خانه / مقالات / حقوق بین الملل / مقاله شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

مقاله شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

<p style=”text-align: justify;”>دکتر نجاد علی الماسی

مقدمه:
بسط و توسعه روزافزون روابط بین المللی ضرورت شناسائی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را بیش از پیش آشکار گردانیده و آن را به صورت یکی از مسائل مهم حقوق بین المللی خصوصی در آورده است. از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها, قوه اجرائی یک حکم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادرکننده حکم است, باید درد اگر محکوم علیه اموال کافی برای اجرای حکم در کشور مقر دادگاه نداشته باشد, ولی دارای اموالی در کشورهای دیگر باشد, آیا امکان اجرای آن حکم, در کشور محل وقوع اموال, وجود دارد یا نه؟ لزوم توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی ایجاب می کند که محکوم له یک حکم خارجی بتواند از مقامات صلاحیت دار کشور محل وقوع اموال, تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ چه اگر چنین امکانی در اختیار او نباشد, چه بسا زحمت طی نمودن تشریفات طولانی دادرسی در کشور مقر دادگاه بی نتیجه خواهد ماند.
لازم به توضیح نیست که مساله شناسائی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی از دو دیدگاه متفاوت قابل طرح است: یکی از لحاظ شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی و دیگر از لحاظ شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی در ایران. مساله نخست که متضمن آگاهی از نحوه شناسائی و اجرای احکام ایرانی در خارجه است بیشتر در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی مطرح می شود. ولی مساله دوم که اصولا جدای از موازین حقوق بین الملل خصوصی کشورهای دیگر می باشد, در چهارچوب حقوق بین المللی خصوصی ایران مطرح می گردد.
مطلب دیگری که در این مقدمه باید مورد توجه واقع شود این است که حکم صادره از دادگاه خارجی نمی تواند در ایران مانند حکم صادره از دادگاه ایرانی واجد قوه اجرائی باشد زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت است و هیچ دولتی نمی تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت نماید و لذا حکم خارجی در ایران که خارج از قلمرو سیاسی کشور مقر دادگاه است فاقد قوه اجرائی است.
برای اینکه احکام صادره از دادگاههای خارجی را بتوان در ایران اجرا کرد باید مقامات قضائی ایران به آن احکام قوه اجرائی اعطا کنند. ماده ۹۷۲ قانون مدنی ایران در خصوص ضرورت اعطای قوه اجرائی به احکام خارجی مقرر می دارد: احکام صادر از محاکم خارجه, همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود, مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
پیش از آنکه وارد بحث شده و مبانی و شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی را در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و امریکا مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا وجه تمایز شناسائی و اجرای احکام را مورد توجه قرار دهیم.
منظور از شناسائی (۱) احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است معتبر تلقی نماید, و حال آنکه مراد از اجرای (۲) احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید. بنابراین مقصود از شناسائی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است. این نکته در مورد اسناد تنظیم شده در خارجه نیز صادق است چرا که اعتبار داشتن سند یک مطلب است و لازم الاجرا بودن آن مطلبی دیگر. پس همانطور که سند تنظیم شده در خارجه ممکن است در ایران معتبر تلقی گردد, ولی لازم الاجرا نباشد, همانطور هم ممکن است حکم صادره از محکمه خارجی در ایران معتبر شناخته شود بدون آنکه لازم الاجرا باشد.
بنابراین, تفاوت شناسائی و اجرای احکام خارجی در این است که اگر چه دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می کند باید مورد شناسائی قرار دهد ولی لازم نیست هر حکمی را که شناسائی می کند اجرا نماید. مثلا در مورد یک حکم اعلامی (۳), مانند احکام مربوط به اعلام وضعیت و اهلیت اشخاص, که توسط مرجع خارجی صادر گردیده, شناسائی حکم کفایت می کند و مساله اجرای آن اساساً قابل طرح نیست. در امور مالی نیز گاهی شناسائی حکم خارجی کافی است و نیاز به اجرای آن نمی باشد. مثلاً هرگاه شخصی علیه دیگری به عنوان مدیون اقامه دعوی نماید و از دادگاه الزام او را به پرداخت دین مطالبه کند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نماید که این موضوع قبلاً در یک دادگاه خارجی مطرح گردیده و دادگاه به موجب حکم قطعی خوانده را مدیون ندانسته و به نفع او رای داده است, در چنین موردی مساله اجرای حکم خارجی مطرح نمی شود و شناسائی آن توسط دادگاه ایران کفایت خواهد کرد.
حال که تفاوت شناسائی و اجرای احکام خارجی روشن گردید باید اضافه کنیم که از لحاظ حقوق تطبیقی کنترل احکام صادره از محاکم خارجی در همه کشورها پذیرفته شده و از این حیث سیستمهای حقوقی وضع مشابهی دارند. فرق بین سیستمهای حقوقی بیشتر مربوط به صورتها و حدود کنترل احکام خارجی است.
بطور کلی در موضوع شناسائی و اجرای احکام خارجی دو سیستم متفاوت وجود دارد: اول سیستم فرانسوی که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است و نظریه شناسائی محدود را پذیرفته است و دوم سیستم انگلیسی_ امریکائی که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای احکام خارجی است و نظریه شناسائی وسیع را پذیرفته است.
مبحث اول _ سیستم فرانسوی: اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی
الف _ سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی:
اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در حقوق فرانسه و سیستمهای مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال ۱۹۶۴ در دادگاههای فرانسه به نحو وسیع اعمال می گردید.در حقوق قدیم فرانسه حتی در روابط بین ایالتهای فرانسه هم اجرای احکام به سادگی صورت نمی گرفت, به نحوی که اجرای احکام صادره از دادگاه یک ایالت در ایالت دیگر بدون صدور اجازه کتبی (۴) توسط دادگاه ایالت محل اجرا امکان پذیر نبود. اجرای احکام صادره از محاکم خارجی عملا منتفی بوده و دست کم تا قرن هفدهم نشانه ای از صدور دستور اجرای احکام خارجی در فرانسه دیده نمی شود(۵).
پس از آنکه تحت تاثیر اوضاع و احوال و ملاحظات بین المللی شناسائی احکام خارجی به طور محدود پذیرفته شد, رویه قضائی فرانسه, با تکیه بر حق حاکمیت قضائی, در جهت شناختن حق رسیدگی ماهوی برای محاکم فرانسه استقرار یافت. نتیجه این نظریه آن بود که دادگاههای فرانسه پیش از آنکه دستور اجرای (۶) حکم خارجی را صادر نمایند, وارد در ماهیت دعوی شده و حق تجدید نظر ماهوی (۷) را برای خود محفوظ می دانستند؛ زیرا محاکم ضمن قبول ارتباط فشرده اجرای احکام خارجی با حاکمیت ملی و نظم عمومی فرانسه بر این عقیده بودند که اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی مخالف با حاکمیت قضائی فرانسه می باشد.
در اینجا لازم است یادآور شود که دادگاههای فرانسه برای توجیه قاعده تجدید نظر ماهوی به ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی و ماده ۵۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه استناد می کردند. ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: … احکام صادره از محاکم خارجه در صورتی درفرانسه قابل اجرا است که توسط یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا اعلام شود… و ماده ۵۴۶ قانون آئین دادرسی فرانسه نیز مقرر می دارد: احکام صادره از محاکم خارجه… فقط به صورتی که در ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی مقرر گردیده است قابل اجرا می باشند.
دیوان تمیز فرانسه در ۱۹۶۴ تحت تاثیر مقتضیات زندگی بین المللی و با توسل به اصل ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی رویه ای را که تا آن زمان در دادگاههای فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در دعوای مونزر صریحاً اظهار نظر نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه مستلزم آن نیست که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم وارد در ماهیت دعوی شده و محاکمه را تجدید نماید (۸).
با اینکه رویه قضائی فرانسه پس از دعوای مونزر در جهت عدم لزوم تجدید نظر ماهوی استقرار یافته و در حال حاضر دادگاههای فرانسه قاعده تجدید نظر ماهوی را کنار گذارده اند, ولی هنوز هم اصل را عدم اجرای حکم خارجی تلقی می کنند به نحوی که امکان اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه نسبت به سیستمهای انگلیسی و امریکائی محدود است و کسی که در فرانسه تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی را می نماید, به سادگی موفق به تحصیل دستور اجرا نمی شود.
ب _ شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی در فرانسه:
طبق رویه قضائی و دکترین حقوق فرانسه, دادگاه فرانسوی باید قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی, شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهد:
۱- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم
۲- رعایت دادرسی منظم
۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی
۴- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه.
برای اینکه شناسائی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.
۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم:
شرط صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مهمترین شرطی است که برای شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد.
در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که آیا دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوی, واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه صلاحیت بین المللی یا صلاحیت عام (۹) می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه باید احراز نمود(۱۰). منظور آن است که دادگاههای فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسه باشد خودداری می کنند.
رویه قضائی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد ۱۴و۱۵ قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود, مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.
ماده ۱۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان برای اجرای تعهدات قراردادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است به دادگاه فرانسه فراخواند, همچنین تبعه بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد. ماده ۱۵ قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: تبعه فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرارددی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد.
صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باید قانون فرانسه نسبت به سایر موارد صریحاً حکمی ندارد؛ و لذا محاکم فرانسه, با استفاده از قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاهها, حکم سایر موارد را که در رویه قضائی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یک دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی صادر کند, چنانچه اموال محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد, محکوم له, می تواند حکم محکمه خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا نماید(۱۱).
ضمناً باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر, از جمله انگلیس, قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قراردادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی پبیه سیستم شناسائی وسیع در حقوق انگلیس و امریکا پذیرفته شده است, لذا دولت فرانسه در رابطه خود با کشورهائی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرارداد ۳ ژوئن ۱۹۳۰ با ایتالیا و قرارداد ۱۸ ژانویه ۱۹۳۴ با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد).
۲- رعایت دادرسی منظم:
منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مساله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صادرکننده حکم قواعد آئین دادرسی را طبق قانون مقر دادگاه (۱۲) رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز فرانسه در رای مورخ نهم ژانویه ۱۹۵۱ صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد (۱۳).
لزوم رعایت قواعد آئین دادرسی براساس قانون متبوع محکمه صادر کننده حکم از آن جهت است که طبق یکی از قواعد ثابت حقوق بین المللی خصوصی آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه می باشد یعنی قاضی ملی در حل و فصل دعاوی بین المللی باید قواعد شکلی کشور خود را اعمال نماید.
دادگاههای فرانسه این مساله را که حکم صادره از محکمه خارجی باید پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد یک مساله مربوط به نظم عمومی تلقی می کنند. مثلاً دادگاه استان پاریس (۱۴) در رای مورخ بیستم دسامبر ۱۹۰۶ خود ضرورت ابلاغ دادخواست به شخص یا اقامتگاه قانونی خوانده و دیوان تمیز (۱۵) در رای مورخ ۱انزدهم نوامبر ۱۹۰۸ ضرورت رعایت حق دفاع خوانده را مورد تاکید قرار داده اند (۱۶).
نکته دیگری که در این مورد باید بدان توجه شود این است که مطابق سیستم فرانسوی دادگاه اجراکننده حکم (دادگاه فرانسوی) باید این نکته را بررسی نماید که آیا حکم خارجی در کشوری که صادر شده قوه اجرائی پیدا کرده است یا نه؟ و آیا حکم در کشور محل صدور از اعتبار افتاده استا یا نه؟ (۱۷).
۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی:
برای احراز این شرط دادگاه فرانسوی بررسی خواهد نمود که آیا دادگاه خارجی قانون صلاحیت دار را طبق سیستم فرانسوی حل تعارض انتخاب نموده است یا نه؟ و در صورتی که قانون دیگری را اجرا نموده آیا این قانون از نظر محتوی با قانونی که طبق قاعده حل تعارض فرانسه واجد صلاحیت بوده یکسان است یا نه؟ اگر چه بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته و بر این عقیده اند که پس از احراز صلاحیت محکمه خارجی تعیین قانون صلاحیتدار باید در اختیار همان محکمه (دادگاه صادرکننده حکم) باشد ولی غالب حقوقدانان فرانسه و همچنین رویه قضائی این کشور همواره لزوم انتخاب قانون صلاحیتدار به موجب قاعده حل تعارض فرانسه را مورد تاکید قرار داده اند (۱۸). در رای مورخ هفتم ژانویه ۱۹۶۴ دیوان تمیز فرانسه که در دعوی مونزر صادر گردیده اعمال قانون صلاحیتدار, به حسب قواعد حل تعارض فرانسه, مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است (۱۹).
ضمناً این نکته نیز قابل توجه است که در فرانسه با استفاده از مفهوم یکسان بودن محتوی قانون خارجی و قانون فرانسه, دادگاههای فرانسه احکامی را که به موجب قانون خارجی صادر شده باشد که طبق قانون فرانسه هم آن مورد از موارد امکان طلاق می باشد, شناسائی و اجرای آن حکم در فرانسه, به علت یکسان بودن راه حل قانون خارجی و قانون فرانسه, امکان پذیر خواهد بود(۲۰).
در مورد اینکه آیا قاعده حل تعارض کشور اجرا کننده حکم (فرانسه) فقط در صورتی باید در نظر گرفته شود که قاعده مزبور قانون داخلی خود را واجد صلاحیت بداند (مثل موردی که مساله طلاق یک زن و شوهر فرانسوی در خارجه مطرح بوده باشد) یا اینکه در هر حال یعنی در صورتی نیز که قاعده مزبور قانون خارجی را صلاحیتدار بداند (مثل موردی که مساله طلاق یک زن و شوهر غیر فرانسوی در کشور ثالثی مطرح بوده باشد) رعایت آن الزامی است, بین حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد نی بوایه رعایت قاعده حل تعارض فرانسه فقط در صورتی الزامی است که قانون داخلی فرانسه را صلاحیتدار بشناسد. به نظر می رسد که رویه قضائی فرانسه بیشتر به راه حل اول متمایل شده است و در مواردی که صلاحیت قانون داخلی فرانسه مطرح نبوده, رعایت قاعده حل تعارض فرانسه را ضروری ندانسته است (۲۱).
۴- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه:
قاضی فرانسوی پیش از صدور دستور اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی باید به این نکته توجه نماید که آیا اجرای حکم دادگاه خارجی تباین با نظم عمومی (۲۲) فرانسه دارد یا نه؟ شرط عدم مخالفت حکم خارجی با نظم عمومی فرانسه از شرایطی است که همواره مورد توجه دادگاههای فرانسه بوده است. در رای صادره در دعوای مونزر نیز که منجر به حذف قاعده تجدید نظر ماهوی گردید, دیوان تمیز فرانسه آن را به عنوان یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم خارجی تلقی کرده است. در عهدنامه های مربوط به اثر احکام خارجی نیز معمولاً این شرط گنجانده می شود(۲۳).
در خصوص این مساله دو نکته را باید مورد توجه قرارداد: اول اینکه در زمینه شناسائی و اجرای احکام خارجی دادگاهها اثر خفیف (۲۴) نظم عمومی مواجهند و نه اثر شدید آن, زیرا در اینجا مساله حقوق ایجاد شده در خارجه مطرح است و چنانکه می دانیم در مرحله اثرگذاری حق, شدت نظم عمومی کمتر از مرحله ایجاد حق است.
دوم اینکه چون ارزیابی نظم عمومی به حسب وضع قوانین و تمایلات سیاسی یا اجتماعی تغییر پیدا می کند, پس برای تشخیص مخالفت حکم خارجی با نظم عمومی باید زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم را ملاک سنجش دانست و نه زمانی که دادگاه خارجی مبادرت بهصدور حکم نموده است زیرا مساله از لحاظ دادگاه اجرا کننده حکم این نیست که احراز کند آیا قاضی خارجی دعوی را صحیحاً حل و فصل نموده است یا نه؟ بلکه مساله این است که آیا حکم مرجع خارجی در حال حاضر می تواند اجرا گردد یا نه؟
نکته دیگر اینکه اگر از دادگاههای فرانسه حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر شده باشد, اجرای حکم مزبور مخالف با نظم عمومی فرانسه تلقی می شود (۲۵).
مبحث دوم _ سیستم انگلیسی- امریکائی:
اصل قابلیت اجرای احکام خارجی
الف- مبنای نظری سیستم انگلیسی- امریکائی:
برخلاف سیستم حقوقی فرانسه که اصل را عدم اجرای حکم خارجی می داند, سیستم حقوقی انگلیس و امریکا با تکیه بر نظریه شناسائی وسیع احکام صادره از دادگاههای خارجی, اصل را اجرای حکم خارجی تلقی می کند. از دیدگاه محاکم انگلیس و امریکا اعتبار قضیه مختومه (۲۶) نه تنها در قلمرو حقوق داخلی بلکه در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هم ساری و جاری است. به سخن دیگر, دادگاههای انگلیس و امریکا تفاوتی بین حکم قطعی صادره از دادگاه داخلی و خارجی قائل نمی شوند.
برای توجیه اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا نظریات مختلفی عنوان گردیده است. در حقوق انگلیس نخستین نظریه ای که برای توجیه شناسائی و اجرای احکام خارجی عنوان گردید نظریه نزاکت(۲۷) بود. براساس این نظریه هر کشوری باید قوانین و مقررات کشورهای دیگر را مختوم شمارد, چه با اینکه هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین و احکام دولت دیگر را در قلمرو سیاسی خود اجازه اجرا دهد, ولی از آنجا که بیم آن می رود که قوانین و احکام او در کشورهای دیگر بموقع دیگر در قلمرو او تحت شرایطی به مرحله اجرا برسد. بنابراین لازمه رعایت نزاکت بین المللی آن است که دادگاههای یک کشور احکام صادره از دادگاههای خارجی را مورد شناسائی و اجرا قرار دهند.
پس از مدتی نظریه نزاکت کنار گذاشته شد و نظریه تعهد (۲۸) جای آن را گرفت. این نظریه که خود مبتنی بر قاعده اعتبار قضیه مختومه در روابط بین المللی است به این نحو بیان می وشد که پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی, حکم صادره بر ذمه بیان می شود که پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی, حکم صادره بر ذمه خوانده تکلیف یا تعهدی را به پرداخت مبلغ محکوم به بوجود می آورد که دادگاه اجرا کننده (دادگاه انگلیس) موظف به احترام و اجرای آن است. به سخن دیگر, پس از اینکه صلاحیت مرجع صادرکننده حکم (دادگاه خارجی) احراز گردید, تجدید نظر کردن در حکم صادره مباین تکلیفی است که به عهده دادگاه اجراکننده حکم (دادگاه انگلیس) می باشد.
نظریه دیگری که در انگلیس توسط دایسی و در امریکا توسط بیل عنوان گردیده نظریه حقوق مکتسبه (۲۹) است. موافق این نظریه حکم صادره از دادگاه خارجی برای محکوم له حقی را بوجود می آورد که حق ثابت و مکتسب می باشد و این حقوق باید در کشورهای دیگر محترم شمردن شود و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مکتسب این است که حکم خارجی بموقع اجرا گذاشته شود (۳۰).
حال که مبانی نظری شناسائی و اجرای احکام خارجی در سیستم حقوقی انگلیس و امریکا معلوم گردید باید دید در این سیستم که اصل را اجرای حکم خارجی تلقی می کند چه شرایطی برای اجرای احکام خارجی لازم می باشد؟
ب- شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا:
شرایطی که برای شناسائی و اجرای احکام خارجی در سیستم کامان لو باید رعایت گردد از قرار ذیل می باشد:
۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم
۲- دادرسی صحیح و منظم
۳- قطعی بودن حکم
۴- معین بودن مبلغ مورد حکم
۵- عدم تحصیل حکم از راه تقلب
۶- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی.
از آنجا که سیستم کامان لو با سیستم حقوقی ما سنخیت کمتری دارد به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.
۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم:
در سیستم کامان لو, مانند سیستم فرانسوی, صلاحیت دادگاه خارجی را طبق قواعد حقوقی کشور اجراکننده حکم احراز می کنند (۳۱). این شرط مهم ترین شرطی است که برای شناسائی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی لازم می باشد زیرا نظریه تعهد نیز که به عنوان مبنای اجرای احکام خارجی در سیستم کامان لو پذیرفته شده, به طور اطلاق برای توجیه اجرای حکم دادگاه خارجی کفایت نمی کند و برای اینکه دادگاههای انگلیس مکلف به اطاعت از حکم از لحاظ بین المللی (البته طبق موازین کامان لو) واجد صلاحیت بوده باشد. مثلا دادگاههای انگلیس و امریکا صلاحیت دادگاه فرانسه را که به موجب ماده ۱۴ قانون مدنی فرانسه مبتنی بر تابعیت می باشد بی اعتبار می دانند و چنانچه عهدنامه وجود نداشته باشد دادگاه های سیستم کامان لو تعهدی را که حکم صادره از دادگاه خارجی بر عهده محکوم علیه بوجود آورده است مورد شناسائی و اجرا قرار نمی دهند.
در خصوص قواعد صلاحیت قضائی باید یادآور شد که مهم ترین قاعده صلاحیت در این سیستم, صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه محل فعالیت تجاری واجد صلاحیت می باشد. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول است. در خصوص دعاوی مربوط به قراردادها و انواع جرم (مدنی) و شبه جرم نیز دادگاه محل انعقاد قرارداد و محل وقوع جرم (مدنی) و شبه جرم صلاحیتدار شناخته می شود. در این سیستم نیز در مواردی که اصحاب دعوی در مورد محکمه صلاحیتدار توافق کرده باشند, آن محکمه از لحاظ بین المللی واحد صلاحیت می باشد.
بدیهی است اگر دادگاه خارجی صادرکننده حکم از لحاظ بین المللی طبق موازین کامان لو واجد صلاحیت نبوده باشد, حکم صادره شناسائی یا اجرا نخواهد بود. مثلاً چون در حقوق انگلیس و امریکا تابعیت یکی از اصحاب دعوی مبنای مطمئنی برای احراز صلاحیت دادگاه خارجی تلقی نمی شود, دادگاههای انگلیس و امریکا در چنین مواردی از صدور دستور اجرای حکم خودداری می کنند. همچنین حکم دادگاه خارجی که بدون توجه به اصل مصونیت (۳۲) صادر شده باشد, در انگلیس قابل شناسائی یا اجرا نخواهد بود. توضیح آنکه بعضی اشخاص (مانند دیپلماتها) طبق ضوابط حقوق بین الملل عمومی دارای مصونیت سیاسی می باشند. حال اگر علیه چنین اشخاصی که صلاحیت دادگاه را قبول نکرده باشند, حکمی صادر شود ان حکم به علت عدم احراز صلاحیت قضائی قابل اجرا نخواهد بود(۳۳).
۲- دادرسی صحیح و منظم (۳۴):
این شرط از شرایطی است که در حقوق امریکا عنوان گردیده و مبتنی بر اصل ۱۴ الحاقی قانون اساسی امریکا است که بموجب آن … هیچ ایالتی نباید کسی را از حق حیات, آزادی و یا مالکیت بدون جریان صحیح قانوین و دادرسی منظم محروم ساخته و یا کسی را در قلمرو خود از تحت حمایت قانون بنحو برابر بازدارد. به نظر حقوقدانان امریکائی حکم صادره از مرجع خارجی در صورتی می تواند در امریکا مورد شناسائی و اجرا واقع شود که پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد.
مواردی از قبیل بیطرفانه بودن دادرسی, وجود یک سیستم اقامه دلیل طبق رویه متداول در کشورهای متمدن و همچنین لزوم ابلاغ دادخواست به شخص یا اقامتگاه قانونی خوانده جزء ضوابط رسیدگی صحیح و منظم تلقی می شود (۳۶):
دادگاههای انگلیس تقاضای اجرای حکم خارجی را در صورتی می پذیرند که آن حکم از نظر دادگاهی که آن را صادر کرده است قطعی باشد و یک حکم موقعی قطعی تلقی می شود که موضوع مورد دعوی کاملا فیصله یافته باشد. بنابرانی اگر حکمی بطور موقت صادر شده باشد و در آن پیش بینی کرده باشند که پس از رسیدگیهای دیگر مبادرت به صدور حکم نهائی خواهد شد, چنین حکمی قابل اجرا نخواهد بود . البته باید توجه داشت که قابلیت فرجامخواهی حکم صادره از محکمه خارجی با قطعی بودن آن منافات ندارد (۳۷).
در خصوص این شرط بین سیستم فرانسوی و سیستم کامان لو تفاوت عمده ای وجود دارد چرا که, در حقوق انگلیس احکام خارجی مربوط به پرداخت نفقه به واسطه غیر قطعی بودن قابل اجرا نیستند. دادگاههای انگلیس معمولاً از اجرای احکام مربوط به نفقه زوجه و مخارج فرزندان به دلیل قطعی ندانستن حکم, خودداری می کنند زیرا میزان نفقه ممکن است به حسب شرایط شخص واجب النفقه تغییر داده شود, جال آنکه در فرانسه تقاضای اجرای احکام غیر قطعی خارجی و همچنین احکام پرداخت نفقه را که قابل تغییر هستند, می پذیرند.
۴- معین بودن مبلغ مورد حکم:
برای اینکه حکم مربوط به اشخاص (۳۸) در انگلیس قابل اجرا باشد, باید آن حکم بیانگر مبلغ معینی پول باشد. به عبارت دیگر, دادگاه های انگلیس حکمی را که دقیقاً مبین مبلغ معینی پول نباشد اجرا نمی نمایند. مثلاً احکامی که محکوم علیه را محکوم به تسلیم یک مال منقول و یا اجچرای یک قرارداد کرده باشند قابل اجرا تلقی نمی شوند. همچنین احکام خارجی مر بوط به محکومیت به پرداخت مالیات یا جریمه های نقدی قابل اجرا نمی باشند.
۵- عدم تحصیل حکم از راه تقلب:
در سیستم کامان لو این اصل پذیرفته شده است که حکم دادگاه خارجی نباید ناشی از تقلب باشد. تقلب ممکن است به طرق وصور مختلفی ظاهر گردد. مثلاً اگر دادگاه خارجی بر اثر شهادت کذب گمراه شده باشد و یا محکوم له با تقلب دادگاه رسیدگی کننده را از اطلاع به وقایعی که در نتیجه امر موثر بوده بازدارد. چنانکه محکوم له با محکوم علیه در مورد ترک تعقیب قراردادی منعقد کرده باشد ولی بطور متقلبانه در غیاب وی دعوی را در دادگاه ادامه دهد و یا اینکه محکوم له به رغم اطلاع از اقامتگاه خوانده, این واقعیت را انکار کرده باشد.
در خصوص تقلب در صدور حکم بین رویه دادگاههای انگلیس و امریکا تفاوت موجود است؛ زیرا دادگاههای انگلیس ایراد تقلب در صدور حکم را در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعی مورد رسیدگی قرار می دهند, حتی اگر ایراد مزبور در جریان دادرسی دادگاه خارجی نیز مطرح شده و دادگاه مزبور قبلاً به آن رسیدگی کرده باشد. ولی دادگاههای امریکا براساس اصل اعتماد و اعتبار احکام (۳۹) که از اصل چهارم قانون اساسی امریکا استخراج گردیده و در مورد احکام صادره از دادگاه های خارجی نیز ساری و جاری است, ایراداتی را که از سوی دادگاه خارجی صادرکننده حکم رد شده باشد موثر در مقام ندانسته و رسیدگی مجدد به آن را مخالف اصول و زائد تلقی می کنند, مگر اینکه احراز صلاحیت دادگاه خارجی ناشی از تقلب خواهان بوده باشد.
۶- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی:
در سیستم کامان لو, مانند حقوق فرانسه و ایران ( بند دوم ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی), درخواست شناسائی و اجرای حکم خارجی در صورتی پذیرفته می شود که آن حکم مخالف با نظم عمومی کشور اجرا کننده نباشد. بنابراین هرگاه دادگاههای انگلیس و امریکا احراز نمایند که حکم صادره از دادگاه خارجی مخالف با نظم عمومی جامعه ملی است از شناسائی و اجرای آن خودداری خواهند کرد. مثلاً در یک دعوای مربوط به نفقه, دادکاه انگلیس از اجرای یک حکم خارجی دائر به محکومیت پدر طبیعی یک دختر به پرداخت نفقه خودداری نموده زیرا برقراری نفقه به نفع فرزند طبیعی و زوجه نامشروع را مخالف نظم عمومی انگلیس تلقی کرده است.
همچنین دادگاههای انگلیس اجرای احکام خارجی را که جنبه کیفری و یا مالیاتی داشتهب اشد مخالف نظم عمومی انگلیس تلقی می کنند. البته اگر حکم صادره از محکمه خارجی جنبه کیفری و غیر کیفری داشته باشد و این دو جنبه قابل تفکیک باشند, جنبه غیر کیفری آن (مثلاً جبران خسارت مدنی) قابل اجراست مشروط با اینکه جنبه غیر کیفری حاکی از مبلغ معینی پول باشد(۴۰).
در مورد شرط عدم مخالفت حکم با نظم عمومی یادآوری این نکته شایان توجه است که مفهوم نظم عمومی در سیستم فرانسوی وسیع تر از مفهوم نظم عمومی (۴۱) در سیستم کامان لو است زیرا اصطلاح نظم عمومی در سیستم فرانسوی علاوه بر اینکه تمام موارد نظم عمومی در سیستم انگلیسی- امریکائی را شامل می شود بعضی از موارد عدم تقلب و دادرسی منظم را نیز در بر می گیرد. بنابراین نظم عمومی در سیستم کامان لو احص از نظم عمومی در سیستم فرانسوی است (۴۲).
نتیجه:
بررسی اجمالی مبانی و شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی انگلیس و امریکا این نکته را آشکار ساخت که شناسائی و اجرای احکام خارجی یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی تلقی می شود, به طوری که میتوان گفت امروزه این مساله به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده است. قطع نظر از شرایطی که در سیستمهای حقوقی یاد شده برای اجرای احکام خارجی پیش بینی گردیده, شناسائی پاره ای از احکام صادره از محاکم خارجی پیش بینی گردیده, شناسائی پاره ای از احکام صادره از محاکم خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص یکی از ضرورتهای زندگی بین المللی است و این قبیل احکام را باید به عنوان واقعیت خارجی پذیرفت, زیرا ندیده گرفتن آنها به منزله ندیده گرفتن واقعیت است.
اگر حقوق بین الملل خصوصی را مانند پلی بدانیم که سیستمهای حقوقی را به یکدیگر متصل می سازد یکی از پایه های این رشته را باید اعتبار و شناسائی بین المللی حقوق مکتسبه تلقی نمود و این مصلحت حقوقی تامین نمی شود, مگر با قبول اعتبار و شناسائی احکام خارجی. البته این نکته بدان معنی نیست که هر حکم خارجی را باید بدون قید و شرط شناسائی نمود و آن را به مرحله اجرا در آورد. بلکه مقصود آن است که با رعایت شرایط لازم, باید حکم مدنی صادره از محکمه خارجی را مورد شناسائی و اجرا قرارداد. چرا که, در غیر این صورت, راه گسترش حقوق بین الملل خصوصی سد خواهد شد و این رشته از علم حقوق در رسیدن به یکی از اهداف عمده خود ناکام خواهد ماند.
در مطالعه اجمالی مبانی و شرایط سیستمهای حقوقی فرانسه وانگلیس و امریکا ملاحظه گردید که در سیستم فرانسوی شرایط اساسی برای شناسائی و اجرای احکام خارجی عبارتست از اینکه: اولا, باید حکم توسط دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد؛ ثانیاً , دادگاه خارجی در صدور رای مقررات صوری را طبق قانون مقر دادگاه رعایت کرده باشد؛ ثانیاً , دادگاه خارجی در ماهیت دعوی قانون صلاحیت دار را اجرا نموده باشد؛ رابعاً, اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی نباید مخالف با نظم عمومی باشد.
در سیستم انگلیسی- امریکائی نیز شرابطی که برای شناسائی و اجرای احکام خارجی اساسی تلقی می شوند عبارتند از اینکه: اولا, باید دادگاه خارجی طبق سیستم کامان بو از لحاظ بین المللی واجد صلاحیت بوده باشد؛ ثانیاً, حکم دادگاه خارجی پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد؛ ثالثاً, حکم دادگاه خارجی قطعی بوده باشد؛ رابعاً, حکم بیانگر مبلغ معینی پول باشد؛ خامساً, حکم از راه تقلب تحصیل نشده باشد؛ سادساً, حکم دادگاه خارجی مخالف با نظم عمومی نباشد.
لازم است یادآوری شود که در حال حاضر قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقده بین کشورهای بسیاری از تضییقات راجع به اجرای احکام را از میان برداشته است و در اکثر قراردادها سیستمی شبیه سیستم حقوقی انگلیس و امریکا پذیرفته شده است.
در پایان لازم است خاطر نشان شود که چون بررسی تفصیلی شناسائی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران از حوصله این مقاله خارج بوده از مطالعه آن خودداری شد و تنها در پانویسها مورد مقایسه و اشاره واقع گردید.

دكتر نجاد علي الماسي مقدمه: بسط و توسعه روزافزون روابط بين المللي ضرورت شناسائي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي را بيش از پيش آشكار گردانيده و آن را به صورت يكي از مسائل مهم حقوق بين المللي خصوصي در آورده است. از آنجا كه طبق اصل حاكميت كشورها, قوه اجرائي يك حكم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادركننده حكم است, بايد درد اگر محكوم عليه اموال كافي براي اجراي حكم در كشور مقر دادگاه نداشته باشد, ولي داراي اموالي در كشورهاي ديگر باشد, آيا امكان اجراي آن حكم, در كشور محل وقوع اموال, وجود دارد يا نه؟&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی 4.45 ( 1 نظرسنجی ها)

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

ضرب و شتم زن و مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از آن

در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را ...

بررسی حقوق طرفین در جلسات رسیدگی در دادگاه

رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ ...

مقاله جرائم و کیفرها

شرح ولتر – در مصادره قاعده ای است مطاع در محاکم که: ...