خانه / مقالات / حقوق تطبیقی / مقاله بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری

مقاله بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری

<p style=”text-align: justify;”>دکتر حسین میرمحمد صادقی
عواملی چون تورم ،نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و احتمال افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره وانعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا تولید می شوند .به عبارت دیگر، قراردادی که در ابتدا اهداف وانتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش ویا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی ازطرفین شود وبنابراین برای او هیچ حاصلی جز مسئولیت به بار نیاورد. بدین ترتیب،موجب تعجب نیست که بازرگانان ومشاوران آنها برای کاستن از میزان خطرات نهفته درذات قراردادهای بلند مدت تدابیری اندیشیده اند. از جمله این تدابیر درج شرایطی از قبیل شرط فورس ماژور و شرط عسر وحرج در قراردادها است. نظریه عقیم شدن قرارداد نیز یکی از راههای کنترل نتایج وقایع پیش بینی نشده ای است که توازن اقتصادی معامله را برهم زده است.
این مقاله در مقام آن نیست که تحلیل مفصلی در مورد پایه واساس تئوریک نظریه عقیم شدن قرارداد در سیستم های مختلف حقوقی ارائه کند، لیکن در این مرحله اشاره به دو خصیصه عمده این نظریه در حقوق انگلیس و اسکاتلند ضروری است :
اولاً، به موجب هردو سیستم نتیجه اعمال این نظریه آن است که قرارداد بلافاصله و خودبخود به پایان می رسد .
ثانیاً، دادگاهها در این دو سیستم نسبت به سیستم های مثل سیستم حقوقی آلمان تفسیر نسبتاً مضیق تری ازاین نظریه را پذیرفته اند . به عبارت دیگر، دادگاههای این دو کشور هنوز به قاعده ارزش اسمی پول پای بند هستند که به موجب آن « یک پاوند بدون توجه به ارزش بین المللی آن یک پاوند محسوب می شود ». بنابراین ، تورم وعوامل اقتصادی دیگری که اجرای قرارداد را از لحاظ اقتصادی پرهزینه تر می سازند باعث معافیت از اجرای قرارداد نمی شوند . البته ، دادگاهها در موارد مختلف به این قاعده استثناء وارد کرده اند . برای مثال، هرگاه کسی به دلیل منتفع شدن از یک قرارداد عقیم شده مجبور به پرداخت وجهی به طرف مقابل باشد ومحاسبه میزان فایده ای که از قرارداد به وی رسیده است به ارز خارجی منصفانه تر باشد، پرداخت او باید به ارز خارجی صورت گیرد. علی رغم این موارد استثنایی، دادگاههای بریتانیا هنوز از پذیرش عام این مطلب که افزایش یا کاهش ارزش واقعی بدهی موجب به پایان رسیدن قرارداد و سقوط تعهد می گردد خودداری می کنند . به عبارت دیگر، حتی اگر تغییر حاصله در شرایط اقتصادی موجب ضرر یکی از طرفین شود ، قرارداد همچنان به اعتبار و قوت خود باقی خواهد ماند . بنابراین ، بازرگانانی که مایل به گریز از مشکلات ناشی از اجرای این نظر دادگاهها هستند باید در قراردادهای خود پیش بینی های لازمه را دراین زمینه به عمل آورند . برای مثال ، می توانست نسبت به درج یک شرط فورس ماژور دومرحله ای در قرارداد اقدام نمود که دو مطلب را در بر خواهد داشت : الف) پیش بینی امکان خاتمه دادن به قرارداد در مواردی که دادگاهها معافیت از عدم اجرا را به رسمیت نشناخته ویا در این امر تردید داشته باشند ؛ ب) تمدید زمان اجرای قرارداد تا بعد از رفع واقعه پیش بینی شده همراه با شناسایی حق فسخ قرارداد در صورتی که شرایط تشکیل دهنده فورس ماژور پس اززمان تمدید شده نیز همچنان به قوت خود باقی باشند . شرط عسر وحرج مشابه نظیر عقیم شدن قرارداد است با این فرق که درآنجا هدف اصلی آن است که بین قرارداد و مقتضیات حادثه سازش برقرار شود و در نتیجه از خاتمه یافتن قرارداد جلوگیری به عمل آید . بنابراین، شرط عسر وحرج انجام مذاکرات مجدد را پیش بینی می کند وتحقق آن موجب به پایان رسیدن قرارداد نمی شود .
هدف از راه حلهایی که دراین زمینه در قرارداد پیش بینی می شود آن است که به یک طرف اجازه دهد تا از اجرای قرارداد خودداری کند ، چرا که خودداری از اجرا از نظر اقتصادی صحیح ترین موضع در قبال واقعه ای است که موجب شده وی نتیجه مورد نظر خود را از قرارداد به دست نیاورد . بدین ترتیب ، نظریه عقیم شدن قرارداد به شکلی که امروزه در بریتانیا مورد تفسیر قرار می گیرد پاسخگوی نیازهای جامعه بازرگانی نیست .
در این زمینه سئوالات متعددی قابل طرح است : آیا اصل حاکمیت اراده طرفین می تواند پاسخی برای مشکل عقیم شدن اقتصادی قرارداد تلقی گردد ؟ آیا واقعاً دادگاههای بریتانیا نیازی به بررسی مجدد نظریه سنتی عقیم شدن قراردادها ندارند ؟ سئوال اخیر به نوبه خود پرسش دیگری را پیش می آورد و آن این است که آیا دادگاهها می توانند به ابتکار خود شرایط یک قرارداد تجاری را به گونه ای تعدیل کنند که موجب بازگرداندن توازن اقتصادی آن گشته و در نتیجه از خاتمه یافتن آن جلوگیری شود ؟
هدف مقاله حاضر بررسی این مشکلات در سیستم های حقوقی مختلف مخصوصاً انگلستان واسکاتلند است . قبل از آغاز بحث ارائه توضیح مختصری در رابطه با واژه « عقیم شدن اقتصادی » ضروری می نماید .
در هر قرارداد عمده تجاری این خطر وجود دارد که براثر وقوع حادثه ای اجرای تعهد یک طرف پرهزینه تر از آنچه که وی از قبل تصور می کرده است شود . حتی آن دسته از سیستم های حقوقی که نظریه عقیم شدن قرارداد را به شکلی موسع پذیرفته اند، بین دو نوع خطر تمیز قائل می شوند. در مورد خطرات تجاری عادی ضرر برهمان کسی که عملاً متضرر شده است بار می شود ، اما در مورد حوادث پیش بینی نشده ومشتمل بر مشکلات غیر عادی نظریه عقیم شدن اعمال می گردد . بنابراین ، نکته اساسی دراین نظریه چگونگی تقسیم خسارت بین طرفین قرارداد است و، در صورت عدم تصریح قرارداد، دادگاهها باید در مورد اینکه خسارت حاصله درمحدوده کدامیک از فقرات فوق قرار می گیرد تصمیم گیری کنند .
نمی توان تعریف دقیقی از نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادها ارائه داد ، به همان دلیل که تعریف نظریه عام عقیم شدن قراردادها، لااقل در سیستم های حقوقی عرفی ( کامن لا )، دشوار است . البته ، این حقیقت مانع تلاش برای شناخت خصوصیات مهم نظریه عقیم شدن قراردادها نشده ولی تلاشها عمدتاً بی حاصل بوده است . مهمترین نکته ای که نویسنده حاضرمی تواند مورد تأکید قراردهد آن است که تنها واقعه ای موجب عقیم شدن اقتصادی قرارداد می گردد که ماهیتاً مهمترو اساسی تر از خطرات عادی نهفته در ذات همه قراردادها باشد . فهم این نکته برای آشنایی با واژه عقیم شدن اقتصادی قراردادها ضروری است . پس از این مقدمه می توانیم به بررسی این نظریه در سیستم های حقوقی عمده جهان بپردازیم .
فرانسه :
از میان همه سیستم های حقوقی که دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند تنها حقوق فرانسه فاقد نظریه عام عقیم شدن قراردادهاست . این سخن بدان معنا نیست که عدم اجرای قرارداد هیچگاه از نظر حقوق فرانسه موجه نخواهد بود بلکه هرگاه وقوع وقایع غیر مترقبه اجرای قرارداد را کاملاً غیرممکن سازد می تواند ازنظریه فورس ماژور استفاده کرد . نظریه عام ایجاد مانع در اجرای قرارداد ( یعنی منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد به دلیل شرایط غیرمترقبه ) تنها در حقوق اداری فرانسه پذیرفته شده است . بنابراین حقوق فرانسه ، با توجه به نوع قرارداد مورد بحث، نظریات متضادی در مورد وقایع عقیم کننده قرارداد ارائه نموده است. برای مثال ، در مورد قراردادهای منعقده به وسیله بازرگانان بخش خصوصی تنها عدم امکان مطلق اجرا می تواند طرفین را از مسئولیت مبرا سازد . ازسوی دیگر، هرگاه قرارداد واجد شرایط عمومی باشد – یعنی یکی از طرفین از صلاحیت اداری برخوردار باشد – قضیه برعکس خواهد بود . اختلاف موجود بین حقوق مدنی و حقوق اداری در رویه قضایی فرانسه کاملاً مشهود است . برای مثال ، در موردی یک قرارداد ارائه خدمات عمومی برای تأمین گاز وبرق شهر « بوردو » در سال ۱۹۰۴ منعقد شده بود . پس از آغاز جنگ در سال ۱۹۱۴ هزینه تهیه زغال سنگ برای شرکت تقریباً به چهار برابر افزایش یافت ؛ بنابراین مسئولان شرکت سعی کردند با طرف قرارداد در مورد تعیین نرخ جدید موافقت کنند اما در این امر موفق نشدند. دادگاه عالی اداری رأی داد که قیمت اولیه مندرج در قرارداد دیگر معتبر نیست ، چرا که با افزایش قیمت مواد اولیه پایه و مبنای اقتصادی قرارداد کاملاً متزلزل گشته است . نکته مهم دراین رأی آن است که به نظر دادگاه، در صورت عدم حصول توافق بین طرفین ، دادگاه می تواند قیمت مندرج در قرارداد را تعدیل کند . این امر موجب می گردد که خدمات عمومی همچنان در اختیار مردم قرار گیرد وازاین طریق منافع آنان تأمین شود . به نظر دادگاه : « برای از میان بردن مشکلات موقت باید راه حلی اندیشید که با قبول آن ،هم منافع عامه که اقتضای تداوم ارائه خدمات به هر وسیله تولیدی ممکنه را دارد تأمین گردد وهم شرایط خاصی که اجازه اجرای قرارداد را به شکل عادی نمی دهد در نظر گرفته شود » .
این نظر اختلاف فاحشی با رأی یکی از دادگاههای فرانسه ، در مورد قراردادی که در سال ۱۵۶۰ برای آبیاری یک باغ میوه منعقد شده بود ، دارد . در حدود سیصد سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد، مبلغ مذکور در آن چنان کم ارزش شده بود که شرکت در واقع مجبور بود این خدمت را با ضرر ارائه کند . با این حال، دیوان کشور فرانسه با اتخاذ یک شیوه افراطی نظر داد :
« هرچند رأی ما ممکن است مغایر با اصول انصاف به نظر آید لیکن دادگاهها در هیچ شرایطی نمی توانند مرور زمان یا تغییر اوضاع و احوال را مجوزی برای تغییر دادن قرارداد و جانشین ساختن شرایط جدید به جای شرایطی که طرفین قرارداد بطور آزادانه آنها را پذیرفته اند بدانند . »
در سال ۱۹۴۶ پروفسور دیوید نسبت به این مطلب که دادگاههای فرانسه شیوه انعطاف پذیرتری در این زمینه در پیش گیرند خوش بین به نظر می آمد ، اما خوش بینی وی چندان بجا نبود چرا که دیوان کشور فرانسه هنوز از قبول نظریه عامی دراین زمینه امتناع می کند . این دیدگاه دادگاههای فرانسه باعث شده است که تجار فرانسوی برای گریز از تعهداتی که اجرای آن به دلیل وقوع وقایع غیر مترقبه کاملاً مشقت بار می شود به راه حلهای قراردادی تکیه کنند . مثلاً قرارداد می تواند مشتمل بریک شرط تغییر اوضاع واحوال باشد ویا به داوران حق حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف را اعطا نماید. چنین شرطهایی جایگزین قاعده مطلق و انعطاف ناپذیر فورس ماژور خواهند شد . بعضاً مقنن خود برای حل بحرانهای خاصی که در این رابطه ایجاد شده دست به اقداماتی زده است. برای مثال، در سال۱۹۱۸ قانونی برای حل مشکلات ناشی از قراردادهایی که قبل از جنگ جهانی اول منعقد شده بودند تصویب شد . تصویب قانون ۲۲ آوریل۱۹۴۹ نیز برای حل مشکلات مشابهی بود که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده بود . حقوق فرانسه تنها در رابطه با قراردادهای عمومی تا حدی انعطاف نشان می دهد . بنابراین، فقط در مورد قراردادهای عمومی در صورت وقوع واقعه ای که پایه اقتصادی قرارداد را کاملاً متزلزلساخته وتکالیف آن در قرارداد مشخص نشده باشد می توان به نظریه “ imprevision “ استناد نمود و شرایط قرارداد را به قصد ایجاد موازنه مالی جدید مورد تجدید نظر قرارداد . علی رغم تلاشهایی که توسط برخی از دادگاههای تالی صورت گرفته است ، دیوان کشور فرانسه عواملی را که موجب غیر عملی شدن اجرای قرارداد از نظر اقتصادی می شوند مؤثر در قرارداد نمی داند و حتی در صورت قابل اثبات بودن فورس ماژور ازتعدیل قرارداد خودداری می ورزد .
آلمان
این مقاله جای آن نیست که در مورد تاریخچه نظریه عقیم شدن قرارداد در حقوق آلمان بحث شود که چگونه این سیستم حقوقی از مخالفت اولیه به سوی قبولی فعلی اصل غیر ممکن شدن اجرای قرارداد سیر کرده و در حالی که درابتدا هرگونه تئوری عام تغییر اوضاع واحوال را رد می کرد در حال حاضر آن را به شکلی بسیار گسترده پذیرفته است . دراینجا صرفاً توضیحات مختصری در مورد اجرای این نظریه و گستردگی آن در حقوق آلمان ارائه می شود . قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که قاعده لازم الاجراء بودن قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین هیچ یک از زمره اصول مسلم وغیر قابل تردید در حقوق قراردادهای آلمان نیست . همانگونه که « هی » اظهارمی دارد : « حقوق قراردادها وسیله ای برای اعمال حق حاکمیت مطلق افراد نیست بلکه وظیفه اجتماعی قرارداد تسهیل مبادلات منطقی وایجاد توازن درمنافع است ». نظریه عقیم شدن قراردادها معمولاً با دیدگاه هرسیستم حقوقی در مورد وظیفه یا نقش قرارداد ارتباطی تنگاتنگ دارد . بنابراین ، در سیستمی که وظیفه حقوق قراردادها را صرفاً احترام به اراده خود مختار طرفین قرارداد می داند ، کمتر می توان به نظریه سخاوتمندانه ای درمورد نظریه عقیم شدن قراردادها نسبت به سیستمی که ایده جمعی در مورد قرارداد دارد و آن را وسیله ای برای تقسیم امتیازات توسط دولت می پندارد دست یافت . همان گونه که حقوق فرانسه از آن بیم دارد که توسعه تئوری “ imprevision” و مجاز دانستن دخالت دادگاه در جهت تغییر وتعدیل قرارداد موجب گردد که دولت عقیده خود را در مورد اینکه چه قراردادی مناسب است بر طرفین تحمیل نماید ، حقوق آلمان نیز به یک فلسفه جمعی معتقد است که به موجب آن به دادگاهها اجازه می دهد که برای تضمین عدالت وانصاف نسبت به تقسیم مجدد منافع و مزایای قرارداد بین طرفین اقدام کنند . هدف این مقاله بررسی محتوای تئوری اراده آزاد و تئوری جمعی نیست بلکه صرفاً توضیحاتی در مورد گستردگی نظریه عقیم شدن قراردادها در حقوق آلمان ارائه می دهد .
اساس و مبنای تئوریک نظریه عقیم شدن قراردادها در حقوق آلمان را نمی توان قاعده تغییر اوضاع واحوال دانست . به علاوه ، هرچند می توان اظهارداشت که نظریه مذکور بر تئوری ناپدید شدن یا تغییر مبنای قرارداد مبتنی است لیکن این تئوری نیزقابل انتقاد است ؛ زیرا : اولاً توجه فرد را از این نکته که دادگاهها عمدتاً به این مسأله از لحاظ چگونگی تقسیم خطر بین طرفین قرارداد می نگرند منحرف می سازد ، و ثانیاً باید به این مطلب توجه داشت که اصل اساسی که نظریه عقیم شدن قراردادها در حقوق آلمان بر آن مبتنی است اصل حسن نیت است .منشأ این اصل یکی از آراء دادگاه عصر رایش ( دوران جمهوری وایمار ) در ۲۸ نوامبر ۱۹۲۳ است . در دعوای منتهی به صدور رأی مذکور مقترضی در قبال یک قرض ۱۳۰۰۰ مارکی مبلغ ۱۸۹۸۰ مارک در موعد مقرر باز پرداخت نموده بود که این مبلغ عبارت از اصل بدهی بعلاوه بهره آن بود . اما در تاریخ مذکور مارک آلمان به دلیل تورم تقریباً بی ارزش شده بود وبنابراین مقرض پرداخت مبلغ ظاهری بدهی را برای تسویه بدهی کافی ندانست و تقاضای باز پرداخت بدهی را به ارز خارجی نمود. به عبارت دیگر ، درخواست خواهان ازدادگاه آن بود که قاعده ارزش اسمی را نادیده بگیرد و در عوض میزان بدهی قرارداد را به شکل مقتضی تعدیل نماید . دادگاه نیز علی رغم وجود مقررات ارزی، که صراحتاً بر قاعده ارزش اسمی مبتنی بود ، با تعدیل مبلغ بدهی موافقت کرد . زیر بنای این تصمیم اصل اساسی «حسن نیت » بود که ، علی رغم مغایرت با قانون موضوعه، معتبر شناخته شد. این اصل در ماده ۲۴۲ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است . این ماده مقرر می دارد : « مدیون ( متعهد ) باید « قرارداد را » با حسن نیت اجرا کند » .
بدین ترتیب، به نظر می رسد که حقوق آلمان اصل تساوی طرفین در اجرای تعهدات قراردادی را در بعد وسیعی پذیرفته است . بنابراین ،هرگاه به دلیل تورم شدید ، باز پرداخت مبلغ اسمی بدهی را نتوان به معنای دقیق کلمه اجرای تعهد متقابل تلقی کرد دادگاه میتواند میزان بدهی مذکور را ، با توجه به این واقعیت و بر مبنای اصل حسن نیت، تعدیل نماید .
با توجه به آنچه که گفته شد حتی یک بررسی شتابزده نظریه عقیم شدن قرارداد در حقوق آلمان سه مطلب را نشان می دهد :
اولاً ، عوامل اقتصادی از قبیل تورم، کاهش ارزش، افزایش قیمت و حتی افزایش هزینه زندگی می تواند موجب عقیم شدن قرارداد در حقوق آلمان گردد . اما تحقق این امردر عمل بستگی به چگونگی تقسیم خطر بین طرفین توسط دادگاه دارد . به موجب برخی از تصمیمات اولیه، کاهش باید در حدود ۸۰ درصد باشد تا دادگاهها نسبت به تعدیل مبلغ مندرج در قرارداد اقدام نمایند . به مرور ایام ، تصمیمات دادگاهها با توجه به میزان و « درصد » کاهش اتخاذ نمی شد بلکه ، در عوض، قاعده پیچیده تری تحت عنوان « تساوی در اجرا » توسعه یافت که بر مبنای آن ، « هرچند هر طرف معمولاً در صدد جلب منافع خود می باشد وحتی در صورت اشتباه یک طرف یا طرفین در مورد وقایع گذشته یا آینده باز قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی خواهد ماند ، لیکن اگر وقایع رخ داده آنچنان تغییری درارزشها، بویژه در ارزش پول، ایجاد نمایند که متعد له در قبال عمل خود تعهد متقابلی دریافت دارد که به هیچ وجه مساوی با آنچه که در قرارداد پیش بینی شده است نباشد ، قضیه فرق خواهد کرد » .
ثانیاً ، اصرار بر اجرای قراردادی که به دلیل عدم تساوی نسبی تعهد و تعهد متقابل فاقد ارزش اقتصادی شده است مغایر با اصل حسن نیت خواهد بود .
ثالثاً ، اصل حسن نیت نه تنها میتواند خاتمه یافتن قرارداد را به دلیل عقیم شدن اقتصادی آن ایجاب نماید بلکه بعضاً تعدیل آن را در چنین شرایطی توجیه میکند ، چرا که حسن نیت ، انصاف و عدالت ممکن است اقتضای تداوم قرارداد را داشته باشند . بطور خلاصه، به قول دادگاه عصر رایش «در هر مورد باید تصمیمی که با توجه به جمیع جوانب امر منصفانه ترین تصمیم است اتخاذ شود ». این کلمات راباید در هنگام بحث راجع به نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادها در حقوق بریتانیا بخوبی به یاد داشته باشیم .
بریتانیا ( انگلستان و اسکاتلند )
هرچند می توان درابتدا به بررسی تئوریک اختلافات موجود بین حقوق انگلستان واسکاتلند در مورد نظریه عقیم شدن قرارداد پرداخت ، لیکن بهتر است بحث رابا بررسی وضعیت عملی این نظریه در این دو سیستم حقوقی آغاز کنیم . چنین برخوردی به وضوح نشان می دهد که هردو سیستم نسبت به قبول این مطلب که غیر عملی شدن اجرای قرارداد از نظر اقتصادی موجب خاتمه یافتن آن می گردد بی میل هستند . برای مثال، در یک دعوی دراسکاتلند خواندگان قراردادی برای تعمیر کشتی خواهانها که در سنگاپور بود منعقد کردند . مطابق قرارداد می بایست ابتدا برخی تعمیرات جزئی بر روی کشتی انجام می شدتا کشتی بتواند به هنگ کنگ منتقل شود . بعد از انعقاد قرارداد، خواندگان دریافتند که این امر هزینه ای بسیار بیش از آنچه که قبلاً تصور می کردند در بر دارد و بنابراین سعی کردند تا قرارداد را فسخ نمایند . وقتی خواهانها آنها را به دلیل نقض قرارداد تحت تعقیب قرار دادند آنان مدعی شدند که اجرای تعهد از نظر تجاری غیر ممکن شده است . دادگاه این ادعا را صراحتاً رد کرد . اگر نظریه عقیم شدن قرارداد را به تئوری تقسیم خطر مرتبط کنیم این تصمیم کاملاً صحیح به نظر می رسد ، چرا که در اینجا خواندگان قصد گریز از معامله ای را داشته اند که « به نظر آنها » معامله خوبی نبوده است. ولی گزارشهای موجود نشان می دهد که دادگاه به نظریه عام تر عدم امکان اجرا از لحاظ اقتصادی پرداخته و آن راتحت عنوان « نظریه ای گسترده که اجرای آن آثار قابل توجهی در پی خواهد داشت » توصیف کرده است . حقوق انگلیس دراین زمینه نظر مشابهی دارد :
« طرفین یک قرارداد اجرایی غالباً با تغییراتی مواجه می شوند که قبلاً به هیچ وجه پیش بینی نمی کرده اند مثل افزایش یا کاهش شدید قیمتها ، کاهش ناگهانی نرخ ارز ، ایجاد مانع غیر مترقبه ای در راه اجرای قرارداد و نظایر آن . اما این امور به تنهایی بر معامله ای که آنها منعقد ساخته اند اثری نخواهد گذاشت . »
علی رغم دیدگاه کلی هردو سیستم دایر بر رد نظریه عقیم شدن قراردادها، بعضاً به تصمیماتی در هردو سیستم بر میخوریم که به موجب آنها عوامل اقتصادی ممکن است آنچنان در اجرای قرارداد تأثیر گذارند که موجب عقیم شدن آن گردند. برای مثال، در دعوای اخیر الذکر در کنار عبارتی که در رد تأثیر تغییرات اقتصادی برقرارداد ذکر شد می توان به عبارت دیگری برخورد که براساس آن « هرگاه شرایط و اوضاع و احوال بطور اساسی و غیرمنتظره ای تغییر کند قرارداد در آن مورد خاص اثر الزام آور خود را از دست خواهد داد » .
به نظر پروفسور تریتل این گفته به وقایعی غیر ازوقایع صرفاً اقتصادی اشاره دارد که رخ دادن آنها وضعیتی کاملاً دگرگون ایجاد می کند و در نتیجه قرارداد را عقیم می سازد . براساس چنین تفسیری، کاهش ارزش ویا نوسان قیمت به تنهایی قرارداد را عقیم نمی کند مگر آنکه به یک واقعه عقیم کننده قبلی مرتبط باشد . همانگونه که بعداً ملاحظه خواهیم کرد این نظر شبیه به نظری است که در قانون تجارت آمریکا پذیرفته شده است . آیا اینکه می توان از این هم فراتر رفت ومدعی شد که حقوق انگلیس برای مواردی که تغییرات رخ داده صرفاً اقتصادی ولی ماهیتاً گسترده باشند نیز راه حلی ارائه می کند سخت محل تردید است ولی احتمال آن را نمی توان از خاطر دور داشت .
« مک براید » در تحلیلی که راجع به جایگاه نظریه عقیم شدن قراردادها در حقوق اسکاتلند ارائه میدهد معتقد است که تورم شدید می تواند موجب عقیم شدن قرارداد در حقوق اسکاتلند گردد . وی با اشاره به یکی از تصمیمات دادگاههای اسکاتلند سقوط کامل یک ارز را به خودی خود و بدون تحقق هیچ عامل دیگری برای عقیم شدن قرارداد از نظر حقوق اسکاتلند کافی میداند . معنای این قبیل اظهارات آن است که نظریه عقیم شدن قرارداد در حقوق اسکاتلند به شکلی منصفانه تر و انعطاف پذیرتراز حقوق انگلیس پذیرفته شده است . این ادعا را در بخشهای آتی مقاله حاضر مورد بررسی قرارخوایم داد ، ولی در اینجا به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که هیچ یک از تصمیمات اخیر حاکی از آن نیست که دادگاههای اسکاتلند تمایل بیشتری نسبت به دادگاههای انگلیس برای مؤثر دانستن تغییرات اقتصادی درعقیم شدن قرارداد دارند . با توجه به آنچه گفته شد در اینجا لزومی برای بحث راجع به تعدیل شرایط قراردادی از نظر حقوق انگلیس و اسکاتلند وجود ندارد .
ایالات متحده آمریکا
ماده ۶۱۵ – ۲ قانون تجارت در مواردی که اجرای تعهد غیر عملی گردد فروشنده را از مسئولیت عدم اجرا مبرا می داند . به علاوه ، بخش ۲۹۲ مجموعه حقوق قراردادها اشعار می دارد که تعدیل شرایط قرارداد یکی از راه حلهایی است که می تواند در صورت عقیم شدن قرارداد مورد استفاده قرار گیرد . در این رابطه دونکته مرتبط با موضوع بحث ما قابل طرح است:
اولاً، آیا در مواردی که اجرای قرارداد از لحاظ فیزیکی امکان دارد ولی این امر به معنای تحمیل فشار اقتصادی زیادی بریک طرف قرارداد می باشد نیز می توان اجرای قرارداد را غیر ممکن دانست ؟
ثانیاً، در صورتی که پاسخ سئوال اول مثبت باشد ، دادگاههای آمریکا تا چه حد درجهت بازگرداندن توازن اقتصادی قرارداد به پیش خواهند رفت ؟
در رابطه با سئوال اول به نظر می رسد هرچند استنباط اولیه از هر دو قانون فوق الذکر آن است که اگر اجرای قرارداد از لحاظ فیزیکی امکان داشته اما قرارداد ارزش اقتصادی متفاوتی یافته باشد ، اجرای آن غیر عملی تلقی خواهد شد لیکن ، درعمل، دادگاههای آمریکا قرارداد را به صرف افزایش قابل توجه هزینه اجرا برای یک طرف عقیم شده می دانند . این برخورد دادگاههای آمریکا تعجب آور نیست ، چرا که تفسیر رسمی شماره چهار در مورد ماده ۶۱۵-۲ نیز صرف افزایش هزینه را مجوزی برای عدم اجرای قرارداد ندانسته است . تنها اگر این افزایش با واقعه غیر مترقبه ای که دراساس وپایه قرارداد تغییر ایجاد کند مرتبط باشد از چنین اثری برخوردار خواهد بود . بنابراین، هرچند از بین رفتن منبع تهیه کالا موجب عقیم شدن قرارداد می گردد ( چرا که بدین ترتیب اجرای تعهد غیر ممکن ویا بسیار پرهزینه تر از آنچه که قبلاً تصور می گشت می شود ) ، لیکن صرف افزایش قیمت بازار قرارداد را عقیم نمی سازد . هرگاه تصمیمات دادگاههای کالیفرنیا را ، که نسبت به دعاوی مشتمل بر افزایش هزینه برخوردی انعطاف پذیرتر دارند، مورد دقت قرار دهیم در می یابیم که حتی این دادگاهها نیز به یک قاعده کلی که بر مبنای آن افزایش هزینه به تنهایی قرارداد را عقیم سازد معتقد نیستند . برای مثال، در دعوای بین شهرداریهای لوس آنجلس و ورنون یک قرارداد عمومی بین این دو شهرداری منعقد گشته بود که بر مبنای آن شهرداری لوس آنجلس متعهد به از بین بردن فاضلاب شهر ورنون شده بود . چند سال بعد شهرداری لوس آنجلس به موجب قانون موظف شد که روش خود را برای از بین بردن فاضلاب که تا آن زمان به دریا سرازیر می شد تغییر دهد و بنابراین مجبور به احداث تأسیساتی بدین منظور شد . دادگاه رأی خود دایر بر غیر عملی شدن اجرای قرارداد را صرفاً بر موضوع افزایش هزینه اجرا مبتنی نکرد بلکه رأی دادگاه بر این اساس صادر شد که در اینجا قرارداد باید به شیوه ای کاملاً متفاوت از آنچه که طرفین در زمان انعقاد پیش بینی می کرده اند اجرا گردد ( که البته این امر به نوبه خود منجر به افزایش هزینه اجرا می شد ) . نتیجه ای که از این تصمیم می توان گرفت آن است که دادگاههای عوامل اقتصادی را به تنهایی موجب عقیم شدن قرارداد نمی دانند مگر آنکه به وقایع دیگری مرتبط باشند .
سئوالی که دراینجا می تواند مطرح شود آن است که آیا دادگاههای آمریکا که قرارداد را بر اثر وقوع وقایع اقتصادی پایان یافته تلقی نمی کنند تمایلی به این امر دارند که ، بجای معاف کردن متعهد از اجرای تعهد ، نسبت به تعدیل قراردادی که توازن اقتصادی آن برهم خورده است اقدام نمایند ؟ مسلماً در دعوای فوق الذکر دادگاه عالی همین شیوه را در پیش گرفت ؛ یعنی قرارداد را خاتمه یافته ندانست بلکه اعلام داشت که قرارداد به اعتبار خود باقی است ولی شهرداری ورنون باید مبلغ بیشتری بپردازد . اما نباید از خاطردور داشت که دراین دعوی دادگاه با یک قرارداد عمومی مواجه بوده وشاید با توجه به اینکه نفع عامه مردم تداوم قرارداد را ایجاب می کرده است برخورد خاصی با مسأله شده باشد . علاوه بر این ، به موجب مجموعه حقوق قراردادها تعدیل رابطه بین طرفین یک قرارداد تجاری که عقیم شده وخاتمه یافته است امکان دارد . هدف از چنین تعدیلی نه تنها جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه بلکه حفظ حقوق و منافع طرفین از طریق تقسیم مجدد و منصفانه سود و زیانهای ناشی از انعقاد قرارداد است . اما آیا می توان یک قرارداد تجاری را بدون اینکه خاتمه یافته اعلام گردد تعدیل نمود ؟
چنین تعدیلی علی الاصول ممکن به نظر می رسد . برای مثال، تفسیر رسمی شماره ۶ در مورد ماده ۶۱۵-۲ که به مسأله ارتباط بین مفاهیم وابسته « حسن نیت » و «معیارهای تجاری » تقریباً به همان شیوه حقوق آلمان می پردازد، به وضوح تعدیل شرایط قرارداد را در بسیاری از موارد به عنوان یک راه حل منصفانه پذیرفته است . بخش ۲۹۲ مجموعه حقوق قراردادها نیز تعدیل شرایط قرارداد را درموارد متعددی مجاز می شمارد. بنابراین ، دادگاه می تواند برای اجتناب از بی عدالتی شرایط معقولی را در قرارداد بگنجاند ویا شرایطی را از آن حذف کند . روح قانون نشان می دهد که پایان یافته تلقی کردن قرارداد وتعدیل بعدی آن همواره راه حل عادلانه ای به نظر نمی رسد بلکه بعضاً باید تداوم قرارداد بر مبنای جدیدی ترجیح داده شود .
صرفنظر از بحثهای نظری که در این زمینه می توان ارائه داد در عمل، همانگونه که داوسون به تفصیل شرح می دهد ، دادگاهها نسبت به تعدیل قرارداد تمایلی ندارند . تنها در یک دعوی تقاضای اصلاح یا تعدیل منصفانه قرارداد مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت . نکته قابل ذکر اینکه در این دعوی تعدیل صرفاً راه حلی برای جبران زیان یک طرف نبود بلکه به عنوان عاملی برای جلوگیری از خاتمه یافتن قرارداد ( از طریق برآورده ساختن انتظارات طرفین ) مورد استفاده قرار می گرفت . به نظر دادگاه «هرگاه تغییرات حادث شده موجب گردند که اجرای قرارداد از نظر اقتصادی بی معنی شود ویا هیچ هدفی را برآورده نسازد اصلاح قرارداد و تداوم آن مناسب نخواهد بود ؛ اما در دعاویی از قبیل این دعوی اصلاح قرارداد و تداوم آن مناسب ترین راه حل است » . به نظر می رسد که برخورد دادگاههای آمریکا با موضوع عقیم شدن اقتصادی قراردادها بسیار محتاطانه است . به عبارت دیگر، علی رغم توجه قانون تجارت و مجموعه حقوق قراردادها به ابعاد اقتصادی قراردادهای اجرایی بلندمدت، دادگاهها در عمل میلی برای توسعه این استعداد بالقوه نداشته اند . از نظر بعضی اشخاص ، این امرناشی از مشکلات موجود در تفسیر ماده ۶۱۵-۲ ویادر تشخیص اهمیت تفسیر رسمی شماره ۴ است. با این حال، هردعوایی که دراین زمینه مورد تصمیم گیری دادگاهها قرار گیرد موجب گسترش بیشتر این اصل خواهد شد و می توان امیدوار بود که به تدریج نظریه عقیم شدن قراردادها مورد پذیرش کامل قرار گیرد و تعدیل قرارداد مجاز شناخته شود .
بحث تحلیلی
بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادها نه تنها اطلاعات اولیه ای در مورد اینکه کدامیک از سیستم های حقوقی این پدیده را قبول یا رد کرده ویا نسبت به آن تردید دارند در اختیار ما می گذارد ، بلکه عوامل متعددی را نیز که له یا علیه این نظریه وارد عمل می شوند مشخص می سازد . شناسایی این عوامل ما را در جهت گسترش منطقی نظریه عقیم شدن قراردادها در حقوق بریتانیا یاری می دهد . مشکل عمده ای که در این زمینه وجود دارد دیدگاه دادگاههای بریتانیا در مورد راه حلهای موجود در موارد عقیم شدن قرارداد است . اما قبل از بررسی این مطلب باید به این موضوع بپردازیم که آیا می توان نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادها را جزئی از نظریه عام تر عقیم شدن قرارداد بطور کلی دانست یا خیر ؟
مسلماً بهترین شرایط برای ظهور نظریه عقیم شدن قرارداد بحرانهای اقتصادی و مالی است. بنابراین، باعث تعجب نیست که حقوق آلمان این نظریه را به واضح ترین وجامع ترین شکل آن پذیرفته است . البته ، عدم توازن وثبات اقتصادی نیز ، حتی در مواردی که تا مرز بحران وسقوط کامل فاصله زیادی داشته باشد، می تواند لااقل از لحاظ نظری موجب شناسایی لزوم برخورد انعطاف پذیرتر نسبت به موضع گردد . این امر در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است . بعضاً اظهار می شود که اصول فعلی در مورد معاف دانستن عدم اجرای قرارداد از آنچنان گستردگی برخوردار نیستند که تاب وسعت بیشتر را داشته باشند . البته، نباید از خاطر دور داشت که ، دراکثر موارد، تصمیمات دادگاهها باتوجه به سیاستی که درهر مورد توسط دادگاه تعیین می شود اتخاذ گردد . برای مثال ، قاعده “ impevision “ از این نظر توسط دادگاههای اداری فرانسه به رسمیت شناخته شده است که می تواند به عنوان وسیله ای برای حمایت از حقوق عامه که اقتضای تداوم قراردادها رادارد مورد استفاده قرار گیرد . از سوی دیگر، دلیل عدم تمایل دادگاههای فرانسه به این نظریه ، حفظ ثبات که پایه و زیربنای معاملات تجاری تلقی می گردد ذکر شده است .
دلایل موجود در حقوق انگلیس و اسکاتلند دال بر آن است که علی رغم بی میلی و احتیاط دادگاهها در این دو سیستم حقوقی نسبت به قبول تئوری عقیم شدن اقتصادی قرارداد، هیچ چیز در حقوق ماهوی قراردادها مبین بی پایگی کامل چنین تئوری در این دو سیستم نیست .
بالاخص حقوقدانان اسکاتلند در نوشته های خود بر ماهیت گسترده، انعطاف پذیر و منصفانه نظریه عقیم شدن قراردادها تأکید ورزیده اند . مجلس اعیان نیز در یکی از تصمیمات اخیر خود، ضمن تأکید برماهیت انعطاف پذیر این نظریه در کامن لا، خاطر نشان ساخته که نظریه مذکور هنوز در حال گسترش است . هدف ما دراین مقاله رد این عقیده سنتی ، که پایه های قضایی نظریه عقیم شدن در سیستم های حقوقی انگلستان و اسکاتلند با یکدیگر تفاوت دارد، نیست بلکه تنها به ذکر این مطلب بسنده می کنیم که ظهور مفاهیمی چون تقسیم خطر در حقوق انگلیس (که پیشرفتهای اخیر نشان دهنده آن است ) موجب تحکیم این ادعا، که نظریه عقیم شدن می تواند گسترش بیشتری پیدا کند، می باشد . با این حال، علی رغم دوری جستن حقوق انگلیس در سال ۱۹۴۳ از این اصل که «زیان برعهده کسی است که عملاً متضرر شده است » باید براین مطلب تأکید ورزید که حقوق اسکاتلند به موضوع تعدیل مجدد روابط بین طرفین یک قرارداد عقیم شده توجه بیشتری دارد . با این حال، همان گونه که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، حتی حقوق اسکاتلند نیز اختیار احیای یک قرارداد عقیم شده را به دادگاهها اعطا نکرده است .
تحلیل فوق الذکر مبین آن است که وضعیت این شاخه از حقوق در بریتانیا بر اصول مسلم متکی نیست بلکه بیشتر بر سیاستهای قضایی اتکا دارد . آنچه که می توان از حقوق اسکاتلند استنباط کردآن است که اصل تأثیر تغییرات اقتصادی بر تعهدات قراردادی به رسمیت شناخته شده است .
برای مثال، در یک مورد کشاورزی به موجب یک قرارداد استخدامی متعهد شده بود که مبلغی پول به اضافه سهم معینی از محصول را که سیب زمینی بود به کارگر خود بپردازد . در سال ۱۸۴۶ عرضه سیب زمینی کاهش یافت ودر نتیجه قیمت آن سه برابر شد . بنابراین، کشاورز مذکور مواجه با مشکلی شد که موضوع بحث این مقاله است. وی در موقعیتی قرار گرفته بود که اجرای تعهد از لحاظ عملی غیر ممکن نشده ولی هزینه اجرای آن افزایش زیادی پیدا کرده بود. در نتیجه، وی پیشنهاد کرد که مبلغی جهت خرید مقدار مساوی از کالای مشابه به کارگر پرداخت کند ، ولی کارگر مذکور اجرای عین قرارداد ویا پرداخت مبلغی معادل قیمت روز سیب زمینی ( یعنی قیمت افزایش یافته ) را مطالبه می کرد . دادگاه در رأی خود که به نفع کشاورز صادر شد اظهار داشت که خواهان تنها مستحق دریافت مبلغی است که برای خرید همان مقدار از غذای مشابه کافی بود . دادگاه، با این تصمیم، در واقع تعهدات قراردادی خوانده را به شکل منصفانه ای تعدیل کرد. این تصمیم دادگاه به این شکل قابل توجیه است که با افزایش قابل توجه قیمت سیب زمینی دیگر نمی توان آن را وسیله ای برای جبران کار مستخدم محسوب داشت . بنابراین ، حسن نیت ایجاب می کند که خواهان کارفرمای خود را مجبور به پرداخت چیزی بیش از آنچه که در قرارداد پیش بینی شده است، نکند . یکی از قضات دادگاه در این زمینه اظهار داشت :
« به نظر من قیمت سیب زمینی آنچنان افزایش یافته که دیگر یک غذای معمولی محسوب نمی شود و ، بنابراین، با توجه به اصل حسن نیت در قراردادها حق خواهان برای مطالبه اجرای عین قرارداد محدود می گردد .»
این تصمیم مؤید این نکته است که تغییرات اقتصادی حاصله در یک تعهد قراردادی می تواند مجوز مداخله قضایی برای تعدیل آن باشد . اما ماهیت چنین مداخله ای از اهمیت اساسی برخوردار بوده و دومین موضوع مورد بحث ما در این مقاله است .
بی شک، خواننده به این نکته توجه کرده است که دعوای فوق الذکر مستقیماً به نظریه عقیم شدن قرارداد مربوط نمی شود بلکه بیشتر راجع به مسأله اجبار به انجام تعهد است . این امر فی نفسه از اهمیت چندانی برخوردار نیست، چرا که از ارزش فرض اساسی این مقاله مبنی بر اینکه عوامل اقتصادی ممکن است موجب عقیم شدن قرارداد شود ، نمی کاهد . با این حال، این خطر جدی وجود دارد که در استنباط از این تصمیم راه افراط بپیماییم و تصور کنیم که به موجب این تصمیم به دادگاهها حق انعقاد مجدد قرارداد اعطا شده است . در حالی که این تصمیم مؤید آن است که دادگاه به هیچ وجه چنین تصوری نکرده بلکه با حکم به اجرای تعهد مشابه، در فکر اجرا شدن قرارداد وممانعت از دارا شدن غیر عادلانه بوده است . بنابراین ، هرگاه به پیروی از عقیده معمول، عقیم شدن قرارداد را موجب خاتمه یافتن آن بدانیم هرگونه تلاش برای تعدیل قرارداد، اگر ماهیتاً جنبه جبرانی نداشته باشد ، انعقاد قرارداد جدیدی برای طرفین تلقی خواهد شد . دعوال فوق نمی تواند دراین زمینه به ما کمکی کند،چرا که تصمیم دادگاه دراین دعوی تنها مؤید آن است که امکان تعدیل حقوق طرفین قراردادی که بر اثر وقایع اقتصادی عقیم کننده پایان یافته است از نظر حقوق اسکاتلند وجود دارد . در واقع ، « مک براید » همان چیزی را اظهار می دارد که دعوی به وضوح در مقام بیان آن است، یعنی اینکه در حقوق اسکاتلند تورم شدید می تواند قرارداد را عقیم ساخته و به پایان رساند .
به موجب حقوق انگلیس واسکاتلند قرارداد ممکن است علی رغم وقوع واقعه ای که علی الاصول موجب عقیم شدن آن می گردد همچنان به اعتبار و قوت خود باقی بماند . این امر در صورتی رخ خواهد داد که قصد طرفین در هنگام انعقاد قرارداد همین بوده باشد . لیکن دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دادگاههای بریتانیا حاضرند بدون اینکه شرطی در قرارداد وجود داشته باشد محتوای تعهد را تعدیل و در نتیجه موجبات تداوم آن را فراهم کنند . حتی به موجب اختیارات احتمالاً گسترده تری که در حقوق اسکاتلند به دادگاهها تفویض گردیده نیز اصلاح قرارداد، یعنی در واقع انعقاد مجدد آن توسط دادگاه ، پیش بینی نشده است؛ در حالی که همان گونه که قبلاً ذکر شد – در بسیاری از موارد نیازها و واقعیات تجاری و قصد ونیت طرفین ایجاب می کند که دادگاهها از این برخورد که واقعه عقیم کننده یا هیچ اثری برقرارداد ندارد ویا آن را بطورکلی به پایان می رساند اجتناب نمایند و درعوض تلاش خودرا معطوف به جلوگیری از خاتمه یافتن قراردادی سازند که می تواند بالقوه معتبر باقی بماند . البته ، کشف دلیل اکراه دادگاهها از پذیرش چنین اختیارات قضایی دشوار نیست. قبول وبه رسمیت شناختن چنین اختیاراتی با اصولی چون آزادی اراده طرفین و قداست قراردادها در تعارض است . این اصول در موارد متعددی تکرار شده اند و قاضی تیتلبام قاعده ای را که براین اصول متکی است به این شکل توصیف کرده :
« قاعده ای سنتی که به موجب آن دادگاهها نمی توانند دست به انعقاد قرارداد برای طرفین بزنند » .
در دعوای « Alcoa » قاضی دلایل متعددی برای اثبات نظر خود دایر براصلاح قرارداد و در نتیجه جلوگیری از ورود یک زیان شصت میلیون دلاری ارائه کرد . این دلایل از قوت واستحکام مساوی برخوردار نبودند . برای مثال، این استدلال که باید تصمیم قضایی آگاهانه ای را که با تکیه برحقایق مسلم اخذ می شود برقراردارد منعقده بین طرفین رجحان داد، ضعیف است؛ چرا که مسلماً دادگاه نباید دیدگاههای خود را در مورد امور تجاری به عنوان معیارها و اصول قطعی تلقی و آنها را اعمال کند . اتخاذ تصمیم قضات با استفاده از معیارهایی که تخصص چندانی در مورد آنها ندارند خطرناک ومشکل زا خواهد بود . همچنین ، در اعتبار و صحت تمایزی که تیتلبام درتأیید تعدیلهای غیر شبه قراردادی بین انعقاد قرارداد (یعنی موقعیتی که درآن قاعده فوق قابل اعمال است ) و حل وفصل اختلافات ناشی از یک قرارداد کامل شده ( یعنی موقعیتی که در آن قاعده مذکور از ارزش کمتری برخوردار است ) قائل می شود ، تردید وجود دارد . حقیقت آشکار آن است که تغییر شرایط اولیه قرارداد توسط دادگاه به قصد مقید کردن طرفین به آن ، در واقع، انعقاد قرارداد جدیدی توسط دادگاه محسوب می شود مگر آنکه موضوع در دادگاههای کشوری طرح شده باشد که به موجب سیستم حقوقی آن ( برخلاف حقوق انگلستان و اسکاتلند ) وقایع عقیم کننده لزوماً وخود بخود قرارداد را به پایان نمی رسانند. به عبارت دیگر، چنین تمایزی کاملاً غیر منطقی است وباعث می شود که دادگاهها نقش طرف قرارداد را بازی کنند .
با توجه به مباحثی که تاکنون ارائه شد ممکن است تصور شود که ادامه بحث اعطای حق تعدیل گسترده قرارداد به دادگاهها ودر نتیجه فراهم آوردن امکان تداوم آن بی فایده باشد . با این حال، بحث راجع به موضوع از این جهت از اهمیت برخوردار است که لزوم توسل به استدلالهای غیر منطقی و ادعاهای نامعقول در مورد دانش قضایی را از بین می برد . از این گذشته، بطور کلی این ادعا که دادگاههای انگلستان – وحتی آمریکا – هیچگاه دست به انعقاد قرارداد نمی زنند صحیح نیست . به قول تیتلبام : « مسلماً امروزه دادگاهها می توانند برای طرفین قرارداد منعقد کنند. با وجود کوچکترین چیزی دال بر قصد طرفین به انعقاد قرارداد، دادگاهها اصول و قواعدی را که برای تکمیل این روند ضروری است به آنها تحمیل می کنند » .
رویه قضایی دلالت برآن دارد که هرگاه طرفین در مورد تمام نکات اصلی قرارداد به توافق رسیده باشند ، وبه قول تیتلبام « با وجود کوچکترین چیزی دال بر قصد طرفین به انعقاد قرارداد » ، دادگاهها ممکن است نسبت به گنجانیدن شرایطی ضمنی یا صریح در قرارداد ویا تعدیل و تفسیر شرایط قراردادی اقدام کنند تا به نیت طرفین جامه عمل بپوشانند .
یکی از اهداف مهم حقوق آن است که برای بازرگانان ( که معمولاً درمذاکرات خود توجهی به جزئیات نداشته وبه انعقاد قرارداد بیش از خاتمه دادن به آن تمایل دارند ) مشکلی ایجاد نشود . درعوض، حقوق باید امکان تداوم قراردادها را حتی اگر دارای برخی نقاط مبهم و نامشخص باشند – فراهم آورد . به عبارت دیگر، قراردادهای بازرگانی بعضاً بصورت خلاصه وکلی تنظیم می شوند اما واقعیت گرایی اقتضا می کند که از ایراد گیری و قانون گرایی بیش از حد در مورد آنها پرهیز به عمل آید تا مبادا حکم به بطلان آنها داده شود . بنابراین ، به جرأت می توان گفت که دادگاههای بریتانیا، علی رغم پای بندی ظاهری به این اصل که انعقاد قرارداد وظیفه آنها نیست ، درعمل اولاً انتظار مواجهه با ابهامات قراردادی را در معاملات تجاری دارند ، و ثانیاً پس از احراز قصد ونیت لازمه، برای جامه عمل پوشانیدن به آن از شیوه های گوناگونی استفاده می کنند . اگر دادگاههای بریتانیا بتوانند به طرقی وجود یک نیت قراردادی را احراز نمایند مسلماً این کار را خواهند کرد وپس از احراز نیت نیز با افزودن موارد حذف شده ، رفع تضادها و یا گنجانیدن شرایط ضمنی در قرارداد می کوشند نیت طرفین را عملی و قابل اجرا سازند .
اخیراً یک قاضی انگلیس دردعوایی که درآن هریک از طرفین در هنگام انعقاد قرارداد آن را تابع شرایط مندرج در فرمهای استاندارد خود قرار داده بود ، حق اعمال نظر قاضی را در قرارداد به رسمیت شناخت . به نظر قاضی مذکور باید نکات مربوط به اصل قرارداد را از نکات مربوط به محتوای آ“ تفکیک کرد. دسته اول از اهمیت اساسی برخوردار است ودر صورتی که توافقی درموردآنها وجود نداشته باشد قراردادی بوجود نخواهد آمد، لیکن فقدان توافق در مورد دسته دوم به اصل قرارداد لطمه ای نمی زند . هرچند این نظریه خالی از اشکال نیست اما با برخوردی که دادگاهها در مورد قراردادهای مبهم دارند سازگاراست . در آنجا نیز هرگاه شرایط قرارداد آنچنان مبهم یا نامشخص باشد که اصول اساسی قرارداد را نتوان تشخیص داد دادگاه نمی تواند راه حلی بیندیشد، اما اگر این امر ممکن بوده وبه عبارت دیگر حداقل معیار لازمه یعنی رضایت طرفین قابل احراز باشد، دادگاه می تواند با افزودن شرایط اضافی به قرارداد ، کارآیی تجارتی آن را تضمین ودر واقع روح قرارداد را احیا کند. دردعوای دیگری « لرد دنینگ » اظهار داشته است که حتی اگر شرایط مندرج درفرمهای تجاری طرفین قرارداد با یکدیگر تضاد داشته باشد ، دادگاه می تواند با جایگزین کردن شرایط معقولی به جای آنها ادامه حیات قرارداد را تضمین کند .
قبولی بی قید وشرط نظر لرد دنینگ را نمی توان توصیه کرد، چراکه نظر وی با قواعد فعلی حقوق انگلیسی و اسکاتلند در مورد تشکیل قرادادها معارض است . معذلک، این نظر از این لحاظ که نادیده گرفتن نیت طرفین دایر بر انعقاد یک قرارداد لازم الاجراء را جایز نمی شمرد حایز اهمیت است . این همان منطقی است که زیر بنای ماده ۲۰۷-۲ قانون تجارت را در آمریکا تشکیل می دهد . کمیسیون حقوقی اسکاتلند نیز راه حل موقتی را پیشنهاد کرده است که ، بر مبنای آن ، افزودن شرایطی به قرارداد برای قابل احراز ساختن نیت قراردادی طرفین جایز شمرده شده است .
ازمثالهایی که درمورد انعقاد وثبات قراردادها ذکر شد می توان استنباطکرد که سنن حقوقی بریتانیا، در قبول این نکته که خاتمه یافته تلقی کردن قرارداد معمولاً نمی تواند پاسخ مطلوبی قلمداد شود ، با سیستم های حقوقی آمریکا و کانادا ونیز با حقوق تجارت بین الملل همرأی است .
البته ، نظریات مختلفی در مورد حد مجاز اختیار دادگاه برای دخالت در قراردادها وجود دارد اما بی تردید دادگاههای ما در این زمینه روبه پیشرفت هستند . ممکن است ادعا شود که باید بین دو موضوع تمیز قائل شد : یکی پرکردن شکاف موجود درنیت طرفین برای جلوگیری از سقوط قرارداد ( که در این مورد دادگاهها آمادگی کامل دارند ) ، و دیگر تعدیل یک قرارداد عقیم شده که ( دادگاهها حاضر به انجام آن نیستند )؛ چرا که در صورت عقیم شدن قرارداد تنها باید نسبت به این مطلب تصمیم گیری شود که آیا قرارداد به پایان رسیده است یا خیر ؟ لیکن این عقیده بسیار ساده لوحانه است ، زیرا از یک سو عملی وقابل اجرا ساختن قراردادهای ناقص را ازجمله مقتضیات تجارت قلمداد می کند ، و از دیگر سو، تضمین تداوم قراردادهایی را که در هنگام انعقاد نقصی نداشته اند از ملزومات تجارت نمی داند ؛ درحالی که دلایل ارائه شده در تأیید لزوم فرض وجود قراردادی بین طرفین عیناً ایجاب می کند که قرارداد منعقده بین آنها باقی مانده و خاتمه نیابد .
نویسنده حاضر معتقد است که قضات بریتانیا باید از برخورد سنتی نظری و غیرواقع بینانه با موضوع عقیم شدن قراردادها دوری گزینند و ، در عوض ، توجه بیشتری به عرف و رویه تجاری مبذول دارند و دلایلی را که در این راستا اقامه می شود با آمادگی بیشتری بپذیرند . بدین ترتیب، وقتی دلایل مذکور نشان می دهد که تغییر قرارداد برخاتمه یافتن آن ترجیح دارد ، اعتقاد به اینکه عقیم شدن قرارداد تنها به معنای خاتمه یافتن آن است، با واقعیات تجاری سازگاری ندارد .
نتیجه گیری :
نویسنده این مقاله خواستار آن نیست که حقوق انگلیس و اسکاتلند با مشاهده کوچکترین خللی که در توازن اقتصادی قرارداد ایجاد می شود آن را عقیم شده تلقی نمایند ، بلکه نکته ای که برآن تأکید می ورزد آن است که دادگاههای بریتانیا درحال حاضر نیز معتقد به نظریه ای هستند که می تواند تا حدودی مشکلات عدم قابلیت اجرا از لحاظ اقتصادی را، به شیوه ای که هم با اصول حقوقی وهم با ارزشهای اقتصادی منطبق باشد، حل کند . در این زمینه قبول یک نظریه مبتنی بر تئوری تقسیم خطر پیشنهاد می شود که بهترین شیوه برای تعیین آثار و نتایج وقایع عقیم کننده است . این تئوری در حال حاضر توسط سیستم های حقوقی مختلف پذیرفته شده است وهرچند در حقوق انگلیس هنوز مراحل جنینی خود را می گذراند ولی علی الاصول نمی تواند توسط سیستمی که درغیر از موضوع عقیم شدن قرارداد معتقد به معیارهای جمعی است مورد اعتراض قرار گیرد . به علاوه ، قبول تئوری تقسیم خطر در رابطه با مسأله عقیم شدن قراردادها باعث می شود که قاضی به جای اعمال نظر شخصی بیشتر بر عرف تجاری به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری در مورد خاتمه یافتن قرارداد ویا مقید دانستن طرفین به آن تکیه کند .
شاید آسانترین راه برای به پایان رسانیدن مطلب، ارائه این پیشنهاد باشد که عقیم شدن اقتصادی قرارداد را باید زمینه ای برای پایان یافتن آن تلقی کرد. لیکن خاتمه دادن به قرارداد لزوماً بهترین راه حل، حتی در موارد عام عقیم شدن قرارداد ، نیست چه رسد به مواردی که انتظارات تجاری طرفین دچار اختلال و تزلزل شده است ( که در اینصورت چنین راه حلی از جذابیت کمتری برخوردار خواهد بود ) . بدین ترتیب، تصادفی نیست که ایده تعدیل قضایی قرارداد کم کم طرفداران بیشتری پیدا می کند . اعتقاد به اینکه قرارداد هیچگاه از لحاظ اقتصادی عقیم نمی شود به معنای آن است که از طرف بدشانس در قرارداد بخواهیم که با عدم اجرای آن بخش از قرارداد که مربوط به اوست ، و پرداخت خسارت به طرف مقابل، از زیان خود بکاهد . چنین اعتقادی برای اشخاص ثالث نیز آثار سوئی در برخواهد داشت . برای مثال، امکان دارد آنها را از خدماتی که در قرارداد پیش بینی شده است محروم کند . از سوی دیگر، پذیرفتن این نظر که غیر قابل اجرا شدن قرارداد از لحاظ اقتصادی ( درصورت اثبات ) موجب خاتمه یافتن قرارداد خواهد شد نیز به همان میزان خطرناک است، چرا که دادگاهها را در نقشی که همواره منکر ایفای آن بوده اند، یعنی نقش « نابود کننده معاملات » ، ظاهر می سازد . قبول نقشی برای عقیم شدن اقتصادی قراردادها، بدون اینکه حق تعدیل قرارداد را از آثار و نتایج لازمه آن بدانیم ، نه تنها موجب انکار یکی از اصول اساسی حقوق تجارت ما می شود بلکه واقعیات بازار را نیز که در عرف تجاری امروز منعکس است نادیده می گیرد .

مأخذ : دادگستری تهران

دكتر حسين ميرمحمد صادقي عواملي چون تورم ،نوسانات سريع در نرخ تبديل ارز و احتمال افزايش قيمت يا كمياب شدن ناگهاني كالا و مواد اوليه باعث ايجاد مشكلاتي در راه مذاكره وانعقاد قراردادهاي دراز مدت خدمات يا توليد مي شوند .به عبارت ديگر، قراردادي كه در ابتدا اهداف وانتظارات طرفين را برآورده مي سازد ممكن است بعدها به دليل تغيير شرايط اقتصادي موجب كاهش ويا حتي از بين رفتن سود مورد انتظار يكي ازطرفين شود وبنابراين براي او هيچ حاصلي جز مسئوليت به بار نياورد. بدين ترتيب،موجب تعجب نيست كه بازرگانان ومشاوران آنها براي كاستن از ميزان خطرات نهفته درذات&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله جرائم و کیفرها

شرح ولتر – در مصادره قاعده ای است مطاع در محاکم که: ...

نحوه دریافت نسخه المثنی اسناد تجاری

از نظر حقوقی گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که ...

بررسی خرید و فروش در فضای مجـــازی از دیدگاه حقوقی

در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضای مجـــازی، امری اجـــــتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود؛ به‌طوری ...