خانه / مقالات / حقوق جزا و جرمشناسی / مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>دکتر حسین میر محمد صادقی
(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری )

ایران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال ۱۹۰۰ . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) ۱ ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در ۱۳۵۷ (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (۲) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .
در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (۵۵۸ الی ۵۶۹) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشین مواد ۴۶ و ۴۷ ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ )(۳) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.
با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرهجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.
به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (۵۶۴) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (۵۶۵) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (۵۶۵) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(۴)قرار خواهد گرفت .(۵)
تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (۵۶۹) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (۵۶۷) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (۶) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (۷۲۷) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ ، ارائه می گردد.
ماده (۵۵۸) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (۱) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۰۹ ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده ۲ قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده ۲ قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)
ماده واحده ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۵۲ ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیکن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره کرده است .
ماده (۵۹۹)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه و سایر اماکن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(۷)
ماده ۵۶۰ ، به انجام عملیات در حریم (۸) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذکور در این ماده ) (۹) پرداخته است . در صورتی که این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمره جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد که منظور از لطمه ، لطمه های فیزیکی و عادی است ( مثل این که بر اثر گودبرداری در نزدیکی تخت جمشید بخشی از کنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این که صرفاً صدمه معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یک برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).
ماده ۵۶۱ ، جرم ( اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد ) را پیش بینی کرده است . منظور از ( اقدام به خارج کردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،مثل این که شخصی اموال مذکور را به خارج پست کرده ولی مامور پست آنها را کشف کند و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرک ، خروج این اموال توسط مامور گمرک کشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده ۱۵ ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی ) مصوب سال ۱۳۵۴ ، نیز قابل توجه است که به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی که طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود که از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ، ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )
تبصره ماده ۵۶۱ ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است . ماده ۵۶۲ ، به جرم حفاری (به معنی کندن ) و کاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ، به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است . در صورت انجام حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. به نظر نمی رسد که برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلکه صرف حفاری به این قصد کفایت می کند.) (۱۰)
تبصره ۱ ماده (۵۶۲) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مکشوفه دانسته است . بدیهی است که تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست که مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ، بلکه مواردی را نیز در بر می گیرد که فرد عامداً زمین را می کند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلکه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است . ضمانت اجرای مذکور در تبصره ۱ ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی کافی به نظر نمی رسد و جا داشت که مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.
تبصره ۲ ،( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین کرده است . به این تبصره ، دو اشکال وارد است : اول این که تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می کرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛ و دوم این که قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف ، مثلاً در نتیجه حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد . مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود) تردیدی وجود ندارد که واژه مفرد ( مرتکب ) به کلمه ( فروش ) باز می گردد و بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( که ممکن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد و نه بر خریدار خارجی که مجازات معمول این جرم را خواهد داشت . همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یک ایرانی بفروشد اما بداند که وی دلال یک سفارتخانه خارجی برای خرید کالاهای عتقیه است ،مشمول حداکثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا که در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یک خارجی صورت گرفته است .
به نظر می رسد که ماده (۵۶۲) و تبصره های آن ، ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز وکاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال ۱۳۵۸ را نسخ کرده است .
ماده ۵۶۳ ، به تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی و مذهبی ثبت شده که مالک خصوصی ندارند ،پرداخته است . اعمال مجازات مذکور در ماده ، مشروط بر آن است که سازمان میراث فرهنگی کشور حدود مشخصات این قبیل اماکن را قبلاً تعیین و علامتگذاری کرده باشد. به نظر می رسد که بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتکب در مورد ثبت شده بودن اماکن مذکور را برای شمول ماده لازم و کافی می دانست .
ماده ۵۶۴ ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتکاب این جرم از سوی مالک نیز قابل تصور می باشد.
ماده ۵۶۵ ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده ۵۶۶ ، به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین کرده اند.
ماده ۵۶۸ ، به حالتی پرداخته است که جرایم مذکور در این فصل به وسیله اشخاص حقوقی انجام شوند که در چنین صورتی ،مدیر و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در پایان اشاره ای به موضع حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. در این کشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحی ساختمانهای ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال ۱۹۹۰ . م . مداخله در ساختمانهای ثبت شده ، اعم از تخریب ، تغییر یا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا یک سال شناخته شده است .
قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹. م. به تصویب رسیده است ، در بخش یک( ۲۸)، ایراد خسارت به بناهای قدیمی ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .

دكتر حسين مير محمد صادقي (دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ) ايران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی حقوق طرفین در جلسات رسیدگی در دادگاه

رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ ...

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: ...