خانه / مقالات / حقوق تطبیقی / مقاله سازمان قضائی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی

مقاله سازمان قضائی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>دکتر سید محسن صدرزاده افشار

نقش دادرسان در نظام قضائی کنونی ایتالیا :

برای بررسی ویژگیهای اصلی قوه قضائیه ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی آن کشور ، باید قانون اساسی فعلی آنرا مورد مطالعه قرار داد .


در حکومت سلطنتی سابق ، افراد ملت مستقیماً حق شرکت در اداره امور قضائی کشور نداشتند . بر عکس قانون اساسی فعلی ، شرکت مستقیم مردم را در اداره امور قضائی لازم میداند . این امر از نتایج حاصله از اصل اول قانون اساسی است که مقرر میدارد : ” دولت ایتالیا دولتی است دموکراتیک مبتنی برنیروی کار افراد ملت .
حاکمیت به افراد ملت تعلق دارد که آنرا به ترتیب مقرر در قانون در اعمال میکنند . سپس بند اول اصل ۱۰۱ درباره قوه قضائیه تصریح میکند : ” احکام دادگاهها بنام افراد ملت صادر میشوند . . .”
مقصود ازاین اصول آن نیست که افراد ملت باید مستقیماً کلیه اعضای بلند پایه دولت را انتخاب کنند و شکایت از اعمال دولت و یا ادارات دولتی جایز نباشد ( برعکس ، قانون اساسی ۱۹۴۷ موارد مهم آنرا نیز بیان کرده است ) بلکه مقصود اینست که افراد ملت باید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره امور دولت یا موسساتی دولتی شرکت کنند خواه این امور جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرائی و قضائی .
در باره دادگستری ، قانون اساسی دربند اول اصل ۱۰۸ مقرر میدارد . وضع هر گونه مقررات برای سازمان قضائی و استخدام قضات به موجب قانون می باشد .” سپس در عنوان چهارم بخش دوم ، قانون اساسی چند اصلاح مهم در قوه قضائیه و استخدام قضات بعمل آورده است . اصلاح عمومی دستگاه قضائی در بخش هفتم پیش بینی شده اما تصریح نشده که اصول جدید دموکراسی و شرکت شهروندان در اداره امور قضائی که قانون اساسی آنرا پایه اصلی نظام جدید سیاسی تلقی کرده است . چگونه می تواند نهادهای نظام سلطنتی اعضای دولت مشخص شده که برابر آن : قوه قضائیه رکنی از ارکان دولت و متشکل از دادرسان است که دارای اختیارات مهم میباشند . آنان از عضویت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها ، کاملاً ممنوع بوده و در طی خدمت ، فقط باید به مراکز قدرت مستقل و غیر قابل تفتیش ( مانند دادستانهای یا دیوانعالی کشور ) وابسته باشند ( برای آگاهی بیشتر به بند ۷ همین مقاله رجوع فرمایید ).
اجرای نظام قضائی قانون اساسی در عمل با مشکلات بسیاری مواجه شده از اینرو حقوقدانان و کارشناسان ، حتی موسسات فرهنگی ، سیاسی و حرفه ای درصدد برآمده اند که قانون اساسی را بازسازی کنند تا اجرای عدالت را بهمان صورت که قانون اساسی تصریح می کند ، درباره مردم اعمال کنند و این نیز تا کنون پایان نگرفته است . در سالهای اخیر درباره اصلاح نظام قضائی کشور ، بحثهای مفصل و پیشنهادهای متعددی بعمل آمده است که موضوع آنها مسائل سازمان قضائی و نحوه قطع و فصل و عادی است . از اینرو ما سعی می کنیم که درباره نظامی که در شرف تکوین است سخن گفته و برخی از اصول مهم مورد پیشنهاد را مطرح کنیم :
۲-ساخت نظام قضائی کنونی ، قضات دادگاههای عمومی و قضات دادگاههای
اختصاصی : نظام کنونی ایتالیا را می توان نظام تنوع دادگاهها تعریف کرد که در مقابل نظام واحد دادگاهها قرار میگیرد . ویژگیهای نظام اخیر اینست که کلیه دعاوی موضوع آن هر چه باشد ، در دادگاههای از صنف واحد ( دادگاههای مدنی ) مورد رسیدگی قرار میگیرند و مجموع این دادگاهها ( کلیه شعب ) به یکدیگر مربوط و سازمان واحدی را تشکیل میدهد . اما در نظام تنوع دادگاهها ، دعاوی مختلف میان یک دادگاه عمومی و چند دادگاه اختصاصی تقسیم می شود . دادگاههای اختصاصی منحصراً به آن دسته از دعلوی حق رسیدگی دارند که صراحتاً بموجب قانون پیش بینی شده باشد و بقیه عاوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرند .
نحوه تقسیم دعاوی میان دادگاهها را در ایتالیا می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
الف : دادگاه قانون اساسی : این دادگاه صلاحیت دارد : ۱- قوانین عادی و اعمال دولت یا اعمال مناطق خود مختار را که در حکم قانون بوده و لازم الاجراست ( در صورت شکایت افراد یا نهادهای دینفع ) از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی کنید .
۲- اختلاف در صلاحیت میان ادارات دولتی و مناطق را حل نمایند .
۳-به اتهامات علیه رئیس جمهور و وزیران رسیدگی کند .
دادگاه قانون اساسی مرکب از ۱۵ نفر عضو است که آنان در جلسه مشترک مجلسین انتخاب میشوند و دیگر وسیله قضات دادگاههای عالی دادگستری و دادگاههای عالی اداری انتخاب میشوند .
قضات دادگاه قانون اساسی از میان قضات شاغل و بازنشسته دادگاههای عالی دادگستری و اداری . استادان حقوق دانشگاهها ووکلای دادگستری با داشتن بیست سال سابقه کار انتخاب می شوند .
رئیس دادگاه از میان اعضاء برگزیده می شوند . قضات برای دوازده سال انتخاب می شوند و مطابق مقررات انتخاب آنان هر چهار سال یکبار تجدید می شود وبلافاصله قابل انتخاب نیستند .
شغل قضات دادگاه قانون اساسی با عضویت در مجلس یا وکالت دادگستری و با کلیه مشاغل و حرف که بموجب قانون پیش بینی شده قابل جمع نیست .
هنگام محاکمه رئیس جمهور ووزرا علاوه بر شرکت اعضای دادگاه ، شانزده نفر عضو دیگر نیز در ابتدای هر دوره قانونگذاری در جلسه مشترک مجلسین از میان شهروندان واجد شرایط مقام سناتوری انتخاب می شوند ، شرکت می کند .
ب . دادگاههای عمومی : این دادگاهها را بند اول اصل ۱۰۲ چنین تعریف می کند . قطع و فصل دعاوی در دادگاههای عمومی وسیله قضات عمومی ( عادی ) انجام می گیرد که مطابق قانون به استخدام دادگستری درآمده اند . . . فرق عمده این قضات با قضات دیگر ( مثلاً قضات دادگاههای اختصاصی ) در این است که قضات دادگاههای عمومی وابسته به شورای عای داد رسان هستند .
دادگاههای عمومی به دو بخش تقسیم می شوند . بخش کیفری که مطابق قانون به جرائم رسیدگی می کند و بخش مدنی که به دعاوی میان اشخاص خصوصی یا میان اشخاص خصوصی و ادارات دولتی رسیدگی می کند ، در صورتیکه ادارات دولتی یا مامورین آنها در اعمال حاکمیت یا تصدی به حقوق دیگران تجاوز کنند . دادگاههای کیفری مانند دادگاههای مدنی از نظر رسیدگی ماهوی به دو درجه تقسیم می شوند از اینقرار :
دادگاههای مرحله نخستین : عبارتند از دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه و دادگاه جنائی که هر یک در حدود صلاحیت خود به جرائم رسیدگی می کند . دادگاه جنائی مرکب از هیئتی است که به برخی از جنایات رسیدگی می کند ، اعضای دادگاه دارای کاریر ( شغل ثابت ) قضائی نیستند یعنی تحصیلات و سوابق قضائی ندارند بلکه اشخاصی هستند که از میان برخی از طبقات مردم انتخاب می شوند که در ایتالیا به آنان لائیک می گویند و از روی ادله جمع آوری شده درباره جنایات قضاوت می کنند ، آنها تکنیک خاصی ندارند بلکه ضابطه کارشان عقل سلیم است که عکس العمل وجدان جامعه را در مقابل ارتکاب جرم بخوبی منعکس نموده شدت و ضعف آنرا درک می کند مانند اینکه آنرا از نزدیک دیده باشد . قضاوت در این دادگاهها یکی از موارد بسیار متداول شرکت مردم در امر دادرسی است که در عصر حاضر موارد آن بسیار به چشم میخورد .
رسیدگی به جرائم مهم ( مانند جنایت ، سرقت مسلحانه ، سرقت اشخاص ، جرائم علیه دولت و غیره ) به دادگاه جنائی واگذار شده است . اما رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات آن سه سال حبس یا جزای نقدی است به دادگاه جنحه واگذار شده است . جزای نقدی نیز ممکن است بعنوان مجازات اصلی باشد یا مجازات تبعی. رسیدگی به بقیه جرائم یعنی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنائی و جنحه نباشد در صلاحیت داده خلاف است .
دادگاههای تجدید نظر ماهوی : عبارتند از دادگاه جنحه ( بعنوان مرجع تجدید نظر احکام دادگاه خلاف ) . دادگاه تجدید نظر از احکام نخستین دادگاه جنحه و دادگاه جنائی تجدید نظر .
دادگاه فرجامی : دیونکشوری که فقط به مسائل حکمی رسیدگی می کند .
دادگاههای مدنی عبارتند از :
دادگاههای مرحله نخستین : امین صلح ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه حقوقی یک
دادگاههای تجدید نظر ماهوی : دادگاه حقوقی دو ( مرجع تجدید نظر از احکام امین صلح ) دادگاه حقوقی یک ( مرجع تجدید نظر از احکام نخستین دادگاه حقوقی دو ) و دادگاه پژوهش ( مرجع تجدید نظر از احکام نخستین دادگاه حقوقی یک )
دادگاه فرجامی : دیوان کشوری که فقط به مسائل حکمی رسیدگی می کند .
علاوه بر دادگاههای فوق ، نوعی از دادگاههای عمومی نیز در ایتالیا وجود دارد که دارای شعبی به نام بخشهای تخصصی بوده ، و برابر بند دوم اصل ۱۰۲ قانون اساسی در این بخشها ،شهروندان واجد شرایط خارج از کادر قضائی با قضات عادی در دادرسی شرکت می کنند . این بخشها تخصصی وابسته به سازمان قضائی و از نهادهای آن است مانند دادگاههای اطفال و بخشهای مخصوص کشاورزی .
اما شهروندان با قضات عادی فقط در مرحله نخستین داد رسی شرکت می کنند و در مرحله تجدید نظر دخالتی ندارند .
ج . دادگاههای اختصاصی : این دادگاهها به دو دسته تقسیم می شوند .
۱-دادگاههائی که قانون اساسی در اصل ۱۰۳ از آنها نام برده و عبارتند از شورای دولتی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم و دولت را دارد . دیوان محاسبات که رسیدگی به محاسبات عمومی به آن واگذار شده است و دادگاههای نظامی که در زمان جنگ به جرائم معین در قانون رسیدگی می کنند اما در زمان صلح منحصراً به جرائم نظامی افراد نیروهای مسلح رسیدگی می نمایند .
۲-سایر دادگاههای اداری که اصل ۱۰۳ قانون اساسی از آنها با عبارت کلی سازمانهای دیگر عدالت اداری ” یاد کرده و ازاین قرارند : دادگاههای اداری مناطق و دادگاههای اختصاصی متعددی که بهنگام اجرای قانون اساسی ۱۹۴۷وجود داشت که مطابق بخش ششم مقررات موقتی می بایست با توجه به بند ۲ اصل ۱۰۲ قانون اساسی ، که استخدام قضات عادی را در دادگاههای اختصاصی ممنوع می کند . در دادگاههای مذکور ظرف پنجسال تجدید نظر میشد . و اما استخدام قضات بدون شرایط لازم در سازمان دادگستری ممنوع است مگر در بخشهای تخصصی و در موارد معینی که میتوان از وجود شهروندان واجد شرایط و خارج از کار قضائی ، استفاده کرد .
دادگاههای اداری مناطق و شورای دولتی به ترتیب مرحله نخستین و تجدید نظر دادرسی اداری را تشکیل می دهند .اینها دادگاه ههائی هستند که مطابق قانون ( اصل ۱۰۳ ) بمنظور حمایت از منافع مشروع و حقوق شخصی افراد و موسسات خصوصی که قانون پیش بینی کرده است ، در برابر ادارات دولتی ، صلاحیت رسیدگی را دارند ، باضافه در مواردی طرفین دعوی با توافق یکدیگر می توانند ، قطع فضل دعوی را به کسانی که وابسته به سازمان دولتی نباشند ، واگذار کنند یعنی اختلاف خود را از طریق ، داوری حل نمایند . رای داور نیز مانند رای دادگاهها لازم الاجراست . داور می تواند با توافق طرفین ، اختلاف را از روی قانون فیصله دهد یا از روی انصاف ، زیرا ممکن است در برخی موارد قانون نتواند اجرای عدالت را تامین کند و برای نارسائی آن می توان از انصاف استعانت جست . تجدید موارد اشتباهات دادگاهها و در صورت اقتضاء تصحیح آنها در مراحل مختلف دادرسی که ذکر آن گذشت ، با استفاده از طرق شکایت از احکام ، بخوبی انجام میگیرد . از این حیث ابتدا به اصل ۱۱۱ قانون اساسی اشاره کرد که اجازه می دهد تا از کلیه احکام و اقدامات دادگاههای عمومی ئ دادگاههای اختصاصی ( صرفاً در صورت نقض قانون ) ، بجز تصمیمات دادگاههای نظامی زمان جنگ ، به دیوانعالی کشور شکایت کرد .
در رسیدگی باین شکایت ، وظیفه دیوانکشور ، بررسی مجدد کلیه جهات دعوی (که بوسیله دادرسان دیگر رسیدگی شده است ) نمی باشد بلکه آن دیوان احکام صادر بوسیله دادرسان ماهوی را، صرفاً از جهت اینکه اطمینان حاصل کند که حکم آنان مطابق با قانون بوده یا نه ؟ مورد بررسی قرار می دهد . برعکس در تجدید نظرماهوی (پژوهش ) اصولاً شکایت از کلیه جهات دعوی امکان دارد ( از اینرو بموجب ، اصل ۱۱۱ ، احکام دادگاهها باید مستدلاً صادر شود ) . این امر سبب بررسی کامل دعوی از لحاظ مسائل ماهوی و شکلی هر دو میگردد . گرچه اصل دودجه ای بودن رسیدگی ماهوی ، صراحتا بوسیله قانون اعلام نشده اما دادگاهها همیشه آنرا رعایت می کنند مگر در موارد استثائی .
شکایت از احکام دادگاهها ، باید در مهلت معینی انجام گیرد ، اگر حکم به اعتبار قضیه محکوم بها برسد ،از طریق فوق العاده شکایت از احکام نمی توان استفاده کرد مگر در موارد استثنائی یا وقوع حوادث غیر منتظره . این طریق در امور مدنی و اداری عبارتند از اعتراض شخص ثالث و فسخ وابطال ( R evocation ) و در امور کیفری تجدید نظر (R evision ) .
در خاتمه این ویژگی سازمان قضائی کنونی ایتالیا را نباید فراموش کرد که ترکیب اداری و سازمانهای محلی تقسیمات سابق رابکلی کنار گذاشته و از آن پس ملاحظه می شود که تمایلات تغییر یافته و در نتیجه دادگاههای اداری مناطق بر پایه تقسیمات جدید آنها ، سازمان داده شده است که شهرهای تابعه هر منطقه را دربر می گیرد ( قانون شماره ۱۰۳۴ مورخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ ) . حتی در طرح انتخاب قضات محلی . رابطه او را با حوزه محل انتخاب وی نیز پیش بینی کرده اند و خلاصه امروزه در صورتی می توان از محلی کردن کارها و تقسیم حوزه دادگاهها و خدمات قضائی سخن گفت که زیان فعالیتهای جداگانه دادگاهها ( عدم تمرکز ) و عدم ارتباط آنها را باز سازمان مرکزی دستگاه قضائی در نظر گرفت .گرچه مردم دوست دارند که خدمات قضائی بطور یکسان در سراسر کشور در اختیار همه گذاشته شود ولی مناطق و دیگر نهادهای محلی برخلاف آن میخواهند روزبروز اختیارات خود را افزایش دهند و بسوی عدم تمرکز سوق داده شوند .
۳-ترکیب مراجع قضائی . دادرسان واحد و دادگاههای مختلط : مراجع قضائی یاد شده ممکن است از لحاظ سازمانی دارای یکنفر دادرس یا دادرسان متعدد باشند . امین صلح و دادرس دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به امور مدنی تنها است . دادرس دادگاه حقوقی دو برای رسیدگی به امور کیفری ( جنحه ) نیز یکنفر است . اما بقیه مراجع قضائی ( اعم از مدنی ، کیفری و اداری ) مرکب از دادرسان متعدد هستند . دادگاههای مدنی یا کیفری مرکب از سه نفر قاضی با کاریر قضائی ( که یکی از آنان در دادگاه مدنی نقش قاضی تحقیق را ایفاء می کند ) . دادگاههای تجدید نظر مدنی یا کیفری مرکب از سه نفر قاضی با کاریر قضائی است . هر شعبه دیوان کشور مرکب از پنج نفر است که بهنگام تشکیل جلسه مشترک ، عده آنها بالغ بر نه نفر میگردد ( قانون شماره ۵۵۲ مورخ اوت ۱۹۲۷ ) . دادگاههای جنائی در مرحله نخستین مرکب از یکنفر مستشار دادگاه تجدید نظر ( که وظیفه رئیس دادگاه را انجام می دهد ) یکنفر دادرس دادگاه ( حقوقی یک ) و شش نفر عضو از قضات یالائیک است که از میان شهروندان ۳۰ تا ۶۵ ساله با قرعه انتخاب می شود که باید فاقد پیشینه کیفری و لااقل دارای گواهینامه تحصیلی دوره اول دبیرستان باشند و حداکثر سه نفر از آنان می توانند از زنان باشند . در دادگاه جنائی تجدید نظر ،اعضای انتصابی دادگاه عبارتند از یکنفر مستشار دیوان کشور و یک نفر مستشار دادگاه تجدید نظر ( لایحه قانون شماره ۲۱ مورخ فوریه ۱۹۷۸ ) .
قضات انتخابی و قضات انتصابی هیئت مختلطی را تشکیل می دهند که با هم نسبت بکلیه مسائل دعوی اعم از حکمی وماهوی به بحث و ارزیابی پرداخته و حکم می دهند . تصمیمات دادگاه باتفاق یا به اکثریت آرا گرفته می شود و در صورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه اداری مناطق خود مختار مرکب از سه نفر قاضی وهیئت حاکمه شعب قضائی شورای دولتی مرکب از هفت نفر است .
از بیان مطالب بالا بر می آید گر چه دادگاههای مختلط و شرکت قضات دادگاه تجدید نظر (استیناف ) و دادگاه نخستین در دادگاه جنائی بوسیله هیچیک از اصول قانون اساسی پیش بینی نشده اما اصول آن بطور وسیعی بر سازمان قضائی کیفری ایتالیا تسلط یافته و یگانه وسیله تضمین قضاوت مطلوب شناخته شده است .
امروزه ، این نظر که اداره مرحله نخستین دادرسی ، بوسیله یکنفر دادرس بعمل آید ، قبول است زیرا مزایای بیشتری دارد ، دادرس مسئولیت بیشتری احساس می کند ، دادرسی به سرعت انجام می گیرد . از بطور جریان دادرسی که به سبب وجود قاضی تحقیق یا هیئت دادگاه در نظام کنونی ایتالیا پیش آمده ، اجتناب می شود ، همه این امور سبب می شود تا خدمات قضائی عملاً با سرعت انجام یافته ، بازده و کارائی بیشتر داشته باشد و از لحاظ اصولی نیز منطبق با آئین صحیح دادرسی انجام می گیرد ( مذاکرات شفاهی ، سرعت ، توالی اعمال دادرسی ).
اگر بتوانیم با توجه به وضع فعلی دستگاه قضائی ایتالیا ترتیبی اتخاذ کنیم که دادرسی با سرعت انجام گرفته بازده آن بیشتر باشد ( مثلاً دادگاه از یک دادرس تشکیل شود )، در بیشتر موارد نتایج حاصله از آن رضایت بخش خواهد بود لیکن اتخاذ نظام تعدد قاضی نیز سبب می شود که احکام صادر بیطرفانه تر ، مستدل تر شده کمتر خود سرانه یا تحت تاثیر سیاست قرارگیرد چه پایه نظام مذکور تامین حسن اجرای عدالت و بیطرفی کامل بوده که در اطاق مشاوره دادگاه هدف اصلی اعضای آن است .
بدیهی است بحث بر سر محاسن یا معایب نظام تعدد یا وحدت قاضی لااقل در مرحله نخستین دادرسی باید با توجه به انتقادهائی باشد که درباره سرعت ، کارائی و عدالت و در نتیجه صحت احکام صادره بعمل آمده است . در این باره قاعده جدیدی به دادرسی ایتالیا راه یافته است که آئین نوی درباره حل اختلافات بین کارگر و کارفرما بر قرار کرده است و رسیدگی به آنرا در مرحله نخستین به دادرس دادگاه حقوقی دو واگذار کرده است نتایج حاصله از این امر بنحو مثبتی ارزیابی شده است . حل اختلافات در مسائل کارموضوع تحقیق قرار میگیرد تا معلوم می شود که رسیدگی به آن در مرحله نخستین وسیله یکنفر دادرس نمی تواند ترتیب ساده و قابل انعطافی در آن موردبدارسی داده کارآئی نظام قضائی بهبود بخشد .
۴-مقررات استخدام قضات ، حقوق ، شغل و مقررات انتظامی : در بحث از سازمان قضائی ، نحوه استخدام قضات از مسائل مهم بشمار می رود . در ایتالیا شرط اصلی ورود به خدمت قضائی ، شرکت در مسابقه ورودی ( بند اول اصل ۱۰۶ قانون اساسی ) این ترتیب استثنائی دارد که بوسیله بند الف و ب اصل ۱۰۶ بشرح زیر بیان شده است :
الف _ انتصاب قضات افتخاری ازراه انتخاب
ب – انتصاب استادان دانشگاه و وکلای دادگستری ، به مستشاری دیوان عالی کشور (برای وکلا شرایط دیگری نیز لازم است ).
برای شرکت در مسابقه ورودی وجود برخی شرایط ضروری است ( سن ، حسن شهرت داوطلب و خانواده او ) در میان این شرایط مهمتر از همه داشتن گواهینامه لیسانس حقوق ( رشته قضائی ) است . مسابقه ورودی مشتمل بر امتحانات کتبی و شفاهی در دروس قضائی است . قانون استخدام ،مسابقه ورودی از روی مدرک تحصیلی را پیش بینی نکرده ( زیرا فاقد تضیینات کافی برای انتخاب است ) ولی قانون اساسی از آن نام برده است .
داوطلب مشاغل قضائی ، خواه برای پستهای نشسته باشد یا ایستاده ،پس از موفقیت در مسابقه به کارآموزی قضائی منصوب می شود که دوره آن معمولاً یکسال است . سپس بموجب تصمیم شورای عالی دادرسان تصدی یکی از سمتها زیر را بعهد می گیرد . دادرس دادگاه نخستین یا داد یار دادسرای شهرستان .
پس از طی دو سال ، قاضی مذکور با رای موافق شوای عالی دادرسان و یا حکم شورای دادگاههای ( محل خدمت او که در مقر دادگاه تجدید نظر واقع است ) به سمت عضو مشاوره دادگاه منصوب میشود . پس از سه سال خدمت ، مشاور مذکور می تواند بوسیله شورای عالی دادرسان به عضویت اصلی دادگاه منصوب شود . این شورا قبلاً نحوه کار نامبرده را که طی خدمت از خود نشان داده است ، ارزیابی می کند و پس از کسب نظر شورای دادگاهها مبادرت به صدور ابلاغ مینماید .
این دوره پنجساله که پس از کارآموزی تا انتصاب به عضویت اصلی دادگاه ، یک دوره آزمایشی در طول خدمت قضائی محسوب می شود که طی آن قابلیت قاضی بوسیله روسای مافوق خود ارزیابی می شود چنانکه شورای عالی دادرسان ، ارتقاء او را به مقام عضویت دادگاه تصویب نکند ( عیناً مانند عدم ارتقاء به سمت مشاور ) از خدمت قضائی معاف می شود . نامبرده در طول پنجسال از امتیاز منع تغییر محل یا سمت برخوردار نشده پایه قضائی از تثبیت نمی شود .
ارتقاء قضات بشرح زیر انجام می گیرد :
الف : قضات ( اعضای اصلی )دادگاهها یازده سال پس از انجام وظیفه در سمت معینی میتوانند بموجب حکم شورای عالی دادرسان به سمت قاضی دادگاه تجدید نظر منصوب شوند ، این شورا قبلاً نظر شورای دادگاهها را که راسا کار آنها را ارزیابی کرده است ، کسب می کند ولی رعایت آن همیشه اجباری نیست .
ب : قضات دادگاه تجدید نظر نیز پس از هفت سال خدمت ، میتواند بموجب حکم شورایعالی دادرسان به سمت قاضی دیوان کشور منصوب شود .
ج – قاضی دیوان کشور هشت سال پس از خدمت ، میتواند به مقام مدیریت کل منصوب شوند . این مقامات جنبه اداری دارد که مربوط به رتق و فتق امور و کار ادارات یا حوزه های قضائی میباشد مانند . رئیس یا دادستان دادگاه تجدید نظر ، رئیس شعبه دیوان کشور ، رئیس یا دادستان دیوان کشور و غیره . اما تعیین وظایف ادارای این مقامات در ست کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورایعالی دادرسان است که دو نفر از آنان را قضات و یکنفر را مجلس انتخاب می کند و بدر خواست وزیر دادگستری تشکیل جلسه میدهد . بازنشستگی اجباری برای قضات ، سن هفتاد سالگی است . در موارد زیر شرط سن مطرح نیست و قاضی از خدمت معاف می شود :
الف : از کار افتادگی دائمی یا ابتلا به مرضی که مانع از انجام وظیفه باشد .
ب : هرگاه بر اثر کار افتادگی موقت به حالت آماده بخدمت در آید و پس از گذشت حداکثر مدت مقرر در قانون ، نتواند وظایف محول را انجام دهد .
ج : هرگاه کارآموز قضائی برای ارتقاء به سمت مشاوره ، دو بار مردود اعلام شود .
د : هر گاه مشاور قضائی برای ارتقاء به سمت عضویت اصلی در دادگاه موفقیت حاصل نکرد .
ه : در ضمن تعقیب انتظامی معلوم می شود که قاضی از حسن شهرت برخوردار نبوده یا از نظر اخلاقی شرط لازم برای انجام وظیفه را از دست داده است اگر چه ادله کافی برای مجرمیت او وجود نداشته باشد . مقصودی موردی است که عمل قاضی مشمول هیچیک از مواد کیفری قرار نگیرد ولی تخلف انتظامی محسوب شود . قاضی علیرغم مصونیت قضائی و منع تغییر محل خدمت ، قابل تعقیب انتظامی خواهدبود و چنانچه حکم معافیت از خدمت صادر شود ، وسیله شعبه انتظامی شورای عالی دادرسان صادر خواهد شد ، در صورتیکه رسیدگی به دیگر تخلفات قضات ، در صلاحیت شورای عالی دادرسان بوده که راساً بدرخواست وزیر دادگستری عمل میکند .
محکومیت کیفری دادرس ، ممکنست موجب انفصال دائم یا موقت او از شغل شود . این انفصال ناشی از قانون بوده و بر اثر ارتکاب تخلف انتظامی نیست . اما حکم عزل از احکامی است که بر اثر تخلف انتظامی صادر می شود . دادرس در موارد زیر مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرد .
الف – خودداری از انجام وظیفه .
ب- اخلاق و رفتار دادرس ( در حین خدمت یا خارج از آن ) بگونه ای باشد که موجب سلب اعتماد و اخترام عموم گردد .
ج : شئونات قضائی را رعایت نکند .
د : در انتخاب محل سکونت مفاد آئینامه قضائی را رعایت نکند یا بدون اجازه مقام مافوق غیبت نماید .
اگر تخلف انتظامی نیاز به تحقیق و رسیدگی داشته باشد ، در صلاحیت شعبه انتظامی شورایعالی داردسان است . حق تعقیب انتظامی به وزیردادگستری و دادستان کل کشور بعنوان دادستان انتظامی قضات تعلق دارد . مجازاتهای انتظامی عبارتند از : اخطار کتبی ، توبیخ ، تنزیل پایه و مقام و سرانجام انتقال از محل ماموریت که نسبت به قضات نشسته اعمال می شود .
۵-انتقاد کنونی و پیشنهاد اصلاح آن با استقرار نهادهائی که شرکت مردم را در امر دادرسی اجاز می دهد :
نحوه انتخاب قضات ، تصدی مشاغل قضائی و تعقیب قضات در نظام قضائی کنونی ایتالیا از اهم مسائلی است که مورد انتقاد قرار گرفته که ذیلاً به شرح آن می پردازیم :
الف : برای استخدام از طریق مسابقه باید شرایط جدیدی وضع شود تا بر اساس قابلیت و استعداد واقعی داوطلبان آنانرا انتخاب کنند . تقلیل مدت مقدمات استخدام نهائی ( که اکنون از تاریخ درخواست تا صدور حکم کارآموزی در حدود سه سال طول می کشد ) تغییر برنامه و غیره .
ب : بجاست تازه ترین و بهترین شیوه آزمایش را برای دوره کارآموزی در دوره آزمایشی بکار برند و پایه قضایی و کارآموزان قضائی و مشاوران تثبیت شود .
ج : برای ارتقاء به مقامات و معلومات قضائی لازمست که داوطلبان را از روی محاسن آنان انتخاب کنند . استعداد ، قابلیت و معلومات فنی آنها را از طریقه مسابقه (یا آزمایش ) مورد توجه قرار می دهند و پایه های متعدد مقامات قضائی را ملغی کنند بطوری که فقط ورود به برخی سطوح ( مانند دیوان کشور یا پستهای مدیریت کل )شرایط خاصی داشته باشد در نتیجه معایب کار قاضی ( بازده کم ، عدم احساس مسئوولیت ، ضعف استعداد وقابلیت ) معلوم خواهد شد که در نظام ارتقاء قانونی در همه پایه ها دیده می شود چه این ارتقاء منحصراً از روی سوابق خدمت بعمل می آید و جوانب دیگر آن در نظر گرفته نمی شود . با این وضع بهتر میتوان بند ۳ اصل ۱۰۶ قانون اساسی را اجرا کرده و اشخاص بدون کاریر قضائی را وارد کار قضائی کرد ، در نتیجه تمرکز کنونی قوه قضائیه را که وسیله قضات انتصابی ( و کاغذ بازی و دیوانسالاری از نتایج زیانبار آنست ) بخوبی تعدیل کرد وسطح فرهنگ قضائی را بالابرد .
د – باید اعضای مراجع قضائی ، روسای خود را شخصاً انتخاب کنند تا روسا در مقابل انتخاب کنندگان ، خود را مسئول بشناسند و نظام کنونی اعطای پستهای مدیریت وسیله مقامات بالا ملغی شود .
ه _ برای تعقیب انتظامی قضات باید صور تخلفات را بطور مفصل و صریح تنظیم کرد و ترتیب تعقیب انتظامی فعلی را ملغی کرد چه مقررات کنونی بسیار کلی و آکنده از نقص و منشاء صدور احکام خود سرانه است و همیشه مورد سوء استفاده قرار می گیرد . ذکر صورت بسیار کلی تخلفات و عدم تعیین موارد آن ، تغییر ارزشهائی که دادرس انتظامی میخواهد آنها را حفظ کند ، اختیارات فوق العاده و نامحدودی به نامبرده واگذار می کند که دست اورا در تجاوز از حدود قانونی بازگذاشته و باواجازه می دهد که بعضاً از حقوق شناخته شده توسط قانون اساسی نیز پا فراتر نهاده و حتی بدون ملاحظه حدو مرزی ، در زندگی خصوصی دادرسان دخالت کند. مجوز دادسرای انتظامی برای شروع به بازرسی مشخص و معلوم نیست بویژه ابتکار دادستان کل در تعقیب تخلفات حسن انجام کار را تضمین نمی کند . مدت مرووزمان تخلفات قضات دقیقاً معین نشده است .
گذشته از این پیشنهادها که مربوط به اصلاح نظام دادگستری است ، طرحهای اصلی دیگری زیر ارائه شده که میتوان آنها ار طرح های ” خارج از دادگستری ” نامید که هدف آنها تحقق بخشیدن به بهترین شکل شرکت مردم در اداره امور دادگستری است و در میان آنها گرایش وسیعی دیده میشود تا در بخشهای نواحی نیز یکنفر دادرس ( خواه حقوقدان باشد یا نه ) انتخاب شود که به برخی از امور مربوط به وظایف بخشها و دیگر ادارات محلی و اجتماعی ( مانند تعاون اجتماعی و بیمارستانی ، فرزند خواندگی موقت و دائم ، حقوق صغار ، حفظ بهداشت و محیط زیست ، حمایت از مصرف کنندگان ، پیش گیری از ارتکاب جرائم ناشی از خدمات اجتماعی ، مواد مخدر و نتایج و عواقب رفتاری ناشی از آن ) همچنین در مسائل حقوق خانوادگی ، رسیدگی کند .
در این راستا از لزوم تعیین ضوابط خاص برای احکام دادگاهها سخن می گویند .این ضوابط مربوطبه روشها و منافع واقعیتهای اجتماعی و اوضاع و احوال دعاوی است که دارس با توجه به آنها رسیدگی و حکم صادر می کنند .
علاوه بر این پیشنهادها که هدف آن عملی کردن اشکال مختلف شرکت مردم در امور قضائی است ( مانند اموری که در صلاحیت قضات انتخابی گذاشته شده یا امور مربوط به اجرای بند ۲ و ۳ اصل ۱۰۶ قانون اساسی ) پیشنهاد های متعدد دیگری نیز شده که مربوط است به نحوه کار دستگاه قضای و هیات رئیسه آن که اهم آنها حفظ تعادل قوامیان اعضای لاتیک و اعضای رسمی شورایعالی دادرسان است .
این طرح با تجدید نظر عمیق در نهاد شورایعالی دادرسان اجازه می دهد که قضات محلی از میان قضات لائیک انتخاب شوند و از اینرو مورد استقبال مردم قرار گرفته است . این شورا اکنون از قضاتی تشکیل یافته که اختیارات ضعیفی دارند و ترکیب آن باید عوض شود اعضای اصلی (L es membres en toge ) باید از راه انتخابات و اعضای لائیک آن توسط مناطق خود مختار یا ادارات محلی دیگر تعیین شوند و اختیارات آن باید افزایش یابد و قسمت بزرگی از قدرت سلسله مراتب که فعلاً بوسیله روسای ادارات دادگستری اعمال میشود . به آن منتقل گردد .
۶-استقلال آزادی قضات ، شورایعالی دادرسان و روابط آن با وزیر دادگستری : اگر بخواهیم اصول قانون اساسی را در باره استخدام قضات بررسی کنیم می بینیم که این قانون خواسته است قضات را از نفوذ هر گونه عناصر خارجی و داخلی در دادگستری که بتواند نسبت به صدور احکام عادلانه آنان زیان بخش باشد برحذر دارد و استقلال و آزادی آنانرا حفظ و حراست نموده ، قوه قضائیه را بعنوان یک قوه مستقل بشناسد .
استقلال و آزادی قضات دو جنبه دارد : یکی مربوط به انجام وظیفه آنانست که منشاء آن بند دوم اصل ۱۰۱ قانون اساسی است که بموجب آن : قضات فقط تابع قانون هستند . هیچگونه وابستگی به مسائل خارج از دادگستری نداشته و در داخل دادگستری نیز تابع هیچ قدرت وسلسله مراتب نیستند چنانکه اصل ۱۰۷ قانون اساسی میگوید : وظایف هر یک از قضات مستقل و متمایز از دیگری است .” جنبه دیگر آن مربوط به استقلال دادگاههای دادگستری است که مطابق بند ۱ اصل ۱۰۴ : یک سازمان مستقل ومتمایز از هر قدرت دیگر است .
استقلال قضات بدواً بوسیله اصل منع تغییر دادرسان تضمین شده است ( اصل ۱۰۷ ) و شامل ثبات شغل و منصب مورد اشتغال و همچنین محل ماموریت است که از نقل و انتقال قاضی یا تبدیل شغل دیگر یا برکناری از خدمت بدون رضایت اویا انفصال وی بدون محاکمه و ثبوت جرم ، جلوگیری می کند .
گرچه منع تغییر دادرسان بموجب قانون منحصراً برای قضات بلند پایه و قضات دادگاه پیش بینی شده ولی شورایعالی دادرسان با استفاده از اختیارات خود آنرا به کلیه دارندگان رتبه قضایی که عملاً نیز وظائف قضائی انجام می دهد ( مانند اعضای اداره حقوقی ) کارآموزان و مشاوران دادگاه ، سرایت داده است ، این امتیاز قضات دادگاههای عمومی “اصل ۱۰۸ شامل حال قضات دادگاههای اختصاصی نیز بوده اما نحوه اجرای قاضی است و موارد آن از اینقرار است .
الف : اشتغال به برخی مشاغل که با شغل قضائی منافات داشته و قانوناً ممنوع است .
ب : قاضی بهر علتی که باشد نتواند مطابق شئونات قضائی عدالت را اجرا کند گر چه متضمن تقصیری نیز باشد .
انطباق این دو مورد با قانون اساسی کاملاً مورد تردید است زیرا اصل ۱۰۷ مربوط به مورد تحلفات ، قضات کوچکترین اجازه ای به آنها کرده است .
ج : انحلال سازمان
د : حذف پست سازمانی
ه : انتصاب به شغل جدید بهنگام ارتقاء
قانون اساسی پس از تضمین استقلال و آزادی قضات دادگاههای عمومی در اصل ۱۰۴ ، در اصل ۱۰۵ ، اختیارات مهمی به شورایعالی دادرسان داده مقرر میدارد . شورایعالی دادرسان مطابق قانون استخدام قضات نسبت به ، انتصاب ، اشتغال ، ترفیعات و تعقیب انتظامی قضات ، تصمیم میگیرد .
شورایعالی دادرسان بریاست ، رئیس جمهور تشکیل میشود و دارای سه دسته اعضاست : اعضای با حق رای ( رئیس جمهور ، رئیس و دادستان کل کشور ) دوسوم بقیه اعضاء بوسیله کلیه قضات از میان قضات دادگاههای عالی انتخاب میشوند یک سوم دیگر بوسیله مجلسین در جلسه مشترک از میان استادان حقوق دانشگاهها و وکلای دادگستری با پانزده سال سابقه انتخاب میشوند . مدت عضویت چهار سال است و اعضاء مجدداً قابل انتخاب نیستند .
یکی از شعب داخلی شورایعالی دادرسان شعبه انتظامی آن است که از روی ضوابط قضائی به تخلفات قضات رسیدگی می کند . آراء آن قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان کشور است .
در مقابل این اختیارات شورایعالی دادرسان ، وزیر دادگستری فقط حق نظارت در سازمان قضائی ، طرزکار ادارات تابع آن ( اصل ۱۱۰ ) و حق درخواست تعقیب انتظامی را بعهده دارد . اما این اختیار وزیر بسیار قابل انعطاف است . او در واقع ارتباط میان دادگاههای دادگستری و مقامات سیاسی را برقرار میسازد . مهمترین اختیارات او علاوه بر شرکت در جلسات شورایعالی دادرسان ، عبارتند از : حق پیشنهاد و اصلاح و تغییر قانون استخدام قضات ، شکایت از تصمیمات کمیسیون مسابقه ورودی ، جلوگیری از انتصاب اشخاص بدون کاریر قضائی به مقام قضائی ، تصویب پیشنهادها و واگذاری مشاغل مدیریت و تعیین جانشین موقت مدیران ، حق نظارت بر کلیه ادارات دادگستری و نحوه کار قضات و درخواست اطلاعات لازم درباره طرز کار و اخلاق و رفتار قضات از روسای دادگستری ، تعقیب هرگونه توهین علیه دستگاه قضائی ، دستور تشکیل جلسه شورایعالی دادرسان ، این دستور که باید قبلاً بتصویب دیوان محاسبات رسیده باشد ، غیر قابل شکایت در دادگاه اداری است ( وزیر دادگستری عضو شورایعالی دادرسان نیست و حق رای ندارد ).
در همین مورد مسئله دیگری نیز مطرح است و آن راجع به تعادل کنونی میان قوه قضائیه با قوه مجریه است و بویژه این سئوال مطرح میشود . آیا قواعد حقوقی کنونی درباره اختیارات شورایعالی دادرسان و وزیر دادگستری می تواند تعادل و همکاری لازم را میان قوه قضائیه و قوه سیاسی کاملاً تامین کند ؟ چون اختیارات وزیر بگونه ای است که در بیشتر موارد می تواند بااغماض اعمال شود ، از اینرو شورایعالی دادرسان در گزارش سالیانه خود درباره دستگاه قضائی و درخواست اختیارات لازم برای اصلاح آن ، از مجلس خواسته که وزیر دادگستری و دادستان کل باید در تعقیب انتظامی قضات با یکدیگر همکاری کند .
قانون اساسی ایتالیا همانگونه که استقلال قضات را از نظر وضع استخدامی تثبیت کرده است ، از لحاظ اظهار نظر و صدور حکم نیز آزادی و استقلال آنانرا تامین نموده است . از اینرو تصمیمات متخذه در دادگاههای عالی ، قضات دادگاههای تالی را ملزم نمی کند و فقط در صورت شکایت فرجامی و نقض حکم بسبب عدم رعایت قواعد حقوقی است که قاضی دادگاه تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی خواهدبود .
۷-مقام و موقعیت دادسرا در قانون اساسی : تضمین استقلال دادگاهها شامل حال قضات دادسرا نیز می شود چنانکه بند ۴ اصل ۱۰۷ مقرر میدارد : قضات دادسرا از کلیه تضییات قانونی برخوردار می شوند .” از اینرو اینان نیز مانند قضات دادگاهها در اظهار نظر و صدور رای مورد حمایت شورایعالی دادرسان قرار میگیرند .
باوجود این قضاتی که در بخشهای مختلف دادسرا انجام وظیفه میکنند ، از دستورهای روسای خود متابعت مینمایند .به بیان روشن تر ، دادستان دادگاه تجدید نظر نسبت به کلیه قضات دادسراهای تابعه خود ، قدرت سلسله مراتب داشته و میتواند دستورهای لازم را به آنان بدهد ولی دادستان دیوان کشور گرچه مطابق بند سوم اصل ۱۰۴ ، عضو صاحب رای شورایعالی دادرسان است ، اما هیچگونه رابطه سلسله مراتب داشته و میتواند دستورهای لازم را به آنان بدهد ولی دادستان دیوان کشور گرچه مطابق بند سوم اصل ۱۰۴ ، عضو صاحب رای شورایعالی دادرسان است ، اما هیچگونه رابطه سلسله مراتب با دادسراهای کشور نداشته و عملاً دادسرای دیوان کشور یک دستگاه مجزا از آنها تلقی میشود .
پس از الغای حق نظارت قوه مجریه بر دادسراها کشور بوسیله قانون که تعداد آنها بالغ بر ۲۴ تا است ، بیشتر اختیارات قوه مجریه که مهمترین آنها تعقیب جرم ، و ریاست پلیس قضائی بود ، به دادستان دادگاه تجدید نظرواگذار شد . امروزه هریک از دادستانها بر کلیه عملیات تعقیب جرم حوزه خود ریاست دارند و از این حیث نیز یگانه ضامن انجام وظیفه آنان اصل ۱۱۲ است که مقرر میدارد . دادسرا مکلف به تعقیب جرائم است ” و برای اینکه این الزام قانونی را موثرتر سازند . تعیین عنوان جرم را به دادگاه اختصاص داده و چنانچه دادگاه تحقیقات معموله در پرونده وسیله دادسرا ناقص تشخیص دهد ، حق دستور تکمیل ، آنرا دارد ، چون تعقیب جرم در مرحله تحقیقات و طی رسیدگی نخستین برای دادستان اجباری است و برای احترام باین اجبار قانونی دادگاه بر آن نظارت می کند تا مانع ازعدم تعقیب شود ، بهیجوجه منطقی بنظر نمی رسد که در مرحله تجدید نظر ، دادستان در انصراف از دعوی آزاد باشد بگونه ای که دادگاه نتواند متهم را به بیشتر از آنچه دادسرا درخواست کرده است . محکوم می کند .
بحث بر سر موقعیت دادسرا و اصلاح آن نزدیک دهسال است که ادامه دارد و علت آن نیز ابهام مقررات مربوط به دادسرا در قانون اساسی و قوانین عادی است که تا کنون نتوانسته اند درباره آن بتوافق برسند . در این باره دو نظریه وجود دارد :
الف : نظری که بطور کلی با نظر قانونگذاری نیز مطابقت میکند ، میخواهد دادسرا را در دادگاه ادغام کرده بصورت یک مرجع کاملاً قضائی در بیاورد .
ب : نظری که دادسرا را کاملاً مجزی و متمایز از دادگاه دانسته بصورت یکی از طرفین دعوی تلقی میکند ، مطابق این نظریه دادسرا باید تابع وزیر دادگستری ( بنظر برخی ) یا تابع مجلس قانونگذاری ( بنظر برخی دیگر ) و در هر حال تابع قوای سیاسی کشور باشد .
باری ، برای رفع ابهام ، قانونگذار باید بمنظور اصلاح سازمان قضائی ، از میان دو نظر یکی را برگزیده و مشکل قضیه را حل کند .
۸-قانون اساسی درباره پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی :
برای نحوه کار دادرسی و کیفیت انجام وظیفه داد رسان از نظر قانون اساسی ،به شرح برخی از اصول آن درباره پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان میپردازیم بند ۱ ، اصل ۲۴ درباره حق دادخواهی مقرر میدارد : ” هر کس میتواند برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود به دادگاههای صالح رجوع نماید ، خواه از اشخاص حقیقی یا از اشخاص حقوقی ، از اتباع ایتالیا باشد یا بیگانه ” علاوه بر این بند دوم اصل ۲۴ ، حق دفاع را در هر دعوی در کلیه مراحل دادرسی غیر قابل انکار اعلام میکند این حق ، حسن انجام عمل دادرسی را تکمیل میکند و بویژه رسیدگی ترافعی را که ساخت اساسی دعوی را تشکیل میدهد ، تضمین میکند : در دعاوی کیفری ، قوانین جدید با الهام از چند رای دادگاه قانون اساسی ، حق دفاع متهم را به مرحله اعمال مقدماتی پلیس تسری داده و در مراحل بعدی نیز تصمیمات آنرا افزایش داده اند .
چون دفاع از دعوی مستلزم اطلاع از قواعد دادرسی است ، مقرر شده است که طرفین شخصاً و یا باتفاق وکیل ( یا نماینده قانونی ) در دادگاه حاضرشوند . این همکاری نه تنها به سود طرفین بوده بلکه بنفع دادگاه نیز می باشد .
قانونگذار در بند سوم اصل ۲۴ ، باالهام از لزوم حق دفاع ، نهادهای خاص را مکلف کرده تا وسایل اقامه دعوی و دفاع را در کلیه دادگاهها برای مستمندان فراهم نمایند . با وجود این باید خاطرنشان ساخت که در ایتالیا معاضدت قضائی نیز مانند اصل ( تساوی مردم در مقابل دادگاهها ) هنوز کاملاً بمرحله اجرا در نیامده است . قانون اساسی دولت رامکلف کرده تا شرایط لازم را برای استقرار یک تساوی حقیقی میان طرفین دعوی برقرار سازد و معاضدت قضائی نیز از آن ناشی میشود ( دفاع بصورت تامین اجتماعی ) طریقه متداول در ایتالیا طریقه موسوم به ” معاضدت قضائی مجانی ” است که دفاع از افراد مستمند را در دادگاه به یکنفر وکیل واگذار میکند . وکلا مکلفند آنرا بعنوان یک خدمت اجباری و افتخاری انجام داده ، و وجهی دریافت نکنند ( دفاع بصورت احسان ).
و اما قانون اساسی ، بمنظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ، اصول سازمان قضائی و اجرای عدالت را بیان کرده است که برخی از آنها متضمن قواعد است که هدف از آن ، دفاع از حقوق افراد ملت در قبال ادارات دولتی است مثلاً بند اول اصل ۲۵ مقرر میدارد : هیچکس را نمی توان از مراجعه بدادگاه صالح ممنوع کرد و مطابق بند دوم ، حکم به مجازات و اجرای آن باید بموجب قانونی باشد که بیش از ارتکاب جرم مقرر بوده است یا بند اول و دوم اصل ۲۷ : مسئولیت کیفری شخصی است ، هیچکس از نظرقانون ، مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود و غیره . . . اما در مورد اجرای عدالت باید به قاعدهء مقرر در اصل ۱۱۳ توجه کرد که بموجب آن : حمایت از حقوق و منافع مشروع در دادگاههای عمومی و اداری در قبال تصمیمات ادارات دولتی ، همیشه جایز است . این حمایت نمیتواند ملغی شده و یا محدوده بطرق شکایت خاصی گردد یا برای سته مخصوصی از تصمیمات دولت باشد ( بند دوم اصل ۱۱۳ ).
برای احترام به اصل تفکیک قوا و آزادی انجام وظایف اداری ، قانون دادگاههای عمومی دادگستری را از ابطال تصمیمات اداری ممنوع میکند ( این حق فقط دادگاههای اداری اختصاص دارد ) . اگر در آنمورد دعوائی دادگاههای عمومی مطرح شود ، آنها مکلفند از رسیدگی به آن خودداری کند ، اما میتوانند اداره دولتی را بسبب تجاوز حق ( پس از تصدیق دادگاههای اداری ) به جبران خسارت محکوم کنند .
پس از صدور حکم به پرداخت خسارت ، اداره دولتی مکلفست که آنرا بمرحله اجرا بگذارد ، در غیر اینصورت محکوم له میتواند به شورای دولتی شکایت کند تا به قائم مقامی اداره دولتی آنرا بمرحله اجرا بگذارد .

دكتر سيد محسن صدرزاده افشار نقش دادرسان در نظام قضائي كنوني ايتاليا : براي بررسي ويژگيهاي اصلي قوه قضائيه ايتاليا از ديدگاه قانون اساسي آن كشور ، بايد قانون اساسي فعلي آنرا مورد مطالعه قرار داد . در حكومت سلطنتي سابق ، افراد ملت مستقيماً حق شركت در اداره امور قضائي كشور نداشتند . بر عكس قانون اساسي فعلي ، شركت مستقيم مردم را در اداره امور قضائي لازم ميداند . اين امر از نتايج حاصله از اصل اول قانون اساسي است كه مقرر ميدارد : " دولت ايتاليا دولتي است دموكراتيك مبتني برنيروي كار افراد ملت . حاكميت به&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول ...

مقاله جرائم و کیفرها

شرح ولتر – در مصادره قاعده ای است مطاع در محاکم که: ...

مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دکتر سید فضل الله موسوی چکیده : قرارداد کار در گذشته تحت ...