خانه » مقالات » حقوق بین الملل » مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

مقدمه :
۱. مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
۱-۱ سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
۲-۱. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
۲. نقش و رسالت سیاست جنایی :
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در ۱۹۷۰ ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی – قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد – اما نه قطعی – درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :
۱. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .
بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .
۳. بحران سیاستهای جنایی غربی :
موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
۱-۳. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .
۲-۳. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود – حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در ۲۵ فوریه ۱۸۹۶ به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در ۱۹۱۱ به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در ۱۹۲۸ با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ ۱۹۱۴ وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .
خوشبختانه امروزه علوم انسانی به کمک ما می آیند ، زیرا با توجهی که متخصصان از چند سال پیش به مفهوم بحران داشته اند، یک « علم واقعی بحرانها » که « بحران شناسی » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوی، که بی تردید بیش از همه به درک مفهوم بحران کمک کرده است مراجعه کنیم یا بحران عمدتاً با چهار خصیصه مشخص می گردد :
۱. یک یا چند اختلال که موجب می شود نظام ( سیستم ) دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از از این به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
۲. افزایش بی نظمیها و نوسانها که نظام دیگر موفق به مهار آنها نیست ؛
۳. سخت شدن نظام که دیگر موفق به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی گردد ؛
۴. و بالاخره آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافت راه حلهایی برای خروج از بحران .
حال، دقیقاً اگر نظامهای سیاست جنایی کشورهای مختلف غربی را درعناصر متنوع آنها مورد بررسی قرار دهیم ، تقریباً همواره درآنها این چهار پدیده شاخص و در وهله نخست پدیده اولیه آغاز گر بحران ، یعنی اختلال و بی نظمی، را می یابیم .
واضح است که امروزه سیاستهای جنایی کشورهای غربی از ایفای نقش اساسی که برای آن ایجاد شده اند ناتوان هستند و دیگر کنترل رضایتبخش بزهکاری را تأمین نمی کنند . اگر ژاپن وتا حدودی سویس راکنار بگذاریم ، بزهکاری در کشورهای غربی از ۲۵ تا ۳۰ سال پیش ، تقریباً در مورد همه جرایم ، مرتباً افزایش یافته است. مهمترین و علمی ترین مطالعه ای که تاکنون پیرامون این موضوع انجام شده تحقیق جرم شناس امریکایی تد گر درباره بررسی گرایشهای تحول بزهکاری در هیجده دموکراسی غربی بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۷۴ است . تد گر در پایان تحقیق خود چنین نتیجه گیری می کند :
«گرایشهای تحول بزهکاری که از آمارهای رسمی اکثر کشورهای غربی به دست میآید ، و رأی نقایص احتمالی این گونه آمارها، بیان کننده تغییرات واقعی رفتار اجتماعی، ونه تخیلات ساده آماری، درطول بیست وپنج سال گذشته چه در مورد جرایم سنتی ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدی،سرقت مسلحانه، یا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرایم بازرگانی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت ،جعل و … ) می باشد . افزایش جرایم با درصدهای کمی صورت نگرفته است : اکثر شاخصهای جرایم سنتی دو برابر شده، بسیاری از آنها بین ۵۰۰ درصد الی ۸۰۰ درصد وحتی بعضی بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اند . بدین ترتیب، افزایش جرایم سنتی به اندازه کافی محرز است وبنابراین بجاست نظر آن دسته از متخصصانی را رد کنیم که با بزرگ جلوه دادن اشتباه های کوچک یا نادرست خواندن اطلاعات رسمی درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هیچ واقعیت اجتماعی حاکی از افزایش ضریب بزهکاری نیست . برعکس ، بزهکاری معاصر یک مسأله واقعی اجتماعی با ابعاد قابل توجه و فزاینده محسوب می شود که بهتر است بجای انکار ، درصدد تبیین آن برآییم » .
از ۱۹۷۴ ، یعنی تاریخ تحقیق تدگر ، پدیده رشد بزهکاری،همانگونه که بررسی آماری کشورهای مختلف غربی به استثنای ژاپن و سویس نشان می دهد ، بی وقفه ادامه دارد .
فرانسه از این قاعده کلی مستثنی نیست . اگر آمارهای پلیس قضایی را که حاوی نزدیکترین ارقام به واقعیت مجرمانه ، یعنی بزهکاری واقعی، است مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که پس از کاهش محسوس بزهکاری از پایان جنگ دوم جهانی ( ۱۹۴۵) تا ۱۹۵۵ ، تعداد جنایات و جنحه های مکشوفه از ۱۹۵۶ بی وقفه رو به افزایش بوده است ، بطوریکه در مقابل ۸۲۶ و ۶۰۴ پرونده بررسی شده در ۱۹۵۵ شاهد ارتکاب ۶۸۲، ۴۱۶، ۳ جنایت و جنحه در ۱۹۸۲ – یعنی یک افزایش کلی برابر با ۴۶۵ درصد در طول ۲۷ سال – هستیم . بدیهی است که کلیه جرایم در نسبتهای مشابه افزایش نداشته و حتی بعضی از آنها با کاهش روبرو بوده اند، اما گرایش عمومی بزهکاری در جهت افزایش است واین سیر صعودی به گونه ای است که تصور می شود در مقابل پدیده ای قرار گرفته ایم که عملاً غیر قابل کنترل است .
۳-۳. در این حال ، پرسش جدیدی که پاسخ آن بسیار دشوارتر است مطرح می گردد : حال که بحران وجود دارد،این بحران از چه نوع وبا چه ماهیتی است ؟ برای درک بهتر سئوال، باید دانست که بحران شناسی، بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده است . از یک دیدگاه ، یعنی دیدگاه مبتنی بر پویایی جوامع ، بحرانهای ناشی از رشد یا توسعه که در جوامع نوپا ودر حال پیشرفت به چشم می خورد باید از بحرانهای ناشی از تحول که، برعکس، جوامع کهن یا جوامع رشد یافته را متأثر می کند تفکیک شود . اما در میان خود بحرانهای ناشی از تحول، باید بحرانهای ناشی از پیشرفت و ترقی وبحرانهای ناشی از زوال وافول را از هم تمیز داد. معیار اساسی این تفکیک ، به نظر ما، باید درخصیصه پدیده مخل که به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران درجهت استحکام انسجام یا کارآیی همه جانبه نظام بحران زده متمایل باشد . و بحران افول زمانی است که پدیده یک پدیده انفجار ، از هم گسیختگی،تلاشی یا فروپاشی باشد .حال، نخستین پرسش اساسی که مطرح می شود این است که : آیا بحران سیاستهای جنایی غربی یک بحران ناشی از ترقی، یا برعکس، یک بحران ناشی از افول است ؟
از دیدگاه دوم ، یعنی دیدگاهی که عمدتاً برساختار جوامع مبتنی است ، علم بحران شناسی بحرانهایی را که اتفاقاتی درتاریخ یک جامعه بیش نیستند از بحرانهایی که برعکس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب می شوند ، تفکیک می کند .
به همین جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم دیگری اضافه می شود :
بحرانهای سیاستهای جنایی غربی را که در کشورهای انگلوسا کسون از آغاز سالهای ۱۹۵۰ و در کشورهای اروپا قاره ای از پایان سالهای ۱۹۵۰ و شروع سالهای ۱۹۶۰ آغازشده و از آن زمان تاکنون بی وقفه گسترش یافته است چگونه توصیف کنیم ؟ آیا این یک واقعه یا تصادف پیش پا افتاده در تاریخ جوامع غربی است ؟ یا بیشتر نحوه واقعی وجود و بودن این جوامع است ،یعنی نوعی وضعیت بحرانی مزمن که گهگاه آرامشی کاملاً گذرا آن را قطع می کند ؟
پرسشهای بالا جالب ترین سئوالاتی هستند که بحران کنونی موجب طرح آنها شده است ونتیجتاً باید کوشید که خصایص این بحران را تبیین کرد .
۴. طرح نوشتار :
نخستین اقدامی که برای تجزیه وتحلیل این بحران باید معمول گردد، احصای مهمترین جلوه های آن و سپس کوشش در تبیین جلوه های مزبور است . این اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده های اصلی ومشخصات بحران روشن گردد .
لیکن اگر بخواهیم تصویر کاملی از ویژگیهای آن بدست آوریم ، تنها اقدام بالا کافی نخواهد بود بلکه علاوه برآن باید سئوالاتی در خصوص شرایط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بویژه که هربار از بحران سخن به میان آید آنچه بیشتر از همه توجه مردم را جلب می کند این موضوع است که از ابزارها و طرقی که امکان خروج از آن را فراهم می سازد آگاهی یابند . تنها مطالعه شرایط خروج از بحران است که اجازه می دهد تصویر بحران کامل گردد .
با توجه به همین موضوع است که در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسی جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی وبخش دوم به مطالعه شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی اختصاص داده خواهد شد .
۱. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
بسیاری از نویسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سیاست جنایی سخن می رانند ، اما کم هستند کسانی که از طرح ساده این موضوع درگذرند وسعی خود را صرف تحلیل دقیق ماهیت و ترکیب این بحران کنند . درمیان گروه اخیرنیز، بیشتر آنان تحقیقات خود را فقط پیرامون یک جنبه سیاست جنایی محدود می سازند . بعضیها به بررسی بحران حقوق کیفری اکتفا می کنند و عده ای دیگر بحران عدالت کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند . نویسندگان مزبور، با این کار، اگر تصویری غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداکثر می توانند تصویری جزئی از بحران سیاستهای جنایی غربی ترسیم کنند ، زیرا هر دیدگاه جزئی از یک مسأله ، مالاً و دیر یا زود ، به ارائه تصویری تحریف شده منجر می گردد .
درعین حال،شماری اندک از نویسندگان کوشش در طرح کل مسأله در همه جوانب آن کرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف دیده می شود : یا آنقدر موضوع را توسعه می دهند که تبیین بحران سیاست جنایی و تبیین رشد بزهکاری را که موضوع بسیار وسیع تری است با هم مخلوط می کنند ، یا برعکس، جلوه های بحران را فقط در حد یک جنبه از آن تقلیل می دهند . بدین ترتیب است که پروفسوریشک، بحران را در شکست کیفر زندان و ژرژپیکا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدریجی نظام عدالت کیفری تحت تأثیر افزایش پرونده ها ، که این خود ناشی از افزایش بزهکاری است ،می بینند . ژرژپیکا، به افزایش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهای کیفری نسبت به تحول بسیار سریع جامعه امروزی را نیز می افزاید .
با این حال، بحران سیاستهای جنایی غربی در قالب ویژگیهای بسیار متعدد دیگری که وسیعاً از محدوده دو پدیده فوق در می گذرند نیز متجلی می گردد . اگر بخواهیم این ویژگیهای مختلف را حول چند محور اساسی خلاصه کنیم می توانیم بگوییم که بحران کنونی از یک سو در قالب استغراق تدریجی نظامهای سیاست جنایی تا مرز انسداد و وقفه این نظامها جلو می رود ( گفتار نخست )، و از سوی دیگر در قالب جدایی تدریجی این سیاستها از واقعیت جنایی تا آنجا که آنها را کاملاً بی تأثیر کرده است تجلی میکند ( گفتار دوم ). از آنجا که این دو جلوه کلی بحران در حقیقت کاملاً به هم وابسته ومربوط نیستند ، بنابراین مطالعه جداگانه آنها به شرحی که می آید قابل توجیه است .
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
استغراق نظامهای سیاست جنایی، بی تردید، از شناخته شده ترین جنبه های بحران این نظامهاست که در عین حال بیشتر از سایر جوانب نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، زیرا جنبه مزبور است که عموماً توجه را به خود معطوف می دارد . به همین لحاظ ، تنها به بررسی مختصر داده های آن ، با این توضیح که هم حقوق جزا و هم نهادهای کیفری از آن متأثرند، اکتفا می کنیم .
الف . حقوق جزا : تورم
در مورد حقوق جزا باید گفت که استغراق نظامهای سیاست جنایی ناشی از تورم بی اندازه تعداد جرایم در قوانین و مقررات جزایی است .
۱. این پدیده تازگی ندارد ، زیرا برخی از نویسندگان، مانند بوزا وپیناتل ، قبل از جنگ دوم جهانی به مسأله تورم قوانین جزایی اشاره کرده اند .
اما پدیده مزبور امروزه وسعت سرگیجه آوری یافته است . روز یا هفته ای نیست که روزنامه رسمی ایجاد جرایم یا توسعه جرمهای موجود را ، بدون اینکه جرایم قدیمی موجود درقوانین حذف شوند ، اعلام نکند .
این تورم عمدتاً شامل آنچه که امروزه « حقوق جزای فنی » نام گرفته، یعنی جرایمی که مربوط به قلمرو تخصصی ای مانند مالیات عمومی ، شهرسازی، محیط زیست وغیره است ، می گردد . برای روشن شدن موضوع با رقم و عدد، باید به مطالعات پانزده سال پیش کمیسیون اصلاحات حقوق کانادا اشاره کرد که به موجب آن درهر استان کانادا ، یک شهروند کانادایی می تواند مرتکب بیش از ۹۶۷ ، ۳۷ عمل مختلف بشود که در قانون عنوان جرایم غیر عمدی دارند . تا آنجا که ما اطلاع داریم مانند چنین پژوهشی در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستیم که اگر این پژوهش انجام شود ما به نتیجه ای لااقل مشابه با نتیجه مطالعات کمیسیون فوق دست خواهیم یافت .
۲. پدیده تورم کیفری لااقل به سه دلیل مضر است :
۱-۲. نخست پدیده مزبور موجب می شود که معنا ومفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان از میان برود، بطوریکه آنان کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را از نظر اهمیت دریک ردیف قرار دهند . درست است که رسالت ونقش اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می خواهند احتمالاً آنها را نقض کنند ،اما وقتی « همه چیز حقوق جزا می گردد » (یعنی زمانی که همه چیز مشمول حقوق جزا می شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمی می گردد ، و وقتی همه چیز اساسی ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع وبنابراین پیش پا افتاده تلقی می کند . به همین جهت ودر همین معناست که از « کاهش ارزش مجازات » سخن به میان آمده است .
۲-۲. دوم ، تورم کیفری موجب ایجادیک « حقوق جزای استثنایی ) و مستمراً در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی ، همزمان ترسی غیر عادی وتحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان بر می انگیزد. در واقع ، معمول است که اجرای حقوق کیفری فنی به پلیس قضایی تخصصی با اختیارات بی حد وحصر حقوق عادی محول شود ؛ یا از سوی دیگر ، تعقیب این جرایم عمدتاً در اختیارات ادارات ( قوه مجریه ) گذاشته شود ، و حتی اختیارات قضات در مرحله تعیین مجازات محدود گردد .
پاره ای مواد و مقررات قوانین مالیاتی اخیراً این شیوه کارکرد سیاست جنایی را نشان دادند . بی شک، این روشها بیم وهراس خاصی نزد افراد ایجاد می کنند ، ولی به موازات آن بی اعتنایی وتحقیری که نسبت به مفهوم عدالت و دادگستری در افکار عمومی بوجود میآورند نیز وسیع و عمیق است .
۳-۲. و سرانجام ،این تورم کیفری ، شهروندان را غالباً بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده آنها ، تازه اگر سیاست زده نباشند ، قرار می دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادی وحتی کسانی که می توان آنان را «حقوقدان عادی » نامید نسبت به حقوق جزای فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند . حال آنکه ، برعکس، ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند ، زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا وتفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می کنند . بدین ترتیب، ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی ، خودرأیی وحتی اخاذی توأم است . در هرحال، حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد ، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده ها درنهادهای کیفری وبنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای که از آن نتیجه می شود کمک می کند . وقفه نهادهای سرکوبگر و کیفری دومین جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی محسوب می شود .
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
آن جنبه از بحران سیاستهای جنایی غربی که توجه تحلیلگران را بیشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگی وکندی نهادهای سرکوبگر (نظام عدالت کیفری ) است که این خود ناشی از افزایش بی اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزایش چشمگیر غالب صور بزهکاری است .
بدین سان ، یک وقفه تدریجی نظام عدالت کیفری را فرا گرفته که می توان آن را ، هم در مرحله دادرسی کیفری وهم درمرحله اجرای محکومیتها مشاهده کرد .
۱. در مورد دادرسی کیفری باید گفت که وقفه تدریجی نظام در سه مرحله اساسی تحقیقات پلیسی، تعقیب و بالاخره بازپرسی ومحاکمه متمرکز است .
۱-۱. در خصوص تحقیقات پلیسی، افزایش قابل توجه تعداد شکایتهای کیفری که پلیس از آنها مطلع شده است از یک سو ، و عدم افزایش تعداد مأموران بخشهای مختلف پلیس به موازات سیر صعودی منحنی جرایم و پرونده های مطروحه از سوی دیگر ، موجب کاهش چشمگیر درصد موارد مکشوفه یا آنچه که گهگاه « موارد موفق » نامیده می شود گردیده است .
اگر مورد فرانسه را در نظر بگیریم، ملاحظه می کنیم که درصد موارد مکشوفه در ۱۹۵۵ بالغ بر ۶۱ درصد بوده ، حال آنکه در ۱۹۸۲ به ۵۳/۳۹ درصد تقلیل پیدا کرده است .
بدیهی است که این درصد ، تنها یک درصد میانگین برای کل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هایی که وضعیتشان روشن می شود برحسب ناحیه جغرافیایی ونیز نوع جرم در نوسان است . معذلک یک مقایسه با کشور ژاپن ، نارسایی وضعیت فرانسه و دیگر کشورهای غربی را برای ما روشن می کند . در ژاپن ، برای دوره ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸ ، میانگین تعیین تکلیف پرونده های مربوط به یک سلسله جنایات یا جنحه های مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزی عمدی ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) ۸۶ درصد بوده است . این درصد در فرانسه برای جنایات و جنحه های مشابه ( قتل عمدی ،سرقتهای مشدد ، سایر جرایم خشونت آمیز علیه اموال ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی )در ۱۹۷۸ برابر با ۳۸/۵۰ درصد بود .
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
۱-۱-۱. در وهله اول ، تنزل میزان کارآیی پلیس بر روحیه و طرز برخورد بزه دیدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شکایت نزد مقامات پلیس تأثیر می گذارد . درست است که در پاره ای موارد بزه دیدگان بیشتر از گذشته به طرح شکایت نزد پلیس مبادرت می کنند ، چون به ستوه آمده اندیا صرفاً به این لحاظ که طرح شکایت طرح لازم برای جبران خسارت توسط بیمه گر است ، لیکن غالب اوقات مشاهده شده است که ، برعکس، بزه دیدگان نوعی بی اعتنایی نسبت به پلیس ازخود بروز می دهند ، زیرا اعتقاد پیدا کرده اند که اقدامات پلیس متضمن هیچ فایده ای نیست و هیچ امیدی به اینکه پلیس مجرم را شناسایی و دستگیر کند و بدین ترتیب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ایالات متحده آمریکا بنابر تحقیقات مبتنی براظهارات و شهادت بزه دیدگانی که جرایم ارتکابی علیه خود را به دلایلی به مقامات پلیس ودادگستری اعلام نکرده اند، جرایمی که توسط بزه دیدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرایم مختلف ، بین ۱۹۶۷ و دوره ۱۹۷۳ – ۱۹۷۷ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است .
۲-۱-۱. ولی کاهش روزافزون کارایی پلیس تحت تأثیر تعداد رو به افزایش پرونده ها، بر واکنشهای خود پلیس در مقابل پرونده ها نیز اثر می گذارد . هرچه برتعداد جرایم اضافه شود ، پلیس به همان اندازه کار بیشتری دارد و بنابراین بیش از ظرفیت موجود باید کوشش کند . ازاین مسأله دو نوع واکنش خاص ناشی از بحران نتیجه می شود :
از یک سو، پلیس برای شروع تحقیقات واقدامات خود بیشتر به گزینش دست می زند و تازه پیرامون آن دسته از پرونده هایی که انتخاب کرده است ،به تحقیقات گسترده و عمیق نمی پردازد .
از سوی دیگر ، در برابر انتقادهایی که در مورد عدم کارآیی پلیس می شود ، پلیس برای اینکه در بعضی از موارد هرطور شده موفق شود تمایل به اتخاذ تدابیر واقدامات غیر قانونی دارد . افزایش پرونده هایی که به ناشیگریهای پلیسی شهرت یافته و در طول سالهای اخیر درهمه کشورهای غربی تکرار شده ناشی از همین امر است .
۲-۱. در خصوص تعقیب در مقابل دادگاههای کیفری نیز شاهد گرفتگی وکندی چرخهای دستگاه عدالت کیفری، به دنبال افزایش قابل توجه تعداد پرونده هایی که به مقامات تعقیب کننده اعلام می شود هستیم ، بدون اینکه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . این پدیده نه فقط کشورهای انگلوساکسون را که در آنجا تعقیب معمولاً توسط خود پلیس انجام می شود بلکه کشورهای لاتین و ژرمنی را نیز که تعقیب در آنجا منحصراً از وظایف دادسراها است فرا گرفته . کافی است درباره فرانسه تصور کنیم که تعداد کل شکایتها، اعلام جرمها و عرضحالها برای کلیه جرایم ( جنایات، جنحه ها وخلافها ) از ۱۰۸ و ۹۷۶ فقره در ۱۹۵۵ به ۹۱۲ ، ۲۳۲، ۱۵ فقره در ۱۹۸۱ رسیده است .
این افزایش چشمگیر تعداد پرونده ها در مرحله تعقیب موجب سه نوع تغییر در رویه و رفتار و کار مقامات تعقیب کننده شده است :
نخستین تغییر ، عبارت است از افزایش تعداد قراردادهای منع تعقیب (بایگانی پرونده ها ) و توسعه جانشینهای غیر رسمی شروع به تعقیب، یعنی اخطار غیر رسمی ، اخطار رسمی ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه که به زبان فرانسه « قضازدایی » و به زبان انگلیسی « روشهای جایگزینی » نامیده می شود .
دومین تغییر، اعمال بیشتر اصل انتخاب و گزینش به هنگام تعیین پرونده هایی است که باید تحت تعقیب واقع شوند . معیار انتخاب پرونده هایی که باید تعقیب شوند، یا اهمیت پرونده هاست یا ساده بودن آنها که ضمناً کمی نامتعارف به نظر می رسد . مثلاً مقامات قضایی پرونده هایی را که دارای نوعی پیچیدگی است وهمزمان به نظر می رسد چندان مهم نیستند تعقیب نمی کنند ، زیرا چنین به نظرشان می رسد که بین وقت ونیروی انسانی که باید صرف تعقیب آنها شود و فایده اجتماعی مجازات تناسبی وجود ندارد .
وسرانجام ، زمانی که درخصوص اعمال مورد تعقیب ، چندین وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانونی ای انتخاب می شود که پرونده را سریع تر به نتیجه برساند . نتیجتاً ، در فرانسه شاهد افزایش مستمر « جنحه سازی قضایی » (جنایات ) هستیم . یا درایالات متحده امریکا نهاد « Plea bagaining » ( یعنی نوعی چک وچانه زدن و معامله میان مقام تعقیب کننده و متهم که به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است که به موجب آن اگر متهم بپذیرد که دفاعیات را براساس قبول مجرمیت خود برای یک اتهام خفیف تر (مثلاً تقلب مالیاتی ) انجام دهد ، آن مقام از تعقیب شدیدترین اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد کرد . وچون در حقوق ایالات متحده آمریکا، زمانی که متهم تصمیم گرفت خود را مجرم بشناسد ، دیگر رسیدگی پیرامون مجرمیت متهم صورت نخواهد گرفت وتشکیل هیأت منصفه ضرورت نمی یابد، آئین دادرسی بسیار ساده تر است و محاکمه متهم خلاصه می شود به مباحثه پیرامون مجازات در مقابل یک قاضی واحد . بدین ترتیب است که نهاد « Plea bargaining » درایالات نیویورک در ۹۵ درصد از پرونده های جنایی مورد استفاده قرار می گیرد .
۳-۱. سرانجام در مرحله بازپرسی ( تحقیقات ) و دادرسی ، گرفتیگی و وقفه ماشین عدالت کیفری، به ویژه در غالب دو پدیده جلوه می کند . در وهله اول شاهد افزایش بی وقفه مدت حل و فصل دعاوی و تعیین تکلیف پرونده ها هستیم . به همین لحاظ، تطویل مواعد رسیدگی نهادهای کیفری مقدماتی موجب تطویل بازداشتهای موقت می شود و طولانی شدن مواعد دادرسی بزهکاران باعث می گردد اثر ارعابی محکومیتی که درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را دیگر فراموش شده تلقی می کرده زائل شود . با توسل به راهها و امکانات مختلف سعی بر تسریع در رسیدگی شده اما نتایج چشمگیری با این کار بدست نیامده است وتراکم پرونده ها کماکان ادامه دارد .از سوی دیگر ، در مرحله دادرسی و صدور حکم مشاهده می کنیم که ، علی رغم اصل فردی کردن مجازاتها به دلیل کافی نبودن تجهیزات وامکانات درمرحله اجرای مجازاتها ، قضات نمی توانند در هر مورد خاص تصمیم درست و مطلوب اتخاذ کنند . به همین جهت بود که مثلاً در ایالات متحده امریکا شاهد اتخاذ اقداماتی به سود زندانیان در دادگاهها بودیم ، که منجر به صدور اخطاریه هایی شدند که به موجب آنها اگر بهبودی در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانیان باید آزاد شوند .
بطور خلاصه و دریک جمله می توان گفت که وقفه دستگاه قضایی در کلیه مراحل کیفری مشهود است . دقیقاً به همین لحاظ اندیشه مهم جرم زدایی از پاره ای جرایم به منظور حرکت دادن نظام مطرح شده است . و بدین سان است که قانونگذار فرانسه این کار را با « توقف ممنوع » شروع کرد وبا « صدور چک بی محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدایی درباره آنچه « دعاوی و جرایم عموم » نامیده می شود – به ویژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و تصادفات رانندگی – سخن بسیار به میان میآید . در حقیقت ، این امر خود یک طریق ظاهراً مؤثر برای سبک کردن بار دستگاه قضایی از انبوهی از پرونده ها محسوب می گردد . لیکن باید از خود پرسید که آیا شیوه اقدام ، دست کم نسبت به جرایمی که نسبتاً مهم هستند ، معایبش بیش از محاسنش نیست وبحران سیاست جنایی را به جای تخفیف تشدید نمی کند ؟ این موضوع ، بی تردید، در مورد صدور چک بی محل صادق است ، بدین معنی که جرم زدودن آن موجب شد تا افکار عمومی این اعمال را که در عین حال همواره اعمال نادرستی هستند، به عنوان اعمالی که فاقد رنگ اخلاقی اند تلقی کند و بدین ترتیب ارتکاب آنها حتی تشدید شود . بدین سان ، در پایان ۱۹۸۲ بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در فرانسه از داشتن دسته چک محروم شدند .
از سوی دیگر ، با توجه به اینکه صدور چک بی محل « با قصد اضرار دیگران » کماکان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده های مربوط به چکهای بی محل که پلیس قضایی به آنها می پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد کردن صدور چک بی محل کمتر از ۱۰۰۰ فرانک و سپس به لحاظ جرم زدایی اصولی از صدور چک بی محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهی کاهش یافته بود ، در ۱۹۸۱ با ۴۲۶ و ۳۳۷ پرونده به سطح بالاتری نسبت به بالاترین سطح در سالهای گذشته ، یعنی ۲۶۷، ۳۲۴ در ۱۹۷۲ ، رسید . این تعداد در ۱۰۸۲ به ۸۵۰ و ۳۹۷ پرونده چک بی محل ، یعنی افزایش برابر با ۹۱/۱۷ درصد ، بالغ گردید .
۲. حال، اگر از مرحله دادرسی کیفری به مرحله اجرای حکم بیاییم ، ملاحظه می کنیم که استغراق نظام ( سیستم ) ، بویژه در شکل افزایش شدید تعداد زندانیان طی سالهای گذشته ، نیز مشهود است ، درصورتی که تجهیزات زندانها وامکانات انسانی به همان نسبت افزایش نیافته است .
۱-۲. این پدیده اغلب کشورهای اروپایی را که « درصد زندانی کردن » درآنها تقریباً بطور مداوم در حال افزایش است ، در بر میگیرد . به عنوان مثال ، جمعیت کیفری در فرانسه که در ۱۹۵۵ کمتر از ۲۰۰۰۰ یعنی دقیقاً بالغ بر ۱۹۵۴۰ زندانی بود ،در اول ژانویه ۱۹۸۴ از رقم ۳۸۰۰۰ گذشت و دقیقاً برابر با ۳۸۶۳۴ زندانی گردید که نیمی از آنان ، یعنی دقیقاً ۲۰۰۸۰ زندانی ( ۵۲ درصد ) ، در انتظار محاکمه بسر می بردند .
نتیجه این که زندانها بجای ایفای رسالتی که به آنها محول شده است ، یعنی پیشگیری از تکرار جرم ، خود از فراهم کنندگان وخادمان حقیقی بزهکاران مکرر محسوب می شوند . به استثنای چند مؤسسه که بطور رضایت بخشی کار می کنند ، اکثریت زندانها با تورم جمعیت ، ازدحام ، بی نظمی ونا امنی مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمی توان سازگار ساختن اجتماعی محکومان را انتظار داشت بلکه حتی رسالت خنثی کردن را که وظیفه نخستین مجازات سالب آزادی است ایفا نمی کنند، زیرا در واقع رشد تعداد زندانیان موجب تنزل کیفیت زندانها می شود. زندانها چنانکه آقای لئون رادزینوویچ نوشته همواره پر است از « بزهکاران حرفه ای خطرناکی که محکوم به کیفرهای طولانی شده وبسیاری از آنان سرشار از نیروی جوانی وخشن هستند و دیگر چیزی جز زنجیرهای خود ندارند که از دست بدهند » .نتیجه اینکه شاهد افزایش و تشدید حوادث در دوران بازداشت از قبیل اقدام به فرار از زندان ،خشونت میان خود زندانیان و علیه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانیان هستیم . این شورشها در اوایل دهه هفتاد میلادی ( ۱۹۷۰ ) با شورش زندانیان زندان آتیکا در ایالات متحده آمریکا آغاز شد وبه مرگ ۴۳ تن انجامید و سپس به زندانهای فرانسه و ایتالیا نیز سرایت کرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نیز به نوبه خود بیش از پیش به اعتصابات اعتراض آمیز علیه وضع کار و امکانات موجود دست می زنند . بی تردید، به همین لحاظ است که پاره ای از نویسندگان ، بحران سیاست جنایی را همان «بحران زندان » تلقی کرده اند .
۲-۲. در برابر گسترش این وضع بحرانی ، کشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها ونیز در کوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه می شد . برای بازداشت قبل ازمحاکمه ، سعی درمحدود کردن آن از طریق پیش بینی شرایط سخت تری برای صدور قرارهای بازداشت موقت و همچنین کم کردن مدت این نوع بازداشتها شده است . ولی در مورد اجرای مجازات سالب آزادی نیز کوشش شده است با توسل به روشهای مختلف مانندتوسعه آزادی مشروط ، تقلیل خودبخود مجازات ، عفو خصوصی وعفو عمومی مدت آن کاهش داده شود . لیکن تمام این روشها در نهایت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانیان ، به سرعت ، میزان قبلی خود را بازیافت و سپس به رشد خود ادامه داد . این موضوع پس از عفوهای وسیع ژوئیه ۱۹۸۱ و نتایج حاصل از اجرای قانون عفو عمومی ۴ اوت ۱۹۸۱ در فرانسه صادق بود و می توان مطمئن بود که قانون ۹ ژوئیه ۱۹۸۴ که هدفش تقلیل تعداد بازداشتهای موقت است ، اثر بیشتر و بهتری نسبت به قوانین گذشته به دنبال نخواهد داشت زیرا ، در واقع ، اراده و عزم انسانی هنوز موفق به مهار افزایش بزهکاری نشده است .
دومین نوع درمان ، در بسط جانشینهای مجازات سالب آزادی خلاصه می شود . مثلاً در فرانسه قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ ، نظارت قضایی را به منظور محدود کردن بازداشتهای موقت به وجود آورد و قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ ، جانشینهای زیادی برای کیفر زندان ایجاد کرد ،اما بجز تعلیق ، این نوآوریها با استقبال زیاد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، امید زیادی در مورد دو نوآوری قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ که پیرامون آنها سرو صدای زیادی به راه افتاد وجود دارد . این دو نوآوری عبارتند از نظام « روز به جریمه » و « کارعام المنفعه » . این راه حلها از پاره ای حقوق خارجی ، و براساس این اندیشه که این تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولی باید پرسید که آیا تهیه کنندگان قانون مزبور بطور عینی و کامل در مورد واقعیت این کیفرها درکشورهای مربوط کسب اطلاع کرده اند ؟
اگر « روز به جریمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهیم ، ملاحظه می کنیم که این نظام در واقع موجب کاهش محسوس محکومیتهای کوتاه مدت (کمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولی چون محکومان معسر باید در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراین هرساله بین بیست تا بیست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانایی در پرداخت جریمه به مجازات سالب آزادی محکوم می شوند . غالب این افراد در آلمان از « حاشیه نشینان » جامعه هستند، یعنی دقیقاً کسانی که اگر در فرانسه می بودند مستقیماً و فوراً محکوم به مجازات کوتاه مدت زندان می شدند . بدین ترتیب ، درصد « زندانی کردن » در آلمان فدرال بطور محسوسی با فرانسه یکی است ، و حتی اندکی بیشترازآن است .
و اما درمورد « کار عام المنفعه » باید گفت که بنا بر نتایج پژوهشهایی که اخیراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر می رسد که این کیفر جانشین نیز اثر بیشتری نسبت به سایر کیفرها در خصوص پیشگیری از تکرارجرم نداشته و بنابراین نتوانسته پاسخگوی انتظاهایی باشد که در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسی نخستین نوع از جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی ، دومین نوع جلوه ها یعنی جدایی سیاستهای جنایی غربی از واقعیت جنایی را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار می دهیم .
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
اگر پدیده استغراق نظامهای سیاست جنایی غربی عموماً شناخته شده وبطور وسیعی تحلیل نیز شده ، در عوض، جدایی و دوری تدریجی این سیاستهای جنایی از واقعیت که جنبه ای از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداکثر کاری که صورت گرفته تأکید بر این موضوع است که نظامهای سیاست جنایی موفق به مهار بزهکاری در جوامع غربی نشده اند ، حال آنکه این جنبه ، مهمترین و یقیناً با معنا ترین جنبه بحران کنونی است .
منظور ما از جدایی از واقعیت این است که نظامهای سیاست جنایی در ابعاد مختلف آن ( یعنی قانون جزا ، پلیس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجری احکام ،تشکیلات پیشگیری و خدمات اجتماعی ) بیش از بیش شبیه ماشین عظیمی است ک بدون اینکه حقیقتاً بر بزهکاری مدام روبه تزاید تسلطی داشته باشد ، بیهوده به دور خود می گردد .
بدیهی است مطالعه این پدیده ایجاب می کند که مهمترین و پر معناترین جلوه های آن ونیز ورای این جلوه ها دلایل اصلی این جدایی مورد بررسی قرار گیرد .
الف . جلوه های جدایی
ازلابلای دو رشته پدیده می توان به جلوه های اصلی این جدایی پی برد : ۱) عدم کارآیی تدابیر نو مهار بزهکاری و ۲) گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی .
۱. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری :
سیاستهای جنایی مهار برهکاری در کشورهای غربی از پایان جنگ دوم جهانی ، بطور کلی ، معرف این گرایش هستند ک دو سلسله تدابیر جدید را جایگزین کیفرهای کلاسیک سزا دهنده وارعاب انگیز کرده اند : از یک سو، تدابیر درمانی به منظور پیشگیری از تکرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعی مجرم ، واز سوی دیگر ، برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری به منظور جلوگیری از ارتکاب نخستین بزه . بی تردید ، کیفر کلاسیک از قوانین موضوعه بکلی حذف نشد ولی به تدریج قلمرو آن مستقیم یا غیر مسقیم، با تدابیر جدید که فلسفه آنها در دو جمله مشهور زیر نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از کیفر است » ، «پیشگیری بهتر از درمان است » .
مدتها اعتقاد بسیار شدیدی به ارزش پیشگیرانه این اقدامات جدید کنترل اجتماعی وجود داشت وباید گفت که پاره ای نتایج در گذشته که عمدتاً جنبه احساسی و شهودی داشت ، ماهیتاً طوری بود که چنین اعتقادی را تقویت میکرد . حال آنکه از ده تا پانزده سال پیش به این سو، پژوهشهای سنجشی علمی ای که پیرامون پاره ای از این تدابیر به ویژه در ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان می دهند که تدبیر مزبور اصلاً امید وانتظاراتی را که از آنها می رفته است بر نیاورده اند.
۱-۱. نتایج پژوهشهای مزبور در مورد تدابیر و اقدامات اصلاح کننده که تعدادشان نیز چشمگیر است درکتاب موریس کوسن با عنوان کنترل اجتماعی بزمه چاپ۱۹۸۳ به نحو بسیار خوبی خلاصه شده است . نویسنده در خصوص این تدابیر از « تأثیرصفر » سخن به میان می آورد . یعنی با کاربرد تدابیر « اصلاحی – درمانی » نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرارجرم، در مقایسه با اجرای مجازاتهای کلاسیک، بدست نمی آید . این بدان معنی نیست که همه بزهکارانی که تحت اقدامات اصلاحی – درمانی قرار گرفته اند مرتکب تکرار جرم می شوند ونیز این به آن معنا نیست که نتایج مثبتی اینجا و آنجا بدست نیامده است و حتی ثابت شده که نمی توان بزهکاران را اصلاح کرد . این تنها بدان معناست که در وضع کنونی شناخت ونحوه عمل نتوانستیم در مجموع به پیشگیری مطلوب از تکرار جرم ، علی رغم استفاده فزاینده از تدابیر و اقدامات اصلاحی ، دست یازیم ، و حتی جدیدترین اطلاعات در مورد تأثیر « کارعام المنفعه » در انگلستان نمی توانند نتیجه مطالعات مبنی بر شکست عملی این اقدامات و تدابیر را تعدیل کنند .
۲-۱. پژوهشهای سنجشی علمی پیرامون برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، به نسبت پژوهشهای سنجشی درباره تدابیر اصلاحی ، درمانی گسترش کمتری داشته اند ، ولی نتایج بدست آمده در غالب موارد حاکی از آن است که برنامه های مزبور تأثیر محسوسی بر میزان بزهکاری نداشته اند .
برای درک بهتر موضوع در زمینه ای که درآغاز سر وسامان یافتن است می توان گفت که برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زیر ممکن است تقسیم شوند :
۱-۲-۱. برنامه های پیشگیری اجتماعی بزهکاری، به ویژه پیشگیری بزهکاری کودکان ونوجوانان ، که مشهورترین آنها برنامه یا طرح « ناحیه شیکاگو » است . طرح مزبور از آغاز ۱۹۳۴ در شیکاگو به اجرا در آمد ، ولی از آن تاریخ به بعد برنامه های دیگری نیز تهیه واجرا گردید . در فرانسه ، میتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهکاری ، و از ۱۹۸۱ به برنامه های بازسازی محله های مسکونی طبقه کم درآمد ونیز به عملیات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهای ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴ اشاره کرد .
۲-۲-۱. تدابیر پیشگیری انتظامی ( پلیسی ) بزهکاری، چه درمورد بزهکاری کودکان و نوجوانان ،با ایجاد مثلاً سرای پذیرایی از جوانان، وچه در مورد بزهکاری عمومی وبه موازات آن مثلاً پیشگیری انتظامی سرقت بانکها ( بانک زنی ) در فرانسه .
۳-۲-۱. برنامه هایی که هدف آنها کاهش دادن فرصتهای ارتکاب بزه است . این برنامه ها علی الاصول سه شکل بخود می گیرند :
– فعالیتهای تبلیغاتی مبنی بر فراخواندن قربانیان بالقوه بزهکاری در حفاظت بیشتر از خود درمقابل برخی اعمال مجرمانه ؛
– احتیاطهای ویژه که افراد یانهادها ( مثلاً بانکها ) درتقویت حفاظت از خود در مقابل سرقت باید اتخاذ کنند .
– سرانجام آنچه که آمریکاییان « طرح محیطی » می نامند : یعنی رعایت اصولی و ترتیبات شهرسازی و معماری در ساختمانها برای بهبود بخشیدن به مراقبت از مکانهای آسیب پذیر در مقابل تبهکاران احتمالی .
با توجه به این تفاوتها ، نتایج پژوهشهای سنجشی به شرح زیر است :
– پژوهشهایی که پیرامون برنامه های اصلی آمریکای شمالی در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهکاری کودکان و نوجوانان صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که مبالغ و کوششهای بسیاری که تاکنون صرف تحقق این برنامه ها شده تأثیر محسوسی بر میزان این نوع بزهکاری نداشته است .
این نتیجه را می توان درمورد باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهکاری در فرانسه که ظاهراً تاکنون موضوع تحقق سنجشی واقع نشده اند نیز تصور کرد . به علاوه ، این احتمال زیاد است که برنامه های بلند پروازانه فرانسه در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهکاری کودکان ونوجوانان که از ماه مه ۱۹۸۱ ( یعنی از زمان انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری ) به اجرا گذارده شده است دچار سرنوشت گردد .
– در زمینه پیشگیری پلیسی ، پژوهشهای سنجشی در ایالات متحده آمریکا پیرامون میزان کارآیی گشتهای پلیس ( به ویژه در کانزاس سیتی ، ناش ویل ، سین سیناتی ) صورت گرفته است . مطالعه و آزمون در بعضی محله ها عبارت بود از سه ، چهار، پنج و … برابر کردن تعداد گشتهای سنتی پلیس ، یا تجدید سازمان کامل نظام گشت با استفاده از مثلاً روشهایی که یادآور روش « اداره نواحی » در فرانسه است .
سنجشهایی که متعاقب این آزمون صورت گرفت منجر به دو نتیجه شده است : ازیک سو، اگر بخواهیم کاهش محسوسی در بزهکاری محله مورد آزمون به دست آوریم ، گشتهای پلیس را باید به نسبتهای زیادی افزایش دهیم بطوریکه بهای اقتصادی آن برای جامعه سریعاً تحمل ناپذیر می شود، و از سوی دیگر زمانی که تغییر نظام گشت موجب کاهش بزهکاری محله مورد آزمون می گردد ، در واقع ، ما به یک کاهش حقیقی و قطعی بزهکاری دست نیافته ایم بلکه فقط با جابجا شدن بزهکاری در مکان یا در زمان ، یا درنهایت با جابجایی نوع فعالیتهای مجرمانه روبرو هستیم . بدین ترتیب، ملاحظه می کنیم که نتایج پژوهشهای سنجشی تا چه اندازه با اظهارات مقامات پلیس که مسئول سازمان دهی اقدامات پیشگیری پلیسی از بزهکاری هستند عمیقاً متفاوت است .
– در مقابل شکست دو روش قبلی پیشگیری جمعی، عده ای از پژوهشگران به طرف راههای جدید پیشگیری بزهکاری ، یعنی برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که به منظور تقلیل فرصتهای ارتکاب جرم تهیه و اجرا می شود ، روی آورده اند . ولی نخستین نتایج سنجش علمی چندان امیدوار کننده نیست . فعالیتهای تبلیغاتی مبنی بر فراخواندن قربانیان بالقوه بزهکاری در حفاظت از خود در مقابل پاره ای اعمال مجرمانه نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است . در خصوص اقدامات احتیاطی ویژه که اشخاص به منظور حفاظت از خود اتخاذ می کنند ، تنها یک برنامه با توفیق صریح در کوتاه مدت روبرو بوده وآن هم برنامه پیشگیری از سرقت منازل در سیتل واقع در ایالت واشنگتن است که از سالهای ۱۹۷۴ ، ۱۹۷۵ به مورد اجرا درآمد ، و بنا به قولی ، موجب کاهش نزدیک ۵۰ درصد سرقت از منازل افرادی که در برنامه مزبور شرکت کرده بودند شد .
درنهایت ، می توان ملاحظه کرد که پیشگیری جمعی غالباً نتایج بهتری نسبت به اصلاح و درمان بزهکاران به دست نداده است . دراین وضع نباید از به هم خوردگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی متعجب شد .
۲. گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی :
به موازات و بی تردید به علت عدم کارایی روشهای جدید کنترل بزهکاری ، از چند سال پیش به این سو شاهد اختلال واقعی درکار وعملکرد نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی هستیم که این امر گواه جدایی آنها از واقعیت مجرمانه است . وضع این نظامها همچون دستگاهی است که دیگر بر واقعیت سلطه ای ندارد و برای پیوند مجدد خود ، کوششهای فراگیر درهمه جهات حتی جهات انحرافی صورت می دهد .
۱-۲. این بی نظمی ابتدا در سطح قانونگذاری قابل مشاهده است .
سیاست قانونگذاری کشورهای مختلف غربی در مبارزه علیه بزهکاری مدتها با یک تحول رویهمرفته منسجم همراه بود . تحول مزبور عمدتاً مبتنی بر این اندیشه بود که نظامهای سیاست جنایی تکامل پذیرند و بهبود بخشیدن تدریجی آنها اجازه می دهد تا اگر نتوان به یک جامعه بدون جرم دست یافت، دست کم به جامعه ای برسیم که در آن بزهکاری در محدوده های قابل تحمل مهار شده باشد . برای حصول اطمینان از این موضوع، کافی است نگاهی به تحولات قانونگذاری دراین زمینه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد بیفکنیم . برای مثال، می توان گفت که سیاست جنایی فرانسه تا ۱۹۷۵ ، رویهمرفته تحولی تقریباً خطی با اندک فراز و نشیبی به خود دیده است . این تحول، درسطح وسیعی از لحاظ فکری تحت تأثیر جنبش دفاع اجتماعی نوین وبا کوشش وهمت مارک آنسل صورت گرفت .
ولی ازنیمه دهه ۱۹۷۰ ، شاهد بروز اختلالات واقعی در این شکل تحول در همه کشورهای غربی ، که گاه تا مرز گسیختگی پیش می رود ، هستیم . از جمله در فرانسه ، جهت تحول سیاست جنایی با وضع و تصویب قانون ۲۲ نوامبر ۱۹۷۸ ( مشهور به قانون ضد خرابکاران ) وبه ویژه قانون ۲ فوریه ۱۹۸۱ ( مشهور به قانون امنیت و آزادی ) واژگون گردید . قانون اخیر نوعی بازگشت به افکار بنتام ( فیلسوف انگلیسی) و بینش او در مورد سیاست کیفری، که به نظر وی باید عمدتاً بر ارعاب مبتنی باشد ، بود .
این موضوع انکار ناپذیر است که از ۱۰ مه ۱۹۸۱ با انتخاب اکثریت جدید سیاسی درمجلس شورای ملی فرانسه ( متشکل از سوسیالیست ها وبه میزان کمتری کمونیست ها ) ونیز انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری، چه به لحاظ اصلاحات کیفری که از آن تاریخ تاکنون صورت گرفته (لغو کیفر اعدام ، حذف دادگاههای اختصاصی ، و غیره ) ، چه به لحاظ تصمیماتی که در زمینه پیشگیری بزهکاری اتخاذ شده و بالاخره چه به لحاظ سخنان وخطابه های رسمی پیرامون سیاست جنایی، چنین می نماید که بازگشت به یک سیاست جنایی واقعاً منسجم وملهم از اندیشه های دفاع اجتماعی نوین ممکن شده است . معذلک، تحلیل عمیق گفتار و کردار مسئولانی که ازمه ۱۹۸۱ روی کار آمده اند نشان میدهد که پس از آنکه دوران خوش توافق آراء سپری شد، سیاست جنایی قانونی در زمینه های متعددی که غالباً مهم نیز هستند( مانند اختیارات پلیس ، سیاست استرداد مجرمان یا چگونگی و شرایط اقدامات پیشگیرانه ) با جریانهای متضادی که جلوه های آن در متون قانونی وتصمیمات دولتی مشهود است روبرو گردید . تغییرات ناشی از لغو قانون ۲ فوریه ۱۹۸۱ مشهور به « امنیت و آزادی » ، که در دوران ریاست جمهوری آقای ژیسکاردستن تهیه و تصویب گردید ، گواه براین مدعاست . این قانون تنها بیش از دو سال پس از روی کار آمدن رقیب سیاسی آقای ریسکاردستن ، یعنی آقای میتران ودولت او ( سوسیالیست ها ) درمه ۱۹۸۱، با تصویب قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳، که عنوان آن نیز فقط « لغو یا تجدید نظر پاره ای از مواد قانون ۲ فوریه ۱۹۸۱ » بود ، دستخوش تغییراتی شد . بدین ترتیب ، ملاحظه می کنیم که در مقابل موج بزهکاری ، که قدرت عمومی ( چه دست راستی وچه دست چپی ) دیگر موفق به مهار آن نیست ، نوعی سرگردانی وناتوانی وجود دارد .
۲-۲. پدیده ای مشابه این بی نظمی ، در کار انتظامی و قضایی نیز به نوبه خود دیده می شود . دراین خصوص می توان گفت که مدتها نهادهای پلیس و دادگستری، صرف نظر از خصوصیات فردی اجتناب ناپذیر بعضی قضات یا مأموران پلیس، روی هم رفته یک خط کلی سیاست سرکوبگرانه را که هدف عمده آن اعمال عدالت کیفری فردی شده و مساوی برای همه بود ، دنبال می کردند .
ولی مطالعات جدید جامعه شناسی عدالت کیفری نشان می دهد که از چند سال پیش به این سو، لااقل در پاره ای کشورها، در برابر گسیختگی واقعی این مشی کلی هستیم . به ویژه ، صدور کیفرها گاه نشانه قطع امید دادرسان است که در این صورت آنان را به سوی نوعی گذشت نزدیک به ترک و خودداری از تنبیه سوق می دهد ، و گاه نشانه واکنشهای هیجانی خشن است که باعث صدور احکام شدید به منظور عبرت آموزی می شود . بدین ترتیب، از یک سو عدالت دیگر برای همه یکسان نیست ، و از سوی دیگر فاقد جنبه فردی کننده واقعی کیفر است .
۳-۲. و سرانجام ، پدیده بی نظمی افکار عمومی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است، زیرا طی چند سال اخیر در بیشتر کشورهای غربی احساس ناامنی ( ترس از جرم ) به شدت گسترش یافته و ، به موازات آن، اعتماد شهروندان نسبت به کارایی پلیس و دادگستری شدیداً سلب شده است . در مقابل، پیشگیری از بزهکاری توسط بخش خصوصی چه فردی و چه جمعی، که امروزه بازار اقتصادی پر رونقی دارد ، توسعه می یابد .
بدین سان ، در ایالات متحده آمریکا در ۱۹۷۵ یک میلیون نفر در بخش خصوصی تأمین امنیت مشغول به کار بوده اند ، حال آنکه در همان سال تنها۶۵۰۰۰۰ نفر وابسته به پلیس رسمی ( بخش عمومی ) مسئولیت این امر را به عهده داشته اند . در فرانسه، گرچه رقم به نسبت ایالات متحده آمریکا زیاد نیست ولی در مذاکرات مربوط به تصویب قانون ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۳ که موضوع آن تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه مراقبت، نگهبانی و حمل ونقل پول و اوراق بهادار بود رقم ۷۰۰۰۰ نفر شاغل در بخش خصوصی در مقابل رقم کمتر از ۲۰۰۰۰۰ پلیس و ژاندارم در بخش عمومی مطرح شد .
بدیهی است که این پیشگیری خصوصی بزهکاری به لحاظ عدم کفایت فزاینده بخشهای مختلف دولتی در تأمین امنیت ضروری است ، ولی پیشگیری خصوصی منجر به اقدامات غیر قانونی از جمله پدیده های مشهور به « دفاع از خود » و عملیات خشونت آمیز بعضی از پلیس های خصوصی نیز می گردد . به هرحال، ما در اینجا شاهد جلوه بسیار روشن و آشکاری از جدایی نظام عدالت کیفری نسبت به واقعیت هستیم، زیرا این واقعیت به منظور تأمین امنیت خود خارج از نظام مزبور به سازماندهی می پردازد .
بنابراین، ازهم پاشیدگی نظامهای سیاست جنایی در همه مراحل و عدم کارآیی روشهای جدید کنترل بزهکاری، جلوه هایی از جدایی تدریجی سیاستهای جنایی غربی نسبت به واقعیت بزهکاری این کشورها محسوب می شود .
حال، پس از شناسایی نشانه های جدایی به شرحی که گذشت، باید خود این پدیده نیز تبیین و تشریح شود .
ب. تبیین جدایی
نویسندگانی که ، بطور جدی، بحران کنونی سیاستهای جنایی غربی را مطالعه کرده اند معتقدند که این بحران ناشی از عدم انطباق قوانین کیفری نسبت به اخلاق جوامع امروزی است . تحلیل مزبور که بی تردید بیان بخشی از واقعیت است ، درعین حال، مبین واقعی جدایی که در صفحات قبل به آن اشاره شد نیست . به همین لحاظ باید در قالب دیگری که به نظرما براندیشه فروپاشی ارزشهای اخلاقی استوار است نیز به تبیین موضوع بپردازیم .
۱. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری :
این نظریه را که آقای لئوته و اخیراً آقای ژرژپیکا به ویژه از آن دفاع کرده اند می توان در قالب سه مطلب زیر خلاصه کرد :
۱-۱. حقوق کیفری ونهادهایی که اجرای آن را به عهده دارند باید مطابق خواسته های اخلاقی مردمی باشند که بر آنها حاکم اند . درغیر این صورت، میان نیاز به عدالت اکثریت شهروندان و واکنش اجتماعی، مندرج در قوانین کیفری که به وسیله نهادهای سرکوبگر اعمال می شود جدایی وشکاف ایجاد خواهد شد و در پی آن رفتارهای مجرمانه روبه فزونی خواهد گذاشت . بنابراین «ایجاد جرمی که مخالف با نیاز عدالت غالب شهروندان است جایز نیست » .
۲-۱. در جوامع صنعتی معاصر دگرگونی سریعی در ارزشهای اجتماعی به وجود آمده است . این دگرگونی مظهر آرزوها و خواسته های جدیدی است که به موازات توزیع مجدد ثروت و اوقات فراغت شکل می گیرد . بنابراین ، خواسته ها و نیازهای اخلاقی نسلهای کنونی نسبت به خواسته های نسلهای گذشته تغییر پیدا کرده است .
۳-۱. حقوق و نهادهای کیفری به اندازه کافی با تحولات جامعه منطبق نشده اند ، بطوریکه امروزه ارزشهای مورد حمایت قانون جزا نه فقط به اتفاق آراء بلکه حتی غالباً به وسیله اکثریت اعضای گروه اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود . این اکثریت نیز به تدریج به گروههای اقلیت که هرکدام به نوبه خود از ارزشهای خرده فرهنگی وحتی ضد فرهنگی برخوردارند تقسیم شده است . این موضوع خود سبب افزایش شدید بزهکاری معاصر و بحران کنونی سیاستهای جنایی شده است .
درمورد ضرورت این موضوع که جرم باید مطابق با خواسته های اخلاقی اکثریت مردم باشد می توان موافق بود . همچنین ، می توان این اندیشه را که بنابر آن میان وضع کنونی حقوق کیفری کشورهای غربی و خواسته های جدید بعضی از قشرهای مردم فاصله وجود دارد پذیرفت . ولی نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، بحران کنونی سیاستهای جنایی غربی را به دو دلیل زیر واقعاً توجیه نمی کند :
دلیل اول اینکه از ده تا پانزده سال پیش ، یک سلسله تحولات مهم در حقوق کیفری کشورهای غربی در جهت نزدیک کردن حقوق به خواسته های جدید مردم صورت گرفته است . در این راستا از اعمالی، به ویژه اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی ، که در خصوص جرم بودن آنها در بین مردم دیگر توافق کافی وجود نداشته جرم زدایی شده است . برعکس، به آن دسته از رفتار و کردارهایی که می بایست جزء اخلاق جدید نسلهای معاصر قلمداد می شدند ، عنوان جرم داده شده است . با وجود همه اینها، به نظر نمی رسد که این تغییرات سیاست جنایی جهت تحول حجم بزهکاری را به شکلی تحت الشعاع قرارداده باشد جز، طبیعتاً ، تأثیر مستقیم آنها در تفصیل آمارهای جنایی .
دلیل دوم روشن و قاطع تر است . نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، برای اینکه صادق باشد، براین فرض مبتنی است که به جای اخلاق اجتماعی یکپارچه گذشته، اخلاق اجتماعی جدیدی که با توافق بزرگترین بخش از افکار عمومی قرین است جایگزین شده وتغییری ساده درمحتوای حقوق کیفری اجازه می دهد تا ضمن شناسایی این اخلاق جدید برای آن ضمانت اجرایی تعیین کنیم . حال آنکه مشاهده دقیق تحولات اجتماعی- اخلاقی جوامع غربی نشان می دهد که مسائل به هیچ وجه به این صورت متحول نشده اند . در واقع ، بجای اخلاق اجتماعی یکدست قدیمی ، نه یک اخلاق جدید واحد بلکه نظامهای ارزشی متفاوت و غالباً متضاد و مورد قبول اقلیتهای مختلف جانشین شده است . به همین لحاظ بهتر است نظریه دیگری، یعنی فروپاشی ارزشهای اخلاقی، را مطرح کنیم .
۲. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی :
این نظریه را می توان پیرامون دو رشته قضایای زیر تبیین کرد :
۱-۲. در جوامع مختلف غربی، تا همین اواخر، توافقی درباره عمده قواعد رفتاری لازم الرعایه بین اکثریت مردم وجود داشت و حقوق کیفری که مظهر اخلاق اجتماعی است، در سطح بسیار وسیعی، مورد توافق مردم بود. بعضی از افراد مسلماً به قانون کیفری احترام نمی گذاشتند ولی از یک سو، این افراد اقلیت ضعیفی بودند ، و از سوی دیگر، اغلب بزهکاران اگر چه در عمل ممنوعیتهای کیفری را رعایت نمی کردند ولی دست کم اصل ارزش آنها را قبول داشتند .
در این اوضاع، کیفرها و تدابیر پیشگیری جمعی به کاررفته ممکن بود تأثیراتی در پی داشته باشد، زیرا درآن زمان الگوی یک جامعه منسجم با نظام واحد ارزشها را که ، به عنوان یک الگوی رفتاری ، قابل ارائه به بزهکاران واقعی یا بالقوه بود در اختیار داشتیم و در نتیجه این امکان وجود داشت که بتوانیم از طریق یک نظام واحد اجبار وفشار، افراد مزبور را به قبول رعایت لااقل ظاهری قواعد اساسی رفتار اجتماعی سوق دهیم .
۲-۲. امروزه وضع اجتماعی، اخلاقی اغلب کشورهای غربی عمیقاً دستخوش تغییر شده است . زمان تغییر این وضعیت برحسب کشورها تفاوت دارد : سالهای ۱۹۵۰ برای کشورهای انگلوساکسون و سالهای ۱۹۶۰ برای کشورهای قاره اروپا . ولی آنچه اهمیت دارد این است که پدیده مزبور در همه جا یکی بوده . جوامعی که در آنها ارزشها وهنجارهای عملی رفتار اجتماعی بطور فزاینده متنوع و بیش از پیش متضاد هستند جایگزین جوامعی شده اند که درآنها توافق ( وفاق ) عمومی درخصوص ارزشهای اساسی ومهمترین هنجارهای رفتاری لازم الرعایه وجود داشته است . اقلیتهای اجتماعی- اخلاقی مختلف امروزی جانشین اکثریت موجود در جوامع گذشته شده است .
دلایل بسیاری را می توان برای احراز این دگرگونی ارائه کرد که به نقل چند نمونه آن دراینجا اکتفا می شود . ازنظر کمی، پژوهشهایی که پیرامون تصویر اجتماعی نظام کیفری انجام شده است نشان می دهد که عدم توافق عمیقی درباره اهمیتی که باید به رفتارهای مجرمانه سنتی داد، وجود دارد . از نظرکیفی دو مورد سقط جنین و همجنس گرایی بسیار پر معناست . در آغاز سالهای ۱۹۷۵ ، جز مورد بسیار استثنایی قطع بارداری به لحاظ مسائل پزشکی و نجات جان مادر ، سقط جنین هنوز جرمی از درجه جنحه بود . قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۵ ، به صورت آزمایشی، در مواردی و تحت شرایطی که درمتن قانون پیش بینی شده بود « قطع عمدی حاملگی » را قانونی اعلام کرد . معذلک، چه ازکارهای مقدماتی وچه از متن خود قانون چنین استنباط می شد که « قطع عمدی بارداری » ، نهایتاً نوعی اغماض واجازه قانون بوده است ونه اعطای یک حق مطلق که درمقابل برای دیگران ایجاد تکلیف کند . ولی خیلی سریع دیدیم که انجمنهای زنان وطرفداران حقوق زن از « حق سقط جنین » سخن به میان آوردند و بدین ترتیب باعث شدند که علیه آن دسته از پزشکان که به لحاظ اعتقادات شخصی از سقط جنین خودداری کرده بودند، به اتهام « خودداری ازکمک رساندن به دیگران » ، اعلام شکایت شود .
واما در مورد همجنس گرایی باید گفت که اخیراً قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۸۰ و ۴ اوت ۱۹۸۲ مواردی راکه همجنس گرایی درحقوق فرانسه یا رکن تشکیل دهنده ویا از کیفیات مشدده جرم محسوب می شد ، لغو کردند . لغو این موارد یادآور دوره قبل از جرم شناختن همجنس گرایی به موجب قانون ۶ اوت ۱۹۴۲ بود که به قول ویتو« به همجنس گرایی صرفاً به عنوان یک عیب که فقط مشمول قانون اخلاقی می شد می نگریستند ».
با این حال، طرفداران لغو همجنس گرایی، حتی خواستار شناسایی پدیده مزبور به عنوان آزادیی که باید در قلمرو مفهوم کلی « حق متفاوت بودن نسبت به دیگران » منظور گردد نیز شده اند . همجنس گرایان از این هم پا را فراتر نهاده وبا برگزاری تظاهرات در خیابانهای پاریس خواستار پیش بینی مجازات برای هرنوع نوشته یا گفتار علیه همجنس گرایی، همانند تبعیض نژادی وتبعیض جنسی ، شدند : بنابراین جرم کیفری، انحراف اخلاقی، حق متفاوت بودن نسبت به دیگران و ارزش جدیدی که باید از نظر کیفری حمایت شود برداشتهای اجتماعی- اخلاقی متعددی از همجنس گرایی است که افکار عمومی فرانسه درباره آنها یکسان قضاوت نمی کند .
با چنین وضع اجتماعی، اخلاقی فروپاشیده ، اندیشه باز اجتماعی کردن مجرم و پیشگیری بزهکاری برای بسیاری ازمردم چه معنا ومفهومی ممکن است در بر داشته باشد؟ باز اجتماعی کردن به چه ؟ و پیشگیری از چه چیزی ؟ بدین ترتیب ، قانون جز او ممنوعیتهایی که این قانون در متن خود پیش بینی کرده نه فقط برای بسیاری از جوانان بلکه حتی برای بسیاری از بزرگسالان به کهکشانی دوردست می ماند که توجه را به خود جلب نمی کند . در عوض، توجه آنان یکسره به مرامهای اجتماعی، اخلاقی بسیار مختلف و بحث انگیز معطوف شده است . در این وضع، عدم کارآیی تدابیر کنترل اجتماعی و نیز ازهم پاشیدگی نظامهای سیاست جنایی که توفیق واقعی در امر مهار واقعیتی که بسیار متنوع و متضاد است نداشته ، تعجب آور نیست . مواردی که تاکنون به آنها اشاره شد امکان می دهد تا تصویری از خصوصیتهای بحران کنونی سیاست جنایی کشورهای غربی، با عنایت به انواع مختلف بحران که در مقدمه بیان شد، ترسیم کنیم :
۱. این بحران به هیچ وجه تصادفی در زندگی جوامع غربی نیست بلکه یک نحوه وجود ( بودن ) پایدار زندگی در جوامع مزبور است که از بیست وپنج تا سی سال بروز کرده .
۲. این بحران، بحران ناشی از ترقی و پیشرفت نیست بکله ، برعکس، بحران افول است زیرا معلول فروپاشی اجتماعی، اخلاقی این جوامع است . این پدیده تا چه مدتی دوام خواهد داشت ؟ بدیهی است که ارائه پاسخ روشن به این پرسش امکان ندارد، ولی آنچه ازنمونه دو کشور ژاپن و سویس می توان دریافت این است که چنین بحرانی لزوماً وابسته به تحولات جوامع غربی نیست . به همین لحاظ است که اکنون باید به «شرایط خروج از این بحران » پرداخت .
۲. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
از سخنان سیاستمداران ، روزنامه نگاران و یا افراد عادی چنین استنباط می شود که راه حلهای بسیار ساده ای برای حل و فصل بحران سیاستهای جنایی و جلوگیری از رشد بزهکاری و تکرار جرم وجود دارد . برخی از کیفر وعده ای دیگر از پیشگیری سخن به میان می آورند، ولی همگی مدعی اند که راز موفقیت دردست آنان است .
در واقع ، هر چه این بحران را بیشتر مطالعه میکنیم به ویژگیها و زیروبمهای آن بیشتر وارد می شویم و بیشتر پی می بریم که راه حل آن بسیار دشوار وحتی فرضی است . به همین جهت نمی توانیم در انیجا مدعی شویم که یک طرح آماده شده برای خروج از بحران ارائه خواهیم داد . حداکثر کاری که می توان انجام داد، و آن هم با قیدهایی، عبارت است از پیشنهاد راههای مختلف به منظور تشخیص و تعیین شرایط ضروری که به نظر می رسد بتوانند خروج از بحران را میسر سازند .
تبیین بحران در قالب فروپاشی ارزشهای اخلاقی به این نتیجه منتهی می شود که راه حل برای رفع بحران تنها منوط به تنظیم ( و سازمان بخشی ) مجدد سیاستهای جنایی نیست . علاوه بر این تغییرات ، حل بحران مستلزم ایجاد تحولاتی درمحیط اجتماعی سیاستهای مزبور نیز هست . بنابراین ، لازم است ابتدا به شرایط محیطی اشاره گردد ( گفتار اول )، و سپس شرایط درونی نظام ( گفتار دوم ) مورد بحث قرار گیرد .
گفتار نخست
شرایط محیطی
محیط نظام سیاست جنایی شامل محیط اجتماعی، اخلاقی و محیط اجتماعی ، سیاسی است . حال، با مشاهده تحولات و وضع کنونی این محیط مضاعف ونیز با تحلیل دلایل عمیق بحران پی می بریم که برای توفیق در خروج از حالت بحرانی، ضروری است محیط اجتماعی، اخلاقی ونیز بی تردید محیط اجتماعی ، سیاسی سیاست جنایی تغییر یابند .
الف . محیط اجتماعی – اخلاقی
۱. چنانچه در صفحات پیشین اشاره شد، بحران کنونی نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی، یک بحران دیرپا از نوع بحران افول است و عمدتاً در قالب فروپاشی نظام ارزشهای مشترک بین بیشترین افراد و جایگزینی آن با یک سلسله اخلاقهای گروهی نامتجانس و غالباً متضاد تبیین می گردد . می توان به جرأت پیش بینی کرد که اگر این وضع ادامه یابد وبه طریق اولی اگراین وضع تشدید شود ، بحران سیاست جنایی نیز به نوبه خود نه تنها تداوم می یابد بلکه حتی وخیم تر نیز خواهد شد. به همین جهت ، نخستین شرط یعنی در واقع مهمترین شرطی که برای خروج از بحران باید تحقق یابد، تشکل مجدد نوعی اخلاق واحد در جوامع غربی است که دوباره توافق بیشترین تعداد از مردم را جلب کند . تا زمانی که به این مقصود دست نیافته ایم ، می توانیم درخصوص این یا آن جنبه بحران تا ابد بحث کنیم یا فلان تدبیر را به مناسبت اتخاذ نماییم ، ولی باید مطمئن باشیم که یک گام هم در جهت رفع بحران پیشروی نخواهیم کرد .
۲. بزرگترین مشکل مسلماً این است که چگونه می توانیم به این مقصود دست یابیم .
۱-۲. نخستین موضوعی که باید برای اجتناب از هرگونه سوء تفاهم متذکر شد ، این است که تشکل مجدد یک اخلاق واحد به هیچ وجه به معنای بازگشت به اخلاق اجتماعی گذشته نیست . در میان تمایلات جدید نسلهای کنونی اگر چه پاره ای از آنها از نظر بیان ویا حتی اصول قابل بحث وتردید به نظر می رسند اما، درعوض، بسیاری از آنان مطمئناً در مجموع مایه پیشرفتهای تمدن غرب هستند . بنابراین، بیهوده است که به صرف بینشی خاص از مبارزه علیه بزهکاری، این خواسته ها کنارگذاشته شوند .
۲-۲. تفکیکی که بدین ترتیب بین خواسته های جدید قائل شدیم ، دقیقاً نخستین رکن راه حل محسوب می شود . درواقع ، جوامع غربی، به منظور تعیین ارزشهای جدیدی که باید حفظ گردند و خواسته هایی که برعکس باید کنار گذاشته شوند، باید دست به یک تفکر و تأمل وسیع در مورد خود بزنند . برای مثال، آیا نمایش گسترده و بی پایان صور قبیحه که خود بیان افراطی آزادی جنسی است باید به عنوان ره آور تمدن معاصر حفظ شود ؟ ایجاد توافق و اجماع درباره ترک وکنار نهادن پاره ای از تمایلات ممکن است به نوبه خود تا حدودی زمینه را نسبتاً مساعدتر و افق اجتماعی- اخلاقی سیاست جنایی را روشن تر کند .
۳. حال، دشوارترین مسأله ای که باقی می ماند مسأله خواسته هایی است که به دلیل دارا بودن بار مثبتی از ارزشهای پیشرفت و ترقی، باید حفظ شوند، که درعین حال، به لحاظ تأثیرشان بر بزهکاری پیامدهای منفی نیز در بر دارند . برای حل آن، بایدآگاهی جمعی صریحی درمورد این پیامدها، یعنی در واقع نوع توافق اکثریت برای رفع آن، بوجود آید و امکانات واقعاً موثر برای خنثی ساختن این پیامدهای مضر فراهم و معمول شود . برای نمونه ، میتوان پدیده اتومبیل را شاهد مثال آورد : تولید وتوزیع خودرو در جوامع غربی امروزی بی تردید پیشرفت مهم تمدن محسوب می شود . خودرو زندگی بسیاری از انسانها را آسان کرده وبه آنان اجازه داده که با استفاده از آن به کارهایی دست بزنند که در گذشته غیر قابل تصور بوده است ، ولی گسترش اتومبیل پیامدهای منفی مهمی نظیر آلودگی محیط زیست و تصادفات رانندگی منجر به مرگ یا نقص عضو نیز به دنبال داشته است . اما با همه اینها هیچکس امروزه تقاضای حذف وکنار گذاشتن خودرو را نمی کند . بجای حذف آن مسأله عبارت است از یافتن تدابیر و اقدامات مؤثر که لااقل آلودگی ناشی از دود یا تصادفات رانندگی را محدود سازد .
این مسأله دقیقاً در مورد همه خواسته های مترقی جوامع غربی که شامل پیامدهای ثانوی جرم زا هستند نیز صادق است : کافی است شیوه های خنثی سازی مؤثر پیامدهای مزبور کشف و اعمال شود. نمونه و مثال ژاپن دراین خصوص بسیار با معناست . جرم شناسان متفق القولند که مهمترین عاملی که فقدان بحران سیاست جنایی در این کشور را توجیه میکند تجانس جامعه ژاپن است ، که خود این موضوع به لحاظ حق تقدمی است که طرز تفکر ژاپنی برای « گروه » قائل است . یک ژاپنی خود را نه تنها یک موجود فردی بلکه به مثابه جزئی از یک کل می پندارد . تا همین اواخر مهمترین گروه بنیادی در این کشور خانواده بود ولی در ژاپن امروزی همانند جامعه فرانسه نقش خانواده ،تحت تأثیر توسعه فردگرایی، سست شده است . معذلک، از پژوهشی که اخیراً برای سازمان ملل متحد در ده کشور جهان که درمجموع کمترین میزان بزهکاری را دارا هستند انجام گرفت ، چنین بر میآیدکه ژاپن موفق شده بزهکاری را در سطح ثابتی در جامعه خود نگاه دارد ، زیرا کارگاه به عنوان عامل یگانه سازی فرد در جامعه جایگزین خانواده شده است . یک ژاپنی از هنگام تولد تا لحظه مرگ وابسته به شرکت یا مؤسسه ای است که وی را به کار خواهد گمارد یا به کار می گمارد ویا به کار گمارده است . « کارگاه جانشین خانواده »، در واقع ، عاملی است برای خنثی کردن آثار اجتماعی آزادسازی نهاد خانواده از قید وبندهای اخلاقی .
هر چند هدف از ذکر این مثال تعمیم این راه حل در کشورهای اروپایی نیست ولی مثال مزبور لااقل این مزیت را دارد که نشان می دهد سازو کار خنثی سازی پیامدهای منفی ارزشهایی که مترقی نیز محسوب می شوند چگونه است . به علاوه ، آگاهی از آن بی تردید تصوری از تغییرات در محیط اجتماعی، سیاسی نیز به همراه دارد .
ب. محیط اجتماعی ، سیاسی
پروفسور رادزینوویچ در مقاله ای با عنوان « بحرانهای مکرر عدالت کیفری» که در صفحات پیشین به آن اشاره شد معتقد است که در دوران تنش، مانند دورانی که ما امروزه درآن زندگی می کنیم ، با دو ایدئولوژی متضاد مواجه هستیم : ایدئولوژی راست که مکتب قانون و نظم است و شدت عمل را توصیه می کند ؛ ایدئولوژی چپ که تا هیچ انگاری پیش می رود و پیکان حمله را به سوی اشخاصی که مسئول اجرای قانون جزا هستند ( یعنی پلیس ، قضات، مسئولان و نگهبانان زندان ) گرفته است .
این تضاد که مشخصه طرز تفکر مردم کشورهای انگلوساکسون است در اروپای قاره ای ( یعنی کشورهای اروپایی غیر انگلستان ) نیز یا به شکل بنیادی ویا امروزه غالباً بصورت تضاد بین طرفداران مجازات برهکاری و طرفداران پیشگیری بزهکاری دیده می شود .
در اینجا نیز باید گفت تا زمانی که چنین رهیافتهای عمدتاً مسلکی و مرامی به مسائل سیاست جنایی ادامه دارد ، امید واحتمال کمی است که بتوانیم از بحران خراجی شویم . همان طور که آقای پیناتل در نتیجه گیری از گزارش خود به کنگره حقوق کیفری در مون پلیه ( نوامبر ۱۹۸۳ ) متذکر شد ، مسأله گسترش و رشد بزهکاری امروزه به یک مسأله واقعی جامعه تبدیل شده است، بطوریکه ایدئولوژی لیبرال و ایدئولوژی سوسیالیست، که هردو از ایدئولوژی های سده نوزدهم به شمار می روند ، دیگر قادر به رویارویی و حل آن نیستند . از این نیز میتون پا را فراتر نهاد وافزود که هیچ ایدئولوژی از هر نوعی، چه قدیمی و چه امروزی،توانایی حل مسأله بزهکاری را که جوامع غربی با آنها دست به گریبان هستند ندارد ، زیرا در جایی که دانایی و آگاهی لازم است ایدئولوژی ها عموماً با پشت کردن به واقعیتها از تعصب، نادانی و ناآگاهی تغذیه می شوند .
درواقع ، اگر بخواهیم امیدی به خروج از بحران داشته باشیم . باید رهیافت این مسائل را عمیقاً تغییر دهیم . این تغییر باید با جایگزین کردن رهیافتی عمدتاً تجربی ، مبتنی بر شناخت علمی از واقعیتها و انجام دادن آزمایش کنترل شده روشهای عمل، یعنی رهیافتی جرم شناسانه به جای رهیافتهای نظری، صورت پذیرد .
برای نمونه می توان برنامه پیشگیری را مثال آورد : در وضع کنونی، نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که برنامه های پیشگیری بزهکاری، در مجموع، نتایج چشمگیری به بار نیاورده است . حال، با علم به این موضوع چرا باید پیشگیری را نوشداروی سیاست جنایی بدانیم ؟ این موضوع بدان معنا نیست که هرگونه تجربه پیشگیری را کنار نهیم ، اما وقتی که یک برنامه پیشگیری را به اجرا می گذاریم ، باید آن را صرفاً یک تجربه و آزمایش با همه محددیتها و قیودی که به دنبال دارد به حساب آوریم ، واین مسأله را برای افکار عمومی نیز بیان کنیم . در واقع، میان طرز برخورد علمی که مبتنی بر تبعیت از واقعیتهاست و طرز برخورد عقیدتی (ایدئولوژیک) که واقعیتها را وقتی منطبق با تفکر خود نمی بیند مثله ونفی می کند ، تقابل بنیادی وجود دارد .
بدین ترتیب، خروج از بحران منوط است به پیش گرفتن طرز برخوردی عملی از یک سو، و ترک هرگونه تخیلات عقیدتی نسبت به سیاستهای جنایی ممکن ازسوی دیگر. اگر محیط اجتماعی- سیاسی سیاستهای جنایی بدین سان تغییر یابد، شرایط درونی خروج از بحران بی تردید امکان بهتری برای تحقق پیدا خواهد کرد .
گفتار دوم
شرایط داخلی
هدف ما در اینجا ارائه طرحهای دقیق نیست بلکه میخواهیم جهات اصلی که خروج از بحران را از درون میسر می سازد متذکر شویم . به نظر ما سه جهت می تواند مهم وکارساز باشد : تجدید الگوی نظام جرایم ، تعریفی مجدد از نظام کیفرها و بالاخره تجدید سازمان نظام عدالت کیفری به معنای خاص .
الف. تجدید الگوی نظام جرایم
تجدید نظام جرایم ، یعنی سیاهه جرایم ، را می توان در این عبارت خلاصه کرد : فقط « آنچه اساسی است »، ولی « تمام آنچه اساسی است ».
۱. فقط آنچه اساسی است :
درمبحث اول به این جنبه مهم بحران ، یعنی پدیده تورم کیفری با تمام مشکلاتی که به دنبال دارد، اشاره کردیم . از این نظر، خروج از بحران بی تردید منوط است به نه تنها جلوگیری از رشد این پدیده بلکه همچنین حذف جرایمی که دیگر جایی در حقوق کیفری فعلی ندارد .
بدیهی است که شیوه دستیابی به این هدف به نظام حقوقی خاص هر کشور بستگی دارد . درمورد فرانسه ، این راه حل ممکن است عبارت باشد از پیش بینی و درج معیار صوری ونیز معیار مادی جرم در قانون اساسی. طبیعتاً این معیار محدود کننده باید به اندازه کافی صریح قید شود تا اجرای آن به وسیله شورای قانون اساسی نسبتاً آسان باشد .
۲. تمام آنچه اساسی است :
از چند سال پیش، شاهد گسترش تغییرات قانونگذاری در قالب شیوه کیفر زدایی کلی یا جزئی هستیم . هدف از توسل به این شیوه تراکم زدایی ازدادگاهها به منظور مقابله با استغراق نظام کیفری است .
پاره ای از این کیفرزدایی یا جرم زداییها ، از نظر معیارهای مادی مختلف جرم، موجه بودند ولی بعضی دیگر از آنها شدیداً قابل اعتراض به نظر می رسند زیرا ، بدون اینکه همواره مسأله را از نظر کمی بطور قطعی حل کنند، حتی موجب تشدید محسوس ناخشنودی عمومی نیز شده اند .
ازاین نظر، خلاف قلمداد کردن صدور چک بی محل در ۱۹۷۲ و سپس جرم زدایی جزئی از آن در ۱۹۷۵ نمونه های جالبی محسوب می شوند. دو تغییر قانونی مزبور موجب شد که استفاده کنندگان از چک، دیگر چک را نه یک وسیله پرداخت ساده بلکه آن را یک سند واقعی اعتباری تلقی کنند، به ویژه اینکه بانکها و مراکز چکهای پستی نیز مردم را به سمت چنین برداشتی کمک کرده و می کنند . ولی از نظر کمی باید گفت که اصلاحات قانونی مزبور بار نظام کیفری را فقط برای مدت کوتاهی سبک نمود ، زیرا از ۱۹۸۱ تعداد پرونده های پلیس قضایی رو به افزایش گذاشت و درمقابل بالاترین رقم در گذشته ، یعنی ۳۲۴۲۶۷ در ۱۹۷۲ ، به رقم ۳۳۷۴۲۶ در ۱۹۸۱ رسید و در سال ۱۹۸۲ بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از داشت دسته چک ممنوع اعلام شدند . این احتمال زیاد است که آمار قضایی محکومیتها نیز همین سیر تحول را طی کرده باشد .
ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها
دومین جهتی که برای خروج از بحران باید پیمود ، تفکر مجدد و واقع بینانه در نظام ضمانت اجراهای کیفری است. دو اندیشه ممکن است به هنگام بازنگری حاکم باشد .
۱. نخستین اندیشه مربوط است به نقش و رسالت کیفرها .
اکثریت قریب به اتفاق محکومان، پس ازمحاکمه یا درجامعه آزاد باقی می مانند یا حداکثر پس از مدتی بازداشت و حبس دوباره به آن جامعه بازمی گردند . تعداد بزهکارانی که نسبت به آنها حکم محکومیت به حبس دائم صادر می شود، با این فرض که این محکومیت تماماً اجرا شود، بسیار اندک است . ازسوی دیگر، احیای مجازات تبعید بزهکاران پیشینه درا به مستعمرات دور دست ، اگر جو بین المللی کنونی یک دلیل بر ممنوعیت آن باشد، تخیلی بیش نیست .
بنابراین ، باید پذیرفت که اکثر محکومان روزی آزادی خود را باز می یابند یا حتی پس از محکومیت به زندگی آزاد خود ادامه می دهند . به همین لحاظ، مصلحت جامعه دراین است که پس از اجرای کیفر و بویژه پس از خروج از زندان، بزهکاران لااقل بدتر از قبل نباشند و حتی المقدور خطر آنان کمتر شده باشد . به همین دلیل، تعبیر « اجتماعی کردن » و «سازگار ساختن دوباره » را عمداً به دلایلی که بیش از این گفتیم به کار نبردیم . آیا روزی به این هدف خواهیم رسید ؟ فعلاً بهتر است تعبیر «سودمندی مجازات » را به کار بریم .
۲. دومین اندیشه دقیقاً مربوط به روشهایی است که باید به کار بدره شود . دراین خصوص باید از ضرب المثل زیر تبعیت کرد : چیزی که موفق شود خوب است وباید حفظ گردد و چیزی را که مردود است باید کنار گذاشت. یعنی برای رسیدن به کارآیی، باید از هیچ وسیله ای فروگذاری نکرد ، به شرط آنکه ضامن موفقیت باشد، و برعکس، نباید در کنار گذاشتن روشهایی که عدم کفایت آنها محرز شده است تردیدی به خود راه داد .
برای مثال، چرا باید اثر ارعاب انگیز کیفر زندان را بر پاره ای از بزهکاران نادیده گرفت ؟ وبرعکس ، نباید در استفاده از جانشینهای کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشینهای مزبور نتایج بهتری در بردارند ، تردید کرد . از این گذشته ، باتوجه به اثر مساوی، راه حلی را باید برگزید که، در جمع، کمترین هزینه را برای جامعه داشته باشد .
پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
این تجدید سازمان قطعاً ضروری است وباید رعایت دو اصل «وحدت» و «انسجام» صورت گیرد .
۱. وحدت :
در وضع کنونی، نظامهای عدالت کیفری معمول و جاری درغالب کشورهای غربی دارای عیب مضاعفی هستند . از یک سو، ارگان های مختلف ( پلیس، دادگاهها ، اداره زندانها و … ) به وزارتخانه ها و بخشهای مختلفی وابسته اند . نتیجه این میشود که فضای عدم شناخت متقابل و رقابتهای شدید، حتی در داخل یک بخش ، برارگان های مزبور حاکم است . از سوی دیگر، برخی از این ارگانها در میان مسئولیتهای محوله وظایف دیگری نیز غیر از مبارزه علیه بزهکاری به عهده دارند ، مانند دادرسانی که هم درمحاکم مدنی وهم درمحاکم کیفری به دادرسی می پردازند .
تحقق کارآیی نظام مستلزم حذف این وظایف متعدد، و ازهمه مهمتر، ادغام کلیه ارگان های کنترل بزهکاری در « وزارتخانه مبارزه علیه بزهکاری » است . ایراد اساسی این است که نتیجه چنین ادغامی ممکن است قدرت خطرناکی را برای دموکراسی بوجود آورد ، ولی در قالب قوانین اساسی قطعاً می توان روشهایی مبنی بر کنترل و محدودیت پیش بینی کرد که نظام را، به منظور دفع این خطر، از هر نظر مصون سازد .
۲. انسجام :
دروضع کنونی، نهادهای مسئول کنترل اجتماعی غالباً از سرنوشت «مشتریان» خود در مراحل بعدی فرایند کیفری بی اطلاعند . از سوی دیگر، این نهادها به ندرت بر وضع بزهکاری حوزه جغرافیایی کار خود اشراف دارند . بنابراین ، ضروری است شیوه هایی رسمی که این حالت را بهبود بخشند و بدین سان یک انسجام واقعی در کل نظام وارد سازند ، پیش بینی و مستقر شوند .
نتیجه کلی
در پایان این بحث نتایج زیر را می توان به دست آورد :
۱. در وضع فعلی، سیاستهای جنایی کشورهای غربی در بحران وخیمی بسر می برند . بطوریکه دیگر قادر به مهار بزهکاری کشورهای خود نیستند .
۲. این بحران از بیست وپنج سال پیش به این سو ادامه دارد . بنابراین ، بحران سیاستهای جنایی غربی یک حالت دیر پاست نه یک پدیده تصادفی.
۳. این بحران ذاتاً با دو نوع پدیده متجلی می شود : استغراق تدریجی نظامهای سیاست جنایی، و دوری و جدایی این سیاستها از واقعیت جنایی .
۴. این بحران عمدتاً در قالب فروپاشی نظام ارزشها وهنجارهای رفتاری جوامع غربی معاصر تبیین می شود . بنابراین ، بحران سیاستهای جنایی غربی یک بحران ناشی از افول و سقوط است نه یک بحران حاصل از ترقی و پیشرفت .
۵. این بحران درجوامع صنعتی دموکراتیک- چنانکه ژاپن و سویس نشان می دهند – غیر قابل اجتناب نیست .
۶. خروج از بحران مشروط است به تغییر محیط اجتماعی- اخلاقی و نیز تغییر رهیافت اجتماعی – سیاسی سیاستهای جنایی .
۷. خروج از بحران همچنین منوط است به اصلاح عمیق سیاستهای جنایی که بر تعریف جرایم ، بکارگیری مجازاتها وسازماندهی نظام عدالت کیفری توأماً تأثیر گذارد .

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس