خانه » مقالات » حقوق تطبیقی » مقاله اهرمهای اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست

مقاله اهرمهای اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست

بحث تطبیقی بین حقوق آمریکا و انگلیس با نگرش به قانون آبهای تمیز آمریکا

نویسنده : سایمون پین ( Simon Payne )
مترجم : دکتر حشمت الله سماواتی

ابزارهای اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست :
ردیف ابزارهای اجرائی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد درحال حاضر در پادشاهی متحده انگلیس بسیار حائز اهمیت هستند . اولاً. نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزائی را بدنبال داشته و خلاف محسوب شود (که معمولاً نیاز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد .)
ثانیاً، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه ازاطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید(برای مثال می توان به اخطاریه های ممنوع یا تکلیف کننده مذکور در قسمت ۱ قانون حمایت از محیط زیست سال ۱۹۹۰ اشاره کرد.) چنین اخطاریه هایی معمولاً بوسیله مجازاتهای جزائی ساپورت می شوند، گرچه بعضاً تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرائی متوسل به اختیارات ویژه (۱) شود ( مثلاً به اخطاریه هائی که طبق بخش ۲۱۵ قانون سال ۱۹۹۰ طرح ریزی شهرو روستا درمورد زمینی که مغایر با موقعیت های مکانی محلی که متناسب بحال محیط است رجوع کنید ).
اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرائی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست بعمل آورده ویا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال به بخش ۱۶۱ قانون سال ۱۹۹۱ مربوط به منابع آبی که اجازه می دهد تا مقامات رودخانه های ملی اقدامتی را درجهت جلوگیری از آلودگی آب، جبران تأثیرات آن وهمچنین باز آفرینی محیط زیست درمحل واقعه معمول دارند ونیز مخارج حاصله را دریافت کنند اشاره می شود .
متد دیگری دراجرای قوانین محیط زیست اخذ دستورالعمل های منع یا تکلیف کننده است، مضافاً اینکه تعدادی ازقوانین جدید مربوط به محیط زیست در انگلستان بطور ویژه در بردارنده اختیاراتی برای مقامات اجرائی وکنترل کننده در اخذ دستورالعمل های موصوف هستند ( بعنوان مثال به بخش ۲۶ قانون حمایت محیط زیست مصوب ۱۹۹۰ مراجعه شود ).
نهایتاً مدت فسخ یا تغییر دادن مجوزات مربوط به آلودگی یا موافقت های بعمل آمده در این خصوص را می توان ذکر کرد که می تواند در قالب اجرائی قوانین محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. چنین اختیاراتی از حیث محدودیت موجود در اعمال نظری که مقام اجرائی می تواند داشته باشد دارای تفاوتهایی هستند ( به طرح ۱۰ پاراگراف ۷ قانون ۱۹۹۱ منابع آبی رجوع شود.) در آمریکا گروه ابزارهای اجرائی قوانین محیط زیست ایالات متحده آمریکا مشابه انواع انگلیسی آن است لکن درآن علاوه بر چنین ابزارهائی مجازاتهای مدنی واداری نیز وجود داشته ودرجریان اجرای قوانین محیط زیست نقش مهمتری برای شهروندان و سازمانهای غیر دولتی درنظر گرفته شده است. در اینجا ویژگیهای رژیم اجرایی قانون آب تمیز آمریکا (CWA )(2) را بعنوان مثالی از قوانین محیط زیست فدرال امریکا مورد بررسی قرار می دهیم .
حمایت از گاردمحافظت زیست :
در هرحوزه قضایی تعقیب نقض حقوق محیط زیست یک مشکل اساسی محسوب می گردد زیرا تخلف ارتکابی ممکن است بزودی پخش شده وغیر قابل تعقیب گردد . درامریکا حقوق محیط زیست، سلامت وامنیت می تواند شامل حمایت شغلی از کارکنان گاردهای کنترل کننده موارد مذکور باشد. بخش ۵۰۷ CWA حقی برای هریک از کارکنان حفاظت آبها مقررداشتهکه چنانچه موجب جریان یافتن مقررات اجرائی قانون شوندویا دراین ارتباط شهادتی بدهند نبایست ازکار برکنار شد یا مورد تبعیض قرار گیرند . افراد گارد محافظت آب تمیز می توانند جهت استیفای حق خود می توانند به یک قاضی مخصوص حقوق اداری که دارای حق صدور حکم به رابطه با پرداخت حقوق معوقه ومخارج متحمله، بازگشت به شغل سابق یا دیگر تصمیمات است رجوع کنند . البته کارفرمایان درمقابل افراد گاردی که عمداً مقررات CWA را نقض نموده وسپس مبادرت به دادن گزارشی علیه آنان می کنند مورد حمایت قرارمی گیرند .
جایزه بگیری :
قانون هوای تمیز وقانون واکنش جامع محیطی در رابطه با جبران خسارت و مسئولیت CERCLA (3) درجهت تشویق در تهیه گزارشات تخلف با مقرر داشتن مواردی درخصوص جایزه که به نماینده محافظت ازمحیط زیست آمریکا اجازه می دهد که تا مبلغ ده هزار دلار به افراد ارائه دهنده اطلاعاتی که منجر به محکومیت جزائی یا مجازات مدنی متخلف شود بپردازد، قدمی فراتر دراین زمینه برداشته است .
تخلفات جزائی :
تحت CWA که نمونه ای از قوانین محیط زیست فدرال می باشد تخلفات جزائی (بخش ۳۰۹ ) باید ناآگاهانه یا عالماً حادث شده باشد. در امریکا سیستمهای متفاوت مجازات برای هرنوع از تخلف وجود دارد دربرخی موارد قصد مجرمانه باید اثبات گردد . رابطه با مسئله مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مشابه انگلستان فرمول مشخصی در قالب لغات وجود ندارد ، برای مثال بخش ۱۵۷ قانون ۱۹۹۰ حمایت از محیط زیست که بر طبق آن چنانچه کمیسیون تخلفاتت رضایت، اغماض یا سهل انگاری مدیریک شرکت را احراز نماید می تواند حتی با وجودی که معاونت ، تشویق، مشاورت یا تسهیل درارتکاب تخلف بوسیله کمپانی ننموده است اورا محکوم نماید .
در آمریکا قانون آب تمیز روشنگر این است که وقتی تخلف به یک شخص ارجاع داده می شود، شخص شامل مدیر مسئول شرکت نیز می گردد (بخش ۳۰۹ C بند ۶ ) . دادگاههای آمریکا دکترین مربوط به مدیر مسئول شرکت را توسعه داده اند . در دعوی ایالات متحده امریکا علیه پارک (۴) ( US – v – Park ) اداره غذا ودارو (۵) رئیس ومعاون یک شرکت بزرگ را درخصوص هجوم جوندگانی مانند موش و موش صحرائی(۶) در برخی ساختمانهای محل عملیات شرکت مورد تعقیب قرارداد . قبل ازتعقیب جزائی ارگان مزبور مراتب امر را تفصیلاً به رئیس شرکت منعکس کرده بود که البته رئیس ومعاون شرکت قدمهائی درجهت رفع مشکل برداشته بودند لیکن بلحاظ ناکافی بودن اقدامات مورد تعقیب قرار گرفتند. دادگاه عالی رأی صادره مشعر برمحکومیت اشخاص موصوف را که متضمن رعایت استانداردهای عالی مراقبت فردی و مسولیت مدیران شرکت بود مورد تأیید قرار داد. در رأی آمده است: تمام کسانی که درپیشبرد امور تجاری مخالف قانون سهیم بوده اند مرتکب تخلف شده اند… وظیفه محوله پارلمان به نمایندگان شرکت مسئول (که ماهم بر آن تأکید میکنیم ) استاندارد بالایی از دورنگری واحتیاط را طلب می نماید لیکن قانون درجنبه جزائی اش خواستار رعایت امور غیر ممکن نمی باشد .
در پرتو این استانداردها مدیران شرکتها با مسئولیت سنگینی مواجه هستند تا ازدخالت در ارتکاب تخلفات محیطی، بویژه تخلفاتی که صرف بی احتیاطی در آنها بعنوان قصد مجرمانه تلقی می شود احتراز کنند .
حداقل مجازاتها- مسئولیت جزائی :
هرچند درانگلستان برای بسیاری از تخلفات محیط زیستی حداکثر جریمه بیست هزار پوند مقررشده است وبرای برخی جرائم محیط زیستی دیگر جریمه نامحدود که بصورت آزمایشی اجرا می شود وجود دارد، لیکن مسئله تعیین حداقل مجازات بطور تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته است . دلیل این امر آن است که در حقوق آمریکا احراز تخلفات جزائی نیاز به اثبات قصد مجرمانه دارد، در حالیکه در انگلستان بیشتر جرائم محیط زیستی براساس مسئولیت بلاقید وشرط می باشد . بنابراین دربرخی موارد ممکن است تخلفی واقع شود بدون اینکه مرتکب واقعاً مقصر باشد . (بعنوان مثال رجوع شود به دعوی R علیه ( UK ) COC ) تخلفات جزائی مذکور در CWA (بخش ۳۰۹ ) همگی شامل حداقل وحداکثر جریمه روزانه می باشند که از ۲۵۰۰ دلار برای یک تخلف ناآگاهانه وبراثر بی احتیاطی تا حداکثر ۵۰۰ دلار برای نقض آگاهانه قانون می باشد . به علاوه تخلفات جزائی تحت CWA می تواند مشمول مجازات زندان شود که در سنگین ترین حالت تا پانزده سال حبس درنظر گرفته شده است . البته این یک قانون سنگین فاقد ضمانت اجرائی نمی باشد زیرا اساساً ناشی از بسط دستورالعملهای کمیسیون مجازات جرائم محیط زیستی است. قانون سال ۱۹۸۴ اصلاح مجازاتها اختیار لازم برای تعیین دستورالعملهای مجازات جرائم فدرالی رابه دستگاه قضائی اعطاء نمود . روشی که آنها برای برخورد با جرائم محیط زیستی دارند (مشابه سایرجرائم ) بشرح زیر است :
هرتخلفی دارای نصاب عددی مختص بخود است. نصاب مزبور با درنظر گرفتن برخی عوامل مندرج دردستورالعملها افزایش یا کاهش می یابد . به عنوان مثال جدی بودن آلودگی نصاب را افزایش می دهد، به علاوه هرگونه محکومیت قبلی نیز نصاب را بالا می برد . وقتی که نصاب به حد نهایی خود رسید آنگاه قاضی مجازات مربوطه را درقالب جریمه یاحبس تعیین می کند .
مجازاتهای پیش بینی نشده در حقوق آمریکا در مقایسه با حقوق انگلیس نسبتاً سنگین تر می باشند. برای مثال دردعوی ایالات متحده علیه Mills & Mills (7) خواندگان بخاطر لایروبی غیرمجازیک نهر وانتقال زباله دریک ناحیه مرطوب ممنوعه تحت CWA مورد تعقیب قرارگرفتند . نصاب جرم درمرحله استیناف تأیید شد وبراساس آن مشتکی عنه به ۱۰ ماه و ۲۱ ماه حبس که متقارناً متحمل گردد محکوم شد .
لیست سیاه متخلفان :
محکومیت ناشی از تخلف جزائی متخلف تحت بخش ۳۰۹ از CWA (که شامل تمام جرائم اساسی میگردد ) او را از عقدهرگونه قرارداد با دولت فدرال منع می نماید و آنقدر درلیست سیاه باقی می ماند تانماینده حمایت ازمحیط زیست آمریکا (EPA )(8) تأیید نماید که شرایط و عوامل منجر به محکومیت تصحیح شده است .
مجازاتهای مدنی و اداری :
محدود نمودن جرائم جزائی درحقوق محیط زیست آمریکا به رفتارهای واقعاً مجرمانه به این معناست که درمواقعی که قصد مجرمانه را نمی تواند ثابت نمود یا اصولاً وجود ندارد ، رفتارهای دیگر باید با روشهای متفاوتی کنترل شود . دراین خصوص سیستم آمریکا اجازه می دهد تا مجازاتهای مدنی واداری وضع گردد . درمواردی که تخلفی ازمقررات CWA بعمل آمده باشد مجازاتهای مدنی برطبق بخش ۳۰۹ بند d انون آب تمیز اعمال می شوند که تاسقف روزانه ۲۵۰۰۰ دلار بعنوان مجازات مدنی تعیین می شود که این مبلغ با توافق متخلف و EPA یا بوسیله دادگاهها تعیین می شود. قانون مزبور قدمت تخلف، منافع ناشی از آن، تلاش جهت تحقق شرایط CWA وتأثیر مجازات را از شروطی می داند که می بایستی درهنگام تعیین مجازات ملحوظ گردد . تشریفات مدنی همچنین می تواند منجر به صدور یک دستورالعمل گردد (بخش ۳۰۹ بند ب ) . EPA می تواند مبلغ جریمه کمتری را پیش بینی وطبق بخش ۳۰۹ بند ب به عنوان مجازات اداری متخلف را به پرداخت آن محکوم نماید . همچنین قبل از مشخص شدن جریمه مقرراتی برای اطلاع عموم و مشاوره وجود دراد وبنا به درخواست شخص متخلف یا یک شهروند جلسه استماع نیز تشکیل می شود . اگر مبلغ جریمه مورد توافق متخلف و EPA نباشد یک قاضی اداری EPA آن را تعیین خواهد کرد ( در اینصورت متخلف حق داشتن هیئت منصفه درمحکمه اداری را خواهد داشت (۹) همچنین متخلف حق استیناف علیه رأی صادره از سوی قاضی اداری درنزد مدیر EPA آمریکا را دارد . نهایتاً مجازات اداری مزبور قابل تجدیدنظر قضایی نیز می باشد .
EPA راهنمای کاملی درخصوص ارزیابی جریمه های مدنی واداری تحت تعدادی ازقوانین مربوط به محیط زیست منجمله CWA منتشر کرده است. این خط مش ها، فاکتورهای قابل اعمال در تعیین جدی بودن تخلف مثلاً مدت زمان نقض حقوق، مسمومیت حاصله از آلوده کننده های رهاشده درمحیط ، درجه تجاوز صورت گرفته را مشخص می کنند، همانطور که به EPA اجازه می دهد که مدل کامپیوتری خود رابکار بگیرد تا منافع اقتصادی محتمل ناشی ازنقض حقوق را مشخص نماید .
نهایتاً عوامل سرزنشی مانند بی احتیاطی، بی اعتنایی، گزارش قبلی درمورد چگونگی اجرای حقوق توسط متخلف ومعاونت وی دروقوع حوادث گذشته مدنظر قرار می گیرند .
مسئولیت ها واختیارات :
در حقوق محیط زیست انگلیس تحمیل وظیفه برمقام اجرایی جهت اجرای قوانین محیط زیست یک امرغیر معمول است که آشکارترین مورد آن وقتی است که مقام محلی احراز می کند که تجاوز خلاف قانون واقع شده که دراینحالت موظف است که برطبق بخش ۸۰ قانون مصوب ۱۹۹۰ حمایت محیط زیست اخطار برای متضمن دستور به پایان دادن تخلف صادر کند. در بیشتر موارد یک قدرت اعمال نظر وسیعی به دستگاه اجرای اعطاء شده تا درمورد اجرا یا عدم اجرای قوانین محیط زیست علیه تخلفات ونیز چگونگی آن تصمیم گیری نماید .
درآمریکا هنگامی که تخلفی از مقررات CWA صورت گیرد EPA آمریکا برطبق بخش ۳۰۹ بند الف CWA می بایست یک دستور اداری صادرکند یا مبادرت به شروع یک جریان مدنی ( برای تعیین مجازات مدنی یا صدور دستورالعمل یا هردو )نماید، مگر اینکه قبلاً اقدام مقتضی توسط دولت صورت گرفته باشد . چنانچه EPA از اجرای قوانین خودداری کند شهروندان می توانند با طرح شکایت از آن بخواهند نسبت به اجرای قوانین محیط زیست اقدام نماید .
شکایت شهروندان :
قوانین محیط زیست بطور روزافزونی حق اقامه دعوی درخصوص جریانات اجرائی مقررات محیط زیست را به شهروندان امریکا اعطاء کرده است. بخش ۵۰۵ CWA به شهروند اجازه می دهد تا درموارد مشخص یک دعوای مدنی را ( برای مجازات مدنی که قابل پرداخت به خزانه آمریکا بوده ویا برای دستورالعمل ممانعت کننده ) اقامه نماید . شهروندان به.. افرادیکه دارای منافع هستند یا ممکن است براثر نقض قوانین محیط زیست متضرر شوند تعریف شده اند .
دعوی می تواندعلیه هرشخصی که از استاندارد مربوطه به فاضلابها یا دستور اداری که بوسیله EPA آمریکا یا مقامات ایالتی ( تحت بخش ۳۰۹ بند الف CWA صادر شده تخلفی نماید اقامه شود که قابل مقایسه با اخطاریه به جریان افتادن عملیات اجرائی درانگلیس است. بجای این عمل شهروند ممکن است دعوائی علیه EPA امریکا طرح وخواستار انجام وظیفه محوله برآن شود. درهر صورت شهروند می تواند دستوری جهت هزینه های متحمله برای تعیین وکیل اخذ کند .
در رابطه با به جریان انداختن دعوی علیه متخلف لازم است که یک اخطاریه ابتدایی که معمولاً ( به مدت ۶۰ روز به دولت فدرال ومقامات ایالتی اجازه انجام عملیات اجرایی میدهد ) ازسوی شهروند به EPA آمریکا، مقامات ایالتی وشخص آلوده کننده داده شود . علاوه براین اگر ایالت یا EPA شروع به رسیدگی به تخلف بنماید وبا کمال دقت یک دعوی مدنی یا جزائی را برعلیه متخلف دنبال کند ( اگر چه شهروند حق دارد در چنین جریاناتی نیز دخالت کند ) مانع طرح دعوی توسط شهروند می گردد .
همانگونه که یک شهروند حق دارد درجریان اجرایی قوانین محیط زیست علیه یک متخلف دخالت کند CWA امریکا نیزحق ورود به دعوای شهروند علیه یک متخلف را دارد . مقرراتی که درمورد شکایت شهروندان می شود محدود به مواردی است که تخلفات آتی از سوی متخلفی متحمل بوده ویا تخلف مستمری درجریان باشد . شکایات ودعاوی شهروندان برای مجازات مدنی تخلفات قبلی یک متخلف قابل طرح اقامه نیست ( رجوع کنید به مورد Gwaltnely of smithfield علیه Chesapeake Bay foundation)(10)
اگرچه گفته شد که یک شهروند درمواردی که احتمال تخلف درآینده ازسوی متخلف می رود یا تخلف مستمری درحال حاضر درحال جریان است می تواند طرح دعوی کند لیکن دردادخواهی Gwaltneiy علیرغم اینکه احتمال وقوع تخلف درآینده به اثبات نرسید یک مجازات مدنی را براساس اینکه متخلف در زمان جریان رسیدگی اشتهار به نقص قوانین محیط زیست داشت تعیین نمود .
اگر مقامات ایالتی یا فدرال نائل به توافق ومصالحه با شخص متخلف در دعوایی شوند . معمولاً جریان دعوای شهروند علیه متخلف اگر چه بطور صحیح آغاز شده باشد متوقف خواهد شد البته هزینه های مربوط به تعیین وکیل به شهروند پرداخت خواهد شد . (۱۱) این مقررات می تواند بطور مفیدی با حق شهروند طبق مقررات موجود به تجاوز در قانون سال ۱۹۹۰ حمایت محیط زیست ( بخش ۸۲) انگلیس ، حق طرح دعوی خصوصی حق طرح پیشنهادات موجود در پیش نویس مستقیم بر مسئولیت مدنی بخاطر خسارت ایجاد شده براثر زباله ومعاهده مسئولیت مدنی حاصل ازعملیات خطرناک برای محیط زیست مقایسه شود .
نتایج بحث :
بسیاری ازتفاوتهای موجود درنقطه نظرات امریکا وانگلیس ناشی از این است که در انگلستان حمایت از محیط زیست دارای فرهنگ مخصوص به خود می باشد . توسط مقررات وقوانین فراوان درخصوص حق اطلاع یابی درآمریکا که برطبق قانون آزادی اطلاعات صورت می گیرد واطلاعات خاص به محیط زیستی که براساس عنوان سوم قانون تجدید اجازه و اصلاح قانون Supefund (12) دراختیارشهروندان دادگاههای غیردولتی قرارداده می شود توانایی بیشتری به اینگونه اشخاص وارگانها جهت طرح دعوی ودادخواهی برای اجرای مقررات محیط زیست می دهد که این خود مقامات اجرایی ومسئول را تشویق می کند که جریانات اجرایی را درمرحله ودرجه بالاتری پیگیری نماید .
برخی از این تمایلات درشهروندان انگلیسی نیز ظاهر شده که با تشکیل گروههای فشار براساس اطلاعات قابل دسترس ( که دراداره ثبت وکنترل آلودگی ویا تحت مقررات ۱۹۹۲ اطلاعات محیط زیستی جمع آوری شده)(۱۳) یا تحت فشارگذاشتن ارگانهای دولتی با ایجاد جریان تجدیدنظر قضایی درتصمیمات آنها تغییرخصوصی به عمل می آورند . اگر این تغییر در فرهنگ عمومی جامعه انگلیس باشد بزودی ممکن است به دولت فشار بیاورد تا کلیه سیستم اجرایی درمورد قوانین محیط زیست را اصلاح کند وبرخی از ویژگیهای موجود درحقوق آمریکا را وارد حقوق انگلیس کند .

بحث تطبيقي بين حقوق آمريكا و انگليس با نگرش به قانون آبهاي تميز آمريكا نويسنده : سايمون پين ( Simon Payne ) مترجم : دكتر حشمت الله سماواتي ابزارهاي اجرائي قوانين مربوط به محيط زيست : رديف ابزارهاي اجرائي موجود كه مي توان در تأمين اجراي قوانين مصوب مربوط به محيط زيست بكار برد درحال حاضر در پادشاهي متحده انگليس بسيار حائز اهميت هستند . اولاً. نقض مقررات مربوط به محيط زيست ممكن است تعقيب جزائي را بدنبال داشته و خلاف محسوب شود (كه معمولاً نياز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد .) ثانياً، بجاي چنين مسئوليتي يا شايد علاوه…

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

چگونه یک قرارداد اجاره صحیح ببندیم؟

اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به ...

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام ...

تفاوت های قانونی جرایم کلاشی و کلاهبرداری

در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از ...