خانه / مقالات / حقوق جزا و جرمشناسی / مقاله قیمومت کیفری ” تبعید ” در فرانسه TUTELLE PENALE

مقاله قیمومت کیفری ” تبعید ” در فرانسه TUTELLE PENALE

<p style=”text-align: justify;”>تاج زمان دانش

بانیان مکتب تحققی معتقد بودند که بزهکاران بعادت را به آسانی نمی توان اصلاح و تربیت نموده برای زندگی عادی اجتماعی اماده کردن آنان بعلت تکرار جرم حالت خطرناک داشته مخل نظم و آرامش و امنیت در اجتماع هستند بایستی با اجرای روشهای خاصی برای مدت نامعین از اجتماع طرد شوند.
به پیوری از عقاید فوق الذکر در ۲۷ مه ۱۸۸۵ در فرانسه برای اولین بار قانون تبعید بزهکاران بعادت تدوین گردید که بعداً مورد اقتباس کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ایتالیاو بلژیک و دانمارک و لهستان و سویس و آلماس و نروژ و غیره قرار گرفت.
در فرانسه تبعید بزهکاران بعادت مجازات تکمیل اجباری و مدت آن ابدی بود در موارد ذیل اجرا می گردید:
۱- دوباره محکومیت جنائی بحبس با اعمال شقه.
۲- سه بار محکومیت یکی جنائی و دو محکومیت بیش از ۳ ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم: دزدی- کلاهبرداری- خیانت در امانت- جمل- نگاهداری اموال مسروقه- ولگردی و گدائی وقوادی- جرائم بر ضد اشخاص اعمال منافی عفت.
۳- چهار محکومیت جنحه به بیش از ۳ ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر.
۴- هفت محکومیت به حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر.
محکومات سیاسی بعلت مجازات و جهات دیگر از تبعید معاف بودند بعداً طبق قانون ۱۸ دسامبر ۱۸۹۳ و قانون ۲۸ ژئیه ۱۸۹۴ کسانی که مخل نظم و آرامش عمومی بوند و یا بر علیه عمنیت کشور توطئه می نمودند در صورت دو مرتبه محکومیت به بیش از ۳ ماه حبس از خاک تبعید می شند محل تبعید مستعمرات فرانسه مخصوصاً سنگال و لائوس و کنگوو کالدونی جدید بود.
تبعید شدگان را در مستعمرات بطور دسته جمعی برای اشتغال بکار به کارفمایان می سپردند یا بمنظور ترویج کشاورزی در مستعمرات باواگذاری زمین آنان را به کشت و زرع تشویق می کردند سیاستمداران کیفری معتقد بودند که بزهکاران با تصاحب زمین بمستعمرات علاقه مند شده از تکرار جرم و فرار خودداری می نمایند. تبعید شدگان در مستعمرات بعلت بدی آب و هوا و امتناع کارفرمایان از ارجاع کار بآنان وضع اسف آوری داشتند و اکثر تبعید شدگان در زندانها باوضع تاثر آوری نگاهداری می شند و در نتیجه سستی عقاید سیاستمداران کیفری و مضر بودن امر قانون بتدریج آشکار شده.
طبق قانون ۱۹ ژوئیه زنان و پیرانی که بیش از ۶۰ سال تماتم داشتند از تبعید معاف شند و در صورت تکرار جرم قانون متع از اقامت درباره آنان اجرا میشد برای اطفال کمتر از ۲۱ سال نیز روش تربیتی در پیش گرفته شد.
تغییرات در اصل قانون نبوده تبعید پزهکاران بعادت با اعتراض و مخالفت ساکنان مستعمرات مواجه گردید دولت فرنسه با تدوین قانون ۱۷ ژوئن ۱۹۳۸ تبعید شدگان را فقط به گینه اعزام داشت.
با بروز جنگ دوم جهانی اعزام تبعید شدگان به مستعمرات با مشکلات بیشتر مواجه گردیده در ۶ ژوئیه ۱۹۴۲ قانون نگاهداری محکومین به تبعید در خاک فرانسه بتصویب رسید تبعید شدگان در زندانهای مخصوص و یا قسمت یا بند مخصوصی از زندانها یا اجرای روش خاصی نگاهداری شدند.
محکومین بتبعید ملزم بکار شدند از طرف دیگر اگر طرز رفتار و وضع کارشان رضایت بخش می بود می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند.
در سال ۱۹۴۸ محکومین به تبعید که حائز شرایط آزادی مشروط بودند به مرکز تفکیک LOOS اعزام شدند اجرای روش تدریجی درباره محکومین به تبعید نتایج سودمند و امیدوار کننده داشت.
بعداً مراکز جدیدی جهت نگاهداری محکومین به تبعید در Rouen, Besancon, Etienne-satint افتتاح شد در مراکز مذکور برای شناسائی شخصیت و روحیه محکومین به تبعید آنان را تحت ابسراسیون قرار دادند با اجرای روشن تدریجی محکومین به تبعید توانستند آزادی مشروط و رژیم نیمه آزادی استفاده نمایند.
آمار محکومین به تبعید بعد از جنگ دوم جهانی به قرار ذیل بوده است:
سال تعداد محکومین به تبعید
۱۹۴۵ ۵۲۸
۱۹۵۴ ۱۷۰۵ نفر
با اینکه ازدیاد جمعیت کیفری و محکومین به تبعید افکار عموی را نگران و مشموق ساخته بود ولی دادگاهها صدور حکم محکومیت به تبعید اجباری را درمورد بزهکارانی که تکرار جرم داشتند شاق و غیر انسانی می دانستند و برای اجتناب از صدور حکم تبعید کسانی را که تکرار جرنم داشتند به مجازاتهای خفیف تری محکوم می کردند تا مشمول قانون تبعید اجباری نشوند در ۳ ژوئیه ۱۹۵۴ قانون تبعید بزهکاران اصلاح و صدور حکم تبعید اختیاری اعلام شد طبق قانون مذکور دادگاه ها با توجه به شخصیت و حالت خطرناک بزهکار می توانستند حکم تبعید صادر نماید و الزامی در این امر نداشتند.
متاسفانه قانون فوق الذکر در تقلیل تعداد محکومین به تبعید چندان نموثر نشد در آن اوان آمار محکومین به تبعید بقرار ذیل بوده است:
اول ژانویه سال تعداد محکومین به تبعید
۱۹۵۳ ۱۵۳۶
۱۵۴ ۱۶۴۷
۱۵۵ ۱۶۳۵
در سال ۱۹۵۸ مرکز تحقیقات دفاع اجتماعی موسسه حقوق تطبیقی پاریس طرح لایحه قانونی قیموت تامینی Tutelle surete را تنظیم و اجرای روشهای Readaptation را در مورد محکومین به عادت پیشنهاد نمود. هدف در طرح لایحهع قانون قیمومت تامین طرد موقت بزهکاران خطرناک از اجتماع بود.
در سال ۱۹۶۱ کمیسیون مطالعه قوانین کیفری و زندانها با همکاری اداره کل زندان ها پروژه دیگری را ارئه داد که در سال ۱۹۶۸ انجمن زندانهای societe des prisons پروژه قانون قسمومت کیفری را با توجه به دو طرح لایحه قانونی فوق الذکر تحت عنوان قیمومت کیفری را با توجه به دو طرح لایحه قانون یفوق الذکر تحت عنوان قیمومت کیفری Tutelle penale تهیه و پس از تایید شورای قواننی کیفری وزارت دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی فرانسه شد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ با تصویب قانون قیمومت کیفری قانون تبعید بزهکاران بعادت لغو گردید, اینک قانون قیمومت کیفری مورد بحث قرار می گیرد.
هدف
هدف از تدوین قانون قیمومت کیفری حفظ اجتماع از اعمال مجرمانه بزهکاران بعادت و فراهم نمودن موجبات انطباق آنان با محییط اجتماعی است.
شرایط اجرای قیمومت کیفری
شرائط اجرای قانون قیمومت کیفری بقرار ذیل است:
۱- تعداد محکومیت
۲- ارتکاب جرائمی که تکرار جرم محسوب است.
۳- حداکثر مدت
۴- مهلت اجرای قانون قیمومت کیفری درباره محکومین به تبعید سابق
۱- تعدا محکومیت
هرگاه بزهکاری که بیش از ۲۱ سال تمام دارد در مدت ۱۰ سال از روز آزادی آخرین محکومیت خود جرائمی را که ذیلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت مرتکب شود و تعداد محکومیت او دو محکومیت جنائی یا چهار محکومیت جنائی و جنحه ای باشد دادگاه میتواند حکم باجرای ریم قیمومت کیفری صادر نماید.
۲- نوع جرائم
سرقت- کلاهبرداری- نگاهداری اموال مسروقه – اخاذی تقلب- جعل
ب- جرائم بر ضد عفت عمومی
عمل منافی عفت( ماده ۳۳۰ قانون جزای فرانسه)
هتک ناموس اطفال کمتر از ۲۱ سال (ماده ۳۳۱ قانون جزای فرانسه)
قوادی و تشویق به فساد اخلاق یا فحشا(ماده ۳۳۴ قانون جزای فرانسه)
دایر کردن فاحشه خانه( ماده ۳۳۵ قانون جزای فرانسه)
ج- جرائم بر ضد اشخاص
ایراد ضرب و جرحی که منجر به سلب قدرت کار کردن بیش از ۸ روز گردد (ماده ۳۰۹ قانون جزای فرانسه)
ایراد ضرب و جرح با اسلحه سرد و گرم با سبق تصمیم (ماده ۳۱۱ قانون جزای فرانسه)
ایراد ضرب و جرح به اسلاف (ماده ۳۱۲ قانون جزای فرانسه
۳- مدت اجرای قیمومت کیفری
مدت اجرای قیمومت میفری ۱۰ سال , حداکثر تا ۶۵ سالگی است.
۴- مهلت قانونی برای اجرای قانون قیمومت کیفری درباره محکومین به تبعید سابق
قانون قیمومت کیفری مشمول تمام محکومین به تبعید سابق می شود. مهلت مقرر برای آزاد کردن کسانی که مشمول قانون کیفری نبودند به شرح زیر پیش بینی شده است.
الف- محکومین به تبعید که بسن ۶۵ سالگی رسیده اند در ظرف ۸ روز
ب- محکومین به تبعید که بیش از ۱۰ سال تبعید شده اند در ظرف یکماه
ج – محکومین به تبغعید که مشمول قانون قیمومت کیفری نبودند به چهار طبقه تقسیم شند.
یک – محکومین به تبعید که اجرای رژیم نیمه آزادی یا آزادی مشروط در مورد آنان با محکومیت کمتر از شش ماه حبس تعلیق شده بود در مدت ۳ ماه.
دوم- محکومین به تبعید که اجرای رژیم آزادی یا آزادی مشروط در مورد آنان با محکومیت ثانی به پیش از ۶ ماه حبس تعلیق شده بود در مدت ۶ ماه.
سوم- محکومین به تبعید که چندین بار اجرای رژیم نیمه آزادی و آزادی مشروط در مورد آنان تعلیق شده در مدت ۹ ماه.
چهارم- محکومین به تبعید که از رژیم نیمه آزادی یا آزادی مشروط استفاده نموده بودند در مدت یک سال.
تعداد محکومین به تبعید در موقع اجرای قانون قیمومت کیفری ۶۴۸ نفر بود که ۴۷۰ نفر آنان مشمول قانون مزبور میشدند که ۴۳۶ نفر از آنان طبق مهلت مقرره در قانون تا اول دسامبر ۱۹۷۰ آزاد شدند و ۱۷۸ نفر از محکومین به تبعید تحت رژیم قیمومت کیفری قرار گرفتند که ۸۱ نفر از آنان بعداً با استفاده از آزادی مشروط با احراز شرایط مذکور در قانون آزاد شدند.
رژیم قیومت کیفری
رژیم قیومت کیفری اقدام تامینی است که بمنظور حفظ نظم و آرامش و امنیت در اجتماع و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکارانی که تکرار جرم دارند بعد از اتمام مجازات اصلی بمورد اجرا گذارده می شود. دادگاهها با توجه به شخصیت و حالت خطرناک ارتکاب جرم در آینده می توانند به حداکثر ۱۰ سال و تا رسیدن بسن ۶۵ سالگی بزهکار را تحت رژیم قیومت کیفری قرار دهند صدور حکم قیومت کیفری اختیاری است و مشمول اطفال کمتر از ۲۱ سال نیست.
طرز اجرای رژیم قیممومت کیفری
تحقیق و پژوهش اجتماعی و آزمایش پزشکی و روانی قبل از صدور حکم قیمومت کیفری اجباریست.
رژیم کیفری در محی بسته ( زندان های مخصوص ) و یا در محیط آزاد با اعطای آزادی مشروط اجرا می شود.
۱-اجرای قیمومت کیفری زندانها و موسسات بسته: بزهکارانی که حکم قیمومت کیفری در مورد آنان صادر می شود در زندانهای مخصوص محکومین به تبعید سابق و یا زندان هائی که برای تربیت محکومین به قیمومت کیفری و اعطای آزادی مشروط تاسیس شده است نگاهداری می شوند.
طبق بند ۴ ماده ۷۱۷ مجمعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه محکومین در قسمت یا بند مخصوصی از زندانهائی که اجرای رژیم قیمومت کیفری امکان پذیر باشد نگاهداری می شوند. زندان مرکزی saint Martin-De-Re , Bedenac – Bussac برای اجرای رژیم قیمومت کیفری تعیین و اعتبار تجهیز و تکمیل در بودجه ۱۹۷۱ نیز تامین شده است.
رژیم قیمومت کیفری در محیط بسته با روش تدریجی اجرا می شود محکوم با نظارت و پی گیری قاضی ناظر اجرای مجازات پس از طی مراحف مختلف و احراز شرایط خاص می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.
۲- اجرای قیمومت کیفری تحت رژیم آزادی مظروز: قبل از اتمام مجازات اصلی یا بعد از اتمام ان می توان با اعطای آزادی مشروط محکوم را تحت رژیم قیمومت کیفری قرار داد.
اعطای آزادی مشروط بنا به پیشنهاد روئیس زندان مربوطه و موافقت قاضی ناظر اجرای مجازات و دادستان دادگاه صادر کننده حکم از طریق دبیرخانه وزارت دادگستری به کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط ارسال می گردد. کمیته مذکور مرکب از : دو نفر مستشار دیوان عالی کشور- یکنفر قاضی- نماینده وزارت کشور- نماینده وزارت جنگ- نماینده انجمن حمایت زندانیان و امور خیریه- نماینده کمیته هدایت زندانیان آزاد شده تشکیل جلیه داده تقاضای اعطای آزادی مشروط و شرایط پیشنهادی را مورد بررسی قرار می دهند در صورت موافقت با اعطای آزادی مشروط کمیته مزبور می تواند شرایط پیشنهادی قاضیناظر اجرای مجازات را برله یا علیه محکوم تغییر داده و یا شرایط جدیدی را تعیین می نماید پرونده مربوطه را جهت صدور ابلاغ اعطای آزادی مشروط به دبیرخانه وزارت دادگستری اعاده می نماید. مراتب طی ابلاغ وزارتی به محکوم اعلام می شود.
طرز اجرای رژیم آزادی مشروط روش آزادی با مراقبت است.
یکی از اعضای مشخص کمیته هدایت زندانیان آزاد شده محل اقامت محکوم, زندانی آزاد شده را تحت مراقبت قرار داده و با هدایت و حمایت و راهنمائی های لازم او را برای ادامه زندگی عادی اجتماعی یاری و کمک می نماید و طرز رفتار و اعمال چگونگی رعایت و اجرای شرایط تعیین شده را به قاضی ناظر اجرای مجازات که ریاست کمیته زندانیان آزاد شده را بعهده دارد گزارش می دهد. با توجه به رفتار و اعمال آزاد شده شرایط را هر آن می توان تغییر داد. تغییر یا تعلیق شرایط تعیین شده را قاضی ناظر اجرای مجازات به کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط وزارت دادگستری مجدداً پیشنهاد می نماید تغییر مفاد ابلاغ اولیه بایستی طی ابلاغ ثانوی به آزاد شده اعلام شود.
هرگاه در ضمن اجرای آزادی مشروط آزاد شده شرایط تعیین شده را رعایت اجرا ننماید یا از اعمال و رفتار او ظن ارتکاب جرم در آینده رود اجرای رژیم آزادی مشروط تعلیق و آزاد شده در زندان مخصوص نگاهداری می شود پس از گذشت یک سال وصع و موقعیت و حالت خطرناکی محکوم مجدداً تحت ابسرواسیون قرار می گیرد در صورت احراز شرایط دوباره نسبت به اعطای آزادی مشروط با رعایت مقررات فوق الذکر می توان اقدام نمود.
بمنظور تربیت و آماده نمودن محکوم بزندگی عادی و اجتماعی بررسی چگونگی وضع و موقعیت محکوم با ابسرواسیون دقیق در آخر هر سال امکان پذیر است.
هرگاه در ضمن اجرای رژیم آزادی مشروط آزاد شده مرتکب یک یاز جرائم مندرج در قانون قیمومت کیفری گردد دادگاه صلاحیت دار می تواند با صدور حکم کجازات بزه ارتکابی, دوباره حکم به اجرای رژیم قیمومت کیفری صادر نماید دهد که پس از اتمام مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
اگر بزه ارتکابی جزو جرائم مندرج در قانون قیمومت کیفری نباشد پس از اتمام مجازات بزه ارتکابی رژیم قیمومت کیفری که قبلاً به مورد اجرا گذارده شده بود دوباره اجرا میشود.
خاتمه رژیم قیمومت کیفری
رژیم کیفری بشرح ذیل خاتمه می پذیرد:
هرگاه در ضمن اجرای رژیم محکوم بسن ۶۵ سالگی برسد در این صورت اجرای رژیم خاتمه می یابد.
۲- مدت ۱۰ سال (حداکثر مدت پیش بینی شده در قانون) رژیم قیمومت کیفری درباره محکوم اجرا شده باشد.
۳- رفتار و اعمال محکوم رضایت بخش بوده و مدت ۵ سال تحت رژیم آزادی مشروط قرار گرفته باشد. در این صورت قاضی ناظر اجرای مجازات شخصاً یا بنا به تقاضای محکوم یا دادستان از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای خاتمه رژیم قیمومت کیفری را می نماید. دادگاه پس از بررسی پرونده ابرواسیون محکوم حکم خاتمه رژیم قیمومت کیفری را صادر مینماید.

مأخذ : دادگستری تهران

تاج زمان دانش بانيان مكتب تحققي معتقد بودند كه بزهكاران بعادت را به آساني نمي توان اصلاح و تربيت نموده براي زندگي عادي اجتماعي اماده كردن آنان بعلت تكرار جرم حالت خطرناك داشته مخل نظم و آرامش و امنيت در اجتماع هستند بايستي با اجراي روشهاي خاصي براي مدت نامعين از اجتماع طرد شوند. به پيوري از عقايد فوق الذكر در 27 مه 1885 در فرانسه براي اولين بار قانون تبعيد بزهكاران بعادت تدوين گرديد كه بعداً مورد اقتباس كشورهاي مختلف از جمله انگلستان و ايتالياو بلژيك و دانمارك و لهستان و سويس و آلماس و نروژ و غيره قرار&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

ضرب و شتم زن و مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از آن

در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را ...

واکاوی سفید مهر و سفید امضا از نظر قوانین جزایی

سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و ...

بررسی حقوق طرفین در جلسات رسیدگی در دادگاه

رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ ...