خانه » مقالات » حقوق تجارت » مقاله رهن بازرگانی

مقاله رهن بازرگانی

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>
نوشته : دکتر مرتضی نصیری

الف _ ملاحظات کلی
رهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا:
اولا به نظر می رسد که از نظر قانون گذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارای شخص می بتشئ و بدیهی است که در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد می تواند بصورت کلی هدف قانونگذار را تامین کند.
حال آنکه امروزه در ایران مانند تمام کشورهای توسعه یافته علاوه بر اموال غیر منقول انواع داراییهای ارزنده دیگری شناخته شده است که برای بانکها مسلماً وثایق مطمئن تر و سهل البیع تری را تشکیل میدهند.
ثانیاً در طرز تفکر کلاسیک حقوق مدنی رهن مال منقول بعنوان وسیله ای برای دریافت وامهای کوچک مصرفی از طریق گرو گذاردن عین مال نزد وام دهنده قابل تصور بوده است به این جهت رهن یک قرارداد عینی به شمار آمده و قبض عین مرهونه شرط صحت رهن تلقی شده است.
ثالثاً تشریفات مشکل تغییر مورد رهن و بخصوص مقررات طولانی و خسته کننده ای که در قانون ایران در مورد استیفای طلب از موارد رهن پیش بینی شده است در تعقیب این هدف وضع گردیده که وام گیرنده حتی المقدور از اجحاف ربا خواران در امان باشد حال آنکه در سیستم اعتباری کنونی مملکت وام مصرفی اصولا بسیار کمتر شده است و وام گیرندگان با توجه به بازده اقتصادی طرح مبادرت به اخذ وام می کنند علاوه بر آن موسسات بانکی و اعتباری تابع قیود و ضوابط دقیقی هستند که به ندرت می توانند بصورت رباخوار منافع وام گیرنده را تهدید کنند و در واقع مساله مورد بحث در حال حاضر بیشتر حمایت از وام دهنده است نه وام گیرنده.
ب _ ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری
در بادی امر با توجه به ملاحظات فوق الاشعار ممکن است این فکر بوجود بیاید که بهتر است بجای تنظیم لایحه رهن بازرگانی پاره ای مقررات مدنی را مورد اصلاح قرار داد ولی تعقیب این فکر بدلائل زیر مناسب بنظر نمی رسد:
۱ _ قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و موارد مختلف این قانون با توجه به ریشه های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده شده است به این جهت داخل کردن این قبیل نظریات خاص در قانون مدنی مصلحت نیست.
۲ _ مقررات رهن در قانون مدنی و قانونی ثبت جوابگوی احتیاجات جامعه ما در زمینه رهن مدنی و بالاخص رهن اموال غیر منقول میباشد با توجه به نظام ثبت املاک در ایران علاوه بر اینکه این مقررات مورد قبول عامه واقع شده و ملاک عمل قرار گرفته است حقوق راهن و مرتهن را نیز تامین می کند.
۳ _ برخلاف امور بازرگانی که بر حسب طبیعت امر باید سرعت کافی توام باشد در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید به تانی کامل صورت پذیرد و به این جهت استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در مورد انواع معاملات عادی رهنی یا با حق استرداد مطلوب نیست.
ج _ اصول مسائلی که در لایحه رهن بازرگانی باید مورد توجه واقع شود:
۱ _ راهن
اصل بر این است که با توجه به نیازمندیهای فعلی جامعه راهن باید علی الاصول شرکت بازرگانی و یا موسسه تولیدی و صنعتی و کشاورزی باشد که بصورت شرکت تشکیل گردیده است زیرا اولا امکانات فعالیت اقتصادی فردی در دنیای امروز به حداقل ممکن تنزل پیدا کرده است و به فرض که برای شخصی امکانات مالی کافی برای تجارب و سرمایه گذاری فراهم باشد به لحاظ منافعی که بخصوص در شرکتهی سرمایه ای از باب محدودیت مسئولیت سهامداران وجود دارد باز هم سرمایه گذار ترجیح می دهد که در پناه تشکیل شرکت اقدام به سرمایه گذاری نماید.
ثانیاً _ چون ساده ترین راه ثبت رهن بازرگانی ثبت حقوق رهنی در پرونده ثبتی شرکت می باشد و عملا تشکیل پرونده ثبتی برای همه افراد متعذر است در این طرح پیش بینی خواهد شد که فقط شرکتهای بازرگانی بتوانند مشمول مقررات رهن بازرگانی واقع شوند .
۲ _ مرتهن و موارد رهن
از لحاظ حقوقی دقیق ترین قسمت لایحه رهن بازرگانی قاعدتاً تنظیم موارد رهن است برای تامین این منظور به دو طریق می توان عمل کرد یکی سیستم قانون متحد الشکل تجارت ایالات متحده آمریکا مبتنی بر احصا دقیق و تفصیلی موارد رهن است و دیگر تبعیت از مقررات قوانین رهن بازرگانی در کشورهای اروپای قاره ای است که برای تعیین موارد رهن معمولا بذکر اصطلاحات و عبارات کلی اکتفا میشود.
در سیستم حقوق ایران تبعیت از شیوه اخیر ارجح است احصا دقیق موارد رهن در قانون متحد الشکل تجارت آمریکا اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری خاص کامن لا است و تصریح همه موارد متصور رهن بازرگانی علاوه بر اینکه اجرای قانون را مشکل می کند عملا با شیوه تفسیر موسع قوانین حقوقی در محاکم ایران نا هم آهنگی های بارزی بوجود می آورد.
مضافاً بر آن با قبول این فرض که مرتهن چنین قانونی منحصراً بانکها و موسسات اعتباری بوده و راهن نیز صرفاً شرکت بازرگانی است این تو هم که ممکن است از عدم تصریح دقیق موارد عملا سو استفاد شود منتقی می گردد ذیلا با ذکر یک مثال به تشریح مطلب می پردازد :
ضمن مذاکرات مربوط به تنظیم لایحه رهن بازرگانی در بانک مرکزی ایران از جمله با ذکر اصطلاح کلی مطالبات جز موارد رهن بازرگانی مخالف شد در مخالفت به قبول اصطلاح مزبور چنین بیان مطلب شد که مطالبات ممکن است مستند به سند عادی باشد که در این صورت نمی تواند وثیقه مطمئنی تلقی گردد یا حتی ممکن است شخص مطالبات بابت نفقه داشته باشد در این صورت باید از بکار ردن اصطلاح مطالبات بطور مطلق اجتناب کرد.
البته اگر قرار باشد لایحه قانونی به منظور ارتهان حقوق دینی بطور کلی تنظیم شود منطقی نیست یک شرکت بازرگانی بوده و مرتهن نیز بانک یا موسسه اعتباری باشد در این صورت مسلم است که مطالبات یک شرکت بازرگانی اصولاً از قبیل حق نفقه نیست بلکه مطالبات مزبور مستند به اسناد بازرگانی یا لااقل دفاتر بازرگانی است و چون مرتهن نیز یک موسسه بانکی است ناگزیر می باشد در قبول وثائق ضوابط و قواعدی را که شورای پول و اعتبار وضع می کند رعایت نماید و در این صورت این نگرانی در عمل منتفی خواهد شد مضافاً بر آن تعیین نوع وثیقه مورد قبول امری است که باید بتوان وام دهنده و وام گیرنده واگذار شود و قانون در این میان نقشی جز ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق نظر معقول متعاملین ندارد.
پیرو این نظر تذکر این نکته نیز بمورد است که اینک اصلاح قانون شرکت های سهمی مورد نظر دولت می باشد بهتر است از فرصت استفاده شده و مقررات مربوط به رهن بازرگانی ضمن این قانون پیش بینی شود که در این صورت هر قدر قانون منجر تر و دقیق تر تنظیم شود تصویب آن از مراجع قانونگذاری با سهولت بیشتر انجام خواهد پذیرفت.
۳ _ توجه به مساله حقوق مرجح
نکته ای که باید مورد توجه واقع شود لزوم تفکیک رهن مدنی و رهن تجاری در مورد حقوق مرجح است در سیستم حقوق ابران رهن مدنی ایجاد حق عینی می نماید بنابراین حق مرتهن خود به خود بر سایر حقوق ممتاز مقدم است لیکن برقراری حق عینی در مورد رهن بازرگانی علاوه بر اینکه از لحاظ حقوقی محل تامل است اصولاً در بعضی موارد خاص نیز مصلحت نمی باشد مثلا منطقی نیست که حق مرتهن رهن بازرگانی بر حق خریدار مال معیوب هم مقدم باشد اصل این است که فقط کسانی که بخواهند بشرکت تجارتی وام بدهند باید قبلاً به خلاصه وضعیت شرکت که در دفتر ثبت شرکتها منعکس است رجوع کنند و خریدار کنند و خریدار کالا از یک شرکت بازرگانی نه ملزم به چنین اقدامی است و نه عملا در عرف تجارتی چنین انتظاری می توان از خریدار داشت بنابراین هرگاه در معامله خریدار با شرکت فسادی حاصل شد باید حق چنین خریداری در مورد استرداد ثمن معامله بر حق وام دهندگان اولویت داشته باشد.
از این قبیل حقوق ممتاز موجه می توان حقوق فروشندگان کالا را به شرکت و حقوق کارمندان و کارگران شرکت را نام برد بنابراین در یک قسمت از لایحه رهن بازرگانی باید حقوق مرجح را تعیین کرده و بالاتر از حق تقدم مرتهنهین رهن بازرگانی قرارداد.
۴ _ ترتیب ثبت رهن بازرگانی
با محدود کردن طرفین معامله در رهن بازرگانی خود به خود یکی از مشکلات مهم تنظیم چنین لایحه ای حل می شود بانک وام دهنده بسهولت در روز اعطای وام خواهد توانست یک نسخه از قرارداد وام را توسط مامور خود به اداره ثبت شرکتها تحویل دهد موارد رهن با نظارت نماینده بانک و مقام اداره ثبت شرکتها و نماینده وام گیرنده در کارت خلاصه وضعیت شرکت ثبت خواهد شد و از این تاریخ حق تقدم وام دهنده در استیفای طلبش از موارد رهن مسجل خواهد گردید.
۵ _ چگونگی استیفای طلب از موارد رهن
استیفای طلب از یک قسمت عمده از موارد رهن بازرگانی که عبارت از مطالبات شرکت راهن می باشد محتاج به هیچگونه تشریفاتی نیست و در واقع بانک مرتهن به نمایندگی از طرف راهن نسبت به وصول مطالباتش اقدام کرده و از این محل استیفای طلب خواهد نمود با این حال لایحه در مورد استیفای طلب از محل فروش و یا انتقال بغیر سایر موارد رهن باید تشریفات سهل و مطمئنی پیش بینی کند در مورد فروش اموال منقول باید قاعدتاً کارشناسی حداقل قیمت کالا را معین کند و در مزایده کالا به کمتر از این قیمت فروخته نشود و در مورد انتقال حقوق مالی دیگر به همین ترتیب باید نظر کارشناس جلب شود البته مشکلی که مطرح خواهد شد این است که چه بسا در عمل کارشناس احتیاجاً حداقل قیمت را از نرخ متداول بیشتر تعیین کند برای حل این اشکال در مقررات رهن بازرگانی باید پیش بینی کرد که هر گاه در مزایده کالا به قیمت تعیین شده بفروش نرسید جلسه حراج بفاصله ده روز تشکیل خواهد شد و کالای مورد رهن به بالاترین قیمتی که در حراج بدست می آید بفروش خواهد رسید.
۶ _ پیش بینی مقررات مربوط به بیع مورد اجاره ضمن لایحه رهن بازرگانی :
بدواً یادآوری می نماید که بموجب مقررات قانون ایرانی در حال حاضر استفاده از ترتیب بیع مورد اجاره بعنوان نوعی وثیقه اعطای وام مانعی ندارد.
مثلا وام دهنده می تواند بموجب قرارداد با وام گیرنده تعهد نماید که ماشین آلات و تجهیزات موضوع طرح را راساً خریداری کند و سپس ماشین آلات مذکور را برای استفاده بصورت اجاره در اختیار مجری طرح قرار دهد و مجری طرح نیز تعهد کند که ضمن پداخت مال الاجاره قسمتی از ثمن معامله را بصورت قسطی پرداخت کند و پس از پرداخت آخرین قسط مورد اجاره بطور قطع بنامبرده انتقال داده شود.
نظر به اینکه این ترتیب عملا نوعی برقراری وثیقه تلقی می شود و در صورتی که ماشین آلات و تجهیزات موضوع بیع اجاره ای در دفتر بخصوصی برای اطلاع عموم ثبت نگردد ممکن است وجود چنین تجهیزات و ماشین آلاتی جز موال وام گیرنده وام دهندگان بعدی را نسبت بوجود دارائی قابل وثیقه وام گیرنده مغرور داشته و حتی موجب ثبت معامله رهن بازرگانی معارض گردد بنابراین همانطور که قانونگذار ایران ضمن ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مقررات مربوط به فروش اموال مرهونه موضوع این ماده را نسبت به کلیه معاملات با حق استرداد تسری داده است جا دارد که در لایحه رهن بازرگانی بطور کلی شرکت های بازرگانی مکلف به ثبت معاملات بیع اجاره ای خود نیز بگردند.

نوشته : دكتر مرتضي نصيري الف _ ملاحظات كلي رهن بعنوان يك وسيله قانوني براي كسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران كشورهاي مختلف بوده است نهايت اينكه چون وضع قانون با توجه به مقتضيات اقتصادي و اجتماعي مي باشد تاسيس حقوقي رهن در قانون مدني ايران هر چند جوابگوي شرايط اقتصادي زمان خود بوده است لكن با افزايش حجم سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي و ميزان اعتبارات بازرگاني ديگر با شرايط اقتصادي زمان ما قابل تطبيق نيست زيرا: اولا به نظر مي رسد كه از نظر قانون گذار ايران اموال غير منقول مهمترين داراي شخص مي بتشئ&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس