرو آنها واقع شده ،تمایل دارند که بازنگری از طریق استیناف را به نفع قطعیت جریان رسیدگی داوری محدود سازند ،جوهر اصلی حق طرفین درخصوص اعتراض به اعتبار حکم بموجب مبانی اساسی عدم اعتباردر بیشتر این قوانین دست نخورده باقی مانده است.(۳۲) یعنی امکان حقوقی بطلان یا بی اعتباری احکام داوری تجاری بین المللی بطور کلی پذیرفته شده واعتبار حکم میتواند از طریق اعتراض یکی از طرفین بوسیله دادگاههای صالحه داخلی بررسی شود .
لازم به ذکر است که مقررات داوری بین المللی فرانسه با اصلاحیه ۱۹۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی (۳۳) که گرایشان جاری را به نفع قطعیت احکام دواری نشان می دهد . بطور صریح امکان اعتراض به اعتبار حکم را براساس پنج مبنای مشخص به شرح زیر به رسمیت شناخته است :
۱ ـ اگر قرارداد داوری معتبری وجود نداشته باشد .
?- اگر تخلفاتی درانتخاب داوران وجود داشته باشد .
?- اگردیوان داوری از اختیاران محوله، تجاوز نموده باشد .
?- هرزمان که تشریفات قانونی مربوط به رسیدگی رعایت نشده باشد .
۵- زمانی حکم در مغایرت با نظم عمومی بین المللی صادر شده باشد.(۳۴)
همین طور، ماده ای برای ابطال احکام داوری در قانون جدید داوری ۱۹۸۶ هلند درج شده است.(۳۵) قانون ۱۹۸۷ سوئیس درخصوص داوری بین المللی،(۳۶) همچنین این مسئله را که حکم داوری می تواند براساس مبانی مصرحه بموجب این قانون ابطال شودبه رسمیت شناخته است .(۳۷)
به موجب قانون ۱۹۷۹ انگلیس(۳۸) ، حق محدودی مبنی برطرح درخواست استیناف از حکم داوری نزد دادگاه عالی، با رضایت طرفین یا اجازه دادگاه ، در خصوص مسئله ای حکمی اعطاء شده است .(۳۹)
علاوه براین جدیدترین سند داوری که با هدف پذیرش جهانی مطرح شده قانون نمونه ۱۹۸۵ آنستیرال در مورد داوری تجاری بین المللی می باشد ، که صریحاً اهمیت امکان حقوقی بی اعتباری احکام داوری را شناسایی کرده است . بموجب بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه آنستیرال ، حکم داوری در صورتی که درخواست کننده دلایلی ارائه نماید که حکم صادره براساس یک یا چند مورد ازمبانی مصرحه دراین ماده بی اعتبار می باشد، می تواند توسط دادگاه داخلی صلاحیتدار ابطال شود .(۴۰) این ماده براساس مبانیی که از طریق آن حکم داوری می تواند ابطال شود طرح شده است. این مبانی به شرح زیر خلاصه شده اند :
?- بی اعتباری قرارداد داوری ۲) تخلفات شکلی ۳) تجاوز از حدود صلاحیت ۴) کوتاهی و قصور در تشکیل صحیح دیوان و ۵) موضوع اختلاف به موجب قانون کشور محل داوری قابل حل وفصل (رسیدگی) از طریق داوری نبوده، یا حکم مغایر با نظم عمومی آن کشور باشد .
این مسئله دارای اهمیت است که در مورد کوتاهی درتشکیل صحیح دیوان ، این ماده مقرر می دارد که :
۴) ترکیب دیوان داوری یا آیئن رسیدگی داوری مطابق با توافق طرفین نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی مطابق با این قانون نبوده است مگر اینکه چنین توافقی در مغایرت با مقرراتی از این قانون باشد که طرفین نمی توانند آن را نادیده بگیرند … .
مهمتر ازهمه وجود یک ماده مشابه با بند ۲ ماده۳۴ قانون نمونه آنستیرال، در ماده پنج کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک ) می باشد . هرچند که کنوانسیون نیویورک به بطلان احکام داوری نپرداخته لیکن مفاد آن می تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی واجرای حکم مورد استناد قرار گیرد . اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد درخصوص داوری تجاری بین المللی در میان بسیاری از دولتهای متعاهد کنوانسیون ، غیر قابل انکار است . مسئله مهم تر این که این کنوانسیون می تواند بطور برابر بیانگرنظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل کلی حقوقی است ، باشد .
ج- اشاره خاص به تخلفات مربوط به تشکیل دیوان دواری
در قسمت قبلی نشان داده شد که اصل بطلان یک قاعده معتبر حقوق بین الملل درهمه اشکال داوریهای بین المللی می باشد . باوجود این، که براساس آنها اعتبار یک حکم می تواند مورد اعتراض قرارگیرد، هرچند ?A????????????????????????????????„???????????????????$???ˆ?????????ا تشکیل می دهد . این واقعیت دراکثریت زیادی ازاسناد داوری، یا از طریق اشاره صریح به تخلفات موجود درترکیب دیوان داوری یا از طریق اشاره کلی به انحراف جدی از قواعد اساسی رسیدگی تأیید شده است . این موارد مبانی اعتراض به اعتبار حکم را ارائه می کنند . برای نمونه بند ج ماده ۳۰ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص کنوانسیون ۱۹۵۳ وبند ج ماده ۳۵ قواعد نمونه کمیسیون در مورد آئین رسیدگی داوری ، هر دو این مسئله را که انحراف جدی ازقواعد اساسی رسیدگی، موردی است که براساس آن اعتبار حکم صادره می تواند مورد اعتراض قرارگیرد ، برسمیت شناخته اند . این مسئله به اندازه کافی بدیهی است که حق انجام شور بنحومقتضی توسط دیوانی که به نحو صحیحی تشکیل شده، واجد خصیصه ای اساسی مربوط به آئین رسیدگی می باشد .(۴۱) در این خصوص اختلافی وجود ندارد که دیوان داوری باید به قانون حاکم بر ایجاد آن واختیارات تعیین شده خود به صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده، احترام بگذارد . همچنین دیوان داوری باید برخی دیگر از قواعد تثبیت شده را که بطور ذاتی بموجب قواعد کلی پذیرفته شده حقوق وعدالت ، عملکرد هر هیئت قضایی را تنظیم می نمایند ، رعایت نماید .(۴۲)
درواقع این نظر تصریح شده که برخی حقوق شکلی اساسی وجود دارد که یک دولت می تواند در هرداوری بین المللی به آن استناد کند وهیچ دولتی به محرومیت از آن رضایت نمی دهد .(۴۳) فرض اینکه حق انجام شور بنحو مقتضی بوسیله دیوانی که به نحو صحیحی تشکیل شده از چنین ماهیتی برخوردار است ، فرض خطایی نمی باشد .
علاوه براین، خصوصیت شکلی اساسی تخلف درخصوص تشکیل و ترکیب دیوان داوری، از طریق اشاره صریح بسیاری از قواعد داوری به این موضوع بعنوان مبنائی برای اعتراض نسبت به اعتبار حکم، مورد تأیید قرار گرفته است. شناسایی این مورد، بعنوان مبنائی جهت اعتراض، در قسمت الف ازبند ۱ ماده ۵۲ کنوانسیون اکسید که به قصور در تشکیل صحیح دیوان اشاره کرده ، مطرح گردیده است . همچنین بند «د» ماده ۵ کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی و بند ۴ پاراگراف الف از قسمت دوم ماده۳۴ قانون نمونه آنستیرال درخصوص داوری تجاری بین المللی ، هردو به انحراف از قرارداد طرفین درخصوص ترکیب دیوان اشاره می کنند .
از جهت خصوصیت اصولی این مقررات ، که به سختی می توانند مورد تردید واقع شوند . بدیهی است که کوتاهی درتشکیل صحیح دیوان یا انحراف از قرارداد طرفین درخصوص ترکیب هیئت داوری، مبنائی برای بی اعتباری حکم است .
د- اشکال اعتراض علیه احکام داوری
در جریان داوری بین المللی می توان بین سه طریقه متفاوت اعتراض علیه احکام داوری قائل به تفکیک شد که عبارتند از : تجدید نظر ( بوسیله دیوان داوری صادر کننده حکم )، اعتراض یا استیناف ( ازطریق طرح نزد ارگانی دیگر ، بطور نوعی یک دادگاه ) و بطلان .(۴۴) ترمینولوژی دراین زمینه چندان دقیق نیست . در واقع این واژه ها بعضی اوقات مترادف بوده وبه جای هم به کار می روند . حکم می تواند از ابتداء وبدون طرح تشریفات هرگونه ادعای بطلان بطور رسمی باطل باشد .(۴۵) به هرحال تا آنجایی که به جنبه های شکلی این طرق اعتراض مربوط می باشد . طرق مزبور می توانند در قالبهای تجدیدنظر، استیناف و اعتراض قرارگیرند . مورد آخر مربوط به اعتبار حکم یا دعوایی مبنی بر درخواست ابطال حکم می باشد .(۴۶)
هدف ازاعتراض به اعتبارحکم، ابطال آن براساس یکسری مبانی اساسی مشخص می باشد . ازطرف دیگر استیناف معمولاً درمقابل یک ارگان قضایی بالاتر به منظور بازنگری قضایی کلی یا در مورد یک موضوع حقوقی مطرح می شود. این نظر مطرح است که تجدید نظر به عنوان طریقه اعتراضی برای تحصیح اشتباه ارتکابی توسط دیوان یا مجاز دانستن دیوان در ملاحظه ورسیدگی نسبت به واقعیتی که جدیداً کشف شده ، طراحی گردیده است.(۴۷)
روشن است که سیستم حقوقی حاکم بر جریان داوری حاکم است ، بعلاوه قرارداد داوری و قواعد مربوط به رسیدگی، معیار نهایی سنجش اعتبار حکم می باشد . قانون حاکم برداوری، حقوق بین الملل عمومی است زمانی که داوری در قلمرو این حقوق صورت می گیرد. در سایر اشکال داوری، بطور مقدماتی قانون محل داوری است که اعتبار حکم را تعیین می کند . بهرحال درخصوص مورد دوم، قانون کشور محل شناسایی واجرای حکم نیز می تواند درجه ای از بازنگری قضایی مربوط به اعتبار حکم را اعمال نماید .
بنابرآنچه گفته شد روشن می شود که درهمه اشکال داوری به جز داوری بین الملل عمومی، سیستم حقوقی ودادگاههای صلاحیتدار داخلی غالباً طرقی شکلی را پیشنهاد می کنند که ازطریق آنها اعتبار حکم می تواندمورد اعتراض قرار گیرد .علاوه براین بموجب قواعد بعضی از نهادهای داوری تجاری بین المللی، مکانیسمی برای تجدیدنظر درحکم، قبل از اعلان آن، وجود دارد. برای نمونه بموجب سیستم داوری ۱cc ، حکم صادره نمی تواند تا زمانی که بوسیله دادگاه داوری ۱CC مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد بوسیله دیوان داوری امضاء شود .(۴۸)
برخلاف ساختار سیستم حقوق داخلی، حقوقی بین الملل فاقد یک مکانیسم خودکار جهت اعتراض به اعتبار حکم می باشد . بدلیل وجود این مشکل ذاتی حقوق بین الملل، این مسئله عمدتاً طرفین را دروضعیتی قرار می دهد که در قرارداد داوری خود یا قواعد رسیدگی مورد نظر، امکان اعتراض به حکم در نزد دیوانی جداگانه یا درمقابل دیوان بین المللی دادگستری را پیش بینی نمایند . این مسئله دربند ۱ ماده ۳۱ پیش نویس کنوانسیون تنظیمی توسط کمیسیون حقوق بین الملل در مورد آئین رسیدگی داوری درج شده است، که دیوان بین المللی دادگستری به درخواست هریک از طرفین در مورد اعلام بطلان حکم براساس مبانی پیش بینی شده در ماده قبل ، صالح خواهد بود .(۴۹) همچنین مقررات مشابهی درماده ۳۶ قواعد نمونه ۱۹۵۸ کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص آئین رسیدگی داوری برای توسل به دیوان دادگستری بین المللی بمنظور اعتراض به اعتبار حکم وضع شده است .
علمی ترین ونهادینه ترین مقررات برای اعتراض به حکم درماده ۵۲ کنوانسیون اکسید پیش بینی شده است. وجود این ماده به دلیل ساختار کامل و تقریباً بین الملل عمومی داوری اکسید، حائز اهمیت است. هریک ازطرفین میتوانند در مدت زمان محدود ۱۲۰ روز تعیین شده بموجب این ماده ابطال حکم را براساس مبانی مصرحه دراین ماده درخواست کنند .(۵۰) این ماده کمیته ویژه ای را مرکب از سه نفر که باید از میان هیئت داوران انتخاب شوند، پیش بینی می کند ومقرر می نماید که : هیچیک از اعضای کمیته نباید عضو دیوان داوری صادرکننده حکم باشند . همچنین تابعیتی مشابه با هریک از اعضای دیوان مزبور داشته باشد، تبعه دولت طرف اختلافی یا دولتی که تبعه آن یک طرف اختلاف است، نبوده ونباید بوسیله هرکدام از این دولتها معرفی شده باشند، یا بعنوان میانجی در همان اختلاف انجام وظیفه نمایند. کمیته اختیار ابطال حکم یا هرقسمت از آن رابراساس هریک ازمبانی مندرج در پاراگراف ۱ را خواهد داشت .(۵۱) همانطور که قبلاً ذکر شد ، کمیته ویژه غالباً به منظور استماع اعتراضات مطروحه برعلیه احکام داوری اکسید، تشکیل می گردد .
بنابراین بدیهی است که درداوریهای بین الملل عمومی، در صورت فقدان مقررات صریح در قرارداد داوری، درعمل مشکل است که دادگاه مناسب به منظور اعتراض به اعتبار حکم را پیدا کرد .با وجود این، از لحاظ نظری ، فقدان چنین مقرراتی مانع امکان بطلان حکم را نمی شود . از طرف دیگر، صرف اعلام بطلان بوسیله طرف ناراضی، به سختی می تواند اثر الزام آور حکم را سلب نماید .
بطور عادی احکام برای طرفین الزام آور است و صرف اعتراض بوسیله یکی از آنها نمی تواند این تعهد را از بین ببرد . استدلال پرفسور کارلستون دراین رابطه این است که حق دولت برای اعمال اختیار امتناع از اجرای حکم ، بستگی به ماهیت ادعاهای آن دولت درخصوص اعتبار حکم خواهد داشت.(۵۲) وی می نویسد : اگر یک دولت از اجرای حکم امتناع کند، این کار را با مسئولیت خود انجام خواهد داد و قائل بودن به بطلان حکم این دولت را از مسئولیتی که این اقدام یا ترک فعل برای او ایجاد می کند ، رها نخواهد کرد . فقط در صورتی که حکم از نظر حقوق ونیز وقایع مربوطه به قضیه مطروحه باطل باشد ، دولت از این مسئولیت مبری خواهد بود . در چنین موردی ، حکم هرگز اثر الزام آوری نخواهد داشت که به این وسیله معلق گردد .(۵۳)
نظر کارلستون درحالی که مسئولیت دولت مربوطه درخصوص اعلام یکجانبه بطلان را شناسایی می کند ، از طریق عدم اصرار بر روی غیر قانونی بودن ذاتی چنین اعلامی درجه ای از اعمال نظرذهنی به دولت ناراضی ، اعطا می کند .
به هرحال ، درعمل با توجه به این واقعیت شناخته شده که حقوق بین الملل از طریق یک مکانیزم اجرا، ضمانت نمی شود ، اجرای حکم تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن بوسیله طرفی دارد که حکم برعلیه او صادر شده است . در نتیجه در مورد اعلام یکجانبه بطلان بوسیله یک دولت، تنظیم مقرراتی درخصوص حل وفصل نهایی اختلافات بین طرفین ضروری می گردد . این حل وفصل می تواند در قالب قراردادی باشد که اختلافات راجع به بطلان را به دیوان دیگری ارجاع نماید- همانطوری که در قضیه شرکت ارینکواستیمشیب(۵۴) در قضیه حکم داوری صادره بوسیله شاه اسپانیا انجام شد،(۵۵) یا به هر شکل دیگری که طرفین درمورد آن موافقت نمایند. این راه حل برای احکام صادره برعلیه ایران بوسیله دیوان دعاوی ایران – آمریکا متفاوت می باشد به این دلیل که پرداخت این دسته از احکام از طریق حساب تضمینی صورت می گیرد . این مسئله ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که دکترین بطلان یک اصل دیرینه و قدیمی است. با وجود این ، مشکلات مربوط آن نباید نادیده گرفته شود. تئوری بطلان می تواند بوسیله طرف ناراضی، مورد سوء استفاده قرار گیرد . این مسئله می تواند مؤثر بودن جریان داوری و قاعده قطعیت حکم را تضعیف نماید . بطور خاص در داوری بین الملل عمومی که در آن اعلام یکجانبه بطلان توسط یکی از طرفین درعمل می تواند از اجرای حکم جلوگیری نماید ، مشکلات بیشتر است . از طرف دیگر، روشن است که باید راه حلی برای ابطال احکامی که ناقص وبی اعتبار است ، وجود داشته باشد . به نظر می رسد این راه حل ، از طریق محدود ساختن مبانی بی اعتباری حکم داوری به حداقلی از موارد اساسی مشخص، تقویت کننده تعادل میان قاعده قطعیت حکم ودکترین بطلان، می باشد .
II – اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان دعاوی ایران، ایالات متحده :
کلیات :
بند ۱ ماده ۴ بیانیه حل وفصل اختلافات ، وهمین طور بند ۲ ماده ۳۲ قواعد داوری ، مقرر می دارد که احکام دیوان ،نهایی و الزام آور می باشند . در بیانیه حل وفصل اختلافات درمورد مبانی بی اعتباری حکم یا تجدیدنظر درآن، هیچگونه مقرراتی وجود ندارد. به دلیل شرایط فوق العاده خاص و دوره کوتاه زمانی که در آن بیانیه حل وفصل اختلافات تنظمی شد ،تعجب آور نیست که این بیانی?A????????????????????????????????„???????????????????$???ˆ?????????
جالب است که قواعد دیوان هیچ راهنمای روشنی در مورد قواعد مربوط به بطلان، بی اعتباری و تجدید نظر درحکم، پیش بینی نمی کند وبطور کلی فاقد مقرراتی بدین منظور می باشد . گفته می شود که سکوت در مورد این مسئله در قواعد داوری آنستیرال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی واجرای احکام داوری خارجی می باشد .(۵۶) قبلاً این نکته ذکر شد که ماده ۵ کنوانسیون نیویورک مقررات روشنی را درخصوص مبانیی که براساس آنها ممکن است شناسایی واجرای احکام داوری بوسیله دادگاههای صالحه داخلی رد شود ، پیش بینی می کند. هرچند که کنوانسیون نیویورک فقط مرتبط با شناسایی واجرای حکم می ب%

مؤلف : دكتر سيد جمال سيفي ترجمه : پروين محمدي ديناني بدنبال بحران گروگانگيري سفارت آمريكا، ايران وآمريكا به منظور حل وفصل دعاوي موجود ميان دوكشور، درخصوص تشكيل ديوان داوري تحت عنوان دعاوي ايران - امر توافق نموده اند . (1) ديوان بدون تأخير در 1981 تشكيل شد . اين ديوان مركب از نه داور مي باشد كه سه نفراز اين داوران بوسيله ايران، سه نفر بوسيله آمريكا و سه نفر از طريق توافق متقابل داوران ايراني و آمريكايي انتخاب شده اند .(2) دعاوي مطروحه در مقابل اين ديوان مي تواند از طريق ديوان عمومي يا شعبه اي مركب از&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی شیوه کارشناسی املاک در دعاوی و شرایط آن

یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک ...

بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

برای دانلود بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا شهریور ...

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...