خانه » مقالات » حقوق پزشکی » مقاله حمایت از حقوق حمل در حقوق ایران و آمریکا

مقاله حمایت از حقوق حمل در حقوق ایران و آمریکا

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>دکتر حسینقلی حسینی نژاد

مقدّمه
انسان در رحم را به استعاره زندگی آینده و در لغت ، جنین یا حمل می نامند . از نظر تاریخی در بسیاری از کشورها قوانین بشری به آسانی به شناسایی حقوق جنین نرسیده اند . در قدیم حمل یا جنین و اصولاً خود فرزند حقی نداشته است و پدر خانواده در نگاه داشتن یا به دور افکندن فرزند و حتی زن خود مختاربوده است . این کشتن فرزند اعم از پسر یا دختر یا علتی اقتصادی و اجتماعی داشته است و یا طبیعی . علت اقتصادی – اجتماعی ، فراوانی فرزند و به کار نیامدن این فرزندان از نظر کار کشاورزی یا جنگ و مبارزه بوده است . اگر کشور یا قبیله ای بر اثر تجربه در می یافت که دختر برای جنگ یا کار در مزرعه به کار نمی آید و یا تعداد این فرزندان به اندازه ای است که درآمد قبیله کفاف آن را نمی دهد ، این فرزندان اضافی و بی حاصل را پدر خانواده ، به طریقی می کشت و باقی را نگاه می داشت . علت طبیعی هم نقص مادر زادی فرزندان بود ، همین که فرزندی به دنیا می آمد ، اگر نقصی در او بود که خانواده را به پرستاری بیش از حد او مشغول می کرد یگانه چاره ، دور کردن این مولود ناقص از خانواده بود ، یا به طریقی ساده این مولود را می کشتند یا در بیابان و کوچه می گذاشتند تا از سرما و گرما هلاک شود یا به کام درندگان فرو رود .
در ابتدا باید یادآور شد که واژهء ( Abortion ) در انگلیسی هم به معنی انداختن جنین است و هم به معنی افتادن جنین .
دایره المعارف بریتانیکا در ذیل واژهء انداختن جنین ( Abortion ) از دو نظر دربارهء انداختن یا افتادن جنین بحث می کند : یکی از نظر علمی و طبیعی و دیگری از نظر اجتماعی و حقوقی ؛ از نظر طبیعی ابتدا تعریف ( Abortion ) آمده است و مطابق این تعریف ، افتادن یا انداختن جنین عبارت است از پایان یافتن آبستنی قبل از آنکه جنین به حد زندگی مستقل برسد . این امر یکی از انواع تلف شدن نسل انسانی است که طی مدت آبستنی و همچنین هنگام زادن یا در روزهای اوّلیه پس از زادن ممکن است پیش آید . تعداد جنینهایی که از ۰۰۰/۱ گرم کمتر وزن دارند و در مدت ۲۴ هفته پس از آبستنی زنده می مانند بسیار اندک است و آبستنی که قبل از این مدت خاتمه یابد ، معمولاً افتادن جنین نامیده می شود .
تقریباً ۱۰ % یا ۱۲% همهء آبستنی ها به افتادن جنین خاتمه می یابد . جنین ممکن است قبل از الصاق کامل به لایهء رحم بیفتد و بسیاری از این موارد چون اثر ظاهری ندارد ممکن است برای خود زن آبستن یا پزشک او محسوس نباشد .
در این قسمت ، دایره المعارف بریتانیکا علل طبی و طبیعی افتادن یا انداختن جنین را شرح می دهد که جنبهء کاملاً فنی دارد و آنچه از نظر ما دارای اهمیّت بیشتری است ، بعد اجتماعی قضیه است که از آن حیث نیز اهمیّت جنبه های حقوقی و تاریخی غلبه دارد .
در این مورد دایره المعارف بریتانیکا نخست می گوید ، سخن از اینکه تا چه حد اسقاط جنین باید تشویق شود یا مجاز و یا غیر قانونی شناخته شود ، مسأله ای اجتماعی است که از آغاز تمدن غرب ، افکار فیلسوفان و الهیون و قانونگذاران را به خود مشغول داشته است . انداختن جنین و همچنین کشتن نوزاد یا کودک ، ( I nfanticide I ) ظاهراً روشی عادی برای تحدید افراد خانواده در جهان یونان وروم بود و جامعه نیز این روش را می پذیرفت . با آنکه مسیحیّت به سختی با این کار یعنی انداختن جنین و بچه کشی ، مخالفت می کرد ، انداختن جنین و کشتن فرزند همچنان ادامه داشت تا سرانجام در قرن نوزدهم با وضع قوانین کیفری سنگین ، درصدد ممانعت از این کار برآمدند .
درکشورهای انگلیسی زبان معمولاً انداختن جایز نبود ؛ مگر آنکه بقای حیات مادر لزوم آن را ایجاب کند . چنانکه غالباً پیش می آید که ارشاد اخلاقی یا تغییر رفتار جنسی از طریق قانون کیفری مؤثر نمی افتد ،این تضییقات ناشی از قانون کیفری چندان تأثیری در جامعه نداشت و آن بخش از جامعه که مشمول نهی کیفری بودند ، این قوانین را نادیده می گرفتند و در نتیجه انداختن جنین به رغم غیر قانونی بودن آن و به رغم تعقیبهای کیفری که احیاناً پیش می آید همچنان ادامه می یافت .
نخستین تغییر مهم که پس از قرن ۱۹ دربارهء انداختن جنین پیش آمد ، در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که دولت اجازه داد بنا به درخواست مادر انداختن جنین آزاد باشد . در سالهای ۱۹۵۰ قانونی کردن انداختن جنین به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد و ژاپن و پاره ای از کشورهای شرقی انداختن جنین را بنا به درخواست مرد مجاز شناختند . این نهضت یعنی نهضت آزادی در انداختن جنین ، از حقوق زن و تشویش دولت از افزایش جمعیّت و هم چنین میزان بالای مرگ مادرانی که بر اثر انداختن غیر قانونی جنین پیش می آمد ، مایه می گرفت ، مطابق آماری که در این زمینه از آمریکا انتشار یافته در سال ۱۹۵۹ تعداد انداختن جنین در آمریکا به سه میلیون می رسیده است که از این رقم ۳۰ تا ۷۰ درصد آن غیر قانونی بوده است . بسیاری از پزشکان بر این عقیده اند که میزان مرگ ناشی از انداختن جنین در کشورهایی که انداختن جنین در آنها مجاز نیست به مراتب بیش از مرگ در کشورهایی است که انداختن جنین با همکاری پزشک آزاد است ، و باز مسأله ای دیگر که محققان اجتماعی بدان پی برده اند ، این است که زنان شوهردار به منظور ممانعت از افزایش افراد خانواده ، بیش از زنانی که در اثر رابطهء خارج از نکاح آبستن شده اند ، طالب انداختن جنین اند . و این نشان می دهد که میزان انداختن جنین در زایشگاههای خصوصی به مراتب بیش از زادن فرزند است .
مخالفان انداختن جنین به دلایل مذهبی و اخلاقی استناد می کنند . با آنکه فرضیهء کلیسای کاتولیک مبتنی بر مسألهء ماوراء الطبیعهء دمیدن روح در کالبد است ، دانشمندان قرن کلیسای کاتولیک انداختن جنین را به قتل عمدی تشبیه می کنند که موافقان انداختن جنین به سختی با آن مخالفند . مسألهء اساسی که در سراسر تاریخ انداختن جنین پیش آمده این است : « چگونه می توان انسان بودن موجودی را مشخص کرد ؟ » این همان مسأله ای است که علمای الهی با دمیدن روح در کالبد جنین آن را مطرح کرده اند . مخالفان انداختن جنین با اتّکا بدین دلیل اخلاقی با این دلیل منطقی کلام خود را آغاز می کنند که همهء جوامع جدید بچه کشی را محکوم می کنند و برای فاعل آن قائل به مجازات اند و سپس چنین ادامه می دهند که جز درمواردی که جان مادر در خطر است ، مأخذی عقلی برای تشخیص نوزاد از جنین نیست . جنین در همان زهدان مادر تغییر می یابد و رشد می کند و نسبت به محیط از خود بازتاب نشان می دهد بچه به معنی واقعی خود بالقوه فردی از اعضای جامعه است جنین هم دارای همین حالت است . دلیل موافقان انداختن جنین نیز این است : جنین ، قبل از چهارمین ماه آبستنی صفاتی را که معمولاً مشخص بشر است به اندازه ای مبهم دارا شده است و نمی توان انداختن آن را با قتل عمد معادل دانست . نظارت بر افزایش جمعیّت ( چه وسایل ممانعت از آبستنی هیچگاه کامل نیست ) ایجاب می کند که وسایل انداختن جنین در دسترس آن دسته از مادرانی باشد که دلایلی معتبر برای این کار دارند . وضع کیفر برای رفتاری که مجموع معتنابهی از عقاید ، آن را ناپسند نمی داند ، هم عاری از تأثیر است و هم از نظر اجتماعی دور از عقل .
بخش اوّل
انداختن جنین در حقوق آمریکا و توسعهء انواع حمایت از حیات احتمالی بشر
مبحث اول
انداختن جنین در حقوق آمریکا
چنین به نظر می آید که در اواسط قرن نوزدهم عقاید عامّه ، حامی آن دسته از افرادی است که می خواهند انداختن جنین جنبه ای قانونی داشته باشد . تحقیقی در سال ۱۹۵۹ نشان داد که در بیمارستانهای ایالات متّحدهء آمریکا انداختن جنین به صورتی که در قانون ایالتی جرم است ، به فراوانی صورت می گیرد .
اولیای بیمارستان نیز صریحاً این نوع انداختن جنین را تجویز می کنند و آن دسته از کارکنان بیمارستان که انداختن جنین را در آن بیمارستان جایز نمی دانند ، بر این عقیده اند که بیمارستانهای دیگر منعی بر این کار نمی بینند .مؤسسه حقوقی آمریکا در سال ۱۹۵۹ طرح قانونی تهیّه کرده که به موجب آن شرایطی را که انداختن جنین در آن مجاز باشد ، توسعه داده و یکی از آن شرایط خطر جان مادر است . این قانون در سه ایالت آمریکا تصویب شده و ایالات دیگر آمریکای شمالی نیز برای تصویب قانونی نظیر آن در تلاش هستند .
تحولات اجتماعی در سالهای ۱۹۶۰ در آمریکا محیط را برای اصلاحی اساسی در قانون انداختن جنین آماده کرد . نهضت آزادی زنان در افکار عامّه مقامی مهم بدست آورد و کیفیت محیط زیست و نظارت بر افزایش جمعیّت به سرعت به صورت یکی از مسائل مهم ملّی درآمد. بدیهی است که هیأت پزشکی بیمارستانها نمی توانستند انداختن جنین را چنانکه مطلوب متقاضیان است ، اجازه دهند و مردم عامه دریافتند که زنان توانگر ، برای انداختن جنین از ایالتی به ایالت دیگر یا به کشورهای دیگر سفر می کنند . از همه مهمتر این که انداختن جنین را درصورت وجود خطر برای حیات مادر جایز می داند از نظر قانون اساسی مبهم است . زیرا پزشک نمی تواند پیش بینی کند که درآوردن جنین در چه موردی غیر قانونی است و به همین علت قبلاً نمی تواند دریابد که رفتار او مجرمانه هست یا نه ؟ پاره ای از محاکم ملی آمریکا نظر داده اند که قانون محدود کردن انداختن جنین با حقی که قانون اساسی آمریکا به زنان در مورد داشتن یا نداشتن فرزند داده ، مغایر است .
دیوان کشور امریکا در پروندهء رو علیه واد ( Roe v . Wade ) رأیی داده است . که در امریکا موجب تعبیرهایی مختلف شده و مجلّه حقوقی دیکینسون (Dickinson ) در این باره مقاله ای درج کرده است که خلاصه مضمون آن این است :
« تصمیم ابداعی دیوان کشور را غالباً به درستی درنیافته اند و به همین علت دربارهء مرزهای مجاز حمایت از حیات بالقوه بشری اختلافاتی به میان آمده است . هنگامی می توان دربارهء قانون جنین یا طفل هنوز زاییده نشده بحث کرد که نظر دیوان کشور به خوبی دریافته شود . حقوقدانان آمریکا بر این عقیده اند که بحث دربارهء وضع حقوقی طفل نزاییده خواه و ناخواه با ادراک حکم دیوان کشور دربارهء (R oe ) بستگی دارد ولی بسیاری از افراد هنوز هم معنی این حکم را بخوبی درنیافته اند ، باید گفت که پروندهء ( رو ) اعتراضی به قانون کیفری تگزاس است که انداختن جنین را جز آنجا که برای رهاندن جان مادر ضروری باشد منع می کند . دیوان کشور چون مطابق قانون اساسی حق حریم شخصی را می پذیرد و حق انتخاب نگاهداری یا انداختن جنین هم ناشی از همین حریم شخصی است و از طرفی قانون اساسی حمایتی از طفل نزاییده نمی کند ، قانون تگزاس را دراین باره نقض کرد و با این کار نشان داد که ایالات می توانند برای حفظ بهداشت مادران قواعدی جهت انداختن جنین مخصوصاً پس از سه ماه اول آبستنی وضع کنند و از این گذشته یادآور شد که قواعد مربوط به انداختن جنین می تواند حامی حیات بالقوهء بشر باشد ولی این هنگامی است که قابلیت حیات جنین مسلّم شده باشد و فقط در این هنگام است که دولت ناگزیر از حمایت از حیات طفل نزاییده است . »
دو دلیل خطا موجب اشتباه در ادراک صحیح این حکم شده است . یکی از این دو دلیل متضمّن شخصیّت حقوقی طفل نازاده است . در پروندهء ( رو ) محکمه نظر داد که کلمهء « شخص » چنان که در چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی ملّی آمریکا آمده است . شامل طفل نزاده نمی شود . بدین طریق محکمه مشخص کرد که حق حیات مذکور در این اصلاحیه ناظر به طفل نزاده نیست . بسیاری از محاکم چنین نتیجه گرفته اند که طفل نزاده هیچگاه به موجب قانون « شخص » شناخته نمی شود و در نتیجه نمی توان حق حیاتی برای او قائل شد و هیچگاه نمی توان با او مانند شخصی که زنده به دنیا آمده است ، رفتار کرد .
چنین استنباطی باطل است ، چه اصطلاحی « شخص » در حقوق معانی مختلف دارد و هیچگاه این کلمه به معنایی واحد به کار نرفته است . مثلاً حقّ « اشخاصی » که می توانند نکاح کنند یا می توانند از بازار چیزی بخرند یا پروانهء رانندگی بگیرند ،با هم تفاوت دارد . به همین علت شخصیت حقوقی همیشه باید با توجه به متنی که این اصطلاح در آن آمده است ، تفسیر شود .
دلیل خطای دوم ناظر به مرحله ای است که در آن دولت باید از طفل نزاده حمایت کند . دیوان کشور در پروندهء ( رو ) نظر داده است که ایالت تگزاس می تواند انداختن جنین قابل حیات را جز در جایی که حیات یا سلامت مادر در خطر باشد ، منع کند . دیوان کشور هنگامی که مصلحت ضروری دولت در حفظ حیات بالقوه بشری باشد ، حمایت از این حیات را لازم می داند . جنین قابل حیات با جنینی که خارج از رحم مادر می تواند حیاتی سالم داشته باشد ، در نظر دیوان کشور با هم تفاوت دارند . از این استدلال بسیاری از محاکم آمریکا این نتیجهء باطل را گرفته اند که طفل نازاده پس از دارا شدن قابلیت حیات مشمول حمایت قانون است و طفل نازاده و طفلی که هنوز نطفهء او بسته نشده هیچگاه نمی توانند قابل حمایت قانونی باشند . غرض از طفلی که هنوز نطفه او بسته نشده ، حمایت از دختری است که بعدها بر اثر ازدواج می تواند آبستن شود . مسألهء مهم در اینجا این است که در چه موقع مصلحت دولت در حمایت از طفل نزاده جنبه ای الزام آور به خود می گیرد ؟ و علت هم این است که به نظر دیوان کشور قانون تگزاس مشکلی در راه تصمیم مادر به انداختن جنین به وجود می آورد ( تصمیمی که قانون اساسی از آن حمایت می کند ) . پرونده های قبلی به خوبی نشان داده اند که وقتی حقوق ناشی از قانون اساسی محدود می شود ، این محدودیّت هنگامی معتبر است که دولت مصلحتی الزام آور در آن داشته باشد . همچنین در احکام این پرونده آمده است که هنگامی که محدودیّتی در حقوق ناشی از قانون اساسی وجود ندارد ، قوانین یک ایالت تا هنگامی که معقول باشد ، می تواند معتبر بماند . دیوان کشور صریحاً نظر داده است که مصلحت ایالت تگزاس در حمایت از همهء حالات بشری همیشه « مهم و مشروع است » ولی ممکن است الزام آور نباشد . بدین طریق ایالت تگزاس در پاره ای از موارد می تواند زندگی بعد از انعقاد نطفه ولی قبل از قابلیّت حیات و همچنین زندگی احتمالی نطفهء بسته نشده را حمایت کند .
ایالات آمریکا به رغم تفسیر ناروا از پروندهء ( رو ) از ۱۹۷۳ به بعد قوانینی تازه دربارهء حمایت طفل نازاده وضع کرده اند . این حمایتها هم ناظر به انداختن جنین و هم ناظر به حفظ آن است . ترقیّات علمی دربارهء انعقاد نطفه ، آبستنی و تولد ، توسعهء قوانین جدید را تسریع کرده است . فلسفهء قوانینی که از حیات احتمالی بشر حمایت می کنند . ناظر به دو موضع است : موضوع نخست آن است که انسان نازادهء امروز فردا زنده به دنیا بیاید ، ایالت تگزاس در پروندهء ( رو ) بدین موضوع توجّه داشت و این موضوع هم محرک پاره ای و نه همهء قواعد مربوط به انداختن جنین است . موضوع دوم آن است که طفل زاده امکان یا فرصت آن را داشته باشد که پس از تولد زندگی از از نقص و آفت بری باشد . این موضوع غالباً در بحثهای معاصر دربارهء خطای پدر و مادر و ابتلای نوزادان به مواد مخدر پیش می آید .
عامّهء مردم و افراد از جمله پدر و مادر احتمالی که علاقه ای خاص به تأمین تولد سالم طفل نازاده دارند ، غالباً سیاست حمایت از حیات احتمالی را جایز می دانند . در این زمینه قوانین حامی حیات احتمالی معمولاً با مخالفت یا مشاجره روبرو نمی شود ؛ نظیر قوانین مربوط به تهیّه غذا و پناهگاه و مراقبتهای طبّی برای زنان آبستن کم درآمد یا قوانین مربوط به توسعهء تحقیق و آشنا کردن اکثر مردم به طرق پیشگیری از ابتلای جنین به مرض یا قوانین مربوط به بازداشتن اشخاص ثالث از آسیب رساندن به جنین .
نظر عامّهء مردم و افراد در زمینه های دیگر راجع به حمایت از پاره ای از اطفال نازاده ، تفاوت می کند . در اینجا روش انتخاب دولتها در اینکه تا چه حد قانون باید از حیات احتمالی حمایت کند ، متغیر است . مشاجره دربارهء طرح انداختن جنین در ایالت تگزاس در پروندهء ( رو ) نشانگر این معنی است . دولت حامی حیات احتمالی طفلی نازاده بود ولی زن مخالف بود . تصمیم دیوان کشور در این باره نشان می دهد که حمایت از طفل نازاده هنگامی که قانون ایالتی تحمیلی بر قانون اساسی باشد ، بسیار مشکل است . در حالی که پروندهء (رو ) متضمّن حقّ اساسی زن در انداختن جنین است مصلحتهای اساسی دیگر ، که قوانین حمایت از حیات احتمالی می تواند تحمیلی بر آنها باشد ، شامل است بر حق داشتن یا نداشتن فرزند ، حق آبستن شدن و حق استقلال جسمی .
بسیاری از قوانین و قانونگذاران می توانند حمایت از طفل نازاده را ترویج دهند . پاره ای از مسائل حقوقی بیشتر برای ایالتها مناسب است ؛ مانند جرایم علیه طفل نازاده ، ضمان های قهری و حضانت طفل ، و پاره ای دیگر از مسائل که در سطحی ملّی و کلی قابل طرح است مانند تهیّهء وسایل تحقیق دربارهء مراقبتهای قبل از تولد و آشنا کردن مردم به این تحقیقات .
قوانین حمایت از طفل نازاده یا صرفاً برای حمایت از جنین است یا برای حمایت از جنین و دیگران مانند مادران احتمالی . پاره ای از قانونگذاران با برابر دانستن انسان نازاده با انسان زنده یا به عبارتی دیگر برابر دانستن جمعیّت امروز و جمعیّت فردا از حیات احتمالی بشر حمایت می کنند ؛ مثلاً در قانون کالیفرنیا ، طفل نوزاد و جنین در حال تحول ، هر دو ممکن است دچار تعدی و اهمال ابوین شوند و پاره ای دیگر از قانونگذاران ، درقوانین خود فقط به حمایت از طفل نازاده کار دارند ؛ مثلاً ایالت مینه سوتا (M innesota ) و ایلی نویز ( I llinois ) در قانون کیفری خود فصلی جداگانه دربارهء هر یک از طفل کشی و جنین کشی دارند .
هنگامی که حقّ حمایت شده ای در قانون اساسی در میان باشد ، ایالات اختیار بیشتری دارند . از آنجا که زن آبستن و زن بارور و هم چنین مرد ، می توانند به استناد حقّ ناشی از قانون اساسی به قوانین حامی نسل احتمالی خود اعتراض کنند ، بسیاری از قوانین حامی حیات بشری به رفتار غیر از پدر ومادر توجّه دارند ؛ مثلاً پاره ای از قوانین رفتار علیه طفل نازاده را جرم می دانند ولی زن آبستن را از تعقیب معاف می کنند . قوانین حامی جنین که به رفتار پدر ومادر آیندهء توجّه دارد ، مورد پسند این پدر و مادر است و جنجال برانگیزترین قانون آن نوع قانونی است که پدر ومادر احتمالی را به رعایت حال نسل آیندهء خود ملزم می کند . هنگامی که جنین الزامی تحمیلی بر حقّ ناشی از قانون اساسی باشد ، ایالات باید مصلحتی حیاتی و ضروری در وضع آن داشته باشند .
مبحث دوم
توسعهء انواع حمایت ازحیات احتمالی بشر
توسعه جدید حمایت از حیات احتمالی بشر در حقوق آمریکا بسیار مهم است . بررسی اجمالی این حقوق تنوعی را نشان می دهد که در نوع قوانین و اندیشهء قانونگذارانی پدید آمده است که به تولد اطفال سالم توجّه دارند .
تحولی عظیم که پس از حکم پروندهء ( رو ) در رفتار افرادی غیر از والدین نسبت به جنین به وجود آمده ، تصویب قوانینی است که طفل نازاده را مجنی علیه پاره ای از جرائم می شناسد . ایالت مینه سوتا در سال ۱۹۸۶ قانونی کلی تصویب کرد که به موجب آن قانون کیفری دامنه داری برای حمایت از طفل نازاده به وجود آورد . این قانون انواع مختلف جرائم را که زیانی به طفل نازاده می رساند ، از جمله اهمال عمدی یا اهمال عمده و تسامح نسبت به جنین ، را در بردارد . این قانون صور مختلف آزار به جنین ، از جمله انداختن جنین و همچنین آسیبهای هنگام تولد یا پس از آن را نیز شامل است .
ایالت ایلی نویز فهرستی نظیر فهرست مینه سوتا تصویب کرد که به موجب آن جنین می تواند مجنی علیه احتمالی قتل عمدی ، قتل آنی و قتل ناشی از بی احتیاطی و ضرب و جرح باشد . بدیهی است که این تغییر قانون کیفری می تواند در قانون مدنی موجود و قوانین مدنی به طور کلی مؤثر افتد ؛ مثلاً آنجا که به موجب ضمان قهری محکمه ای مسألهء احتیاط یا مراقبت لازم را بررسی می کند ، غالباً مبانی سیاسی حقوق کیفری را نیز در نظر می گیرد .
قانون ضمان قهری اخیراً توسعه یافته و رفتار کسانی را نیز شامل شده است که بدون اینکه پدر و مادر جنین باشند ، آسیبی به وی می رسانند . محاکم امروز دعاوی کسانی را که مدعی می شوند قبل از تولد آنان خطای پزشکان یا دیگران باعث معلولیّت جسمی یا عقلی آنان شده است ، می پذیرند . پاره ای از محاکم پا را از این فراتر گذاشته و دعاوی کسانی را هم که در زمان خطای ادعایی اصولاً وجود نداشته اند ، می پذیرند .مثلاً دیوان کشور ایلی نویز دعوی کودکی را علیه هفت پزشک پذیرفت که مدّعی بود به علّت اهمال در انتقال خون مادر ، موجب معلولیت جسمی او شده اند ، این انتقال خون در سیزده سالگی مادر و نه سال قبل از تولد طفل صورت گرفته بود .
قوانین مربوط به رفتار پدر و مادر احتمالی نسبت به حمایت از حیات احتمالی نسل آینده ، مانند اعطای مساعدت مالی به پدر و مادر ، قانون تهیّهء امکانات برای معالجهء زنان آبستن از نظر ابتلای به موادّ مخدّر، و قانون مربوط به اعلام محصولاتی که موجب معلولیّت جنین می شوند ، غالباً چندان مشاجره ای به میان نمی آورند .
از میان قوانینی که برای حمایت از طفل نازاده وضع شده از همه جنجال برانگیزتر قانونی است که پدر ومادر احتمالی را به ایفای پاره ای اعمال ملزم می کند . چنانکه قبلاً گفتیم این قوانین غالباً با حقوقی که به موجب قانون اساسی برای افراد شناخته شده است ، معارض می شود و اگر معارضه به میان آید ، این قوانین هنگامی معتبر خواهند بود که ایالت واضع قانون ثابت کند که مصلحتی ضروری در وضع آن داشته است .
قوانین مربوط به منع موادّ مکیّف در زمان آبستنی نمونه ای از مشاجرات ناشی از اعمال تضییقی دولت را نشان می دهد . فرض کنیم قانون منع استعمال موادّ مکیّف در زمان آبستنی مجوزی است :
۱-برای تعقیب پدر و مادر به علت اهمال یا اعتیاد ؛
۲-سلب حقّ پدر و مادر به علت رفتار مخالف قانون آن دو ؛
۳-دستور موقت نسبت به فعالیت پدر و مادر احتمالی به منظور حمایت طفل نازاده .
تعقیب کیفری زنانی که هنگام آبستنی مواد مکیف استعمال می کنند در پاره ای از ایالات آمریکا جایز است . مثلاً در کالیفرنیا یکی از موادّ قانون کیفری ، اهمال عمدی پدر یا مادری را که از تهیّهء مراقبتهای طبی نسبت به طفل نازاده ولی موجود در رحم خودداری می کنند ، جرم از درجهء جنحه می شناسد . این قانون دربارهء پدر و مادر احتمالی نیز اعمال می شود .
قانون ایالت کالیفرنیا رامی توان به نحوی معقول و بدون نقض قانون اساسی دربارهء زنان آبستن و زنان مبتلا به موادّ مخدّر به کاربرد . چنین اجرایی مؤیّد آن امری است که حکم مربوط به پروندهء (رو ) ناظر به مصلحت مهّم و مشروع ایالت در حمایت از طفل نازاده است . ولی باید یادآور شد که کراهت و تنفّر جامعه از اسراف در بی اعتنایی نسبت به طفل در مورد پروندهء خانم استیوارت ( S tewart ) در ۱۹۶۸ مفید بودن قانون ایالت کالیفرنیا را در آینده مبهم می کند .
هنگامی که خانم استیوارت آبستن بود ، پزشکش به او توصیه کرده بود دیگر آمفتامین ( A mphetamine ) نخورد ( چون جفت جدا شده بود ) از اعمال جنسی بپرهیزد و اگر خونریزی پیدا کرد فوری به پزشک رجوع کند . ولی او بدین توصیه توجهی نکرده بود . محکمه ، قانون را سطحی تعبیر کرد ، در نظر او چنین آمد که قانون فقط می خواهد که از نظر مالی از جنین حمایت شود . قصور آشکار در تعقیب کیفری کسی که رفتار او در این مورد مطلوب نبوده موهم این معنی است که تعقیب کیفری هنگام بارداری مآلأمسأله تبعیض نسبت به زن را به میان می آورد و حال آنکه قانون ایالت کالیفرنیا دقیقاً مسؤولیّت زن و مرد را نسبت به فرزند نازاده آن دو می پذیرد و محاکم باید این قانون را چنانکه هست اجرا کنند .
مسأله ای دیگر در اینجا می توان فرض کرد و آن این است که بخواهیم تعقیب کیفری زنی را جایز بدانیم که از طریق لولهء ناف به جنین خود موادّ مخدّر می رساند. این فرض حاکی از علاقه به ممانعت از تعدّی نسبت به طفل نازاده است . قانون کیفری که رساندن ماده مخدّر به طفل را ممنوع می کند ، مسائلی پیش می آورد . اگر قوانین صریحاً و مستقیماً مسألهء جرائم قبل از تولد را طرح کنند ، یک فرض ساده آن است که محکمهء مدنی به علّت رفتار ناصالح پدر و مادر احتمالی نسبت به جنین یا آن دو را از حقّ ولایت نسبت به فرزند محروم کند و یا به منظور حمایت از جنین به آن دو دستورهایی بدهد تا رفتار آن دو زیانی بزرگ به جنین نرساند . در اینجا قبل از آنکه محکمه حقّ ولایت آن دو را از طفلی که بعداً به دنیا می آید سلب کند ، دربارهء این که محکمه تا چه اندازه باید نسبت به این مسأله علاقه داشته باشد ، باز می توان فرض کرد که پای حقی به میان بیاید که قانون اساسی از آن حمایت می کند . کدام مصلحت ضروری ایالت ، مخصوصاً در مورد رفتاری که مشمول قانون کیفری نیست ، می تواند موجب صادر کردن امری باشد که به منظور حمایت از طفل نازاده ، رفتار پدر و مادر احتمالی را محدود کند ؟
قانونگذاران و محاکم که قوانین حضانت طفل را وضع یا تفسیر می کنند ، بیش از پیش و به نحوی روز افزون به رفتار پدر و مادر احتمالی نظر دارند . قانونگذاران اخیراً دریافته اند که اطفال مبتلا به استعمال موادّ مخدّر دستخوش بی مهری یا بی اعتنایی مادری هستند که به هنگام آبستنی موادّ مخدّر استعمال می کرده است .
همچنین محاکم نظر داده اند که پاره ای از رفتارهای پدران احتمالی قبل از تولد طفل ، می تواند مشمول مصادیق رها کردن طفل باشد و به همین علّت حقّ ولایت آنان را سلب کرده اند . مطابق همین نظر محکمهء عالی فلوریدا (F lorida ) اخیراً حکم داده است ، مردی که به مادر طفل نازادهء خود به هنگام آبستنی نفقه ندهد ، حقّ قبول این فرزند را در آینده از دست می دهد . مخصوصاً محکمه تصریح می کند که « بدان علّت که مراقبت از مادر به هنگام آبستنی و مراقبت از جنین ، برای سلامت طفل و رفاه جامعه ضروری است ، پدر طبیعی خواه با مادر طفل نکاح کرده باشد و خواه نه ، مسؤول است که در دورهء قبل از تولد نفقهء او را بدهد ».
اخیراً تمایلی روز افزون نسبت به توسعهء وسایل قانونی برای ممانعت از رساندن زیان یا آزار به طفل نازاده از طرف پدر و مادر احتمالی به وجود آمده است . در چند سال اخیر پاره ای از محاکم صلاح دانسته اند زنانی را که موادّ مخدّر استعمال می کنند یا به طریقی دیگر به سلامت جنین خود زیان می رسانند ، وا دارند که به منظور حمایت از جنین خود با سازمانهای بهداشتی همکاری کنند . این نوع احکام را محاکم کیفری و مدنی هر دو صادره کرده اند . اجرای این احکام از نظر کیفری دچار اشکال شده ولی از لحاظ مدنی این احکام با چندان توفیقی همراه نشده است . ایالت مینه سوتا در سال ۱۹۸۹ قانونی وضع کرده که به حاکم اجازه می داد به موجب قوانینی که سپردن معتادان به موادّ مخدّر یا الکل و یا بیماران روانی را به بیمارستان الزامی می کند ، زنان آبستن به استعمال موادّ مخدّر را نیز به بیمارستان بسپرد . گاهی نیز محاکم ، دعوای علیه پدر احتمالی را به منظور تأمین نفقه طفل نازاده و مادر احتمالی او پذیرفته اند .
آیا محاکم می توانند رفتار غیر مجرمانهء پدر و مادر احتمالی را که زیانی به حیات احتمالی بشر می رساند منع کنند ؟ و حال آنکه قانون اساسی آن رفتار را مجاز می داند . محکمهء عالی ماساچوست درسال ۱۹۸۳ در پرونده ای با این مسأله رو به روشد و آن هنگامی بود که ناگزیر بود زنی آبستن را برآن دارد که با جراحی در لولهء رحم ، دهانهء رحم را برای نگاهداری جنین مقاوم کند ، محکمهء عالی ایالتی با امتناع از صادر کردن چنین حکمی گفت :
« ما باید تصمیم بگیریم که آیا در پاره ای موارد دلیلی موجّه برای آن وجود دارد که زنی را به تحمل عمل جراحی وا داریم برای این که جنین او تا پایان مدّت حمل در رحم بماند ؟ شاید مصلحت دولت در مواردی ایجاب کند چنین محدودیّتی را نسبت به حقّ ناشی از قانون اساسی یعنی حقّ احترام به زندگی خصوصی قائل شود ».
باب اجتهاد در این مسأله کاملاً باز مانده است . عوامل مربوط به مجاز بودن چنین حکمی متضمّن محدودیّتی نسبت به حقّ ناشی از قانون اساسی و ماهیّت و مسلّم بودن زیان نسبت به حیات احتمالی یا سلامت مادر است .
در مورد الزام به تحمل عمل جراحی ، محکمه باید هر مورد را جداگانه در نظر بگیرد . مثلاً موردی را در نظر بگیریم که در آن فقط پنجاه درصد احتمال آن هست که زنی آبستن پس از زایمان زنده بماند و برای جنین او یک درصد احتمال زنده بودن پس از تولد طبیعی وجود دارد . اگر در اینجا صد درصد امکان آن باشد که با سزارین هم زن زنده بماند و هم جنین و زن از قبول عمل جراحی امتناع کند ، آیا دولت حقّ دخالت دارد ؟ دراینجا می توان گفت که محدود کردن حقّ ناشی از قانون اساسی در مقابل خطری که متوجّه جنین و حیات مادر است موجّه می نماید .
این نوع اندیشهء حمایت غالباً در مواردی نیز پیش می آید که توسل به وسایل طبی کاری است که معمولاً زنان غیر آبستن را می توان به آن ملزم کرد . مثلاً موردی را در نظر بگیریم که زنی به انتقال خون رضا نمی دهد ( زنان غیر آبستن به موجب قانون اساسی حق دارند که از قبول انتقال خون خودداری کنند اگر چه این خودداری منتهی به مرگ شود ) . انتقال خون به موجب حکم محکمه هنگامی جایز است که زن آبستن باشد . دخالت دولت به ندرت در مواردی لازم است که توسل به وسایل طبی برای جنین و مادر او مفید است یا لااقل به مادر زیانی نمی رساند ؛ چه معمولاً زنان این قبیل وسایل را می پذیرند . وسایلی که فقط برای جنین مفید و احتمالاً برای مادر زیان آور است به آسانی پذیرفته نمی شود . بدیهی است که در این موارد نیز بسیاری از زنان برای سالم ماندن جنین این وسایل را می پذیرند . اگر زنان از قبول این وسایل خودداری کنند ، در این صورت دولت ممکن است معترض باشد و این اعتراض برای محاکم راه رسیدگی جداگانه به هر اعتراضی را باز می گذارد .
زنان آبستن تنها کسائی نیستند که از نظر محافظت جنین مشمول احکام محاکم می شوند ؛ پدران نیز در مورد حمایت از جنین تابع احکام محاکم اند . مثلاً قانون آرکانزاس (A rkansas ) صریحاً دعوی نسب را قبل از تولد می پذیرد و به محاکم دستور می دهد که پدر احتمالی را به مساعدت مالی و تأدیهء هزینه های دیگر زن آبستن و جنین محکوم کنند . محاکم این گونه احکام را آزمایش موازنه می دانند . زیرا مردان که در دعوی ، خوانده هستند کمتر از زنان آبستن تمایل دارند که در مورد احکام موقت محاکم به حقّ ناشی از قانون اساسی استناد کنند .
قوانین مانع انداختن جنین نیز مانند قوانین مربوط به آزار جنین قبل از تولد ، مشاجره انگیز است . چه این قوانین ناظر به پدر و مادر آینده است و غالباً با حقوق ناشی از قانون اساسی تماس دارد . بسیاری از قوانین با وجود اشکالاتی که حکم مربوط به ( رو ) پیش آورده است ، از سال ۱۹۷۳ کوشیده اند که از طریق تنظیم مقررات انداختن جنین از طفل نزاده حمایت کنند . پاره ای ایالات انداختن جنین سه ماهه را که به منظور معالجه نباشد منع کرده اند . حال آنکه این کار صریحاً به موجب حکم مربوط به ( رو ) مجاز شناخته شده است . ایالات دیگر با بالا بردن حدّ قابلیّت زیست از این هم پیشتر رفته اند .
این کوششها روی هم رفته از حیات احتمالی بشر چندان حمایت نمی کنند . چه اگر جنین را قبل از آنکه حیات او محتمل باشد و همچنین اگر انداختن جنین به منظور انتخاب جنین باشد ، ( قطع نظراز وضع مزاجی آنها) چنین می نماید که قانون از تعداد قابل ملاحظه ای طفل نزاده حمایت نکرده است . قوانین ایالتی که صرف پول دولتی و دخالت بیمارستان و کارکنان آنها را در کار انداختن جنین جایز نمی دانند ، امروز از حیات احتمالی به خوبی حمایت می کنند . با این حال این قوانین چندان توجّهی به حال فقرا ندارند . چنانکه در ایالتی حمایت ناشی از قوانین اساسی که ( پروندهء رو ) از آن نام می برد ، فقط دربارهء طبقهء عالی و طبقهء متوسط جامعه اعمال می شود . با فرض وجود حقّ انتخاب در مورد انداختن جنین چنانکه در (پروندهء رو ) مقرر شده است .
پاره ای از ایالات با تفسیر قانون ایالتی بر اینکه برای زنی فقیر که می خواهد به موجب حکم (پرونده رو ) حقّ خود را اعمال کند حمایت مالی دولت لازم است ، به طریقی یک نواخت انداختن جنین را مجاز می دانند .
قوانین ناهی انداختن جنین گاهی منافع دیگری نیز دارد . مثلاً فرض می کنیم قانون مقرر کند که زن آبستن باید شوهر یا پدر احتمالی را از قصد خود مبنی بر انداختن آگاه کند و همچنین فرض کنیم که زن آبستن صغیر بر طبق قانون محتاج رضای پدر و مادر یا ولیّ خود باشد ؛ این نوع قوانین کم و بیش افزایش علاقهء دولت را به برانگیختن افراد به اتّخاذ تصمیم آگاهانه ، و استقلال خانواده و قدرت تولید مثل افراد ، باعث می شود . این قوانین غالباً حامی حیات هستند و معمولاً بیشتر در جایی به کار می آیند که به جای پایان دادن به آبستنی پای خاتمه یافتن حیات در میان باشد . همچنین قوانینی که می خواهند اطّلاعاتی در دسترس زنان آبستن بگذارند که قصد انداختن جنین را دارند ، از نظر حامی حیات هستند که آن اطّلاعات ممکن است مشوّق آوردن فرزند شود . قوانینی که مقرر می دارند تصمیم زن به انداختن جنین باید قبلاً به شوهر یا قیم اعلام شود ، فقط ناظر به همین مورد است و قوانینی نظیر آن در مورد تصمیمات مهم دیگر وجود ندارد . نکاح زن قانوناً بدان نیاز ندارد که زن تصمیم خود را در این باره به کسان خود اعلام کند . قانوناً نیازی نیست که عروس و داماد را از آمار احتمالی طلاق آگاه کنیم .
از نواقص و ناهماهنگی های حمایت قانونی از طفل نازاده مسائلی چند به جا می ماند .آیا تصمیم جدید در پروندهء ( و بستر )صریحاً امکانات حمایت از طفل نازاده را تغییر می دهد و این تغییر مستمر است . چنانکه یکی از قضات گفته است : « کثرت عقاید در مورد این حکم از قانونگذار می خواهد که بیش از پیش قوانینی در محدود کردن انداختن جنین تصویب کند ». پس از حکم ( وبستر ) تلاشهای جدی قانونگذاران برای تصویب چنین قانونی در ایلی نویز و فلوریدا به جایی نرسید . ولی در پنسیلوانیا این تلاشها مؤثر افتاد . و قوانینی جدید دربارهء انتخاب جنس ، رضای شوهر یا اطّلاع به پدر و مادر در جایی که پای انداختن در میان باشد ، تصویب شد . باآنکه ایالاتی چند تلاشی جدی تر برای محدود کردن انداختن پیش گرفته اند ؛ ولی هیچ کدام تا کنون نتوانسته اند انداختن جنین را در سه ماههء اول آبستنی محدود کنند . پاره ای از قضات محکمهء عالی آمریکا بر این عقیده اند که دولت مصلحتی ضروری برای حمایت از طفل نازاده در طول مدّت آبستنی دارد و عقیدهء یکی از قضات این است که حقّ احترامی که در حکم (رو ) وجود دارد باید الغا شود .
حکم پروندهء ( وبستر ) قطع نظر از آنکه نیروهای مخالف انداختن جنین را بر آن می دارد که قانونگذاران را به تصویب قوانینی برانگیزند که انداختن جنین را محدود تر کند ، نیروهای موافق با حقّ انتخاب فرزند را بر آن داشته است که قانونگذاران را به شناسایی نوعی حقّ احترام مقرر در حکم (رو ) شناخته شده است الغا شود ، ایالات مسؤولیّت یا حقّ تعریف حقوق ناشی از احترام شخصی را در مورد خاتمه دادن به آبستنی به دست می آورند . هیچ کس تغییر حکم پروندهء ( رو ) را چنان خواستار نیست که به موجب قانون اساسی کشور آمریکا از جنین تعریفی بیاورند که او را ( شخص ) و دارای حقّ حیات بشناسد . استناد نیروهایی که به موجب قانون ایالتی حقّ انداختن جنین را تأیید می کنند به چند تصمیم محکمه ایالتی از جمله محکمه عالی ( فلوریدا ) است . بحث دربارهء قانون ایالتی مسائلی مشکل دربارهء مسؤولیّت قضایی و اختیار قانونگذار ، نظیر بحثها و مسائل ناشی از تصمیم پروندهء ( رو ) برای محاکم پیش می آورد .
این فعالیّتها فزایندهء قانون دربارهء حیات احتمالی و همچنین بحثهای جدید دربارهء انداختن جنین ، مسألهء وضع حقوقی فعلی نزاده را به میان می آورد . قبل از همه بدیهی است که وضع معاصر حقوق طفل نزاده هم ناقص و هم ناهماهنگ است و این نقص و ناهماهنگی به دو علّت تشویش آور است ، نخست آنکه قانونی جامع برای حمایت از طفل نزاده وجود ندارد . دیگر آنکه ، با آنکه هدف قانون انداختن جنین ، ابداعی علیه زنان است ، این مسائل حتّی اگر محکمهء عالی حکم پروندهء (رو ) را الغا کند ، از میان برنمی خیزد و هر ایالتی فوری حقّ احترام شخصی را در مورد انداختن جنین یا می شناسد و یا آن را الغا می کند . در ایالت ایلی نویز ، مجمع عمومی از حکم پروندهء (رو ) انتقاد کرد . قانون انداختن جنین ۱۹۷۵ مقدّمه ای دارد حاکی از قصد قانونگذار که در قسمتی از آن آمده است :
« اعضای مجمع عمومی صریحاً ، و رسماً در تأیید سیاست مستمرّدولت اعلام می دارند که طفل نزاده از همان انعقاد نطفه موجودی انسانی است و از نظر حقّ طفل نزاده شخصیّتی حقوقی دارد و به موجب قوانین عادی و قانون اساسی این ایالت از همان آغاز انعقاد نطفه حقّ حیات برای او شناخته می شود ، از آن گذشته مجمع عمومی بر این عقیده است که سیاست مستمر حمایت از حقّ حیات طفل نزاده از همان آغاز انعقاد نطفه با منع انداختن جنین مگر آنکه برای بقای حیات مادر ضروری باشد ، فقط به علّت پیروی از تصمیمات دیوان کشور آمریکا است و اگر روزی آن تصمیمات تغییر یابد ، در آن صورت در سیاست سابق این ایالت که منع انداختن جنین مگر برای بقای حیات مادر است ، تجدید نظر خواهد شد ».
با توجّه بدین بیان مجمع عمومی ایلی نویز ، باید حادثهء زیر را بررسی کنیم . آلن گریر (A len G rieer ) قسمت عمدهء روز را در میکده به نوشیدن ویسکی و آبجو می گذراند و نزدیک ساعت ۵ بعداظهر می گوید : به خانه می روم تا زن پیر خود را ادب کنم و از میکده خارج می شود . هنگامی که به خانهء خود می رسد به خوکها خوراک می دهد و با دوست دختر خود که نه ماهه آبستن است مشاجره می کند . این مشاجره به حملهء بدنی به این دختر که با او در یک خانه زندگی می کرده است می انجامد و آلن با مشت و لگد با جان دختر می افتد و با دستهء جارو چند بار او را می زند . پس از این زدن درصدد پرستاری از او بر می آید ولی هنگامی که آمبولانس می رسد دختر مرده است . تعیین زمان مرگ او مقدور نیست ولی مسلّم است که ضربان آلن مرگ دختر و مرگ جنین او را سبب شده است . آلن را به اتّهام قتل عمدی دختر و قتل عمدی جنین او محاکمه می کنند . دادگاه ایلی نویز با کمال تعجب حکم می دهد که آلن را نمی توان به کشتن جنین متهّم کرد چه تعریفی که قانون ایلی نویز از قتل عمدی می آورد ، چنان نیست که کشتن غیر قانونی جنین را شامل شود .
ایلی نویز در سال ۱۹۸۱ قتل را از نظر قانونی تعریف کرد ولی باز هم با وجود اعلام قانون مربوط به انداختن جنین مصوّب سال ۱۹۷۵ کیفر کشتن جنین کمتر از کیفر قتل عمد بود . مهمتر آنکه قانون همهء اعمالی را که به کشتن جنین یا نواقص تولد منتهی می شود ، جرم نشناخته است و فقط در سال ۱۹۶۸ است که طفل نازاده مشمول حمایت جامع و کلی قانونی کیفری می شود . ولی این حمایتها نیز برای جنایات نسبت به طفل نازاده ، کیفری کمتر ازکیفر جنایاتی در نظر می گیرد که برای جرائم نسبت به طفل به دنیا آمده مقرر است . این مجازات کمتر با سیاست ۱۹۷۵ ایالت ایلی نویز مغایر است . چه این سیاست طفل نازاده را از همان آغاز انعقاد نطفه موجودی انسانی می داند .
در کشورهای دیگر اعلامیّه هایی نظیر قانون ایلی نویز دربارهء ارزش حیات بالقوه بدون تعیین ضمان اجرای کیفری وجود دارد .
با توجّه به قانون مربوط به انداختن جنین ایلی نویز باید قضیه ای دیگر را نقل کنیم : زنی که فرزندی معتاد به هروئین زاده است ، برای کسب حضانت این فرزند به دادگاه احضار می شود و محکمه پس از محاکمه در می یابد که اعتیاد زن به هروئین و استعمال آن به هنگام آبستنی موجب اعتیاد طفل است . در حین محاکمه قاضی می فهمد که زن باز آبستن است و آن اعتیاد به هروئین هنوز استمرار دارد . محکمه حکم می دهد که جنین ، زیان دیدهء جرم است و کارمندی از ادارهء خدمات خانواده و اطفال را به قیومت آن جنین برمی گمارد و قاضی محکمه به زن دستور می دهد که با ادارهء خدمات همکاری کند و از اعتیاد به هروئین بپرهیزد . ادارهء خدمات پیشنهاد می کند که دستور محکمه لغو شود و دلیل او هم این است که محکمهء اطفال وجود ندارد و دستور محکمه مسائل جدی عملی و اداری ایجاد می کند . در اینجا نیز واکنش دولت آشکارا مغایر با سیاست صریح قانون به نظر می آید . در اینجا اگر کسی حقّ شکایات داشته باشد ، همان زن است .
ایالت میسوری قوانینی کمتر از ایالت ایلی نویز دربارهء حضانت اطفال بر طبق قانون کیفری و قوانین مربوط به حمایت طفل نازاده دارد . باز باید گفت که در ماه ژوئیهء اخیر ایالت میسوری در مقابل دیوان کشور آمریکا از مقدّمهء قانون خود که جزیی از آن در ذیل می آید ، دفاع کرد :
۱-زندگی هر موجود انسانی از همان انعقاد نطفه آغاز می شود .
۲-اطفال نازاده مصالحی قابل حمایت از جهت حیات و بهداشت و رفاه دارند .
۳-پدر و مادر طبیعی اطفال نازاده مصالحی قابل حمایت در مورد حیات و بهداشت و رفاه اطفال نازادهء خود دارند .
این قانون از اوّل ژانویهء ۱۹۸۸ اجرا می شود و در پایان آن آمده است که قوانین این ایالت هر گاه پیش آید باید چنان تعبیر شود که نسبت به طفل نازاده در هر مرحله ای از پرورش که باشد همهء حقوق متعلّق به افراد دیگر را بشناسد . با این بیان قانون ایالت میسوری تعقیب کیفری افرادی نظیر آلن گریر را جایز می داند .
مثال رفتارهای متفاوت ایالات نسبت به اطفال نازاده فراوان است . سیاست عمومی که حمایت از حیات احتمالی بشر را اعلام می کند ، در قوانین موجود چندان انعکاسی نمی یابد و آن قوانین حامی حیات احتمالی غالباً ناقص و مبهم است . برخی از این نواقص ناشی از آن است که نیروهای حامی انتخاب نگهداری یا انداختن جنین و حامی حیات احتمالی نمی توانند زمینه ای مشترک برای کار خود بیابند . مثلاً این نیروها بایستی هنگامی که قانون ایلی نویز دربارهء تعقیب کیفری افرادی چون آلن گریر بحث می کرد به یکدیگر می پیوستند . حامیان پرشور حقّ انتخاب می بایست در می یافتند که حقّ شخصی شارن موس به انداختن جنین با تعقیب کیفری آلن گریر ارتباطی نداشت و وی در حقیقت از حقّ شخصی خود به داشتن فرزند به علّت رفتار خویش محروم شده بود .
همچنین نیروهای حامی حیات و حامی حقّ انتخاب می بایست به هم می پیوستند تا از مجلس قانونگذاری آمریکا بخواهند قانونی بگذارند ، که به موجب آن ایالات ناگزیر باشند ، برنامهء پزشکی خود را چنان توسعه دهند که وسایلی بیشتر در اختیار زنان آبستن بگذارند . مراقبتهای قبل از زادن نسبت به بسیاری از زنان امریکا ناقص است . عجیب به نظر می آید که بسیاری از وقت را برای بحث در این مسأله بگذرانند تا برای انداختن جنین که اگر از آبستنی زن ۱۸ هفته بگذرد چه وسایلی لازم دارد و اگر ۲۰ هفته باشد چه وسایلی ؟ و عجیب این که برای یافتن راههای دسترسی به مراقبتهای قبل از تولد و یا تشویش در به کار بردن وسایل پیش گیری از آبستنی چندان وقت نگذرانند . کوشش جمعی حامیان حقّ جنین و حامیان حقّ زن در انتخاب ، نگهداری یا انداختن جنین برای تصویب قوانینی لازم است که دخالت شخص ثالث را در حقّ نگهداری یا انداختن جنین محدود کنند و همچنین حقّ زن را در زادن فرزندی خواسته و سالم توسعه دهند .
پاره ای از مسائل برای اصلاح قانونگذاری دربارهء طفل نازاده آماده شده است . این مسائل مسلماً بسیار جدال برانگیز تر از فریادهای طالبان حمایت بیشتر دولت برای مراقبتهای قبل از تولد در توسعهء تعلیم و برنامه های تحقیقاتی مربوط به طفل است .
نخستین مسأله ای که آمادهء طرحی اصلاحی است به ضرب و جرح زن آبستن بستگی دارد . حمله و ضرب و جرح آلن گریر نسبت به شارن موس نه تنها او را کشت بلکه به مصالح فردی و عمومی نسبت به حیات احتمالی طفل نازادهء او آسیب رساند . عمل آلن نسبت به طفل نازاده باید دارای جنبهء کیفری شود . از آن گذشته جرم نسبت به طفل نازاده نباید تنها محدود به انداختن جنین قابل زیست یا رفتار عمدی و نقایص مادر زادی باشد ، آسیب به طفل نازاده و رفتار دور از احتیاط که می تواند به جنین زیان برساند ، باید غیر قانونی شناخته شود .
مسأله دوم که آمادهء اصلاح قانونی است مربوط به طرح دعوی علیه اشخاص ثالث از طرف اطفالی است که با نقایص مادر زادی به دنیا آمده اند . مخصوصاً خطاهای قبل از انعقاد نطفه ، یعنی دعاوی مدنی نسبت به اعمالی که مقدّم بر انعقاد نطفه شاکی است ولی آن اعمال موجب نقایصی مادرزادی در اعضای شاکی شده است .
این نوع دعاوی باید قانوناً شناخته شود . ولی اشکال این است که خطاهای قبل از تولد ، دعاوی کهنه یا اشکالات مربوط به دلایل اثبات دعوی را پیش می آورد و همچنین این امکان را فراهم می کند که نسلهای متوالی به علّت تغییراتی نسلی که در اجداد آنان پیش آمده است ، طرح دعوی کنند .
سومین و شاید هم جنجال برانگیز ترین مسأله که در خور اهتمام قانونگذار است ، وظایف قانونی پدر و مادر احتمالی نسبت به اطفال نازاده خود است . در اینجاست که پای حقوق ناشی از قانون اساسی فدرال دربارهء تولید طفل ، پرورش طفل و استقلال جسمی او به میان می آید و از همین روی در این مرحله مسأله ضرورت و مصلحت دولت و طرح دقیق تر قانون به میان می آید . با این حال وظایف پدر و مادر باید چنان گسترده و شامل باشد که از حیات احتمالی ، بیشتر حمایت کند . این توسعه و شمول می تواند و باید آنچنان باشد که اخلالی در توصیف « شخص بودن » طفل نازاده به وجود نیاورد . طفل نازاده را بیشتر باید مانند بناهای تاریخی حفاظت کرد .بدیهی است که توسعهء وظایف پدر و مادر تأثیری مهم در حقوق اساسی زن آبستن دارد . با این حال این وظایف نامناسب نیست ؛ اگر چه زن آبستن بخواهد به آبستنی خود پایان دهد ؛ یعنی جنین را بیندازد . هیأت منصفه در شهر رک فورد ایلی نویز کاملاً به خطا تعقیب کیفر زنی را که با انتقال کوکائین به جنین خود موجب افتادن وی شد جایز ندانست و علّت عدم تعقیب هم این بود ک هیأت منصفه به حقّ اختصاصی زن به جسم خود توجّه داشت و حال آنکه اینجا بحثی از حقّ خصوصی نبود ؛ چه به کار بردن پاره ای از داروها برای زن آبستن نه تنها باید ناظر به امکان کیفر برای پاره ای از رفتارهای او باشد ، بلکه باید امکان اقدام ضروری دولت برای ممانعت از آسیب رساندن به طفل نازاده نیز از این نظارت دور نماند .
سرانجام وظایف اولیا باید به پدر احتمالی هم ناظر باشد . قانون و محکمه باید نیازبه برابری بیشتر در مسؤولیّت پدر و مادر احساس کنند . شناسایی اخیر محکمهء عالی فلوریدا نسبت به وظیفهء منطقی پدر به انفاق در دورهء قبل از تولد گاهی در این مسیر صحیح است . چنانکه الزام ایالت کالیفرنیا برای رعایت پدر و مادر نسبت به طفل نازادهء خود همین حال را دارد . در واقع دعاوی نسب که ناظر به قبل از تولد است ، برای وضع قانونی در این باره آماده شده است . این دعاوی نه تنها از حیات احتمالی بلکه از سلامت مادر نیز حمایت می کنند . اجازهء طرح این نوع دعاوی لااقل قسمتی از آن تشویش را برکنار می کند که در طرح قانون طفل نازاده بیش از تبعیضی نسبت به جنس به صورت مبدل نمی بیند .
بخش دوم
انداختن جنین در قرآن و قانون مجازات ایران
مبحث اوّل
انداختن جنین در قرآن
چنانکه در بررسی حقوق آمریکا و اروپا دیدیم ، روی هم رفته نظر جوامع اروپایی و آمریکایی بر این است که آبستنی و پیش گیری از آبستنی و انداختن جنین یا خاتمه دادن به آبستنی ، حقّ زن است و مقامات قضایی یا مقامات واضع قانون نباید از این حق ممانعت کنند . در قرآن کشتن فرزند از ترس نداری منع شده است . . . ولی تنها ترس از نداری علّت کشتن فرزند نیست .
در آیهء ۱۴۰ از سورهء انعام آمده است : ( قد خسرالذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرّموا مارزقهم الله افتراء علی الله قد ضّلوا و ما کانوا مهتدین ). فرید وجدی در المصحف المفسّر در تفسیر این آیه می گوید : غرض در اینجا کسانی است که دختران خود را از بیم اسیر شدن آنان یا به جهت عار داشتن از شوهر دادن آنان یا برای نپرداختن هزینهء زندگی آنان می کشند . از خود آیه این مفاهیم به دست نمی آید ولی قتل اولاد اختصاص به دختر ندارد ؛ البتّه از نظر جامعه شناسی می توان قول فرید وجدی را صحیح دانست . مطابق این نظر کشتن دختر سه علّت داشته است :
علّت اوّل ترس خانواده از شکست در جنگ و اسیر شدن دختران خانواده . چه به موجب قرآن اسیر جنگی غنیمت در جنگ است و اگر این اسیر ، دختر یا زن باشد در حکم کنیز اسیر کننده است ؛
علّت دوم عار داشتن از شوهر دادن دختر ، که این عار در بسیاری از جوامع وجود داشته است و حتّی اگر کسی زن خود را طلاق می داده عار داشته است که دیگری با آن زن ازدواج کند ؛
علّت سوم کشتن فرزند ، نداری خانواده است که این کشتن نمی تواند اختصاص به دختر داشته باشد ، شاید از نظر اقتصادی وجود پسر برای برآوردن حاجات خانواده مؤثر تر از دختر بوده است ولی در جوامع ابتدایی از نظر کار و فعالیّت کشاورزی تفاوتی میان دختر و پسر نبوده است .
در سورهء انعام دلیلی دیگر برای کشتن فرزند می یابیم و آن کشتن در راه بت است : ( وکذلک زیّن لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون ) این آیه از لحاظ معنی به آیهء قبل از آن مربوط است و آن آیهء قبلی چنین است : ( و جعلوا لله مماذراً من الحرث و الانعام نصیباً فقالوا هذا الله بزعمهم و هذ الشرکائنا فما کان لشر کائهم فلا یصل الی الله و ما کان الله فهو یصل الی شرکائهم ساء مایحکمون ) فرید وجدی در تفسیر این دو آیه چنین می نویسد : از آنچه خدا از کشت و چهار پایان آفریده است برای او و برای خدایان خود بهره ای اختصاص می دادند و هنگامی که بهرهء خدا را بهتر می دیدند از آنجا که خدایان خود را بیشتر دوست داشتند ، آن بهره را به خدایان خود می دادند . چه پندار ناشایستی . و مانند همین پندار در مورد قربانی ، بزرگان دین آنان کشتن فرزندان را در نظرشان زیبا جلوه دادند تا آنان را به نابودی بکشانند و دینشان رابا پندارهای باطل همراه کنند . آنان را با آنچه می پندارند به حال خود واگذار. البتّه فرید وجدی در این تفسیر ، دیگر مانند امام فخررازی نیست که به مباحث جبرو اختیار کاری داشته باشد و به همین جهت هم لوشاء ما فعلوه را تفسیر نکرده است که ما هم در این بحث به آن نمی پردازیم ولی در تفسیر گذشتن از این بحث جایز نیست . در هر حال از این آیه برمی آید که کشتن فرزند غیر از آن سه علّت که روی هم رفته عللی مادی است یک علّت مذهبی هم داشته است و آن کشتن فرزند در راه خدا یا خدایان است که این نوع کشتن قبل از تورات وجود داشته است و بعد از موسی هم ما در سفر قضاوت تورات با آن روبه رو می شویم . در سفر تکوین تورات که در آن مطلقاً اشاره ای به موسی نیست ، ابراهیم مأمور می شود که اسحاق فرزندی را که از زن آزاد خود دارد ( و این زن هم خواهر پدری اوست ) قربانی کند . هر چند این قربانی صورت نمی پذیرد و خدا گوسفندی به جای آن برای قربانی می فرستد و چنین گمان می رود که کشتن فرزند در راه خدا دیگر در قومی که به تورات اعتقاد دارد برافتاده است . ولی در سفر قضات که بعد از اسفار خمسهء تورات است به مردی برمی خوریم به نام یفتاح بن جلعاد که از زنی زانیه به دنیا آمده است . خداوند که بشر را از نظر وجود بشری می نگرد و به عوارض اجتماعی از قبیل نسب و دارایی و مفاخر شخصی و موروثی کاری ندارد ، با او مساعدت می کند تا به پادشاهی می رسد و بر دشمنان خود یعنی دشمنان اسرائیل پیروز می شود و نذر می کند که اگر به شهر خود پیروز و کامروا برگردد ، نخستین کسی را که به استقبال او می آید در راه خدا قربانی کند . البتّه این نذر در مفهوم امروزی ما عاری از اشکال نیست زیرا اگر کسی نذر می کند :
اولاً : در این نذر نباید قربانی ، انسان باشد ؛
ثانیاً : باید این نذر ناظر به خود نذر کننده یا دارایی او باشد نه ناظر به دیگران .
در هرحال یقتاح پیروز شده به شهر خود باز می گردد و یگانه دختر او که خبر بازگشت پدر را می شنود پای کوبان و سراندازان به استقبال پدر می آید . پدر که جز این دختر فرزندی ندارد ، از این دخترش اوّلین کسی است که به استقبال او آمده است سخت غمگین می شود و او می گوید که با خدای خود نذری کرده است که اوّلین استقبال کننده خود را قربانی کند . دختر هم می گوید حال که تو چنین نذری کرده ای من هم با آنچه تو نذر کرده ای موافقم ، فقط دو ماه به من فرصت ده که با دوستان خود به کوهستان بروم تا به دوشیزگی خود ندبه کنم . پدر هم به او این اجازه را می دهد . دختر پس از دو ماه نزد پدر می آید و پدر این دختر دوشیزه را در راه خدا قربانی می کند و قوم اسرائیل به یاد این دختر است که هر سال چهار روز به کوهستان می رود و براین دختر می گرید .
این داستان درسفر قضات آمده است و شاید هم آنجا که امام مالک در الموطاء ، اصناف شهید را ذکر می کند ، که یکی از آنها دختری است که بکر مرده است از این داستان سفر قضات نشانی داشته باشد . در الموطاء ( ماتت بجمع ) آمده است و جمع را به معنی بکر بودن هم دانسته اند ؛ یعنی دختری که بکر بمیرد از شهداست . و عبارت الموطاء ( باب النهی عن البکاء علی المیت ) چنین است :
« ان رسول الله (ص ) جاء یعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب علیه فصاح به فلم یحببه فاسترجع رسول الله (ص) و قال غلبنا علیک یا اباالربیع فصاح النسوه و بکین فجعل جابر یسکتهن فقال رسول الله (ص) دعهن فاذا وجب فلا تبکین قالوا یا رسول الله ما الوجوب قال اذا مات فقالت ابنته و الله ان کنت لارجو ان تکون شهیدا فانک کنت قد قضیت جهازک فقال رسول الله (ص) انّ الله قداوقع اجره الی قدر نیته و ما تعدوّن الشهاده قالوا القتل فی سبیل الله فقال رسول الله (ص ) الشهداء سبعه سوی القتل فی السبیل الله المبطون شهید و الحرق شهید و الذی یموت تحت الهدم شهید و صاحب ذات الجنب شهید و المرأه تموت بجمع شهیده ».
یعنی « در باب نهی از گریستن بر مرده » پیامبر خدا (ص ) به عیادت عبدالله بن ثابت آمد و او را در حال مرگ دید و چون او را نامید پاسخی نشنید . کلامی که به هنگام مرگ می گویند به زبان آورد و گفت از دیدن ابو ربیع ( کنیه عبدالله بن ثابت ) غمگین شدم . زنان بانگ برداشتند و گریستن آغاز کردند . جابر (یکی از صحابه ) می کوشید که آنان را آرام کند ، پیغمبر فرمود : زنان را به حال خود بگذار ، هنگامی که به زمین بیفتد دیگر هیچ زنی نباید بر او بگرید ، معنی به زمین افتادن را می پرسند می فرماید یعنی هنگامی که بمیرد . دختر عبدالله می گوید : به خدا سوگند که امیدوارم او از شهدا باشد . ( بعد رو به پدر در حال فزع می کند و می گوید ) آنچه بر تو بود به جا آوردی . پیغمبر می فرماید : خدا به اندازهء قصد او به او پاداش می دهد و بعد می پرسد شهادت را شامل چه مواردی می دانید ؟ می گویند : کشته شدن در راه خدا ، رسول (ص ) می فرماید غیر از کشته شدن در راه خدا شش مورد دیگر نیز هست : مرگ با طاعون ، مرگ با اسهال ، مرگ در آتش سوزی ، مرگ بر اثر ویرانی ، مرگ بر اثر سینه پهلو و مرگ زنی که بکر باشد .
در سورهء ممتحنه نیز از کشتن فرزند نهی شده است . در آیهء ۱۱ این سوره آمده است :
یا ایّها النّبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئاً و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولادهن و لایأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبا یعهن و استغفر لهن الله انّ الله غفور رحیم .فرید وجدی در تفسیر این آیه می گوید :« ای پیغمبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو می آیند با تو عهد می بندند که به خدا انبازی نیاورند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزند دیگری را به شوهر خود نسبت ندهند و در کار نیک از فرمان شوهر سر نپیچند ، تو با آنان عهد ببند و برای آنان از خدا آمرزش بخواه ، خدا بخشنده و مهربان است . »
از نظر اصطلاح عربی ( لایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ) مجازاً به معنی نسبت دادن فرزند دیگری به شوهر است ولی به معنی لفظی آن ( تهمتی مقابل دست وپای خود نزنند ) می باشد .
از این آیه بر می آید که کشتن فرزند تنها کار شوهر یا مرد نبوده است . زنان نیز در کشتن فرزند دست داشته اند و چون کشتن یا انداختن جنین غالباً کار زن است ، با اطمینان می توان گفت که در اینجا غرض از کشتن فرزند انداختن جنین است . در قرآن در سورهء تکویر آیه ای هست که از زنده به گور کردن دختر حکایت می کند و آن آیه این است : ( و اذا المؤوده سئلت بای ذنب قتلت ) یعنی هنگامی که از دختر زنده به گور شده بپرسند به چه گناهی کشته شده است . لغت واد یا موؤده ، بیش از یک بار آن هم در همین جا در قرآن نیامده است ، و چنانکه دیدیم کشتن فرزند در عربستان پیش از اسلام عللی مذهبی و اجتماعی و اقتصادی داشته است و تنها مردان فرزندان خود را نمی کشته اند ؛بلکه زنان نیز درکشتن فرزندان خود کوتاه نمی آمده اند و فرزند هم در قرآن اعم از جنین و غیر جنین است . ولی در قرآن باز به بیانی برمی خوردیم که حکایت از آنی می کند که مردم عربستان از داشتن دختر ننگ داشته اند . در اینجا این سئوال پیش می آید که آیا این احساس نسبت به دختر در همهء عربستان بوده یا فقط یک یا دو قبیله چنین عادتی داشته اند .
آیهء قرآن در این مورد چنین است :
« ویجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون ، و اذا بشّر احدهم بالانثی ظل وجهه مسوداً و هو کظیم ، یتواری من القوم من سوء ما بشّر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الاساء ما یحکمون ». ( سوره النّحل آیات ۵۷ تا ۵۹ )
یعنی دختران را بهره خدا می گذارند و خود هر چه می خواهند برمی گزینند و اگر به یکی از آنان مژده می دهند که دارای دختری شده است چهرهء او سیاه می شود و خشم خود را فرو می برد . آیا از بدی آنچه شنیده است خود را از مردم پنهان کند یا به خواری آن را نگاه دارد یا آن را در خاک پنهان کند ، چه داوری ناپسندیده ای ! از آیه برمی آید که در عربستان خانواده ها از داشتن دختر عار داشته اند . این عار چنانکه دیدیم یا از جهت اقتصادی بوده است یا از تعصب جنسی و یا از معتقدات مذهبی ،ولی تاریخ اجتماعی عربستان گواهی می دهد که ناچیز شمردن دختر و زنده به گور کردن یا کشتن او در سراسر عربستان رایج نبوده است . در عربستان زن می توانسته است به همهء مقامات اجتماعی از جمله پادشاهی نیز برسد و زنوبی ملکه تدمر بهترین شاهد این مدعا است . از نواحی مجاور عربستان هم که ایران و آفریقا باشد زن به پادشاهی می رسیده است و بلقیس پادشاه یمن از آن جمله است و اگر مطالب کتاب اغانی از نظر اجتماعی حجت باشد ، زن در زندگی خانوادگی حقّ طلاق نیز داشته است ، و می توانسته شوهر خود را طلاق دهد . نسب هم در عربستان و مخصوصاً در همان مکه و مدینه در قرن ششم و هفتم میلادی که معاصر با ظهور اسلام است به مادر می رسیده است . از طرفی از نظر مذهبی اکثر خدایان به صورت زن بوده اند ، در قرآن نام سه بت هست که هر سه مؤنث اند ، الات ، المنات ، العزی ، همهءاین قضایا بر آن دلالت دارد که خوار شمردن زن و یا کشتن نوزاد دختر خاص قبیله یا قبایلی محدود بوده است ، چنانکه امروز هم در پاره ای قبایل استرالیا مرسوم است که زن فرزند نخستین خود را نزد خوک می افکند و بچه خوک را به فرزندی می پذیرد ولی این کار معرّف تمدن استرالیا نیست .
از نظر حکمی چنانکه دیدیم قرآن با کشتن فرزند که انداختن جنین هم یک از انواع آن است ، کاملاً مخالف است ، ولی مشکلی که پیش می آید مربوط به تعریف جنین است . آیا تعریف فقهی جنین و تعریف علمی آن یکی است ؟ از نظر علمی نطفهء مرد و زن که تلاقی آن دو جنین را می سازد قبل از تلاقی موجودی جاندار است و بعد از تلاقی نیز این جانداری ادامه می یابد و اگر جان را به همان روح تعبیر کنیم روح از نطفه چه قبل از تلاقی و چه بعد از آن جدا نیست و با تحول جنین این روح نیز تحول می یابد و با تولد و پرورش طفل رشد می کند .
ولی فقه ظاهراً به استناد یکی از آیات قرآن دربارهء اینکه در چه هنگام نطفه را می توان بشر نامید دچار تردید است و آن آیه این است :
« و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه عظاماً فسکونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً اخر فتبارک الله احسن الخالقین » (سورهء مؤمنون ، آیات ۱۲ الی ۱۴ ). یعنی ( ما انسان را از گل پرورده آفریدیم پس آن انسان نطفه ای را در جایگاهی استوار قرار دادیم پس آن نطفه را خون بسته ساختیم و خون بسته را بصورت گوشت جویده درآوردیم و بعد آن گوشت جویده را به صورت استخوان درآوردیم و بعد گوشت را بر آن استخوان پوشاندیم پس از آن آفرینشی دیگر در آن پدید آوردیم ، خداوند آفریدگاری نیکو است ) البتّه غرض از این آیه تعلیم جنین شناسی (E MBRYOLOGY ) به معنی جدید کلمه نیست . این آیه تحول اجمالی نطفه را تا مرحلهء فراگرفتن گوشت بر استخوان می گوید . ولی پس از این بیان ظاهراً را نظر جسمی ساختمان جنین به پایان می رسد و آفرینشی دیگر که در آن پدید می آید از نظر پاره ای از فقها دمیدن روح در جسد است اگر این تفسیر صحیح باشد جنین تا مرحلهء گوشت دار شدن گوشت و استخوان ، هیأت آدمی دارد ولی آدم نیست و از این مرحله به بعد است که با آفرینشی دیگر احکام انسان بر جنین جاری می شود . و با این استدلال بسیاری از فقها انداختن جنین را قبل از مرحلهء دمیدن روح از حکم کلی منع کشتن فرزند خارج می دانند . خطیب بغدادی در تاریخ بغداد حدیث مربوط به تعبیر این آیه را چنین نقل می کند :
« اما الحدیث الاول – فهو ما روی فی الصحیحین عن الاعمش عن زیدبن و هب عن عبدالله بن مسعود قال ، قال رسول الله (ص) و هو الصادق المصدوق ان احدکم یجتمع خلقه فی بطن امه اربعین یوماً نطفه ثم یکون علقه مثل ذالک ، ثم یکون مضغه مثل ذالک ثم یرسل الله فینفخ فیه الروح فیوفر باربع کلمات ، فیکتب رزقه و اجله و عمله اشقی ام سعید ، فوالله الذی لا اله غیره ان احدکم یعمل بعمل اهل الجنه حتّی مایکون بینه و بینها الاذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها و ان احدکم یعمل بعمل اهل النار حتّی ما یکون بینها و بینه الاذراع فیبسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها .»
« و حکی الخطیب فی تاریخ البغداد عن عمر بن عبیدانه قال لو سمعت الا عمش یقول هذا الکذّبت ولو سمعت زیدبن وهب یقول هذا ما اجبته ولو سمعت عبدالله بن مسعود یقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله یقول هذا لردته ولو سمعت الله عزوجل یقول هذا لقلت لبس هذا اخذت میثاقاً .» معنی این قول چنین است :
و امّا نخستین حدیث ، آن حدیثی است که در دو مجموعهء حدیث آمده است و اعمش از زید بن وهب و از عبدالله بن مسعود نقل کرده است که پیغمبر راستین فرموده است :
هر یک از شما در رحم مادر چهل روز به صورت نطفه می ماند و به همین اندازه هم به صورت خون بسته و پس از آن به همین اندازه هم به صورت گوشت جویده پس از آن خداوند فرشته ای می فرستد که در او روح می دمد ؛ به چهار کلمه نیز فرمان می دهد ؛ روزی و مرگ او و کار او و خوشبختی و بدبختی او را می نویسند ، سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست اگر یکی از شما چنان نظیر اهل بهشت رفتار کند که میان او و بهشت جز قدمی فاصله نباشد ، آن سرنوشت بر او پیشی می گیرد و مانند اهل دوزخ رفتار می کند و سرانجام به دوزخ می افتد. و اگر هم یکی از شما مانند دورخیان رفتار کند تا آنجا که فاصله او و دوزخ بیش از قدمی نباشد آن سرنوشت بر او پیشی می گیرد و مانند اهل بهشت رفتار می کند و به بهشت می رود .
خطیب در تاریخ بغدارد از عمر بن عبید نقل می کند که گفته است ، اگر از اعمش می شنیدم که چنین سخنی می گوید ، او را دروغگو می دانستم و اگر از زید بن وهب نیز این را شنیدم آن را دوست نمی داشتم و اگر از عبدالله بن مسعود چنین کلامی می شنیدم ، باور نمی کردم و اگر از خود پیغمبر این راشنیدم آن را رد می کردم و اگر هم از خدای عزّوجل این را شنیدم ، می گفتم پیمان ما و تو چنین نبود .
این حدیث روی هم رفته سه بحث را به میان می آورد یک جنین و دومی روح و سومی سرنوشت و اگر بحثی فلسفی در آن باشد مربوط است به جبر و تفویض و اعتراض به خدا . آنچه که از نظر فقهی به بحث ما مربوط می شود همان مسألهء اوّل و دوم یعنی جنین و روح است . چنانکه در بحث علمی جنین دیدیم حرکت از مادّه و مادّه از حرکت یا به عبارت دیگر روح از همان نطفه مرد یا زن جدا نیست . ولی این حدیث که در حقوق بسیاری از کشورهای مضمون آن دیده می شود ، فاصله ای میان تحول نطفه و ظهور روح در او قائل می شود و مطابق آن تا ۱۲۰ روز پس از انعقاد نطفهء یا به اصطلاح علمی پس از انعقاد تخم لقاح شده ، جنین از روح عاری است و هیأت بشری ندارد و پس از چهار ماهگی به بعد است که جنین با دمیدن روح در او صورت انسانی می یابد . اگر این را بپذیریم انداختن جنین قبل از چهار ماهگی ، کشتن انسان نیست زیرا این پارهء گوشت جویده یا خون بسته شده هنوز به صورت انسانی در نیامده است و انداختن آن می تواند مجاز باشد . این حدیث ظاهراً در مقام بیان آن آیه قرآن است که می فرماید ، ثم انشاءناها خلقاً آخر ، ( آفرینشی دیگر در او پدید آوردیم ) که آفرینشی دیگر بنا به نظر برخی از فقها همان دمیدن روح است که دیدیم این نظر با آنچه علم بدان اعتقاد دارد مغایر است .
مبحث دوم
انداختن جنین در قانون مجازات ایران
قانون مجازات ایران در موادّ ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات در بارهء اسقاط جنین بحث می کند :
مادّهء ۹۰ – هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .
مادّهء ۹۱ – اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهدهء اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد ، باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند ، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .
موادّ ذیل از قانون مجازات اسلامی در باب دیات ، دیه انداختن جنین را شرح می دهد :
مادّهء ۴۸۷ – دیهء سقط جنی به ترتیب زیر است :
۱-دیهء نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار ؛
۲-دیهء علقه که خون بسته شده است چهل دینار؛
۳-دیهء مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار ؛
۴-دیهء جنین در مرحله ای که به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار ؛
۵-دیهء جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار ؛
تبصره : در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد .
۶-دیهء جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیهء کامل و اگر دختر باشد نصف دیهء کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیهء کامل خواهدبود .
مادّهء ۴۸۸ – هر گاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیهء جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیهء مادر افزوده شود .
مادّهء ۴۸۹ – هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیهء آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
مادّهء ۴۹۰ – هر گاه چند جنین دریک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیهء جداگانه خواهد بود .
مادّهء ۴۹۱ – دیهء اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیهء همان جنین است .
مادّهء ۴۹۲ – دیهء سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهدهء جانی است و در موارد خطای محض بر علاقهء اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
مادّهء ۴۹۳ – اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد ، جانی محکوم به پرداخت دیه با ارش خواهد بود .
کشورهایی که انداختن جنین را جایز نمی دانند ، معمولاً در دو مورد انداختن جنین را مجاز می دانند : یکی آنکه حیات مادر از ادامهء آبستنی به خطر بیفتد و دیگر آنکه آبستنی به علّت اکره باشد و چنانکه در مباحث قبل دیدیم کشورهایی که انداختن جنین را حقّ مادر می دانند . علل اقتصادی یا علل اجتماعی را نیز مجوری برای این انداختن می شناسند .در قانون ایران ازآبستن به اکراه و از خطر ادامهء آبستنی برای مادر بحثی نشده است و اگر ملاک همین در مادّه قانون باشد ، شاید در مورد آبستنی به اکراه بتوان گفت که انداختن جنین نمی تواند جایز باشد . اینکه این نظر را با شاید می گوییم برای آن است که گاهی این آبستنی می تواند بر اثر حالت روانی مادر به وضعی تغییر یابد که ادامهء آن ، حیات مادر را به خطر بیفکند . در این صورت این حالت هم به همان حالت اوّل برمی گردد . دلایلی که ما از فقه و قرآن آوردیم ، با انداختن جنین در جایی که ادامهء آبستنی حیات مادر را به خطر بیفکند تعارضی ندارد . چه آن قاعدهء ترجیح بلا مرجّح در حیات اینجا مصداق نمی یابد ، زیرا خانواده یا جامعه با مادر الفتی دارد و حیات او برای خانواده و جامعه عزیز است ولی جنین هنوز مقامی در جامعه نیافته و کسی هم جز همین مادر و پدر چندان علاقه ای نسبت به وی ندارد و اگر حیات او را فدای حیات مادر کنند ترجیح بلامرجّح نخواهد بود . از آن گذشته اگر قائل به آن باشیم که انداختن در این مورد هم جایز نیست ، آن وقت مادر و جنین او ، هر دو با هم می میرند و بدیهی است که اگر رهاندن یک از این دو تن از مرگ مقدور باشد ، مقدور را نباید فدای معذور کرد و با این استدلال می توان گفت که به حکم ضرورت ، جایی که ادامهء آبستنی همراه با خطر مرگ مادر باشد ، انداختن جنین در قوانین ایران هم جایز است . مادّهء ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات ، از خود زن آبستن که جنین را می اندازد سخنی نمی گوید و چون فرض بر برائت است اگر زن آبستن خود پزشک باشد یا با مطالعهء کتب طبی راه انداختن جنین را فراگیرد و جنین خود را بیندازد ، قانون تعزیرات خارج می شود و به کلیّات قانون قصاص و دیات بستگی دارد . اگر انداختن جنین مشمول قانون دیه شود ، در این صورت این دیه را مادر باید با تقاضای پدر به او بدهد . اینکه می گوییم با تقاضا به علّت آن است که قتل و جرح اعم از عمدی و سهوی در قانون کیفری ایران جرائمی خصوصی است که با گذشت شاکی قابل تعقیب نیست و مطابق مادّهء ۱۵۹ قانون تعزیرات در حقوق النّاس ، تعقیب و مجازات مجرم متوقّف بر مطالبهء صاحب حق یا قائم مقام قانونی او است و از مادّهء ۱۵۹ و مادّهء ۹۱ بر می آید که اگر زن و شوهر در انداختن جنین توافق داشته باشند ، انداختن جنین اگر در مرحلهء قبل از دمیدن روح باشد دیه ندارد و اگر بعد از آن باشد مطابق مادّهء ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، پدر یا جدّ پدری برای کشتن فرزند خود قصاص نمی شوند و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و به تعزیر محکوم خواهند شد . شرایطی که مادّهء ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی برای این کیفر تعزیری معیّن می کند عبارت است از : « هرکس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهدبود .
تبصره : در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد .»
این مادّه و تبصرهء آن ظاهراً مربوط به قتل عمدی به نحو کلی است ولی چون قانون انداختن جنین را درصورتی که روح در کالبد آن دمیده شده باشد ، مستوجب قصاص می داند ، حکم این مادّه ناظر به جنین هم می تواند باشد . ولی شرایط مقرر در این مادّه به ندرت شامل انداختن جنین می شود .
نتیجه
سیر در حقوق کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که مسألهء انداختن جنین به کمیّت جمعیّت و عوامل اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد . حقوقی که تحول امروزی جامعه های بشری برای زن شناخته است ، انداختن یا نگاه داشتن جنین را حق اختصاصی زن می داند ؛ چه جنین از پیکر زن جدا نیست ، عقاید فلسفی تا حدّی می تواند در انداختن یا اصولاً در پیش گیری از آبستنی مؤثر باشد چنانکه در مذهب مانی تولید نسل جایز نیست . ولی این افکار در ادامهء نسل بشری به قول شوپنهاور (S choppenhauer ) یا هیچ تأثیری ندارد و یا تأثیر آن چنان ناچیز است که به حساب نمی آید .
از آنجا که هر حقی خواه و ناخواه جنبه ای اجتماعی دارد و حقّ زن هم در انداختن یا نگاهداری جنین مطلق نیست و مصلحت جامعه آن را تا حدی محدود می کند ، دولت که نظارتی بر موالید دارد با وضع قوانینی نظیر قانون تنظیم خانواده ، بر حسب احتیاج کشور حقّ زن را در انداختن یا نگاهداری جنین محدود می کند .
توسعهء دایرهء مسؤولیت ، چنانکه دیدیم در حقوق آمریکا بدان پایه رسیده است که طفل نازاده ، پس از تولّد اگر نقصی در بدن یا مرضی داشته باشد که ناشی از غفلت یا تسامح طبیب در معالجهء مادر او قبل از آبستنی باشد ، می تواند از آن طبیب شکایت می کند ؛ که این نوع شکایت محتاج طرح و ابداع قانونی خاص است . ولی باید گفت که طرح این نوع قانون با بی تازه درباره مسؤولیت مدنی می گشاید .
امروزه دریافته اند که کیفیّت باید بر کمیّت غلبه کند . در جامعه ای که ، ماشین کار بشر را انجام نمی دهد شاید فرزند فراوان موهبتی باشد ولی در جامعه ای که ماشین و حتی آدم مصنوعی کار هزاران کارگر را انجام می دهد کثرت افراد یک خانواده مشکلی بزرگ برای سرپرست خانواده و دولت به وجود می آورد و اصولاً تعادلی را که باید در جامعه باشد متزلزل می کند . پیشنهاد هایی برای تنظیم جمعیّت ارائه داده اند که بالا بردن سن نکاح یا پیش گیری از آبستنی از آن جمله است . پاره ای از این پیشنهادها می خواهد که زن مطلقاً حقّ انداختن را داشته باشد و دیگری در این حق نظارت یا دخالتی نداشته باشد .
کشتن فرزند از قدیم کم و بیش در همه کشورها رایج بوده و این کشتن صور مختلف داشته است . امروزه این امر گذشته از انداختن جنین به صورت انتخاب جنس در همان نطفه لقاح نشده یا به اصطلاح فنی (ژن ) در آمده است . هر گاه خانواده ای پسر یا دختر بخواهد طبیب می تواند در همان نطفه جنسیّت جنین را به دلخواه خانواده تغییر دهد .
در حقوق ایران ، چنانکه دیدیم مواد ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات ناظر به اسقاط جنین است و از عبارت ( اگر روح در جنین دمیده شده باشد ) برمی آید که معنی آیه « وانشأناه خلقاً آخر » را در همان اصطلاح سنتی پذیرفته است ؛ یعنی جنین را قبل از دمیدن روح در کالبد او انسان نمی داند . مادّهء ۴۹۲ همان قانون موارد عمد و شبه را که منتهی به انداختن یا افتادن جنین می شود برعهدهء جانی گذاشته است و در خطای محض اگر منتهی به انداختن جنین شود ، عاقله باید دیهء آن را بدهد .
از نظر تاریخی حقوق که در اینجا باید به تاریخ فقه تعبیر شود ، در قرآن تعریفی از انواع دیه نیامده و اصطلاح شبه عمد و عاقله هم در قرآن نیست . از عبارت قرآن به روشنی برمی آید که دیهء خطا به عهدهء خود جانی است و عاقله و شبه عمد در فقه وارد شده است نه در قرآن . در هر حال اگر ملاک – به قول هگل فیلسوف آلمانی _ سیری به سوی آزادی باشد ، می توان گفت که قانون ایران در مورد انداختن جنین در همین مسیر است .

دكتر حسينقلي حسيني نژاد مقدّمه انسان در رحم را به استعاره زندگي آينده و در لغت ، جنين يا حمل مي نامند . از نظر تاريخي در بسياري از كشورها قوانين بشري به آساني به شناسايي حقوق جنين نرسيده اند . در قديم حمل يا جنين و اصولاً خود فرزند حقي نداشته است و پدر خانواده در نگاه داشتن يا به دور افكندن فرزند و حتي زن خود مختاربوده است . اين كشتن فرزند اعم از پسر يا دختر يا علتي اقتصادي و اجتماعي داشته است و يا طبيعي . علت اقتصادي – اجتماعي ، فراواني فرزند و به كار&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...

مقاله نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری

دکتر محمد آشوری کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای ...

بایسته های جرم تخریب محیط زیست در حقوق ایران

محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید شدن است و هم ...