خانه » مقالات » حقوق خصوصی » مقاله تقصیر زیاندیده

مقاله تقصیر زیاندیده

<p style=”text-align: justify;”>لعیا جنیدی

چکیده : مقاله حاضر ، اختصاص به بررسی فروضی دارد که تقصیر زیاندیده در زیان وارد بر او مؤثر و دخیل است . این وضعیت خاص ، آثار و احکام ویژه ای را در زمینه مسئولیت عامل ورود زیان وموقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال می آورد که مجموعاً تحت عنوان « قاعده تقصیر زیاندیده » مورد بررسی قرار گرفته است . مقاله به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از : پیشینه و مبنای قاعده ، شرایط تحقق قاعده ، موارد انحصار مسئولیت و نحوه تقسیم خسارات .
نگارنده تلاش کرده است نهادهای حقوقی مشابه را در سه خانواده حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لا و اسلام بازیابد و پس از مقایسه و تطبیق با یکدیگر ، در حد ممکن به هم نزدیک سازد .

مقدمه
مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان را به دو مفهوم وسیع و مضیق می توان مورد ملاحظه قرار داد :
۱.مفهوم وسیع مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان
در بررسی وجود رابطه علیت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی در موارد قابل توجهی با چهره های خاصی از مشارکت زیاندیده در خسارات وارده به خود او مواجه می شویم . این مشارکت در بارزترین چهره خود به صورت رفتار تقصیر آمیز زیاندیده است . همین چهرهء بارز که در شماره بعدی تحت عنوان مفهوم مضیق مطرح می شود ، موضوع بحث این مقاله است . ولی باید دانست که شرکت زیاندیده در ایراد خسارت نسبت به خود، از لحاظ حقوقی می تواند به صورتهای دیگری نیز باشد :
الف . رفتار یا فعل زیاندیده بدون اینکه متضمن تقصیر باشد ، جزئی از سبب خسارت به شمار آید : مثلاً راننده ای که با سرعت مجاز و بدون هیچگونه تقصیری در حال رانندگی است ، به منظور اجتناب از تصادف با پیاده ای که مقصر است ، مسیر خود را منحرف می نماید و به همین جهت با درختی برخورد کرده ، خسارت می بیند . در نظامهای حقوقی که برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری مسئولیت نوعی در نظر گرفته شده است مانند فرانسه و ایران ، در چنین فرضی بحثهای مربوط به تعارض مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از تقصیر پیش می آید و در نظامهای حقوقی که چنین مسئولیتی وجود ندارد مانند انگلستان مشارکت ساده در تسبیب خسارت مطرح می شود . ب . گاه وضعیت جسمی یا روحی زیاندیده یا وضعیت اموال او به نحوی است که زیان وارده را افزایش می دهد . اگر این وضعیت خاص را به نحوی بتوان به خطای زیاندیده برگرداند ، مشکل خاصی مطرح نمی شود و به عنوان تقصیر متضرر تحت شمول مباحث همین مقاله قرار می گیرد ولی در غیر این صورت تابع احکام و فصول خویش است که مستلزم تحقیق مستقلی است .
۲.مفهوم مضیق مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان ؛ تقصیر زیاندیده
مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان به مفهوم مضیق ، که موضوع بحث این مقاله است ، مورد تقصیر زیاندیده را در بر می گیرد . اصطلاح « تقصیر زیاندیده » (۱) از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامن لا ، نهاد یا قاعدهء « شرکت در خطا » یا « خطای مشترک » (۲)می باشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد . قاعده اقدام ، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است .
در گزینش عنوان مقاله ، معادل اصطلاح فرانسوی ( تقصیر زیاندیده ) را به اصطلاح انگلیسی ( خطای مشترک یا شرکت در خطا ) ترجیح داده ایم زیرا اصطلاح خطای مشترک دست کم در زبان برخی معنای محدودتری دارد و شامل مواردی نمی شود که رفتار زیاندیده شرکت در خطا نیست بلکه علت منحصر زیان وارده است ، یا تقصیر زیاندیده عمدی است نه خطای صرف و یا بعد از تحقق حادثه زیانبار اتفاق افتاده است و به صورت شرکت در خطا نیست (۳) و نقض تکلیف به تقلیل خسارت تلقی می شود .(۴) در حالی که اصطلاح تقصیر زیاندیده به قدر کافی وسیع است و شامل تقصیر عمدی و تقصیر بعدی زیاندیده و نیز تقصیر وی ، هنگامی که علت منحصر ورود زیان است ، نیز می شود .(۵)
پس از ذکر این مقدمه کوتاه ، بحث را طی چهار گفتار آتی ، تحت عناوین اصلی ذیل پی می گیریم : « پیشینه و مبنای قاعده » ، « شرایط تحقق قاعده » ، « موارد انحصار مسئولیت » و سرانجام « نحوه تقسیم خسارات »
گفتار اول . پیشینه و مبنای قاعده
۱.تقسیم مطالب
به منظور شناخت صحیح چگونگی تأثیر تقصیر زیاندیده بر مسئولیت جبران خسارات ابتدا باید پیشینه تاریخی موضوع را به طور جداگانه در حقوق روم و نظامهای حقوق نوشته ، نظامهای کامن لا و بالاخره نظام حقوقی اسلام بررسی نمود و سپس با مرور اجمالی نظریات مطروحه پیرامون رابطه سببیت ، قاعده را از لحاظ مبنایی مورد مطالعه قرار داد .
۲.حقوق روم و نظامهای حقوق نوشته
در حقوق روم زیاندیده ای که بواسطه تقصیر خویش متحمل زیان گردید ، جز در صورتی که تقصیر عامل ورود زیان از نوع تقصیر عمدی بود ، از مطالبه جبران خسارت محروم می شد . زیرا به عقیده پمپونیوس زیان ناشی از تقصیر خود شخص ، زیان تلقی نمی شود .( ۶)
مجموعه حقوق مدنی روم قدیم برای کاستن از آثار شدید و بی انعطاف این قاعده ، تئوری « تحمیل خسارت بر تقصیر شدیدتر » را توسعه داد . به موجب این قاعده ، طرفی که کمتر مقصر است می تواند به کسی که مرتکب تقصیر بزرگتری شده است مراجعه کند . ( ۷ )
صرفنظر از برخی کشورها مانند دانمارک که قاعده پمپونیوس را رها نموده و تقسیم خسارات بر اساس ملاحظات انصاف را مقرر داشتند (۸) ، اکثر نظامهای حقوقی فاقد کد نوشته ، این قاعده را همچنان حفظ نمودند (۹) در حالی که در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته ، به علت مصادف بودن آغاز تنظیم کدهای قانون با توسعه صنعتی کشورهای غربی یا پس از آن ، و با توجه به اینکه غالب کدهای مزبور به نظریه تقصیر تکیه می نمودند ، بطور طبیعی قاعده خسارت پذیرفته شد (۱۰) زیرا این قاعده تنها مکانیسم ممکن برای در نظر گرفتن « واقعیت وجود تقصیر از سوی هر دو طرف » است . در مورد کشوهای دارای نظام حقوق نوشته راجع به موضوع می توان گفت که در برخی از این کشورها مانند اتریش ، لوئیزیانا ، سوئد و آلمان مقنن تصریح به امکان تسهیم و تقسیم خسارت کرده است (۱۱) و در برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه ، رویهء قضایی به این نتیجه رسیده است .(۱۲) به علاوه حتی در کشورهایی که ظاهراً از حقوق روم پیروی می کنند و مقرر داشته اند : « عملی که به دلیل تقصیر قابل انتساب به زیاندیده ، منشاء خسارت نسبت به او گردد ، مسئولیت به دنبال ندارد » (۱۳) ، نیز ، در عمل رویه قضایی ، قانون را به موارد تقصیر عمدی از سوی زیاندیده محدود کرده است .(۱۴) البته ، برخی کشورها نیز قاعده پمپونیوس را در مواردی که مسئولیت ورود زیان نوعی است یا مفروض است ، حفظ کرده اند و در دیگر موارد رها کرده اند .(۱۵)
۳.نظامهای کامن لا
در اوایل قرن نوزدهم ، حقوق انگلستان با قاعده « شرکت در خطا » به نتیجه ای مشابه قاعده پمپونیوس رسید ، بدون اینکه بتوان گفت لزوماً تقلید آگاهانه ای از قاعدهء مزبور نمود . به هر حال در حقوق این کشور در شرکت در خطا ، مطالبه خسارت از سوی زیاندیده را ممنوع می سازد مگر در فرضی که عامل ورود زیان به عمد اقدام به ایجاد آن کرده باشد .(۱۶) گر چه دادگاهها تمهیداتی برای تخفیف و تعدیل تندی این قاعده اندیشیده اند ( مانند قاعده آخرین فرصت آشکار برای احتراز از زیان ) ، ولی علی الاصول رأی متضمن کاهش خسارت ( و نه نفی آن ) باید مستند به قانون خاص که صریحاً چنین مقرر می کند ، باشد .
در برخی از کشورهای کامن لا که قوانین اصلاحی در زمینه موضوع مورد بحث وضع شده است ، مبنای کاهش خسارت گاه درجه تقصیر ، گاه درجه تأثیر ( شرکت در سبب ) و گاه عدالت و انصاف و گاه ترکیبی از این معیارها بوده است . ( ۱۷)
همچنین ، علاوه بر تئوری « شرکت در خطا » نظامهای کامن لا ، متضمن قاعده دیگری هستند که مستقل از قاعده فوق تلقی می شود و مقرر می دارد زیاندیده باید ضرر را به حداقل برساند . در حالی که نظامهای حقوقی دیگر ، قصور از کاهش ( به حداقل رسانیدن ) زیان را نوعی تقصیر زیاندیده می دانند .(۱۸)
۴.نظام حقوقی اسلام ؛ قاعده اقدام
در این نظام حقوقی ، قاعده ریشه دار اقدام ، نهادی قابل مقایسه با قواعد سابق الذکر در نظامهای حقوقی دیگر است .اقدام در لغت به معنی « پیش رفتن در کاری » ، « به کاری دست زدن » و یا « پا پیش گذاردن در امری » است . (۱۹) در اصطلاح فقهی قاعده اقدام دارای دو معنی یا دو وجه است :
الف . چنانچه از ناحیه غیر مالک اقدامی بر ضمان مال کسی گردد ، از موجبات ضمان است . مانند همهء عقود معوض که قبض کننده اقدام به ضمان مقبوض به مسمی می نماید به همین جهت وقتی مسمی به علت فساد عقد درست در نمی آید ، ضمان به مثل یا قیمت تعلق می گیرد . این وجه را شیخ انصاری به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده است ( ۲۰)
و در مورد آن مجادلات و اختلافاتی وجود دارد .
ب . چنانکه مالک بر اسقاط احترام مال خویش اقدام نماید و تصرف بلاعوض در مال خود بپذیرد ، این اقدام از مسقطات ضمان است زیرا منشأ ضمان احترام مال است که مالک خود آن را از بین برده است . (۲۱)
همانطور که گفته شد از هر دو قاعده فوق به اقدام تعبیر می شود « و فرق بین آنها در این است که اولی اقدامی است از ناحیه غیر مالک بر ضمان مالک ولی اقدام دومی اقدامی است از ناحیه مالک بر اسقاط احترام و عدم ضمان مال خویش . لذا اقدام اول را موجب ضمان دانسته و اقدام دوم را رافع ضمان .» (۲۲)
آن وجه از قاعده که معروفتر و در این مقاله بیشتر مورد توجه است ، وجه دوم می باشد . نویسندگان نیز در تعریف قاعده اقدام غالباً وجه دوم را ذکر کرده اند . مثلاً مصطفوی معتقد است « معنای قاعده این است که کسی با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد مانند اینکه مالی را به بهای بیشتر بخرد یا به دیگری بدهد که آن را به دریا بیندازد .»
مستندات این قاعده عمدتاً عبارتند از اخبار و روایات به ویژه حدیث « انه لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه » ، اجمال (۲۴) و بناء عقلا . (۲۵)
بررسی کتب فقها ، دست کم دو نکته را در اولین مرور بر مفاد ، مستندات و مصادیق قاعده اقدام به ذهن متبادر می سازد . نکته اول اثر اقدام در اسقاط ضمان است به نحوی که فقها از اقدام به عنوان یکی از مسقطات ضمان نام می برند . این خصیصه قاعده اقدام را به قاعده پمپونیوس در حقوق روم و شرکت در خطا در کامن لا ( که مفهوم تقسیم خسارات را نمی شناسید ) نزدیک می سازد . زیرا مسئولیت عامل ورود زیان را بطور کلی از بین برده و وی را معاف می گرداند . نکته دوم اینکه مطالعه قاعده اقدام ، لزوم وجود عنصر علم و اراده ( عمد ) را جهت تحقق قاعده به ذهن متبادر می سازد . این نکته ، هم از تعریف قاعده ، هم از دلایل و مستندات قاعده و هم از مصادیق بارز اعمال آن ، قابل استنباط است . پذیرش اثر معاف کننده اقدام در صورت پذیرش عنصر عمد جهت تحقیق قاعده امری طبیعی است . در گفتار سوم از مقاله خواهیم دید که وجود عنصر عمد جهت تحقق قاعده امری طبیعی است . در گفتار سوم از مقاله خواهیم دید که وجود عنصر عمد یا تقصیر سنگین ( در حکم عمد ) از موارد انحصار مسئولیت است و حتی در نظامهای حقوقی که تقسیم خسارت علی الاصول پذیرفته شده است نیز در این فرض مسئولیت جنبه انحصاری گرفته ، جبران خسارت تنها بر عهده عامد قرار داده می شود . به هر حال ، چنانچه عنصر عمد ( علم و اراده ) را از عناصر تشکیل دهنده قاعدهء اقدام تلقی کنیم ، مفاد این قاعده به هیچ وجه از دیگر نظامهای حقوقی فاصله نمی گیرد و حکم خاص و متفاوتی را به دست نمی دهد ، ولی بی تردید قلمرو آن بسیار تنگ می شود . از سوی دیگر اگر عنصر علم و اراده را از شرایط تحقق قاعده تلقی نکنیم باید در مسقط ضمان بودن قاعده بطور مطلق تردید نمود . زیرا مصادیقی وجود دارد که علیرغم تقصیر زیاندیده یا دخالت وی در ایراد ضرر نسبت به خویشتن ، ضمان بر عهده دیگری قرار گرفته است ( مانند موردی که سبب اقوی از مباشراست ) و یا تقسیم خسارت پذیرفته شده است . به طوری که می توان مدعی شد تقصیر زیاندیده چنانچه علت منحصر ورود زیان باشد و در نتیجه رابطه سببیت را قطع کند ، مسقط ضمان و معاف کننده از مسئولیت است . به منظور تبیین بهتر موضوع شایسته است که جایگاه عنصر علم و اراده در قاعده اقدام مورد بررسی قرار گیرد .
۵.جایگاه علم و اراده در قاعده اقدام
گفتیم در فقه ، آنجا که قاعده اقدام به عنوان یکی از مسقطات مطلق ضمان مطرح می شود ، می توان از تعریف ، مستندات و مصادیق قاعده ، لزوم وجود عنصر علم و اراده را استنباط کرد :
الف . تعریف . در عناوین آمده است « اگر مالک اقدام به اسقاط احترام مال خود بکند وبنا را بر عدم وجود عوض ( تصرف بلاعوض ) بگذارد ، ضمان مال او ساقط می شود » .(۲۶)
از این عبارات به وضوح لزوم اراده مالک بر اسقاط احترام مال خویش استنباط می شود و تقصیر ساده و غیر عمدی زیاندیده را نمی توان مفید اسقاط احترام مال و بنای وی بر تصرف بلاعوض آن دانست .
برخی دیگر به لزوم وجود عنصر علم وقصد و رضا تصریح کرده اند مانند تعریف مصطفوی از معنای قاعده اقدام مبنی بر اینکه « .. . . کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا یا ضمانی را بپذیرند .» (۲۷)
ب . مستندات : در عمدهء مستندات قاعدهء اقدام نیز جای پای علم و اراده یا وجود نوعی تقصیر عمدی یا دست کم تقصیر سنگین ( در حکم عمد ) دیده می شود :
-اخبار و رویات ، مهمترین این اخبار خبر سماعه از امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اسلام مبنی بر اینکه « هر کس که نزد او امانتی باشد باید آن را به کسی که وی را امین قرار داده باز گرداند ، زیرا جان و مال مسلمان حلال ( و قابل تصرف ) نیست مگر در صورتی که رضایت داشته باشد . » (۲۸)
فقها در تفسیر این خبر معتقدند بنابر اطلاق مفهوم و مستثنی ، ظاهر این است که تمام موضوع برای جواز تصرف و حلیت مال غیر همان اذن و طیب و رضایت نفس است . پس هنگامی که طیب و رضایت مالک برای تصرف در مالش وجود داشته باشد ، ضمان ساقط می شود . ( ۲۹)
دیگر مستندات روایی اقدام ، اخبار مربوط به جواز اباحه ، عطیه و تبرع به اموال و اعمال بدون غرامت بر متبرع الیه (۳۰) می باشد که لزوم قصد و رضای مالک جهت تحقق اباحه ، عطیه و تبرع روشن است .
-بناء عقلاء ، از جمله مستندات قاعده است که گرچه در عناوین نیامده ولی مورد استناد برخی دیگر از فقها قرار گرفته است . (۳۱) در ذیل ، عبارات یکی از فقها عیناً نقل می شود : « دلیل دوم ” بناء عقلاء ” است و باید بگوئیم فردی که بالغ و رشید باشد و با علم و اراده بر علیه خود ، در امور مالی اقدام کند و موجب ورود زیان به مال خود را فراهم نماید ، در واقع ” اقدام مجانی ” بر ضرر خود کرده و احترام مال خود را ساقط نموده است . در چنین مواردی که خود شخص اقدام به ورود ضرر به مال خود بکند عقلا بما هم عقلا هیچگونه مسئولیتی از برای شخص که این عمل را انجام داده است قائل نیستند و قهراً شرع هم به مقتضای قاعده ملازمه ( کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ) مسئولیتی نمی بیند . از این رو بطور صریح قاعدهء اقدام از موارد معافیت و عدم تحقق مسئولیت مدنی محسوب می گردد . » ( ۳۲)
-اجمال ، که به عنوان یکی از مستندات قاعده فقهایی که متعرض موضوع شده اند ، مطرح گردیده است ، (۳۳) دلیل با ارزشی نیست زیرا به علت وجود مدارک و دلایل دیگر ، از نوع اجماع مدرکی است و اجماع اصولی محسوب نمی شود . لذا برای ارزیابی این دلیل از لحاظ موضوع بحث ، باید به مدارک مستند اجماع ( در اینجا روایات و بناء عقلا ) مراجعه و آنها را ارزیابی نمود .
ج . مصادیق : مصادیق بارز قاعده – دست کم به نحوی که توسط فقها مطرح شده اند – غالباً واجد عنصر علم واراده هستند ؛ برخی از این مصادیق عبارتند از :
-عدم جواز رجوع مشتری عالم به فضولی بودن بیع ، به بایع فضولی ، برای پس گرفتن ثمن در صورت تلف . فقها در این مورد بر عدم تضمین از سوی بایع فضولی نقل اجماع کرده اند ، به این دلیل که خریدار بر علیه خود اقدام کرده است . (۳۴) ( البته قانون مدنی حق مراجعه مشتری عالم به بایع فضولی جهت استرداد ثمن ( عیناً یا مثلاً یا قیمتاً ) را پذیرفته است و تنها او را از مطالبه غرامات محروم گردانیده است . این نکته از مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ ق . م قابل استنباط است .)
-عدم ضمان بایع در مورد مبیع معیب ، چنانچه مشتری عالم به عیب باشد .
-ایفاء دین از جانب غیر مدیون ( ثالث ) بدون اذن بدهکار . در این صورت بدهکار ضامن نیست زیرا منظور از ضمان ، رفع ضرر منفی از طرف شارع است پس زمانی که غیر مدیون ( شخص ثالث ) با طیب نفس اقدام به ضرر خویش نموده است ، وجهی برای ضمان بدهکار نیست .
-اعراض (۳۷) ؛ در مورد اموالی که مالکان از آنها اعراض کرده اند ، تصرف و تلف توسط دیگری موجب ضمان نیست . شرط بودن عنصر قصد و اراده در تحقق اعراض ( که ایقاع محسوب است ) روشن و بی نیاز از بحث است .
-سپردن مال به صغیر یا مجنون ؛ برخی از فقها معتقدند که اگر شخصی با علم و اطلاع مال خویش را نزد صبی یا مجنون به ودیعه بگذارند و در نزد آنان تلف شود ، ضمانی بر آنها نیست زیرا آن شخص با مسلط کردن آنها ( صبی و مجنون ) بر مال خود ، بر اتلاف مال خویش اقدام نموده است . پس ، مسئولیتی بر آنها نیست .(۳۸) می بینیم که فقها اسقاط ضمان را در این فرض منوط به علم زیاندیده بر کودک یا مجنون بودن مستودع یا قبض کننده می دانند در حالی که ظاهر عبارات قانون مدنی وسعت شمول دارد و فرض علم و جهل هر دو را در بر می گیرد ( م ۱۲۱۵ ق . م ). عجیب تر اینکه ، حتی برخی از فقها ، در صورت علم مودع نیز کودک یا مجنون را ضامن دانسته اند زیرا « ایداع تسلیط بر حفظ است نه اتلاف و تصرف .»(۳۹)
۶. تعدیل قاعده ؛ کاهش شدت اثر و افزایش قلمرو
بررسی همهء آنچه تا کنون در زمینه قاعده اقدام گفته شد ، نشان می دهد که دو نکته از کارایی آن می کاهد و دست یابی به یک نهاد حقوق کارآمد و قابل مقایسه با نهادهای حقوقی مشابه در دیگر نظامهای حقوقی را مشکل می سازد :
الف . از لحاظ عملی ، به علت ظهور اثر اقدام در اسقاط ضمان و معافیت از مسئولیت ( اثر شدیدی که فقها در بحث از قاعده متذکر آن می شوند ) ، این قاعده با نیازهای عصر حاضر که دوران صنعتی شدن است ، سازگاری کافی ندارد زیرا آثار نامطلوب قاعده پمپونیوس در حقوق رم و قاعده شرکت در خطا در حقوق کامن لا ، در آن به چشم می خورد . آثاری که کشورهای حقوق نوشته با پذیرش صریح یا ضمنی تقسیم خسارت از آن گریخته اند و کشورهای کامن لا با برخی قواعد و تمهیدات مانند قاعده آخرین فرصت آشکار احتراز از زیان ، آن را تعدیل کرده اند .
ب . از لحاظ تئوری ، بررسی تعریف ، مستندات و بسیاری از مصادیق بارز قاعده که تا کنون توسط فقها و حقوقدانان ، مطرح گردیده ، بگونه ای است که عنصر علم و اراده را به صورت یکی از عناصر تشکیل دهنده قاعده در آورده و یا ردپایی از آن را بجای گذارده است . به نظر می رسد که تکیه فقها بر این مصادیق و هدایت قاعده به این سوی همانقدر که ممکن است علت اثر شدید آن باشد ، می تواند معلول آن نیز باشد . زیرا پذیرفتن چنین اثر شدیدی ( اسقاط یا معافیت از ضمان ) در فروض تقصیر عادی و غیر عمدی زیاندیده با قواعد ضمان قهری در تسیب ضرر معارض خواهد بود . وجود علم و اراده نسبت به زیان مانند آنچه در اعراض یا تبرعات یا علم به عیب مبیع و . . . دیده می شود ( عمد ) و یا وجود علم نسبت به برخی اسباب و عوامل زیان مانند به تصرف مجنون و صبی دادن مال که قابلیت پیش بینی زیان را به مرحله نزدیک به یقین می رساند ( تقصیر سنگین و در حکم عمد ) ، می تواند هر گونه رابطه سببیت دیگر را قطع نموده ، خود به صورت سبب منحصر ورود زیان از نظر عرفی درآید . به نظر می رسد که فقها بدان جهت به پذیرش عنصر عمد یا چیزی که در حکم آن باشد گرایش نشان داده اند که ترتب چنین اثر شدیدی بر قاعده اقدام را طبیعی و قابل دفاع سازند ، چنانچه در دیگر نظامهای حقوقی نیز چنین اثری در این فرض پذیرفته شده است .
به هر حال ، از نظر نگارنده افزایش کارایی قاعده اقدام ، به دلیل امکان تعدیل هر دو نتیجه فوق ، ممکن است . در واقع ، مصادیقی از قاعده اقدام وجود دارند که ویژگیهای فوق در آنها دیده نمی شود . به منظور روشن شدن موضوع ، مصادیقی را که فاقد ویژگی دوم ( عنصر عمد ) هستند ، از نظر وجود با فقدان ویژگی نخست بررسی می کنیم . به این اعتبار مصادیق فوق به دو دسته قابل تقسیم می باشند :
یکم . دسته ای که علیرغم فقدان ویژگی دوم ( عنصر علم و اراده یا عمد ) ، مسقط ضمان یا معاف کننده از مسئولیت هستند . این مصادیق عمدتاً با مبانی حقوقی دیگر نیز قابل توجیه می باشند . مثلاً فقها نشوز زن را بدان جهت مسقط حق نفقه وی می دانند که اقدام زن در اسقاط احترام مال خود محسوب می شود .(۴۰) ولی می دانیم که برای اسقاط حق نفقه می توان مبنای دیگری ( تقض تعهد قرار دادی ) ، را قائل شد . تمسک به قاعده اقدام در حوزه مسئولیت قرار دادی غالباً به همین ترتیب است و می توان مبانی دیگری برای توجیه اسقاط ضمان یافت .
فقها عمل قرض دهنده شراب و خوک را اقدام به سقوط قرض تلقی کرده اند وبرای مقرض حق استرداد موضوع قرض یا مطالبه خسارت را قائل نیستند . (۴۱) در این مورد نیز به وضوح می توان اسقاط ضمان به باز گرداندن مثل یا قیمت را علیرغم بطلان معامله ، به مبنای نظم عمومی ( و درفقه حرمت شرعی ) ، برگرداند . در بحث از موارد انحصار مسئولیت خواهیم دید که نظم عمومی یک از عوامل منحصر گردانیدن مسئولیت است و مانع از تقسیم آن می شود .
توضیح بیشتر اینکه در حقوق روم قاعده ای بدین مضمون وجود داشته است : « دعوای هیچکس – اگر که به اعمال ننگین و تقصیر خویش استناد جوید – مسموع نمی افتد . » (۴۲) این قاعده بر حقوق کشورهای اروپایی تأثیر به سزایی گذاشته است . در غالب کشورهای اروپایی قانون (۴۳) یا رویه قضایی (۴۴) استرداد موضوع تعهد ناشی از یک عقد نامشروع و غیر اخلاقی را منع می کنند و مرتکبین اعمال خلاف اخلاق و نظم عمومی را از استمداد و دادخواهی از دستگاه قضایی محروم می سازند . در رأی مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۷۴ دادگاه استیناف کن آمده است : « امتناع از امکان اعطای هر گونه مراجعه ای به دادگاه به منظور کسب هر چیزی خواه اجرا ، خواه انحلال یا استرداد به کسانی که در چنین قرار دادهایی [ قراردادهای خلاف اخلاق ] شرکت جسته اند آنان را متقابلاً در ید و تحت اختیار مطلق یکدیگر قرار می دهد و بدون امکان هیچگونه دادخواهی آنان را تسلیم نتایج نادرستی متقابل خودشان می کند . از آنان هر گونه تأمین را باز می ستاند و بدینسان بر اثر ترس از زیانهای مالی بیشتر کسانی را که آماده اند عقودی مشابه منعقد کنند از انجام این کار باز می دارد .» (۴۵)
در حقوق ما نیز محققان به این نظر گرایش نشان داده اند . ( ۴۶)
دوم . دسته دوم از مصادیق قاعده اقدام مصادیقی هستند که به علت فقدان ویژگی دوم ( عنصر علم و اراده یا عمد ) ، فاقد ویژگی اول می باشند و اثر اسقاط ضمان یا اسقاط کامل آن ( معافیت از مسئولیت ) را ندارند و قواعد ایجاد مسئولیت با توجه به نوع رابطه سببیت اعمال می شود . پس اگر زیاندیده سبب، و عامل ورود زیان ، مباشر باشد علیرغم دخالت زیاندیده در ایجاد زیان به علت قویتر بودن رابطه سببیت بین عمل مباشر و وقوع زیان ، مباشر مسئول است . مانند اینکه زیاندیده ، از سر اهمال و بی مبالاتی در آغل خود را بگشاید و دیگری حیوان را از بند رها کند . بدیهی است که فرد اخیر مسئول است . در همین فرض اگر بتوان تصور کرد که زیاندیده عامد بوده و دست مباشر از سر بی احتیاطی به بند برخورد کرده باشد ، باید مباشر را معاف از مسئولیت دانست . و اگر هر دو عامد باشند حکم به اشتراک ضمان و تقسیم خسارت موجه و مرجح است . (۴۷) از سوی دیگر حتی در فرضی که زیاندیده مباشر و دیگری سبب است ولی سبب اقوا از مباشر ( مانند غرور ) ، ضمان متوجه سبب می گردد . و سرانجام در فرضی که زیان حاصل تقصیر زیاندیده و عامل ورود زیان هر دو باشد ، مسئولیت بین آن دو تقسیم خواهد شد ( مواد ۳۳۶ ق . مجازات اسلامی و ۳۵۵ ق . م )
با توجه به مراتب فوق ، می توان قلمرو قاعده اقدام را توسعه داد و شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی زیاندیده هر دو دانست و از این قاعده ، قاعده ای کارآمد ساخت .
ولی استقراء در مصادیق قاعده نشان می دهد که اثر قاعده حسب مورد می تواند اسقاط جزئی ضمان یا اسقاط کامل آن باشد .اثر اقدام اسقاط جزئی ضمان ( و به عبارت متداول کاهش مسئولیت ) عامل ورود زیان است اگر که تنها بخشی از زیان منسوب به تقصیر زیاندیده ( مقدم ) باشد . این ، همان فرضی است که به تقسیم خسارات منجر می شود ؛ اثر اقدام ، اسقاط کامل ضمان ( و به عبارت متداول معافیت از مسئولیت ) عامل ورود زیان است ، اگر که تقصیر زیاندیده علت منحصر ورود زیان باشد و یا عمد وی هرگونه رابطه سببیت دیگر را قطع و اسباب دیگر را چنان دور می سازد که نتوان زیان را به آنها منسوب نمود .
۷.تقصیر زیاندیده و نظریات مطروحه پیرامون رابطه سببیت
می دانیم که در فرض تداخل اسباب ( وجود اسباب متعدد برای ضرر واحد ) نظریاتی جهت تمییز سبب ورود ضرر و در نهایت تعیین مسئول پرداخت خسارت مطرح گردیده است و می دانیم که در موضوع مورد بحث ( تقصیر زیاندیده ) نیز با یکی از صور تداخل اسباب مواجهیم . بنابراین شایسته است برای ارزیابی روشهای اتخاذ شده در نظامهای حقوق نوشته ، نظامهای کامن لا و نظام حقوق اسلام ، مروری بر این نظریات داشته باشیم :
مطابق نظریه برابری اسباب جایگاه یا سهم تقصیر به عنوان یک سبب ایراد خسارت دقیقاً همانند جایگاه یا سهم رفتار عامل ورود زیان است . نتیجه طبیعی این وضع آن است که هر یک باید اندازه در قبال خسارت وارده مسئول باشند . بنابراین زیاندیده ، در صورتی که مرتکب فعل زیانبار تنها یک نفر باشد ، نصف خسارت را متحمل می شود و در صورتی که دو نفر باشند ثلث خسارت را و الی آخر .(۴۸)
مطابق نظریه سبب متعارف یا سبب غالب (مؤثر ) (۴۹) ، قاعده پمپوتیوس ، قاعده شرکت در خطا و نیز قاعده اقدام چنانچه آن را موجب اسقاط مطلق ضمان بدانیم ، وقتی قابل توجیه می باشند که رفتار زیاندیده سبب متعارف یا غالب (مؤثر ) ، ورود ضرر تلقی شود ولی در عوض در صورتی که رفتار عامل ورود زیان سبب متعارف یا غالب قلمداد شود ، نظریات فوق مقتضی آنند که زیاندیده بتواند تمام خسارات را دریافت دارد . از سوی دیگر چنانچه تقصیر هر دو طرف با هم سبب عرفی یا سبب مؤثر ورود زیان باشند ، باید مسئولیت متوجه هر دو نفر گردد و حسب معیاری که برای تقسیم خسارت مورد قبول و مناسب با نظریه مربوط است ، خسارات تقسیم شود .
مطابق نظریاتی چون سبب نزدیک یا بی واسطه و یا سبب مقدم در تأثیر (۵۰) نیز نمی توان قاعده پمپو نیوس یا قاعده شرکت در خطا و یا قاعده اقدام به ترتیب مذکور در فوق را بطور مطلق تأیید نمود ، زیرا این عناوین ( سبب نزدیک و بی واسطه یا سبب مقدم در تأثیر ) ، در تمام موارد دخالت زیاندیده ، لزوماً بر تقصیر وی صدق نمی کنند و حسب مورد ممکن است تقصیر زیاندیده یا تقصیر دیگر عامل ورود زیان سبب نزدیک یا سبب مقدم در تأثیر قلمداد و به تبع ، هم او مسئول جبران خسارت قرار گیرد . پس در مورد اخیر ( در صورت صدق عنوان سبب نزدیک یا مقدم در تأثیر بر دیگر عوامل ورود زیان ) ، زیاندیده مستحق دریافت کل خسارت است .
نتیجه حاصل از بحثهای فوق این است که ، هر نظریه برای تحلیل رابطه سببیت در فرض تداخل اسباب برگزیده شود ، قاعده پمپونیوس و یا قاعده شرکت در خطا در آندسته از کشورهای کامن لا که مورد اصلاح قرار نگرفته است و قاعده اقدام به ترتیبی که موجب استقاط مطلق ضمان باشد ، تأیید نمی شود .
به نظر برخی از محققان حقوق تطبیقی از این نیز پیشتر می توان رفت . نظریات مختلف مطروحه پیرامون رابطه سببیت ، بیشتر با قاعده تقسیم خسارت سازگارند البته با در نظر گرفتن استثنائات و معیار محاسبه کمی که حسب نظریه انتخاب شده متفاوت و متنوع است . (۵۱)
گفتار دوم . شرایط تحقق قاعده تقصیر زیاندیده
۸.شرایط تأثیر تقصیر زیاندیده ؛ تقسیم مطالب
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهای حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیاندیده ، منتفی گردد ، جمع شرایطی لازم است ، این شرایط را می توان اینگونه برشمرد : ۱. تقصیر ؛ رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود . ۲. انتساب عمل به زیاندیده ؛ عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده و یا از کسی سرزده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وی مسئول است . ۳. رابطه سببیت ؛ بین رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببیت ( عرفی ) وجود داشته باشد .
الف . تقصیر
۹.وجود مفهوم تقصیر
ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می شود که زیاندیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می کند . زیرا اگر زیاندیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود ، خسارت به بار نمی آمد . پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود . (۵۲) بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود .
مفهوم تقصیر زیاندیده معمولاً عبارتست از عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق ، . . (۵۳) تقصیر زیاندیده بدین ترتیب از جهات بسیاری با تقصیر عامل ورود زیان ( به عبارتی مفهوم تقصیر بطور کلی ) قابل مقایسه است . یعنی تقصیر زیاندیده نیز ممکن است عمدی یا غیر عمد باشد همچنانکه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند .
برخی بین تقصیر زیاندیده و تقصیر عامل ورود زیان تفاوت گذارنده اند . زیرا شرط تقصیر تلقی شدن عمل عامل زیان ، خلاف قانون بودن آن است ، در حالی که قانون تکلیفی بر زیاندیده جهت حفظ جان و مال خویش تحمیل نمی کند . حتی در ادبیات حقوقی نظام کامن لا ، تقصیر (غفلت ) ، به صورت نقض تکلیف شخص در قبال شخص دیگر است . ( ۵۴) زمینه هایی از این تفکر در حقوق فرانسه نیز دریافت می شود ، چه در حقوق این کشور گاه صحبت از تکلیف یا تعهد زیاندیده در قبال عامل ورود زیان است . بدین توضیح که زیاندیده نباید با ترک احتیاطات معمول و معقول که برای حفظ سلامت یا اموال او لازم است دیگری ( عامل ورود زیان ) را در معرض خطر واقع شدن تحت مسئولیت قانونی قرار دهد . (۵۵)
به عقیده نگارنده ، شاید برخی از نظامهای حقوقی چاره ای از اینگونه تصنّعها به منظور ایجاد تکلیف برای زیاندیده نداشته باشند ، ولی در نظام حقوقی ما که ملاک تعیین تقصیر ، تخلف از قانون ، عرف یا اخلاق است و با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب گردانیده است و حتی همهء احکام مسلم دینی را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد ( ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر ، برداشته است ، (۵۶) وجود چنین تکلیفی بر زیاندیده مسلم و تخلف از آن تقصیر محسوب است .
۱۰.معیار تقصیر
بطور کلی معیار تقصیر زیاندیده مانند معیار تعیین تقصیر معیار نوعی است ، یعنی رفتار ( مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال . البته برخی بر این اعتقادند که چون از نظر اخلاقی بین به خطر انداختن خود و به خطر انداختن دیگری تفاوت وجود دارد و میزان مذموم بودن این دو یکسان نیست ، باید برای زیاندیده معیار پائین تر و انعطاف پذیرتری را در نظر گرفت . (۵۷) و حتی برخی معیار شخصی را به جای معیار نوعی پیشنهاد کرده اند . (۵۸)
با این اوصاف ، به نظر می رسد که در حقوق ایران بتوان راه حل پذیرفته شده در رویه قضایی فرانسه را ملاک عمل قرار داد . رویه قضایی این کشور سخت گیری خاصی در تعیین تحقق مفهوم تقصیر زیاندیده نشان نداده و قواعد عمومی مربوط به تقصیر را اعمال کرده است .(۵۹)
۱۱.چهره های خاص تقصیر
تقصیر زیاندیده گاه چهره های خاص به خود می گیرد . برخی از این چهره های خاص محتاج بحث بیشتری است . در این رابطه بحث از دو عنوان از همه ضروری تر می نماید :
الف . کاهلیدر اجتناب از زیان یا کاهش آن . ب. خسارات متحمله در تلاش برای اجتناب با کاهش زیان .
۱۲.الف . کاهلی در اجتناب از زیان یا کاهش آن
به یک معنی هر گونه تقصیر ( اهمال ) زیاندیده کاهلی در اجتناب از ضرر یا کاهش آن تلقی می شود . ولی در معنای دیگر ، « کاهلی در اجتناب از ضرر » در مقابل شرکت مثبت در تسبیت ضرر قرار می گیرد ( ترک فعل ) . « قصور یا کاهلیدر کاهش زیان » نیز نوعاً ناظر به رفتار زیاندیده پس از قوع خسارت است . (۶۰)
اگر کاهلی زیاندیده در اجتناب یا کاهش زیان ، به ترتیبی باشد که به صورت عامل منحصر خسارت احتراز نشده یا کاهش نیافته درآید مانند عامل خارجی از این دست ، سلسله علل و رابطه سببیت را قطع می کند (۶۱) و به تبع هر سبب دیگری را از مسئولیت معاف می سازد .
ولی بحث اصلی برسر این نکته است که آیا این فرض را باید یک مورد و مصداق معمولی از تقصیر تلقی نمود یا مقوله ای خاص که آثار قانونی سخت تری برای زیاندیده دارد ؟ در پاسخ به این پرسش نظامهای حقوقی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
۱.غالب نظامهای حقوقی راه حل اول را برگزیده اند و با این تقصیر خوانده نیز مانند یک تقصیر خوانده نیز مانند یک تقصیر معمولی برخورد می کنند . این نظامها تقدم و تأخر زمانی را مهم تلقی نمی کنند . (۶۲) در برخی از این سیستمها مانند حقوق فرانسه قانون به صراحت متذکر کاهلی در احتراز یا تقلیل زیان نشده است .(۶۳) در حالی که در برخی نظامهای حقوقی دیگر مانند حقوق آلمان ، مقنن علاوه بر فرض مشارکت زیاندیده در ایراد خسارت ، بطور خاص متذکر کاهلی در اجتناب و یا کاهش زیان نیز گردیده است ( ماده ۲۵۴ ق . م . آلمان ) .
۲.تقریباً در همهء نظامهای حقوقی متعلق به خانوادهء کامن لا و نیز در معدودی از دیگر نظامهای حقوقی ، قاعده ای وجود دارد که به موجب آن در صورت کاهلی در کاهش زیان ، زیاندیده از دریافت خسارت بابت آن بخش از زیان که مورد احتراز قرار نگرفته است ، بطور کامل منع می شود .(۶۴)
بدین ترتیب درحقوق کامن لا بین کاهلی که در ابتدا ، در احتراز از زیان می شود و کاهلی که پس از وقوع حادثه زیانبار ، جهت تقلیل زیان می گردد تفاوت قایل می شوند ، اولی را تحت شمول قاعده « شرکت در خطا » قرار می دهند و دومی را تحت حکومت قاعده مستقلی می دانند که از آن گاه به قاعده تقلیل خسارات و گاه به نظریه نتایج قابل اجتناب یاد می کنند .
برای توجیه تفکیک دو قاعده باید مبنای قاعده اخیر توجه کرد . اگر مفاد قاعده اخیر تحمیل تکلیف خاص بر زیاندیده در مقابل عامل ورود زیان باشد باید مبنای آن را حسن نیت و نه سببیت دانست . در حالی که تفسیر حقوقدانان کامن لا ( مانند کربین و تریتل ) (۶۵) از قاعده تقلیل خسارات – که اساساً آن را متضمن هیچگونه تکلیف خاصی نمی دانند – مؤید این فکر است که رفتار زیاندیده به عنوان یک انتخاب دلخواه ( استقبال از زیان ) و یا به عنوان یک رفتار بسیار غیر عادی زنجیره علل را قطع کرده و خسارت اضافی وارده را از دیگر اسباب ادعایی بسیار دور ساخته است . به عبارتی مبنای قاعده به رابطه سببیت موجود بین رفتار زیاندیده و خسارات اضافی بر می گردد . عبارات کربین در ذیل قاعده تقلیل خسارات می تواند تا حدی موضوع را روشن تر کند . او می نویسد به کرات صحبت از تکلیف طرف متضرر به کاهش ضرر می شود . در حالی که اصطلاح تکلیف در اینجا مناسب نیست ، زیرا چیزی که او بر علیه خوانده می تواند تحصیل کند در صورت تقلیل یا عدم تقلیل خسارات یکسان است ؛ ولی اگر او از کوشش متعارف برای کاهش خسارات قصور کند و در نتیجه ، ضرر و زیان وی بیش از چیزی باشد که در غیر این صورت ( در صورت کوشش متعارف ) بوده است ، نمی تواند حکمی برای مبلغ این زیان اضافی قابل اجتناب و غیر ضروری بدست آورد . پس هیچ نوع مجازات و جریمه قضایی برای متضرر قاصر وجود ندارد . (۶۶) به عبارت دیگر « حقوق ، ترک فعل و کاهلی زیاندیده را مجازات نمی کند ؛ صرفاً هیچ تمهیدی را به منظور پرداخت غرامت بابت زیانی که زیاندیده با عدم اجتناب از آن به ایجاد و ورود آن کمک کرده است ، بکار نمی بندد .» (۶۷)
سیاق عبارت بخش ۳۳۶ از مجموعه مقررات مربوط به قراردادها در ایالات متحده نیز بگونه ای است که به نظر می رسد این نحوه استدلال را پذیرفته است : « بابت ضرری که خواهان باید پیش بینی می کرده است و می توانسته است با کوشش متعارف و بدون تحمل خطر ، یا هزینه یا تحقیر ناروا از آن اجتناب کند ، نمی توان خسارت دریافت کرد . »( ۶۸)
با توجه به بازگشت قاعده تقلیل خسارات به نظریه سببیت ، توجیه واقعی برای ایجاد دو نظریه جداگانه تحت عنوان « شرکت در خطا » و « کاهلی در کاهش خسارات » در نظامهای کامن لا وجود ندارد و گرایش غالب اخیر نیز به سوی نزدیک کردن این دو نظریه به یکدیگر است . ( ۶۹) در واقع توضیح و توجیه وجود جداگانه آنها ، امری تاریخی است . نظریه شرکت در خطا در ارتباط با الزامات خارج از قرار داد ( شبه جرم ) و به ویژه جرائم ناظر به صدمات شخصی رشد نمود و نظریه تقلیل خسارات در فضای حقوق قرار دادها تکوین یافت ، گرچه در نهایت به حوزه شبه جرم نیز تسری داده شد .(۷۰)
از لحاظ حقوق ایران ، روش پذیرفته شده در نظامهای حقوق نوشته قابل قبول است . زیرا اقدام به زیان خود می تواند در حین وقوع حادثه و یا پس از وقوع حادثه زیانبار ( با عدم اجتناب از خسارات اضافی ) باشد . نه تنها هیچ منطق حقوقی از چنین تفکیکی حمایت نمی کند ، بلکه بر خلاف کامن لا ، در حقوق ما هیچ توجیه تاریخی نیز برای این امر وجود ندارد : در فقه عالم ضمان قهری و ضمان معاوضی نسبت به یکدیگر نفوذ ناپذیری مطلق ندارند و فقها در ابواب قرار دادها نیز به کرات به قاعده اقدام تمسک کرده اند و آثار این امر به قانون مدنی هم راه یافته است ( مواد ۲۶۳ ، ۱ و ۳ ، ۴۱۸ و . . . ) تنها اشکالی که به ذهن می رسد این است که متبادر از اقدام ، فراهم آوردن سبب ورود ضرر به رضای خود با شرکت مثبت شخص در تقصیر منشا ورود زیان نسبت به خود است . ولی رفع این اشکال مشکل نیست زیرا با اندک مسامحه می توان اقدام را ناظر به موردی هم دانست که شخص با عدم انجام آنچه عرفاً می بایست انجام دهد ، موجب زیان خود شود . از نظر تحلیلی ، اقدام ، از آن جهت مسقط ضمان ( به طور کلی یا جزئی ) است که رفتار خلاف متعارف تلقی می شود . طبق این تحلیل عدم احتراز از زیان نیز واجد چنین خصیصه ای استو باالغاء خصوصیت داخل در اقدام است .
محققان نیز شرکت مثبت در خطای منشا ورود زیان یا شرکت منفی در آن ( به صورت عدم احتراز از زیان ) را دو چهرهء گوناگون اعمال یک قاعده تلقی و آن را از شاخه های قاعده اقدام دانسته اند .(۷۱ )
۱۵ .ب . خسارات متحمله در تلاش برای اجتناب یا کاهش زیان
با توجه به آنچه در قسمت الف آمد ، اجماعی در میان سیستمهای حقوقی وجود دارد مبنی بر اینکه کوششهای متعارف زیاندیده برای احتراز از زیان یا کاهش آن – چنانچه منجر به زیان و خسارت بیشتری هم شود – قطعاً تقصیر تلقی نمی گردد . این امر ، کوششهای انجام شده برای حذر داشتن دیگری از زیان یا تقلیل خسارات وی را نیز در می نماید ، از این قبیل دانست . در حقوق سوئیس عامل زیانی که سبب شکستن پای کسی شده است ، همچنین مسئول هزینه مداوای شکستن دوباره پا است که در حین تلاشی که به توصیه پزشک برای راه رفتن انجام شده ، اتفاق افتاده است .( ۷۲)
توضیح بیشتراینکه هزینه های کوشش معقول و متعارف برای اجتناب از خسارات یا تقلیل آن ، مطابق هیچیک از نظریه های مربوط به رابطه سببیت ، زیان اضافی – که به علت بسیار دور بودن قابل انتساب به سبب نباشد – به حساب نمی آید .(۷۳)
ضابطه معقولیت علی الاصول با دو شرط تحقق می یابد : امید به موفقیت در دفع زیان ؛ تناسب اقدام اتخاذ شده با میزان و ویژگیهای زیان .(۷۴)
باید افزود که خسارت تحمل شده بوسیله نجات دهندگان نیز تحت شمول همین حکم ( انتساب به سبب زیان و لزوم جبران توسط وی ) قرار می گیرد . (۷۵) در کامن لا در گذشته گرایش بر این بود که از جبران خسارت نجات دهندگاه امتناع شود ، البته نه بر مبنای تقصیر بلکه بر مبنای تکلیف نداشتن عامل ورود زیان در برابر آنها ؛ ولی این گرایش در آراء اخیر دگرگون شده است .(۷۶)
در حقوق ایران نیز گرایش به تأیید همین نظر است . به این استدلال که « هیچ کس را که به قصد نیکی کردن و برای پیش گیری از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی می کند نباید ضامن شمرد ( قاعده احسان ).قانون باید از کسانی که در جامعه احساس مسئولیت می کنند و سرنوشت خود را با دیگران مربوط می بینند حمایت کند . اخلاق چنین داوری می کند و حقوق نیز باید تحمل اینگونه زیانها را لازمه همزیستی بداند . پس ، دست کم بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر ، نمی توان نیکوکار را ضامن قرار داد .» (۷۷)
ب . انتساب عمل به زیاندیده
۱۶.مسئولیت ناشی از فعل غیر
رفتاری که تقصیر محسوب می شود نه تنها در صورتی که از زیاندیده سرزده باشد موجب مسئولیت اوست بلکه به علاوه در مواردی نیز شخص ( زیاندیده ) مسئول اعمال دیگران مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان خود می باشد . فهرست این افراد در نظامهای حقوقی مختلف متفاوت است .
در نظامهای کامن لا ، قاعده عمومی عبارتست از اینکه شرکت در خطا ، به عبارت دیگر ، خطای مشترک شخص ثالث هنگامی به زیاندیده نسبت داده می شود که او در مقابل دیگران به خاطر خسارات متحمله بواسطه تقصیر ثالث مسئول باشد . (۷۸)
به نظر می رسد که همین قاعده را به عنوان معیار در حقوق ما نیز می توان پذیرفت و اعمال نمود . بر این اساس ، اعمال تقصیر آمیز کارگر به کارفرما ، اعمال مأموران و نمایندگان به متصدی حمل و نقل ، اعمال صغیر و مجنون به سرپرست و محافظ و اعمال کارکنان به دولت و شهرداری قابل انتساب است .
در کامن لا نیز بر پایهء قاعده فوق ، مخدوم در صورت خطای مشترک خادم خویش در حین انجام کار مسئول است . (۷۹) همچنین خطای مشترک منسوب به شرکت ( و نه یکی از شرکاء ) به شرکای شرکت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل انتساب است . (۸۰) ولی جز در برخی ایالات امریکا ، پدر و مادر در نتیجه خطای مشترک فرزند و هر یک از زوجین در مورد خطای مشترک دیگری مسئول نیست (۸۱) مگر اینکه به موجب نظام اشتراک اموال ازدواج کرده باشند .
نمایندگان و خویشاوندان کسی که در اثر خطای مشترک جان خود را از دست داده است ، حسب مورد از مطالبه خسارت منع می شوند یا خواسته آنان کاهش می یابد و در این رابطه تفاوتی نمی کند که به نمایندگی طرح دعوی کنند یا با عنوان مستقل .(۸۲)
در همین فرض در حقوق فرانسه ، بین دعوایی که به قائم مقامی متوفی طرح می شود و دعوایی که خویشاوندان به نام خود مطرح می کنند ، تفاوت قائل شده بودند . در فرض اول چون خواهان به قائم مقامی طرح دعوی نموده ، باید بخشی از مسئولیت را که متوجه متوفی است ، تحمل کند (۸۳) ولی در فرض دوم موضوع اختلافی بود و برخی استدلال می کردند که سبب این دعوی ، مستقل از سبب دعوای متعلق به متوفی است و لذا با عمل وی مخدوش و متأثر نمی شود .(۸۴)
این ادعا ، از لحاظ تئوریک فقط در صورتی که خواهان وارث نباشد ، تا حدی قابل توجه است والاّ ، با توجه به اینکه تقصیر متوفی برای خوانده علت خارجی محسوب می شود و در صورت رجوع وارث به وی ، او نیز مطابق قاعده حق مراجعه به اموال متوفی برای دریافت بخشی از خسارت که به وی منسوب است ، را دارد ؛ فایده چندانی بر این نحوه استدلال بار نیست .(۸۵)
به هر حال ، از لحاظ عملی این بحث تقریباً تمام است زیرادیوان تمیز فرانسه در رأی قاطع مورخ ۱۹۶۴ خویشاوندان را حتی در موردی که به نام خود طرح دعوی می کنند در مقابل تقصیر متوفی مسئول دانسته است .(۸۶) در حقوق ما نیز این نتیجه از ماده ۱۱۴ ق . دریایی استنباط می شود .(۸۷)
۱۷. آیا حجر مانع از انتساب عمل به زیاندیده است ؟
شبهه ای در ذهن برخی از نویسندگان مطرح گردیده است مبنی بر اینکه چنانچه لازم باشد رفتار زیاندیده در حد تقصیر تلقی شود باید در مورد محجورین ( مجانین ، سفها ، صغار و کسانی که با نوعی نقص یا عدم اهلیت دست کم در زمان وقوع حادثه مواجهند ) ، شرکت در خطا را موجب کاهش یا رفع مسئولیت عامل ورود زیان ندانیم زیرا اعمال این افراد را که اصولاً زائیده همین نقصها و نارسائیها است ، نمی توان تقصیر قلمداد کرد . از طرف دیگر چون گذاردن کل خسارات مخاطره ناشی از عدم اهلیت ، بر عهده عامل ورود زیان نیز عادلانه نیست ، برخی در این زمینه به نظریه خطر متوسل شدند . (۸۸) برخی دیگر دخالت محجور را در حد علت تلقی و آن را موجب قطع زنجیره اسباب و دوری غیر عادی زیان از عمل عامل ورود زیان دانستند .(۸۹) دسته سوم نیز انتساب ( حقوقی ) فعل به زیاندیده را شرط تحقق مفهوم تقصیر تلقی نکردند( ۹۰ ) و کاهش حق مطالبه خسارت را در مورد زیاندیدگان محجور نیز پذیرفتند . در حقوق فرانسه ، آراء زیادی توسط مازو و تنک در این زمینه گزارش شده است .(۹۱) در حقوق ما این نتیجه با گزینش معیار نوعی برای تعیین تقصیر بدست آمده است (۹۲) و به نظر می رسد که نظریه دسته سوم نیز به همین امر بازگردانده شود .
ج . رابطه سبیت
۱۸. رفتار زیاندیده سبب همه یا بخشی از زیان باشد
با توجه به آنچه در شماره ۹ تحت عنوان تقصیر زیاندیده و نظریات مطروحه پیرامون رابطه سببیت مطرح گردید ، نیاز به بحث چندانی نیست . به طور طبیعی تقصیر زیاندیده در صورتی بر مسئولیت عامل ورود زیان مؤثر است که با ضرر رابطه سببیت داشته باشد . (۹۳) اگر تقصیر وی تنها با بخشی از زیان چنین رابطه ای داشته باشد ، تنها در ارتباط با همان بخش در نظر گرفته می شود .(۹۴) بنابراین تقصیر باید دست کم یک شرط تحقق ضرر باشد . بدین منظور به ناچار باید ارتباط تقصیر با زیان وارده به نحوی باشد که در هر نظام حقوقی حسب نظریه سببیتی که رسماً در آن نظام پذیرفته شده است ، مفهوم رابطه سببیت را تأمین نماید و با معیارهای آن منطبق باشد . در نتیجه در حقوق ایران رفتار زیاندیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد تا حسب مورد عامل ورود زیان از همه یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد .
برخی از نظامهای حقوقی در این زمینه دیدگاه ملایم و انعطاف پذیری را نسبت به زیاندیده انتخاب کرده اند ، بر خلاف عامل ورود زیان که به منظور سبب دور تلقی کردن او ، معیار سختی را اعمال می کنند .(۹۵)
گفتار سوم . موارد انحصار مسئولیت
۱۹. ذکر عناوین
مواردی وجود دارد که حتی نظامهای حقوقی معتقد به تقسیم خسارات ، تنها یک طرف را مسئول جبران کل خسارت می دانند . این موارد بیشتر مبتنی بر حسن نیت ، رضایت زیاندیده و نظم عمومی است . عمده این موارد عبارتند از : تقصیر عمدی یا سنگین ؛ رضایت زیاندیده و پذیرش خطر ؛ نظم عمومی ، ناشی شدن تقصیر یک طرف از تقصیر دیگری ؛ قاعده آخرین فرصت آشکار احتراز از زیان ؛ نوعی بودن مسئولیت خوانده . چون نسبت به همهء موارد فوق اختلاف نظرهایی وجود دارد ، اشاره اجمالی به هر یک می تواند مفید باشد :
۲۰. تقصیر عمدی یا سنگین
در مواردی که از تقصیر زیاندیده و عامل ورود زیان یکی عمدی و دیگری غیر عمدی است ، علی الاصول مسئولیت تماماً متوجه عامد می شود . مثلاً در موردی که زیاندیده مرتکب تقصیر شده و در مورد حفظ فروشگاه خود بی احتیاطی کرده و سارق اشیائی را به سرقت برد ه است ، بی تردید باید سارق را مسئول کل خسارات تلقی نمود . در ایالات متحده در چنین مواردی به صراحت استناد به دفاع شرکت در خطر منع شده است .(۹۶) در حقوق ما نه تنها مطابق قاعده باید معتقد بود هر جا که عمد در اضرار پا به میدان نهد ، رابطه علیت بین خطا (سبب )و ضرر را قطع می کند و زیان تنها بر عامدی تحمیل خواهد شد که مباشر در تلف به شمار می آید ، (۹۷) بلکه از متون قانونی نیز این نکته به وضوح قابل استنباط است . مانند ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی که در قسمت آخر آن آمده است : « مگر اینکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت ، نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد ، بلکه عهده دار خسارات وارده نیز خواهد بود .»
البته درصورت عمد هر دو طرف حکم به تقسیم خسارت موجه است .
در حقوق آلمان ، عمد به تنهایی برای عدم تقسیم خسارت به ضرر عامل زیان کافی نیست ، مگر اینکه عامل ورود زیان آگاهانه بر خلاف اخلاق حسنه رفتار کرده باشد .(۹۸)در مورد تقصیر سنگین ، در حقوق ایالات متحده بر اساس دکترین ویلفول و وانتن در موردی که یکی از طرفین مرتکب تقصیر سنگین شده باشد اعم از اینکه در آن مورد خسارت قابل تقسیم باشد یا خیر ، باید کل خسارات وارده را به تنهایی تحمل کند . (۹۹) در کانادا این نتیجه مورد اختلاف است .(۱۰۰) در فرانسه تنها تقصیری عمدی موجب انحصار مسئولیت است .( ۱۰۱) در حقوق ایران نیز بعید است بتوان در مورد تقصیر سنگین حکم کلی به انحصار مسئولیت داد و به نظر می رسد که باید حسب مورد تصمیم گرفت .
۲۱. رضایت زیاندیده و پذیرش خطر
از دیگر مواردی که ممکن است مسئولیت را یکسره متوجه زیاندیده کند ، رضایت زیاندیده نسبت به خطر است . این رضایت به دو صورت ممکن است جلوه کند :
الف . موردی که شخص عالمانه خود را در معرض خطرات بدنی یا اقتصادی قرار می دهد مانند بازیگران مسابقات یا کسی که سوار اتومبیل راننده مستی می شود (مثال اخیر مربوط به برخی از کشورهای کامن لاست ).
ب . موردی که زیاندیده خطر حقوقی جبران خسارت را می پذیرد و به آن رضایت می دهد و بدین ترتیب طرف دیگر را ( کلاً یا در یک مورد خاص ) از مسئولیت معاف می سازد .
در مورد فرض اول ، باید دانست که در موارد معدودی به خطر انداختن عالمانه خود ، یعنی خطر اقدامی را پذیرفتن ، دلیل بر پذیرش خطر به مفهوم حقوقی تلقی می شود و بر مسئولیت خوانده مؤثر است . ولی در هر حال ، در همان موارد معدود که پذیرش ضرر از سوی یک فرد عاقل بالغ دارای اراده سالم قابل توجیه براساس توافق ضمنی یا اسقاط یکجانبه حقوق ( از سوی زیاندیده ) است ، ممکن است که مانع از طرح دعوای جبران خسارت توسط وی گردد ، (۱۰۲) مشروط بر اینکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد .(۱۰۳)
فرض دوم این همه محدود و استثنائی نیست و پذیرش حقوقی ضرر به صورت شروط عدم مسئولیت ( با محدود کننده مسئولیت ) مرسوم است . منتها این فرض نیز منوط به محدودیتهایی است . عمده ترین محدودیت ، محدودیت نظم عمومی است که شرط عدم مسئولیت را نسبت به صدمات وارده به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت یا تقصیر عمدی و سنگین بی اثر می سازد .(۱۰۴)
۲۲.نظم عمومی
در مواردی قطع نظر از وجود یا عدم وجود هر گونه توافق صریح یا ضمنی توسط زیاندیده نسبت به تحمل خطر یا اسقاط یکجانبه حقوق ، نظم عمومی مانع از هر نحوه جبران خسارت است .(۱۰۵) به عنوان مثال اگر یکی از دو سارقی که مشغول تخریب یک گاو صندوق هستند ، در اثر عدم مهارت دیگری ، صدمه ببیند ، سارق مصدوم در برخی از نظامهای حقوقی نمی تواند از شریک خود مطالبه خسارت کند ، حتی اگر به صراحت شرط عدم مسئولیت ( عدم مسئولیت مبتنی بر تقصیر ) را رد کرده باشد . (۱۰۶) دیدیم که در فقه نیز عمل قرض دهنده شراب یا خوک را اسقاط قرض تلقی و علیرغم بطلان معامله ، امکان استرداد موضوع حرام را رد کرده اند .(۱۰۷) همچنین در شماره ۸ از همین مقاله با تفصیل بیشتری توضیح داده شد که غالب کشورهای اروپایی تحت تأثیر یک قاعده حقوق روم (۱۰۸) ، مرتکب اعمال خلاف اخلاق و نظم عمومی را از استمداد و دادخواهی از دستگاه عدالت محروم می سازند . از تکرار مطالب خودداری می شود .
۳۳. ناشی شدن تقصیر یکی از تقصیر دیگری
گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که تقصیر یا خطای یک طرف تماماً ناشی از تقصیر طرف دیگر است .(۱۰۹) این فرض اصولاً در تصادفات رانندگی و در مواردی مطرح می شود که کسی برای رفع آثار خطرناک تقصیر ارتکاب یافته توسط رانندهء دیگر ، به یک عمل اضطراری دست می زند .(۱۱۰) اگر این عمل اضطراری در عین حال محتاطانه باشد ، مشکلی پیش نمی آید ولی دست کم در برخی از مواردی که اقدام اتخاذ شده معقول نیست هم باید اقدام کننده را از مسئولیت معاف کرد . زیرا او در واقع تقصیری مرتکب نشده است بلکه بواسطه تقصیر دیگری در وضع خطرناکی گرفتار گردیده و نتوانسته است بهترین راه رهایی را پیدا کند . این امر در کامن لا بر اساس نظریه معیار احتیاط را در موارد اضطراری بسیار آسان و منعطف می سازد .(۱۱۱) به همین جهت براساس آن ، در مورد کسی که به واسطه احتمال واژگونی ، بطور نامعقول از اتومبیل در حال حرکت بیرون می پرد ، حکم به عدم تقصیر داده شده است .(۱۱۲)
در فرانسه ممکن است کسی که بواسط واقع شدن در موقعیت نامساعد و خطرناک ، واکنش نامعقولی نشان داده است ، مقصر شناخته شود ولی اگر تقصیر او تماماً نتیجه تقصیر طرف دیگر باشد ، در تقصیر فرد اخیر حل شده و مرتکب تقصیر اول ، مسئول جبران کل خسارت می گردد .(۱۱۳) راه حلی که در حقوق ما نیز قابل قبول است .
متذکر می شود فرضی که تقصیر کسی کلاً ناشیاز تقصیر دیگری باشد نادر است و غالباً در مواردی است که طرف دیگر مرتکب فریب شده باشد که بدین ترتیب تحت پوشش تقصیر عمدی قرار می گیرد .(۱۱۴)
۲۴. آخرین فرصت احتراز از زیان
در کامن لا قاعده خاصی تحت عنوان آخرین فرصت آشکار برای احتراز زیان وجود دارد که اثر آن مسئول ساختن خوانده در برابر کل خسارت است ، اگر که او آخرین فرصت برای اجتناب از حادثه منشأ زیان را داشته باشد(۱۱۵)
آغاز پیدایی قاعده به دعوایی در سال ۱۸۴۲ باز می گردد که خواهان حیوان متعلق به خود را در بزرگراهی رها کرده بود و خوانده به سمت او راند و تصادف نمود . دادگاه به خواهان حق اخذ خسارت را داد زیرا قطع نظر از هر گونه تقصیر وی ، خوانده با رعایت احتیاط متعارف و متناسب می توانست از صدمه زدن به حیوان اجتناب کند.(۱۱۶)
در مورد شرایط تحقق این قاعده می توان گفت به موجب آن ، زیاندیده می تواند علیرغم شرکت در خطا کل خسارات را دریافت کند مشروط به تحقق یکی از وضعیتهای ذیل :
۱.چنانچه بلافاصله پس از وقوع حادثه منشأ زیان ، در حالی که زیاندیده نمی توانست از زیان احتراز نماید ، خوانده قادر به این امر بوده باشد ؛ و یا
۲.با حفظ وضعیت بند فوق ، گر چه عامل ورود زیان به خطری که زیاندیده را تهدید می کرد واقف نبوده است ولی درصورت اتخاذ احتیاط متعارف ( رفتار انسان متعارف ) ، امکان احتراز از خطری که متوجه زیاندیده بود را داشت (۱۱۷) ، و یا
۳.زیاندیده می توانست به خطر واقف شود ولی در اثر بی توجهی ، از وقوف به موقع نسبت به آن باز ماند . در مقابل عامل ورود زیان علیرغم آگاهی از خطر و آگاهی از بی توجهی زیاندیده نسبت به خطر ، از اتخاذ تدبیر مناسب جهت احتراز از زیان قصور نمود ؛ (۱۱۸) و یا
۴.با حفظ وضعیت بند فوق ، عامل ورود زیان آگاه از خطری که زیاندیده را تهدید می کند نیست ، با این وصف در صورت اتخاذ مراقبتهای متعارف ، می توانست به موقع نسبت به وضعیت خوانده وقوف حاصل نموده ، از زیان اجتناب کند .
پیچیدگی قاعده فوق ملموس است و به همین علت وحدت رویه در اعمال یا عدم اعمال شقوق مختلف آن و نیز نحوه اعمال آن در نظامهای خانواده کامن لا و حتی ایالات مختلف امریکا وجود ندارد .
در مورد توجیه مبنای آن نیز برخی قاعده را به رابطه سببیت و مفهوم سبب برگرداندند و آن را چهره ای از نظریه « سبب نزدیک » دانستند . (۱۱۹) در حالی که عده ای دیگر آن را به نظریه « مقایسه تقصیرها » ارجاع داده و براساس آن معتقدند طرفی که متوجه خطری که طرف دیگر را تهدید می کند شده است ولی اقدام مناسب را اتخاذ ننموده از طرف دیگر که نسبت به خطر وقوف نیافته بیشتر قابل سرزنش است .(۱۲۰)
به نظر می رسد که جز درفرضی که آخرین دارنده فرصت احتراز از زیان ، سبب قویتری باشد که ضرر به او منسوب گردد ( و در حقوق ما مثلاً در حکم مباشر باشد ) (۱۲۱) چنین نحوه برخوردی چندان قابل دفاع نیست زیرا به هر حال هر دو سبب با هم زیان را بوجود آورده اند و دلیل منطقی برای استقرار خسارت بر عهده آخرین خطاکار وجود ندارد . متقاعد کننده نبودن دلایل یا توجیهات فوق کاملاً مورد توجه برخی ازمحققان کامن لا قرار گرفته است . آنان در مقام ارزیابی این قاعده معتقدند که این قاعده تنها به منظور کاستن از آثار تند قاعده شرکت در خطا که هرگونه جبران خسارت از زیاندیده را منع می کند بوجود آمده است .(۱۲۲) به همین جهت نیز این قاعده بسیار پیچیده را که نمودار یک کوشش خودسرانه برای کاهش شدت و حدّت قاعده پمپونیوس است ، محکوم می نمایند زیرا اثر نامیمون آن ، آغاز وضع قوانین متضمن پذیرش تقسیم خسارات را در برخی از کشورها کامن لا – که به اجرای این قاعده پرداخته اند – به تأخیر انداخته است .(۱۲۳) باز به همین دلیل ، از روش برخی از کشورهای کامن لا ( مانند کانادا ) که علیرغم پذیرش امکان تقسیم خسارات ، همچنان به اعمال قاعده آخرین فرصت احتراز از زیان می پردازند ، ( ۱۲۴) انتقاد کرده اند و اعمال این قاعده را در کشورهایی که در آنها تقسیم خسارت پذیرفته شده است همانند خود قاعده شرکت در خطا نامطلوب می دانند .(۱۲۵)
۲۵. مسئولیت نوعی عامل ورود زیان
اعتقاد بر این بود که در تعارض مسئولیت نوعی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، به علت اصل بودن مسئولیت اخیر باید دارندهء مسئولیت نوعی را معاف گردانید . به همین جهت در فرض فوق ( مسئولیت نوعی عامل و تقصیر زیاندیده ) عامل را از مسئولیت معاف می دانستند . با این وصف ، شایسته است برای تعیین تأثیر تقصیر زیاندیده در موردی که عامل ورود زیان دارای مسئولیت محض است ، به مبنای این مسئولیت توجه کرد :
الف . اگر مبنای مسئولیت نوعی « نظریه تضمین » باشد ، تقصیر زیاندیده ، مسئولیت مزبور را از میان نمی برد و حتی از آن نمی کاهد ، این روشی است که درکشورهای کامن لا اتخاذ شده است .
ب . اگر مبنای مسئولیت محض ، نظریه خطر یا نظریاتی که بر شرکت زیاندیده در سبب تکیه دارند باشد ، تقصیر زیاندیده بطور طبیعی منجر به کاهش مسئولیت محض و در برخی موارد معافیت از آن می گردد . روشی که در حقوق فرانسه و آلمان بیشتر مورد توجه است .
ج . اجرای خشک و سخت تئوری تقصیر موجب می شود که تقصیر زیاندیده بطور کامل مسئولیت نوعی را از بین ببرد ، امری که در اسپانیا دیده می شود . (۱۲۶)
جهت توضیح شقوق فوق متذکر می شویم که در کامن لا مثلاً در حقوق استرالیا « شرکت در خطا» به عنوان یک دفاع در مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر پذیرفته می شود (۱۲۷) ولی در مسئولیتهای نوعی ( مثل مسئولیت در مورد حیوانات درنده ) دفاع محسوب نمی شود .(۱۲۸)
در انگلستان مفاد عام قانون تقسیم خسارات مواردی را نیز در بر می گیرد که مسئولیت عامل ورود زیان ، نوعی است ، ولی بعید است شامل دعاویی بشود که در آنها عمل زیاندیده دفاع خاصی ( مثلاً رضایت ) تلقی می شود . (۱۲۹)
در حقوق فرانسه بین دو نوع فرض مسئولیت تفکیک و تفاوتی وجود دارد که با توجه به مبانی به حقوق ما نیز قابل تسری است :
الف . در موردی که برای استفاده از مسئولیت نوعی عامل ورود زیان باید تقصیر شخص دیگری غیر از او اثبات شود ، مثل مسئولیت کار فرما در مقابل اعمال کارگران ، تقصیر زیاندیده در همان حدی دفاع محسوب می شود که در دعاوی مبتنی بر تقصیر عامل ورود زیان دفاع تلقی می گردد .(۱۳۰)
ب . در موردی که برای استناد به مسئولیت نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نیست مثل وضعیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، وضع تا حدی پیچیده است . زمانی تقصیر زیاندیده یک دفاع کامل تلقی می شد . (۱۳۱) ولی بعداً رویه قضایی تغییر جهت داد که شاید بارزترین آن رأی شعبه مدنی دیوان کشور صادره به سال ۱۹۳۶ است ، با اعلام این حکم که فرض مسئولیت مالکان اشیاء ( مانند دارندهء اتومبیل ) نمی تواند بطور کامل از بین رود مگر در صورتی که اثبات شود تقصیر زیاندیده علت منحصر خسارت بوده است . ( ۱۳۲) بدین ترتیب در حقوق فرانسه دیگر عمل زیاندیده یک دفاع کامل در دعاوی مبتنی بر مسئولیت نوعی محسوب نیست مگر اینکه تقصیر وی واجد ویژگیهای غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل اجتناب بودن باشد . (۱۳۳) روشن است که این ویژگیها تقصیر زیاندیده را به یک علت خارجی مبدل می کند . والاّ اثبات این نکته که تقصیر زیاندیده علت وقوع زیان بوده است ، بدون اینکه خوانده توفیق اثبات ویژگیهای فوق را در مورد این تقصیر پیدا کند ، حداکثر موجب می شود که زیان وارده را واجد دو علت تلقی کنند : تقصیر ( مفروض ) خوانده و تقصیر زیاندیده ؛ امری که طبیعتاً موجب تقسیم خسارات می شود . البته ، به جای تقسیم بر مبنای مناصفه ، رویه قضایی با توجه به درجه سنگینی تقصیر زیاندیده ، بخشی از خسارت را که توسط وی قابل دریافت است ، تعیین می کند .( ۱۳۴)
روشی که در حقوق فرانسه در پیش گرفته شده ، جز آنچه مربوط به نحوه تقسیم خسارت می شود ، در حقوق ایران نیز مورد قبول است .(۱۳۵)
در حقوق آلمان موضوع را به روش آسانتری حل کرده اند زیرا تقسیم مسئولیت باید مبتنی بر نحوه مشارکت و تأثیر خطای زیاندیده و عامل ورود زیان در ایجاد خسارت باشد . این امر که آیا دعوی یا مسئولیت ، مبتنی بر تقصیر است یا فرض تقصیر یا ایجاد خطر ، مهم نیست . تقلیل یا معافیت از مسئولیت بسته به میزان شرکت زیاندیده در ایجاد زیان است وحتی تقصیر سنگین زیاندیده نیز کل مسئولیت را از بین نمی برد .(۱۳۶).
گفتار چهارم . نحوه تقسیم خسارات
۲۶. معیار تقسیم
نظامهای حقوقی مختلف ، در زمینه معیارهایی که برای تقسیم مسئولیت و سرانجام تقسیم خسارات به دست می دهند نیز از هم فاصله می گیرند . در این سوی طیف نظامهای حقوقی هستند که با انتخاب با انعطاف ترین ظابطه ، تقسیم مسئولیت را یکسره به صلاحدید دادرس می سپرند و در آن سوی طیف نظامهای حقوقی قرار دارند که مقنن بطور کامل دخالت کرده و با معیارهای قاطع و انعطاف ناپذیر تکلیف نحوه تقسیم مسئولیت به صلاحدید دادرس ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس عدالت و انصاف ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس درجهء تأثیر و سرانجام تقسیم مسئولیت به تساوی .
۲۷ . تقسیم مسئولیت به صلاحدید دادرس
برخی معتقدند که تقسیم مسئولیت و خسارت باید به صلاحدید دادرس و ارزیابی آزادانه او یا هیئت منصفه واگذار شود و در عمل نیز چاره ای نیست و چنین می شود .(۱۳۷)
ارزش این طرز نگرش به وضوح وابسته به سهمی است که هر نظام حقوقی به صلاحیت و اختیار قضات به عنوان یک منبع حقوق می دهد
۲۸. تقسیم مسئولیت بر اساس عدالت و انصاف
ارجاع صریح به عدالت و انصاف در قانون تقسیم خسارات انگلستان (۱۳۸) مشاهده می شود که مقرر می دارد خسارت با توجه به سهم زیاندیده از مسئولیت « و در حدی که عادلانه و منصفانه است » کاهش می یابد . این مفهوم ، حتی در فقدان چنین مقرره ای از قاعده کلی حسن نیت (۱۳۹) قابل استنباط است .
۲۹. تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر
تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر معیاری است که از بیشترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است . در برخی از کشورها مقنن به صراحت این معیار را در نظر گرفته است .( ۱۴۰) و در برخی دیگر علیرغم سکوت مقنن ، رویه قضایی آن را معیار اصلی تقسیم خسارت قرار داده است . در این رابطه می توان به نظام حقوقی فرانسه (۱۴۱) اشاره کرد . گرچه برخی این معیار را برای مسئولیت کیفری مناسب دانسته اند و نه مسئولیت مدنی ، ولی تردیدی وجود ندارد که این معیار با احساس عدالت حقوقدانان عادی و طرفین دعوی سازگار است . با این همه ، در مورد معنای دقیق این معیار دقیق این معیار تردید وجود دارد که آیا باید معیار نوعی را در نظر گرفت و بدین ترتیب میزان انحراف هر یک از طرفین از رفتار یک فرد متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر را ملاک قرار داد (۱۴۲) و یا باید معیار شخصی را در نظر گرفت و میزان قابل سرزنش بودن هر یک از طرفین را از لحاظ اخلاقی یا اجتماعی مدنظر داشت و یا ترکیب آن دو بهتر است .
به هر حال معیار درجه تقصیر در مواردی که یکی از طرفین بر اساس تقصیر مسئول نیست بلکه مسئولیت نوعی دارد با مشکل مواجه می شود و به همین جهت « مازو» تنها سنگینی یا سبکی تقصیر خود زیاندیده را به عنوان ملاک توصیه می کند .(۱۴۳)
در حقوق ایران ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب دوم آبان ماه ۱۳۴۳ این معیار را پذیرفته است ، منتها باید آن را ویژه خسارات دریایی دانست .(۱۴۴)
۳۰ . تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تأثیر
بهترین نمونه برای نظام حقوقی که در آن وجود وظیفه جبران خسارت و میزان آن مبتنی بر اوضاع و احوال قضیه و بویژه این امر است که زیان تا چه میزان بوسیله هر یک از طرفین ایجاد شده است ، حقوق آلمان می باشد (۱۴۵) بدین ترتیب در این روش میزان شرکت هر یک از اسباب در ایجاد ضرر و به عبارت بهتر درجه تأثیر هر یک از سببها در پیدایی ضرر ملاک است .
در برخی نظامهای حقوقی دیگر مانند انگلستان که ذکر آن گذشت ، گر چه درجه تأثیر ، عامل قطعی برای تقسیم مسئولیت نیست ولی گرایش بدین سو است که آن را در کنار عوامل دیگر مورد توجه قرار می دهند .
در حقوق ایران نیز در بند ۲ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی « نحوهء مداخله » هر یک از مسئولان معیار تقسیم مسئولیت قرار داده شده است که با این معیار منطبق و یا دست کم متضمن آن است .
۳۱. تقسیم مسئولیت به تساوی
معیاری است که قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۵ به دست داده است : « هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند ، بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .» این معیار قاطع است و بحثی در باره شیوه تقسیم خسارت باقی نگذاشته است . (۱۴۶)

مأخذ : دادگستری تهران

لعيا جنيدي چكيده : مقاله حاضر ، اختصاص به بررسي فروضي دارد كه تقصير زيانديده در زيان وارد بر او مؤثر و دخيل است . اين وضعيت خاص ، آثار و احكام ويژه اي را در زمينه مسئوليت عامل ورود زيان وموقعيت حقوقي زيانديده به دنبال مي آورد كه مجموعاً تحت عنوان « قاعده تقصير زيانديده » مورد بررسي قرار گرفته است . مقاله به چهار گفتار تقسيم شده است كه به ترتيب عبارتند از : پيشينه و مبناي قاعده ، شرايط تحقق قاعده ، موارد انحصار مسئوليت و نحوه تقسيم خسارات . نگارنده تلاش كرده است نهادهاي حقوقي مشابه&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...

مقاله نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری

دکتر محمد آشوری کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای ...

مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دکتر ابوالحسن محمدی فهرست مطالب این مقاله: مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم ...