خانه » مقالات » حقوق تجارت » مقاله کنوانسیونهای ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد چک

مقاله کنوانسیونهای ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد چک

<p style=”text-align: justify;”>اشاره
در دوران باستان و قرون وسطی، چک یا سندی مشابه آن متداول نبوده است. در قرن شانزدهم، با توسعه بانکهای سپرده پذیر، رسیدهائی رواج پیدا کرد که بانکهای مذکور به مشتریان خود میدادند و آنان نیز رسیدها را در اختیار طلبکاران خود میگذاشتند. این رسیدها که به چکهای رسید مشهور بود توسط بانکداران ایتالیائی متداول گردید و برای اولین باربانکداران ونیزی آن را ابداع کردند. بعدها بانکداران آمستردام هلند از رویه ایتالیائیها تقلید نمودند. در قرن هفدهم، درانگلیس، چک به عنوان دستور پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. در قرن هیجدهم این سند در انگلیس بشدت رواج پیداکرد. در فرانسه، با تصویب قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵، چک با هدف دستور پرداخت وارد حقوق آن کشور گردید. کنوانسیونهای ژنو با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک به تصویب رسید. بدون آنکه در مورد تاریخچه وضع این مقررات بین المللی وارد جزئیات شویم، خاطر نشان میسازیم که در سال ۱۹۱۰ نخستین کنفرانس دیپلماتیک که در لاهه به منظور تهیهمتن یکنواخت در زمینه برات و سفته تشکیل شد، قطعنامهای به تصویب رسانید که به موجب آن مقررات ناظر به چک یکنواخت گردد. پروژهای در این خصوص در دومین کنفرانس لاهه در سال ۱۹۱۲ مطرح شد ولی به تصویب نرسید و تعقیب آن متوقف ماند، تا پس از خاتمه جنگ جهانی اول، کمیتهای مرکب از عدهای از حقوقدانان متخصص از طرف جامعه ملل مأمور پیگیری امر شد. این کمیته، سرانجام، در سال ۱۹۲۸ متنی را آماده کرد که در آن، پروژه لاهه اساس کار قرار گرفته بود،لیکن با تغییرات عمدهای و در عین حال برای دولتهای تصویب کننده این امکان پیش بینی شده بود که در موارد متعدد بتواننداعمال رزرو کنند. این پروژه تحت عنوان قانون یکنواخت ژنو راجع به چک مطرح گردید. علاوه بر آن پروژه، دو پروژه دیگرنیز تهیه شد: یکی راجع به تعارض قوانین و دیگری در ارتباط با حق تمبر. این سه پروژه در کنفرانس دیپلماتیکی که در فوریهدر ژنو تشکیل گردید ارائه شد و در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ توسط نمایندگان تام الاختیار دولتهای شرکت کننده بهتصویب رسید. ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب، تعدادی از دولتها به آن ملحق شدند که عبارتند از: سوئد، نروژ،دانمارک، سوئیس، هلند، ایتالیا، آلمان، رومانی، لهستان، پرتغال، موناکو و فرانسه. بلژیک با تاخیر، یعنی در سال ۱۹۶۱، بهقانون یکنواخت الحاق پیدا کرد. برخی از دولتها قانون یکنواخت را پذیرفتهاند، بدون آنکه به کنوانسیونهای ژنو ملحق شوند.لبنان با قانون ۱۹۴۳ مقررات مذکور را وارد قانون تجارت خود کرده است. همچنین، اتیوپی مقررات مورد بحث را با قانونیکه در سال ۱۹۶۰ تصویب کرد، پذیرفته است. با وجود اینکه با اجرای کنوانسیونهای مذکور به میزانی قابل ملاحظه مقرراتواحدی به وجود آمد، لیکن این یکنواختی کامل نیست. زیرا: از یک سو، علی رغم مجرا بودن متن قانون یکنواخت درکشورهای الحاق شونده به کنوانسیونها، اختلافهای مشهود به چشم میخورد: اولاً تعدادی از دولتهای ملحق شده، رزروهای اجازه داده شده را اعمال کردهاند، به نحوی که در بسیاری از موضوعات، مقررات متفاوت اتخاذ گردیده است، ثانیاً درپاره ای از موارد – البته به طور محدود – اختلاف زبان، با وجود همه دقتی که در ترجمه به عمل آمده، در کشورهائی که زبان آنها زبانکنواسیون نبوده، اختلافاتی را موجب گردیده است، ثالثاًرویه قضائی کشورهائی که قانون یکنواخت را پذیرفتهاند تفسیریمنطبق با روح قانون ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها خارج از مقررات قانون یکنواخت باقی ماندهاند،خصوصاً کشورهای عضو سیستم کامن لو یعنی انگلستان، کشورهای کامنولت و ایالات متحده امریکا. و البته باید توجهداشت که انگلیس کنوانسیون مربوط به حق تمبر را امضاء کرده است. آشنائی با کنوانسیونهای ژنو راجع به چک و ملاحظهمقررات قابل انطباق آن با حقوق ایران، ضمن در نظر گرفتن تحولات نوین جهانی در این زمینه، موجب استفاده صحیح و بجااز اسناد تجاری میشود و در صورت استفاده فراگیر از آنها میتواند در کاهش تورم موثر باشد. همانند کنوانسیونهای ژنوراجع به برات و سفته ۱۹۳۰ («مجله حقوقی» شماره ۱۲) ، کنوانسیونهای چک ۱۹۳۱ مشتمل بر سه قرارداد است: – قرارداداول این مجموعه متضمن یک «مقدمه» در مقررات الحاق دولتها و دو ضمیمه است. در ضمیمه نخست، مقررات متحدالشکلراجع به چک ملاحظه میشود، و در ضمیمه دوم، موارد اختلاف دولتها منعکس شده است که نسبت به مورد برات و سفتهوسیعتر به نظر میرسد. – قرارداد دوم، در حل مواردی از تعارض قوانین در زمینه گردش بین المللی چک تنظیم گردیدهاست. – قرارداد سوم، در خصوص حق تمبر است. «مجله حقوقی»
کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک

قرار اول
کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک
ژنو – ۱۹ مارس ۱۹۳۱
مقدمه
مقررات الحاق دولتها
ماده اول
طرفهای معظم متعاهد تعهد میکنند که قانون متحدالشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاضر را در سرزمینهای خود بهصورت یکی از متون، به زبان اصلی یا به زبان ملی، اعمال نمایند. این تعهد، عنداللزوم، موکول به ملاحظه رزروهائی است کههر طرف معظم متعاهد میباید، در این صورت، هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید. این رزروها باید از میانموارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود. معذلک، در خصوص رزروهای منعکس در مواد ۹، ۲۲، ۲۷، ۳۰،همین ضمیمه دوم، میتوان پس از تصویب و یا الحاق اقدام نمود، مشروط بر آنکه رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای بهدبیر کل جامعه ملل اعلام شود و دبیر کل نیز فوراً متن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آنهاکنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است، خواهد رساند. این رزروها پیش از انقضای نودمین روزدریافت اطلاعنامه فوق توسط دبیرکل فاقد آثار حقوقی است. هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند، هنگام ضرورت،رزروهای مورد پیش بینی در مواد ۱۷ و ۲۸ ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارد. در این صورت، دولتمزبور مستقیماً و فوراً میباید مراتب را به کلیه طرفهای دیگر و دبیرکل جامعه ملل اطلاع دهد. ابلاغ این رزروها دو روز پس ازدریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد، موثر خواهد بود.
ماده دوم
در سرزمینهای هر یک از طرفهای معظم متعاهد، قانون متحدالشکل نسبت به چکهای صادره پیش از لازم الاجراء شدنکنوانسیون حاضر قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سوم
این کنواسیون که متن فرانسوی و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخودار است، تاریخ امروز (۱۹ مارس ۱۹۳۱) را دارد. اینکنوانسیون از این پس میتواند تا ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱ از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده چهارم
الحاق به این کنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاکی از تصویب باید تا اول سپتامبر ۱۹۳۳ نزد دبیرکلجامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی که از طرف آنها اینکنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده پنجم
از تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱ هر یک از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذکور باید به آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیرکل، موضوعتودیع را به کلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته استفوراً ابلاغ خواهد کرد.
ماده ششم
این کنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیر عضو، که مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیهموضوع بند اول این ماده، توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود. دبیرکل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد ۴و ۵، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذکور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده هفتم
هر گونه تصویب یا الحاقی که بعد از لازم الاجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده ۶ صورت گیرد، نود روز پس از وصولتوسط دبیرکل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده هشتم
به استثنای موارد اضطراری، این کنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو، غیر قابل رجوع است. رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد. کلیه مواردرجوع باید توسط دبیرکل جامعه ملل فوراً به کلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر ابلاغ شود. در صورت اضطرار، طرف معظممتعاهدی که حق رجوع را اعمال میکند، میباید مستقیماً و فوراً آن را به اطلاع کلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر برساند، وآثار حقوقی رجوع پس از دو روز از تاریخ دریافت آن اطلاعنامه توسط همان طرفهای معظم متعاهد ایجاد خواهد شد. طرفمعظم متعاهدی که در این شرایط رجوع میکند باید دبیرکل جامعه ملل را نیز از تصمیم خود آگاه سازد. هر رجوع تنها نسبتبه طرف معظم متعاهدی که به نام او رجوع صورت پذیرفته است واجد آثار حقوقی خواهد بود.
ماده نهم
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول کنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدنکنوانسیون، تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو که کنوانسیون در آن زمان نسبت به آنها لازم الاجراءاست، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت کنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث درخصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده دهم
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند که با قبول این کنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، سرزمینهای مذکور در چنین اعلامیهای از شمول مفاد کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود. طرفهای معظممتعاهد بعداً میتوانند، در هر زمان، مراتب تمایل خود را به اجرای این کنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذکور دراعلامیه مندرج در بند فوق به دبیرکل جامعه ملل اطلاع دهند. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیرکلجامعه ملل، این کنوانسیون در کلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. آنها همچنین حق رجوع از اینکنوانسیون را از جانب تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایه یا اراضی تحت حاکمیت یا قیومیت خود بر طبق مندرج درماده ۸ برای خود محفوظ میدارند.
ماده یازدهم
به محض لازم الاجراء شدن، این کنوانسیون، توسط دبیرکل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.
ضمیمه اول
قانون متحدالشکل راجع به چک
بخش یکم: در تنظیم و شکل ظاهری چک
ماده ۱
چک باید متضمن موارد زیر باشد: ۱. واژه «چک»، مندرج در متن سند به همان زبان بکار گرفته شده در متن آن، ۲. دستوربدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین، ۳. نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد (محال علیه)، ۴. ذکر محل پرداخت، ۵.ذکر تاریخ و محل تنظیم چک، ۶. امضای صادرکننده چک (صادرکننده).
ماده ۲
سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به استثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه، مکان تأدیه فرض میشود. اگر چند محل مقابل نام محال علیهدرج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قرنیه دیگر، چک درمرکز اصلی محال علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نامصادرکننده، محل تنظیم آن محسوب میشود.
ماده ۳
چک بر عهده بانکی صادر میشود که صادرکننده در آن، محل (موجودی) دارد و مطابق قراردادی صزیح یا ضمنی، محق دراستفاده از مبالغ آن بوسیله چک میباشد. معذلک، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چک سلبنمیگردد.
ماده ۴
در چک اخذ قبولی موضوعیت ندارد. انعکاس قبولی در روی چک کان لم یکن است.
ماده ۵
چک میتواند به نفع اشخاص زیر قابل پرداخت باشد: – شخص معین، با شرایط صریح «به حواله کرد» یا بدون آن، یا -شخص معین، با شرط «بدون حواله کرد» و یا الفاظ مشابه آن، یا – حامل
چک به نفع شخص معین با درج «یا به حامل» و یا الفاظ مشابه آن، چک در وجه حامل محسوب میگردد. چک بدون ذکر نامذینفع، در وجه حامل تلقی میشود.
ماده ۶
ممکن است چک در وجه خود صادرکننده باشد. ممکن است چک در وجه شخص ثالث کشیده شود. چک نمیتواند بهعهده خود صادرکننده کشیده شود مگر اینکه از طرف یک موسسه به عهده موسسه دیگر متعلق به همان صادرکننده، صادرشود.
ماده ۷
شرط بهره مندرج در چک کان لم یکن تلقی میشود.
ماده ۸
چک در محل اقامت شخص ثالث یا در محلی که اقامتگاه محال علیه واقع است یا در محل دیگر قابل پرداخت است، مشروطبر اینکه شخص ثالث بانک باشد.
ماده نهم
در صورت اختلاف بین مبلغ چکی که با تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبلغ با حروف وجه قابل پرداخت است. در صورتیکه مبلغ چک بیش از یک بار تحریر شده، خواه با تمام حروف باشد خواه به اعداد، و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر قابلپرداخت است.
ماده ۱۰
در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمنامضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهائی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که بهنمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقیاست.
ماده ۱۱
هر کس بدون داشتن هیچگونه اختیار، چکی را به عنوان نماینده شخصی امضاء نماید، به عنوان طرف چک مسئول است واگر وجه آن را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده درمورد نمایندهای که از حدود اختیارات خود تجاوز کرده، جاری است.
ماده ۱۲
صادرکننده چک ضامن پرداخت آن است و هر شرطی که صادرکننده را بری الذمه نماید، کان لم یکن تلقی میشود.
ماده ۱۳
هر گاه متن چکی که هنگام صدور ناقص بوده است، به نحوی خلاف توافق قبلی طرفین کامل شود، عدم رعایت چنین توافقیعلیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر اینکه شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل کرده و یا در به دست آوردن آنمرتکب تقصیر فاحش شده باشد.
بخش دوم: در انتقال
ماده ۱۴
چک در وجه شخص معین با قید صریح «به حواله کرد» یا بدون آن، بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. چک در وجهشخص معین با قید صریح «به حواله کرد» یا عبارتی نظیر آن، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری بهغیر میباشد. چک ممکن است به نفع صادرکننده یا هر طرف دیگر در سند ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز مجاز بهظهرنویسی مجدد خواهند بود.
ماده ۱۵
ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی که پشت نویسی را مقید نماید، کان لم یکن است. ظهرنویسی جزئی باطلو بلا اثر است. ظهرنویسی محال علیه نیز باطل است. ظهرنویسی «در وجه حامل» در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود.ظهرنویسی به نفع محال علیه اعتبار رسید را دارد، مگر در موردی که محال علیه دارای چندین موسسه بوده و ظهرنویسی بهنفع موسسه دیگری، غیر از موسسهای که چک روی آن کشیده شده است، بعمل آمده باشد.
ماده ۱۶
ظهرنویسی باید روی چک یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد. در ظهرنویسی ممکن است ذینفعمشخص نشده یا فقط دارای امضای ظهرنویس باشد (ظهرنویسی سفید). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است کهدر پشت چک یا روی برگه ضمیمه آن منعکس شود.
ماده ۱۷
ظهرنویسی سبب انتقال کلیه حقوق ناشی از چک میگردد. اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء باشد، دارنده سند میتواند:
۱. قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تکمیل نماید، ۲. سند را مجدداً به صورت سفید یا در وجه شخصمعینی ظهرنویسی کند، ۳. بدون تکمیل قسمت خالی و بدون ظهرنویسی آن، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد.
ماده ۱۸
در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی بعدی را نهی کند.
در این صورت، ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل میگردد، نخواهد داشت.
ماده ۱۹
دارنده چک قابل ظهرنویسی دارنده قانونی آن محسوب میشود مشروط براینکه حقوق خود برسند را از طریق تسلسلمستمر ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینکه آخرین ظهر نویسی، ظهر نویسی سفید باشد. رد این خصوص، پشت نویسیهایابطال شده کان لم یکن تلقی میگردد. در موردی که متعاقب ظهر نویسی سفید، ظهر نویسی دیگری صورت پذیرد، صاحبامضاء در این ظهر نویسی، دارنده چک توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.
ماده ۲۰
ظهرنویسی در چک در وجه حامل موجب مسئولیت ظهرنویس وفق مقررات حاکم بر حق رجوع میشود، اما این ظهرنویسیسند را به صورت چک در وجه شخص معین در نخواهد آورد.
ماده ۲۱
هرگاه، به هر علت، چک از ید دارنده آن خارج گردد، دارنده بعدی آن (خواه چک در وجه حامل باشد، خواه چک قابلظهرنویسی که دارنده، حقوق خود را بر آن به طریق مذکور در ماده ۱۹ ثابت نماید) ملزم به باز گردانیدن آن نیست، مگر اینکهچک را با سوء نیت تحصیل کرده و یا اینکه در به دست آوردن آن مرتکب تقصیری فاحش شده باشد .
ماده ۲۲
امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکار عمل کرده باشد .
ماده ۲۳
هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات ((ارزش در وصولی))، ((برای وصولی))، ((توسط عاملیت))، یا هر عبارت دیگر کهحاکی از وجود نمایندگی ساده است، باشد، دارنده میتواند تمام حقوق ناشی از چک را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آنتنها م تواند به عنوان نماینده عمل کند .
در این صورت، اشخاص ضامن میتوانند فقط همان ایرادهائی را که علیه ظهرنویس قابل طرح است، علیه دارنده عنواننمایند. نمایندگی بر اثر ظهرنویسی به عنوان عاملیت، با فوت اصیل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او، زایل نمیگردد .
ماده ۲۴
ظهرنویسی بعد از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهی معادل آن، یا پس از اتمام مهلت ارائه چک به بانک، تنها در حد یکانتقال ساده طلب مؤثر است .
در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهیهای معادل آن یا پیش از اتمام مهلت مذکور در بند قبلی محسوب میشود .
بخش سوم: در ضمانت

ماده ۲۵
ممکن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ چک ضمانت شود. این ضمانت ممکن است توسط شخص ثالثی بغیر از محالعلیه، یا یکی از امضاکنندگان چک بعمل آید .
ماده ۲۶
ضمانت در روی چک و یا در برگ ضمیمه داده میشود. ضمانت با عبارت ( جهت تضمین)) و یا نظیر آن بیان و توسط ضامنامضاء میشود. جز در مورد امضای صادر کننده، ضمانت صرفا باامضای ضامن در (روی)) چک تحقق یافته تلق میگردد .
ضامن باید مشخص نماید که ضمانت برای چه شخصی بعمل میآید. در صورت عدم ذکر، فرض بر این است که تضمین بهنفع صادر کننده داده شده است .
ماده ۲۷
مسئولیت ضامن به همان اندازه مضمون عنه خواهد بود. مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اینکه تعهد موضوع تضمیناو به هر دلیل، بغیر از ایراد ظاهری سند، ساقط شده باشد .
ضامن با پرداخت مبلغ چک کلیه حقوق باشی از سند را در مقابل مضمون عنه و در برابر اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر چک مسئولیت دارند، دارا خواهد گردید .

بخش چهارم: در ارائه و پرداخت

ماده ۲۸
چک به رؤیت قابل پرداخت است و شرط خلاف، بلااعتبار میباشد. چکی که پیش از روز مذکور در آن جهت پرداخت بهبانک ارائه شده است، در روز ارائه قابل پرداخت میباشد .
ماده ۲۹
چک قابل پرداخت در کشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چک صادره در کشوری غیر ازکشوری که در آن قابل پرداخت میباشد، باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به اینکه محل صدور و محل پرداخت هر دو دریک قاره یا یکی از آنها در قاه دیگری از جهان واقع شده است، ارائه گردد .
در این مورد، چکهای صادره در یک کشور اروپائی و قابل پرداخت در یک کشور ساحلی مدیترانه یا برعکس، به عنوانچکهای صادره و قابل پرداخت در یک قاره محسوب میشوند. مبدا مهلتهای فوق، در روز مذکور در چک به عنوان تاریخصدور میباشد .
ماده ۳۰
وقتی که محل صدور و پرداخت چک دارای تقویمهای متفاوت باشد، زمان صدور چک، همان رز تقویم محل پرداختخواهد بود .
ماده ۳۱
تسلیم چک به اتاق پایاپای به منزله ارائه آن جهت پرداخت میباشد .
ماده ۳۲
الغای چک، تنها پس از اتمام مهلت ارائه، واجد آثار حقوقی است. اگر چک ملغی نشده باشد، محال علیه میتواند، حتی پساز انقضای مهلت، وجه آن را تادیه نماید .
ماده ۳۳
فوت یا محجور شدن صادر کننده چک پس از صدور آن، به هیچوجه در چک تاثیر نخواهد داشت .
ماده ۳۴
محال علیه هنگام پرداخت چک میتواند تقاضا کند سند با قید ((رسید)) به وی تسلیم گردد. دارنده نمیتواند پرداختقسمتی از مبلغ چک را رد کند. در صورت تادیه قسمتی از وجه چک، محال علیه میتواند درج این پرداخت را در روی سندهمراه با اخذ رسید تقاضا نماید .
ماده ۳۵
محال علیه که وجه یک چک قابل ظهرنویسی را تادیه میکند ملزم است صحت ایادی ظهرنویسی را رسیدگی نماید و نهصحت امضای ایشان را .
ماده ۳۶
در صورتی که چک صادره قابل تادیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت باشد، مبلغ قابل پرداخت میتواند در مهلتارائه چک به وجه رایج همین کشور به نرخ روز تادیه، پرداخت گردد. اگر وجه چک به محض تسلیم تادیه نشده باشد، دارندهمیتواند به انتخاب خود خواستار شود که مبلغ سند به پول رایج آن کشور بر پایه نرخ روز ارائه یا روز تادیه پرداخت گردد .
ارزش پول خارجی بر اساس عرف و عادت محل تادیه تعیین میشود. معهذا، صادر کننده چک میتواند شرط نماید که مبلغقابل پرداخت باید به نرخ مصرح در چک مورد محاسبه قرار گیرد .
این قواعد در صورت تصریح صادر کننده به اینکه پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمیگردد (شرطپرداخت مؤثر با پول خارجی). در موردی که وجه چک به واحد پولی تحریر شده است که علی دغم داشتن یک عنوان ارزشآنها در محل صدور و محل پرداخت تفاوت میکند، پول کشور محل پرداخت ملاک خواهد بود.

بخش پنجم: در چک بسته و چک واریز به حساب

ماده ۳۷
صادر کننده یا دارنده چک میتوانند، با توجه به آثار مذکور در ماده بعد، چک را ((بسته)) نمایند. بستن چک با کشیدن دوخط موازی در ((روی)) چک محقق میشود. بستن ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. بستن عمومی است اگر فقطشامل دو خط مزبور بوده و یا بین خطوط واژه ((بانک)) یا نظیر آن درج شده باشد، بستن اختصاصی است در صورتی که نامیک بانک میان دو خط (موازی) منعکس گردد. بستن عمومی قابل تبدیل به بستن اختصاصی است، ولی بستن اختصاصینمیتواند به صورت بستن عمومی در آید. دست خوردگی روی خطوط موازی یا نام بانک تعیین شده نادیده گرفته خواهدشد.
ماده ۳۸
محال علیه فقط میتواند چک بسته به نحو عمومی را به نفع یک بانک یا مشتری خود کارسازی نماید. چک بسته به نحواختصاصی را محال علیه تنها ممکن است به نفع بانک معین شده، یا اگر این بانک بانک محال علیه میباشد، به نفع مشتری خود پرداخت کند. با وجود این، بانک معین شده میتواند جهت وصول وجه چک به بانک دیگر رجوع نماید. بانک فقطممکن است چک بسته را از یکی از مشتریان خود یا از بانک دیگر تحصیل کند و نمیتواند وجه چنین چکی را به حساباشخاص دیگری بغیر از اشخاص مذکور وصول نماید. محال علیه فقط میتواند چک دارای چندین خط موازی تنظیم شده بهنحو اختصاصی را، در صورت وجود دو فقره خطوط موزی که یکی از آندو به منظور وصول از طریق اتاق پایاپای باشد،پرداخت کند. محال علیه یا بانکی که مقررات فوق را رعایت نمیکند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چکخواهد بود.
ماده ۳۹
صادر کننده و یا دارنده چک میتواند پرداخت نقدی آن را با درج عبارت ((واریز به حساب)) یا نظیر آن منع نمایند. اینعبارت باید با کلمات متن چک به طور متقاطع درج شود. در صورت اخیر، محال علیه فقط میتواند وجه چک را از طریقتصفیه دفتری تادیه نماید (اعتبار در حساب، انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر یا تهاتر). تصفیه دفتری به منزله پرداختاست. دست خوردگی در عبارت ((واریز به حساب)) کان لم یکن تلقی میگردد. محال علیهی که مقررات فوق را رعایت
نمیکند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چک شناخته میشود .

بخش ششم: در حق رجوع به جهت عدم تادیه

ماده ۴۰
در صورتی که وجه چک در هنگام ارائه آن در موعد مقرر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یکی از طرق زیر) گواهیشود :
۱. از طریق یک سند رسمی (اعتراضنامه)، یا
۲. بوسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز ارائه، یا
۳. توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن، دارنده چک میتواند حقرجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر کننده و سایر مسئولان چک اعمال نماید.

ماده ۴۱
اعتراضنامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارائه چک تنظیم شده باشد. در صورتی که چک در آخرین روزمهلت ارائه شود، اعتراضنامه یا گواهی معادل آن میتواند در اولین روز کاری بعد تنظیم گردد .

ماده ۴۲
دارنده چک باید عدم تادیه را به ظهرنویس خود یا به صادر کننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراضنامه یاگواهی معادل آن، و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چک، اطلاع دهد. هر ظهر نویس باید ظرف دو روزغیر تعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه، ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر نام و نشانی آنهائی که اطلاعنامههای قبلی را برایاو ارسال داشتهاند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص صادر کننده برسد. مدتهای فوق از تاریخدریافت اطلاعنامه قبلی شروع میشود.
وقتی که مطابق بند فوق اطلاعنامه برای شخصی که چک را امضاء کرده است ارسال شد، همین اطلاع باید در همان محدودهزمانی برای ضامن او نیز فرستاده شود. در مورد ظهرنویسی که نشانی خود را ذکر نکرده یا آن را به طور ناخوانا ذکر نمودهاست، تسلیم اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او کفایت میکند. شخص مکلف به دادن اطلاعنامه میتواند این عمل را به نحو،حتی به صرف اعاده چک، به انجام برساند. شخص مزبور باید ثابت کند که اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشتهاست. پست کردن اطلاعنامه ظرف این مدت، به منزله رعایت مهلت مقرر است .
عدم اطلاع ظرف این مهلت، حقوق شخص را زایل نمیکند، اما اگر بر اثر سهل انگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخصمسئول جبران خسارات وارده حداکثر تا میزان مبلغ اسمی چک خواهد بود .

ماده ۴۳
صادر کننده، ظهرنویس یا ضامن میتواند توسط شرط ((بازگشت بدون مخارج)) و ((بدون اعتراض))، یا هر عبارت معادلآن که در سند قید و امضاء میشود، دارنده را از تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن، به منظور اعمال حق رجوع معافنماید. این شرط، دارنده را از وظیفه ارائه چک ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمیدارد. بار اثبات عدم رعایتاین مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.
اگر این شرط بوسیله صادر کننده تحریر شده باشد، آثار آن متوجه کلیه امضاکنندگان چک گردد. در صورتی که این شرطتوسط یکی از ظهرنویسها یا یک ضامن درج شده باشد، فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن نافذ است. اگر علی رغمانعکاس شرط فوق بوسیله صادر کننده، دارنده چک اعتراضنامه یا گواهی معادل دیگری تنظیم نماید، هزینههای مربوط بهعهده اوست. در صورتی که شرط کننده ظهرنویس یا ضامن باشد، مخارج اعتراضنامه یا گواهی معادل را، اگر سندی با اینویژگی تحریر شده باشد، میتوان از تمام امضاکنندگان چک وصول کرد .

ماده ۴۴
اشخاصی که به موجب چک متعهدند، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. دارنده حق دارد، بدون الزام بهرعایت ترتیب تعهد هر یک از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعا یا منفردا اقامه دعوی نماید. همین حق را هر شخصصاحب امضاء در چک در صورت پرداخت مبلغ آن دارا است. اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان چک مانع اقدام علیهدیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها موخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده ۴۵
دارنده میتوانددر مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول کند :
۱. مبلغ تادیه نشده چک،
۲. بهره از تاریخ ارائه چک به نرخ ۶ درصد ،
۳. هزینه اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و اخطاریهها به انضمام سایر هزینهها.

ماده ۴۶
طرفی که وجه چک را پرداخت و آن را تحصیل میکند، میتواند. ارقام ذیل را از اشخاصی که در مقابل او مسئولیت دارندمطالبه و وصول نماید :
۱. کل مبلغ چک پرداختی ،
۲. بهره مبلغ مزبور به نرخ ۶ درصد از روز تادیه ،
۳. کلیه مخارج متحمله .

ماده ۴۷
هر یک از مسئولان چک که مورد رجوع قرار گرفته یا خواهد گرفت، میتواند درخواست کند که در ازای تادیه وجه، چکهمراه با اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و رسید مبلغ ممورد پرداخت به وی تسلیم گردد. هر ظهرنویس که وجه چک رامیپردازد میتواند ظهرنویسی خود و نیز ظهرنویسی اشخاص بعد از خود را ابطال نماید.

ماده ۴۸
در صورتی که ارائه چک، تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن در مهلت تعیین شده، بواسطه یک مانع غیر قابل اجتناب(ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد. دارنده موظف است بدوناتلاف وقت، بروز حالت فورس ماژور را به ظهرنویس قبل از خود اطلاع دهد و این آگهی را در روی چک یا برگ ضمیمه باتاریخ و امضاء منعکس سازد. در سایر موارد، مفاد ماده ۴۲ لازم الرعایه است.
به محض رفع حالت فورس ماژور، دارنده باید بدون تاخیر، چک را جهت پرداخت ارائه، و در صورت لزوم، اقدام به تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن نماید. در صورت ادامه قوه قاهره بیش از پانزده روز از تاریخی که دارنده حتی قبل از انقضایمهلت ارائه چک مورد قوه قاهره را به ظهر نویس قبل از خود اطلاع داده است، حق رجوع بدون اینکه نیازی به ارائه و یا تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن باشد، قابل اعمال خواهد بود.
موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه چک یا تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن را برعهدهداراست، قوه قاهره محسوب نمیگردد.

بخش هفتم: در نسخ متعدد
ماده ۴۹
کلیه چکهائی که در یک کشور صادر و باید در کشور دیگر یا در بخش ماورای دریاهای همین کشور پرداخت شوند وبرعکس، یا چکهای صادر شده و قابل پرداخت در یک بخش یا در بخشهای مختلف ماورای دریاهای یک واحد، میتواننددر چند نسخه یکسان تنظیم شوند. در صورتی که چک در چند نسخه تنظیم گردد، این نسخ باید در متن سند شماره گذاریشود. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یک چک مستقل محسوب خواهد شد.
ماده ۵۰
پرداخت مبلغ به موجب یکی از نسخ سبب سقوط تعهد است، ولو اینکه قید نگردد که با این پرداخت، نسخههای دیگر ازدرجه اعتبار ساقط میشود. ظهرنویسی که نسخ چک را به اشخاص مختلف منتقل کرده و نیز ظهرنویسان بعدی، مسئولپرداخت تمام نسخههائی خواهند بود که حاوی امضای آنان بوده و مسترد نشده است.
بخش هشتم: تغییرات
ماده ۵۱
در صورت تغییر دادن متن چک، اشخاصی که پس از آن امضاء نمودهاند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند، مسئولیت دارند ،اشخاصی که قبل از آن امضاء کردهاند، در حدود عبارات متن اصلی، مسئولیت خواهند داشت.
بخش نهم: در مرور زمان
ماده ۵۲
دعاوی مبتنی برحق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان، صادرکننده و دیگر مسئولان چک پس از گذشت شش ماه از تاریخانقضای مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود. دعاوی مبتنی بر حق رجوع مسئولان مختلف پرداخت چک نسبتبه یکدیگر پس از شش ماه از روزی که مسئول پرداخت چک را تأدیه نموده یا روزی که به وی مراجعه شده است، مشمولمرور زمان خواهد گردید.
ماده ۵۳
آثار قطع مرور زمان فقط علیه شخصی که عمل حقوقی قاطع مرور زمان نسبت به او انجام شده است، جاری خواهد بود.
بخش دهم: مقررات عمومی
ماده ۵۴
در مقررات این قانون، واژه «بانک» اشخاص یا موسسات قانوناً در حکم بانک را شامل میشود.
ماده ۵۵
ارائه چک و یا تنظیم اعتراضنامه چک فقط در روز کاری امکانپذیر است. وقتی که آخرین روز مهلت مقرر در قانون جهتانجام اعمال حقوقی راجع به چک، به ویژه ارائه یا تنظیم اعتراضنامه یا عمل حقوقی معادل آن، مصادف با تعطیل رسمیاست، این مهلت تا پایان روز کاری بعد از انقضای آن، تمدید میگردد. روزهای تعطیل میانی به مهلت مقرره افزوده نمیشود.
ماده ۵۶
در مهلتهای مقرر قانونی روز شروع محاسبه نمیشود.
ماده ۵۷
هیچ مهلت ارفاقی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.
ضمیمه دوم
ماده ۱
هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند شرط کند که تعهدش در مورد درج کلمه «چک» به شرح مذکور در بند ۱ ماده ۱«قانون متحدالشکل» راجع به اسناد صادره در سرزمین خود، و تعهد مذکور در بند ۵ همان ماده در خصوص ذکر محل تنظیمچک، تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۲
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد که در مورد تعهدات انجام شده راجع به چک در سرزمین خود مقرر دارد کهچگونه میتوان امضاء را با یک اظهار معتبر منعکس در چک که کاشف از اراده شخصی باشد که در اصل میباید امضاء کند،جایگزین نمود.
ماده ۳
به عنوان استثنائی بر بند ۳ ماده ۲ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقرر نماید که در صورتعدم تصریح به محل پرداخت، چک در محل صدور آن قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۴
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که نسبت به چکهای صادره و قابل پرداخت درسرزمین خود، مقرر کند که چکهای صادر شده بر عهده اشخاص دیگری غیر از بانکها از مفاد بند فوق متناسبتر باشد، برایخود محفوظ میدارد.
ماده ۵
هر یک از طرفهای معظم متعاهد حق دارد زمانی را که صادرکننده باید وجه چک را نزد محال علیه داشته باشد، تعیین نماید.
ماده ۶
هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند مقرر دارد که محال علیه اجازه دارد روی چک عبارت حاکی از گواهی، تأیید، اجازهیا معادل آن را تحریر کند، مشروط بر آنکه این اظهاریه در حکم قبولی نباشد، و علاوه بر آن، آثار حقوقی چنین عبارتی راتعیین کند.
ماده ۷
به عنوان استثنائی بر مواد ۵ و ۱۴ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میداردکه در مورد چکهای قابل پرداخت در سرزمین خود و متضمن عبارت «غیر قابل انتقال»، مقرر نماید که اینگونه چکها جز بهدارندهای که آن را با این شرط تحویل گرفته است، قابل پرداخت نیست.
ماده ۸
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد که در خصوص اینکه خارج از موارد مذکور در مادهقانون متحدالشکل، آیا چک میتواند بر عهده خود صادرکننده تنظیم گردد یا خیر، تعیین تکلیف نماید.
ماده ۹
به عنوان استثنائی بر ماده ۶ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد، اعم از آنکه کلاً صدور چک بر عهده خودصادرکننده را تجویز نماید (ماده ۸ این ضمیمه) و یا آن را جز در مورد معاملات با موسسات مختلف (یک صادرکننده) (مادهقانون متحدالشکل) اجازه ندهد، این حق را برای خود محفوظ میدارد که صدور چنین چکی را در وجه حامل منع کند.
ماده ۱۰
به عنوان استثنائی بر ماده ۸ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد کهصدور چکی را که در اقامتگاه شخص ثالثی بغیر از یک بانک قابل پرداخت باشد، اجازه دهد.
ماده ۱۱
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که مقررات ماده ۱۳ قانون متحدالشکل را در قانونملی خود وارد نسازد.
ماده ۱۲
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که ماده ۲۱ قانون متحدالشکل را در قسمت چک دروجه حامل اعمال نکند.
ماده ۱۳
به عنوان استثنائی بر ماده ۲۶ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که در سرزمین اوضمانت به موجب سند جداگانه با تصریح بر محل تنظیم سند، قابل تودیع است.
ماده ۱۴
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۲۹ قانون متحدالشکل راتمدید و مهلتهای ارائه را در سرزمینهای تحت حاکمیت یا قیومیت خود معین نماید. به عنوان استثنائی بر بند ۲ ماده ۲۹ قانونمتحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که مهلتهای پیش بینی شده در اینمقررات را در خصوص چکهای صادره و قابل پرداخت در بخشهای مختلف جهان یا در کشورهای مختلف یک بخش ازجهان غیر از اروپا تمدید کند. دو یا چند طرف معظم متعاهد میتوانند نسبت به تغییر مهلتهای مقرر در بند ۲ ماده ۲۹ قانونمتحدالشکل در مورد چکهای صادره و قابل پرداخت در سرزمینهای خود با یکدیگر توافق نمایند.
ماده ۱۵
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد که در اجرای ماده ۳۱ قانون متحدالشکل، سازمانهائی را که وفق مقررات داخلیمییابد به عنوان اتاق پایاپای شناخته شوند، تعیین کند.
ماده ۱۶
به عنوان استثنائی بر ماده ۳۲ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را در خصوص چکهای قابلپرداخت در سرزمین خود برای خویش محفوظ میدارد که: الف. الغای (فسخ) چک را حتی پیش از انقضای مهلت ارائهاجازه دهد، ب. الغای (فسخ) چک را حتی پس از انقضای مهلت ارائه منع نماید. بعلاوه، هر یک از طرفهای معظم متعاهد حقدارد تدابیر لازم را در صورت فقدان یا سرقت چک پیش بینی و آثار حقوقی آن را تعیین نماید.
ماده ۱۷
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد که عنداللزوم، در شرایط خاص مربوط به نرخ تنزیل آن کشور، از قید مذکور درماده ۳۶ قانون متحدالشکل، در مورد پرداخت واقعی به پول خارجی نسبت به چکهای قابل تأدیه در سرزمین خود عدولنماید. همین قاعده میتواند در خصوص چکهای تنظیمی و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.
ماده ۱۸
به عنوان استثنائی بر مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظمیدارد که فقط چکهای بسته یا چکهای واریز به حساب را در قانون داخلی خود مجاز اعلام نماید. با وجود این، چکهایبسته و چکهای واریز به حساب صادره در خارج و قابل پرداخت در سرزمین ملی به ترتیب به عنوان چکهای واریز به حسابو چکهای بسته محسوب خواهند شد. همچنین، هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد متن عبارتی را که وفق قانونملی حاکی از این است که چک از نوع واریز به حساب است، تعیین نماید.
ماده ۱۹
اینکه آیا دارنده چک حقوق ویژهای نسبت به محل آن و آثار این حقوق دارد، از شمول قانون متحدالشکل خارج است. همینحکم در مورد هر موضوع دیگری راجع به روابط حقوقی مبنای صدور چک جاری است.
ماده ۲۰
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که اجرای حق رجوع علیه صادرکننده را منوط به ارائهچک و تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن در مهلت مقرر نسازد و نیز آثار حقوقی این حق رجوع را تعیین نماید.
ماده ۲۱
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد که مقرر کند در خصوص چکهای قابل پرداخت درسرزمین او لازم است گواهی عدم پرداخت پیش بینی شده در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون متحدالشکل، به عنوان شرط استمرار حقرجوع، در قالب یک اعتراضنامه تنظیم گردد و نه هر سند معادل آن. همچنین، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این اختیار رادارد که مقرر نماید اظهاریههای مذکور در شمارههای ۲ و ۳ ماده ۴۰ قانون متحدالشکل در مهلت معین برای اعتراض در یکدفتر دولتی ثبت گردد.
ماده ۲۲
به عنوان استثنائی بر ماده ۴۲ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد روش آگهی توسط مأموردولتی را ابقاء یا برقرار کند. به موجب این روش، هنگام انجام اعتراض، سردفتر یا مأمور دولتی در چارچوب قانون ملی مجازخواهد بود به اشخاص مسئول در چک که نشانی آنها در روی سند منعکس یا برای مأمور رسمی تنظیم اعتراض معلوم بوده یاتوسط اشخاص متقاضی اعتراضنامه تعیین گردیده است، اخطار کتبی ارسال دارد. هزینه این اخطاریه به مخارج اعتراضمربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۲۳
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که نسبت به چکهای صادر شده و قابل پرداخت در آن کشور، نرخبهره مذکور در شماره ۲ ماده ۴۵ و شماره ۲ ماده ۴۶ قانون متحدالشکل میتواند با نرخ رسمی رایج در سرزمین آن طرفمعظم متعاهد جایگزین شود.
ماده ۲۴
به عنوان استثنائی بر ماده ۴۵ قانون متحدالشکل، هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد کهدر قانون داخلی خود به دارنده چک اجازه دهد از شخص مسئول و مورد رجوع خود حق العمل به مأخذ تعیین شده قانونملی مطالبه کند. همین حکم به عنوان استثنائی بر ماده ۴۶ قانون متحدالشکل در مورد شخصی که با پرداخت مبلغ چک،میزان تأدیه شده را از مسئولان سند در مقابل خود مطالبه مینماید، مرعی خواهد بود.
ماده ۲۵
هر یک از طرفهای معظم متعاهد مخیر است تصمیم بگیرد که در صورت سلب حق رجوع یا شمول مرور زمان، حق رجوععلیه صادرکنندهای که محل چک را تأمین نکرده یا علیه صادرکننده یا ظهرنویسی که به نحو غیر عادلانه دارا شده است،کماکان باقی باشد.
ماده ۲۶
تعیین اسباب قطع یا تعلیق مرور زمان دعاوی چک مطروحه نزد محاکم، به عهده قانونگذاری هر یک از طرفهای معظممتعاهد است. دیگر طرفهای معظم متعاهد مجازند شرایطی را که تحت آن، موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان را میپذیرند،تعیین کنند. همین حکم نسبت به اثر دعوی به عنوان مبدأ مرور زمان مورد نظر در بند ۲ ماده ۵۲ قانون متحدالشکل جاریاست.
ماده ۲۷
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که در مورد ضرب الاجل ارائه چک، و هر عمل حقوقی دیگر راجعبه چکها، بعضی از روزهای کاری به مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.
ماده ۲۸
هر یک از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقررات ویژه عام الشمولی در مورد تمدید مهلت پرداخت و نیز درباره تمدیدمهلتهای مقرر مربوط به اقدامات تأمینی در اعمال حق رجوع، تصویب نماید.
ماده ۲۹
هر یک از طرفهای معظم متعاهد مجاز است که به منظور اجرای قانون متحدالشکل، بانکها و اشخاص یا سازمانهائی را کهحسب ماهیت فعالیت خود موسسات در حکم بانک تلقی میشوند، تعیین نماید.
ماده ۳۰
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که قانون متحدالشکل را کلاً یا بعضاً در خصوصچکهای پستی و چکهای ویژه بانکهای صادرکننده یا صندوقهای درآمد ملی یا مؤسسات ملی اعتباری، بلااجرا نماید و اسنادمذکور را تابع مقررات جداگانهای قرار دهد.
ماده ۳۱
هر یک از طرفهای معظم متعاهد ملزم است مقررات پیش بینی شده در کشور دیگر طرف معظم متعاهد را بر اساس مواد ۱ تا۱۳، ۱۴ (بندهای ۱ و ۲)، ۱۵ و ۱۶، ۱۸ تا ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۰ این ضمیمه به رسمیت بشناسد.
قرارداد دوم
کنوانسیون راجع به
حل بعضی موارد تعارض قوانین در خصوص چک
ژنو – ۱۹ مارس ۱۹۳۱
ماده ۱
طرفهای معظم متعاهد، متعهد میگردند که به منظور رفع تعارض قوانین مذکور در مواد بعدی در زمینه چک، قواعد مندرجدر مواد آتی الذکر را به مورد اجرا گذارند.
ماده ۲
اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب چک، طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد و اگر قانون کشور متبوع او قانونکشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر اجرا خواهد گردید. با وجود این، اگر شخصی که مطابق قانون مذکور درپاراگراف قبل فاقد اهلیت است، چک را در سرزمین کشوری امضاء نموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته میشود،تعهد او معتبر خواهد بود. هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند از شناسائی و تصدیق اعتبار قرارداد تنظیمی بر مبنایچک صادره توسط یکی از اتباع آن، که در کشور طرف قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این ماده معتبر نیست، استنکافورزید.
ماده ۳
قانون کشور محل پرداخت چک، اشخاصی را که چک میتواند بر عهده آنها صادر شود، تعیین میکند. در صورتی که بهموجب مفاد این قانون، چک به جهت شخصی که بر عهده او کشیده شده است بی اعتبار باشد، تعهدات ناشی از امضاهایمندرج در آن در کشورهای دیگری که مقرراتشان متضمن این قاعده نیست، کماکان معتبر خواهد بود.
ماده ۴
طرز تنظیم هر گونه قرداد ناشی از چک، بر اساس قانون کشور محل امضای قرارداد، تعیین میگردد. معذلک، رعایت شرایطشکلی مقرر در قانون محل پرداخت نیز کفایت میکند. با این وجود، اگر تعهدات ناشی از چک مطابق مفاد بند اخیر الذکرمعتبر نبوده ولی با مقررات کشور محل انعقاد قرارداد بعدی هماهنگ باشد، این موضوع که قراردادهای قبلی صورت قانونینداشته است، قرارداد بعدی را از اعتبار ساقط نخواهد کرد. هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند مقرر نماید کهقراردادهای منعقده توسط چک صادره بوسیله یکی از اتباع آن کشور در خارج، در برابر اتباع دیگر آن دولت در سرزمین خوداعتبار قانونی دارد، مشروط بر آنکه در تنظیم آنها قانون ملی رعایت شده باشد.
ماده ۵
قانون کشور محل ایجاد تعهدات ناشی از چک، آثار این تعهدات را تعیین خواهد کرد.
ماده ۶
مهلت مقرر جهت اعمال حق رجوع برای همه امضاکنندگان، بر اساس قانون محل تنظیم سند تعیین خواهد شد.
ماده ۷
قانون کشور محل پرداخت، موارد زیر را تعیین میکند: ۱. آیا چک لزوماً سند به روئیت یا میتواند به وعده از روئیت نیز تنظیمگردد و همینطور اینکه صدور چک با درج تاریخ موخر چه آثاری دارد، ۲. مهلت ارائه، ۳. آیا ممکن است در چک قبولی دادهشود، یا چک تضمین، تصدیق یا تأیید شده باشد، و آثار حقوقی ناشی از این عبارت کدام است، ۴. آیا دارنده میتواند تماموجه (چک) را مطالبه نماید و یا اینکه ملزم به قبول قسمتی از آن نیز هست، ۵. آیا چک میتواند «بسته» یا متضمن شرط«واریز به حساب» یا عبارت معادل آن باشد و آثار مترتب بر هر یک چیست؟ ۶. آیا دارنده چک واجد حقوق ممتازهای نسبتبه «موجودی حساب» می باشد و ماهیت این حقوق کدام است، ۷. آیا صادرکننده میتواند چک را لغو (فسخ) و یا برایجلوگیری از پرداخت آن اقدام نماید، ۸. اتخاذ تدابیر لازم در صورت گم شدن یا سرقت چک، ۹. آیا اعتراضنامه و یا گواهیمعادل آن جهت حفظ حق رجوع علیه ظهرنویسان، صادرکننده و متعهدان دیگر ضروری است. جهت اجرا یا تأمین حقوق درزمینه چک، تابع قانون کشوری است که اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید در سرزمین آن انجام شود.
ماده ۹
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در اینکنوانسیون را در صورت ارتباط با موارد زیر مورد عمل قرار ندهد: ۱. تعهد مربوط به چک در خاک کشور غیر عضوکنوانسیون انجام شده باشد، ۲. قانون قابل اجرا بر اساس اصول مزبور، قانون حاکم در سرزمین هر یک از طرفهای معظممتعاهد نباشد.
ماده ۱۰
مفاد کنوانسیون حاضر در مورد چکهای صادره قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، در قلمرو سرزمین هر یک از اعضایمعظم متعاهد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۱
این کنوانسیون که متن فرانسه و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخوردار است، تاریخ امروز (۱۹ مارس ۱۹۳۱) را دارد. اینکنوانسیون از این پس میتواند تا ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱ از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده ۱۲
الحاق به این کنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاکی از تصویب باید تا اول سپتامبر ۱۹۳۳ نزد دبیرکلجامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی که از طرف آنها اینکنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۳
از تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱ هر یک از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذکور باید به آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیرکل، موضوعتودیع را به کلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که با نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است،فوراً ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۴
این کنوانسیون پس از تصویب از سوی هفت عضو جامعه ملل با دول غیر عضو، که مشتمل بر سه عضو دائم جامعه در شوراباشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بنداول این ماده، توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود. دبیرکل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد ۱۲ و ۱۳،مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذکور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۵
هر گونه تصویب یا الحاقی که بعد از لازم الاجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده ۱۴ صورت گیرد، نود روز پس از تاریخوصول توسط دبیرکل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده ۱۶
این کنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو، غیر قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد. کلیه موارد رجوع باید توسط دبیرکلجامعه ملل فوراً به تمام اعضای جامعه ملل و دولتهای غیر عضو که از طرف آنها کنوانسیون حاضر امضاء شده یا الحاق به آنتحقق یافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به عضو جامعه ملل یا کشور غیر عضو متقاضی موثر خواهد بود.
ماده ۱۷
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول کنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدنکنواسیون، تقاضای تجدید نظر خود را در مورد بعض یا تمام مقررات کنواسیون به دبیرکل جامعه ملل تسلیم نماید. چنانچهپس از یک سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی که کنوانسیون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت کنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشکیلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۱۸
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند که با قبول این کنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، سرزمینهای مذکور در چنین اعلامیهای از شمول مفاد کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود. طرفهای معظممتعاهد میتوانند بعداً مراتب تمایل خود را به اجرای این کنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذکور در اعلامیه مندرجدر بند فوق به دبیرکل جامعه ملل اطلاع دهند. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعه ملل، اینکنوانسیون در کلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. به همین ترتیب، طرفهای معظم متعاهد میتوانند درهر زمان مراتب تمایل خود را به موقوف الاجراء شدن این کنوانسیون در تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یااراضی تحت حاکمیت یا تحت قیومیت خود اعلام دارند. در این صورت، اجرای کنوانسیون در سرزمینهای مذکور در اعلامیه فوق پس از یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده ۱۹
به محض لازم الاجراء شدن، این کنوانسیون، توسط دبیرکل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.
قرارداد سوم
کنوانسیون راجع به حق تمبر چکها
ژنو ۱۹ مارس ۱۹۳۱
ماده ۱
در صورت فقدان مقرراتی در این خصوص در قوانین داخلی، طرفهای معظم متعاهد، متعهد میشوند که قوانین خود را، درتمام سرزمینهای تحت حاکمیت یا اقتدار خود که مشمول این کنوانسیون میباشند، به نحوی تغییر دهند که اعتبار تعهداتناشی از چک یا اجرای حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی، معلق نمایند. اعضا همچنین ممکن است مقرردارند که مطابق داخلی خود، خصوصیات و آثار حقوقی اسناد لازم الاجراء که طبق قوانین آنها به چک نیز قابل انتساب است،موکول به این شرط خواهد بود که از تاریخ صدور سند، حق تمبر مربوط دقیقاً پرداخت شده باشد.
ماده ۲
این کنوانسیون که متن فرانسوی و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخوردار است، تاریخ امروز (۱۹ مارس ۱۹۳۱) را دارد. اینکنوانسیون از این پس میتواند تا ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱ از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده ۳
الحاق به این کنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاکی از تصویب باید تا باید اول سپتامبر ۱۹۳۳ نزددبیرکل جامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی که از طرف آنهااین کنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۴
از تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۱، هر یک از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذکور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیرکل، موضوعتودیع را به کلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است،فوراً ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۵
این کنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیر عضو، که مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیهموضوع بند اول این ماده، توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود. دبیرکل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد ۳و ۴ مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذکور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده ۶
هر گونه تصویب یا الحاقی که بعد از لازم الاجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده ۵ آن صورت گیرد، نود روز پس از تاریخوصول توسط دبیرکل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده ۷
این کنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو، غیر قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد. کلیه موارد رجوع باید توسط دبیرکلجامعه ملل، فوراً به کلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که کنوانسیون حاضر از طرف آنها امضاء شده یا الحاق به آنتحقق یافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو که کنوانسیون به نام آنها تدوین شدهاست، موثر خواهد بود.
ماده ۸
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول کنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون، تقاضای تجدید نظر خود را در مورد بعض یا تمام مقررات کنوانسیون، به دبیرکل جامعه ملل تسلیم نماید. چنانچه پس از یک سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی که کنوانسیون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت کنند، شورای جامعه ملل در موزد لزوم تشکیلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۹
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند که با قبول این کنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال کلیه یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، کنوانسیون حاضر نسبت به هیچیک از سرزمینهای مذکور در این اعلامیه، قابل اعمال نخواهد بود. هر طرفمعظم متعاهد میتواند بعداً مراتب تمایل خود را به اجرای این کنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذکور در اعلامیهمندرج در بند فوق، به دبیرکل جامعه ملل اطلاع دهد. در این صورت، نود روز بعد از دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعهملل، این کنوانسیون در کلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. طرفهای معظم متعاهد میتوانند در هر زمانمراتب تمایل خود را به موقوف الاجراء شدن این کنوانسیون در تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحتحاکمیت یا تحت قیومیت خود، اعلام دارند. در این صورت، اجرای این کنوانسیون در سرزمینهای مذکور در اعلامیه فوق پساز یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده ۱۰
به محض لازم الاجراء شدن، این کنوانسیون، توسط دبیرکل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.

اشاره در دوران باستان و قرون وسطي، چك يا سندي مشابه آن متداول نبوده است. در قرن شانزدهم، با توسعه بانكهاي سپرده پذير، رسيدهائي رواج پيدا كرد كه بانكهاي مذكور به مشتريان خود ميدادند و آنان نيز رسيدها را در اختيار طلبكاران خود ميگذاشتند. اين رسيدها كه به چكهاي رسيد مشهور بود توسط بانكداران ايتاليائي متداول گرديد و براي اولين باربانكداران ونيزي آن را ابداع كردند. بعدها بانكداران آمستردام هلند از رويه ايتاليائيها تقليد نمودند. در قرن هفدهم، درانگليس، چك به عنوان دستور پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. در قرن هيجدهم اين سند در انگليس بشدت رواج پيداكرد. در فرانسه،&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام ...

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...

مقاله نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری

دکتر محمد آشوری کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای ...