خانه » مقالات » حقوق جزا و جرمشناسی » مقاله مجازات – دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم

مقاله مجازات – دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم

<strong>سعید رجحان


خلاصه مقاله :
مسئله مجازات مجرم وشناخت و بررسی نقش آن در اصلاح افراد و محیط جامعه برای پرورش ورشد شخصیت افراد جامعه ، از مسائل بسیار مهمی است که از دیرباز، ذهن کارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است .
دیدگاههای مختلفی که در این رابطه ارائه گردیده ، ما را برآن می دارد که در ضمن طرح اجمالی مهمترین آنها ، به بررسی دیدگاه نظام حقوقی اسلام دراین رابطه بپردازیم :
از میان مکاتب ارائه گردیده توسط کارشناسان حقوق جزا، به دو مکتب پرطرفدار تحققی و دفاع اجتماعی نوین بر می خوریم ، که از نظرهردومکتب (والبته با اختلاف هایی ) ، مسئله مجازات بعنوان ابزاری برای دفاع از حق جامعه توسط حکومت ها بکار می رود .
نویسنده دراین مقاله پس از طرح سابقه تاریخ این مسأله وتشریح دیدگاههای دو مکتب مزبور، به طرح دیدگاه نظام حقوقی اسلام پرداخته وسرانجام به تحلیل این دیدگاه اقدام می نماید .
سابقه تاریخی و دیدگاههای کارشناسان غربی
دفاع از جمله درمقابل مجرمین، درجوامع بشری بصورت اجراء مجازات تجلی نموده است . اما نگرش به این دفاع اجتماعی درطول زمان یکسان نبوده است .
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می توان نزد فیلسوفان یونانی بویژه افلاطون وسنت اگوستن ( sent Augustin ) و آباء کلیسا وحقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد .همچنین به بعضی مقررات حقوق پرسابقه اسلام ویا حقوق بسیار کهن چین ( ده سده پیش از میلاد ) می توان اشاره نمود .(۱۱۱)
زمانی دفاع ازجامعه تنها از طریق توسل به خشونت به عنوان کفاره وسرکوب مجرم وبزه کار صورت می گرفت .
با جنبش علمی ربع آخر قرون نوزدهم وظهور مکتب تحققی ایتالیائی ، روند مخالفی نسبت به گذشته در پیش گرفته می شود .
چاپ کتاب لمبروزه (Lombroso ) بنام « مرد بزهکار » در سال ۱۸۷۶ عصر علمی نوینی را می گشاید . این پزشک، انسان شناسی جنائی را بنا می نهد . یک استاد حقوق کیفری به نام انریکوفری (Enico ferri ) جامعه شناسی جنایی را به سرعت به آن می افزاید ویک قاضی بنام گاروفالو ( Garofalo ) تحلیلی ازاین مطلب را درکتابی که متهورانه آن را جرم شناسی می نامد، ارائه می دهد . آنان درهمان آغاز درنظر دارند که در غالب پژوهش چند رشته ای، شیوه برخورد علمی نسبت به پدیده جنائی را پایه گذاری کنند تابعداً بتوانند واکنش اجتماعی در برابر جرم را بگونه ای عقلایی سازمان بخشند . زیرا این نوآوران قبل ازهر چیز نظام سنتی سرکوبی جرم را به شدت مورد اعتراض قرار می دهند و مصمم به افشای عدم کارآیی آن هستند وآن را به ناتوانی درتأمین حمایت از جامعه در برابر جرم متهم می سازند . از نظ آنان بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی ویا موروثی خود ویا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی به سوی ازتکاب جرم سوق داده شده است.(۱۱۲) لذا مرکز ثقل علوم کیفری می بایست از عمل مجرمانه به مجرم منتقل شود که ثمره آن فردی کردن مجازات ها خواهد بود .
این تئوری که در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته شود، در پی وقوع جنگهای بین الملل و روی کار آمدن رژیم های خودکامه و فاشیستی به کنار رفت. موسیلینی کیفر مرگ را درایتالیا برقرار ومجموعه قوانین کیفری فاشیست را در سال ۱۹۳۰ حاکم نمود . نازی ها نیز با زیر پا نهادن این تئوری، محکومیت های به مرگ را چندین برابر می کنند .
اما همین زیاده رویه ها موجب برانگیختن واکنش انسان دوستانه مفیدی می شود که سرانجام آن به جنبش دفاع اجتماعی نوین درسال ۱۹۵۴ ختم می گردد که ذیلاً به مواضع بنیادی آن اشاره می کنیم : (۱۱۳)
۱- نخست دفاع اجتماعی با یک بررسی انتقادی وحتی بازیر سئوال قراردادن نظام بودجه ، به واکنش علیه جرم دست می زند . از این راه است که دفاع اجتماعی ازنظر تاریخی خود را تثبیت می کند وهمواره به یاد دارد که مستقیماً ازطغیان مکتب تحققی پایان شده پیشین نشأت می گیرد .
۲- دفاع اجتماعی سپس به منظور برخورد چند بعدی با پدیده کیفری به کلیه علوم انسانی متوسل میگردد . از همان آغاز، دفاع اجتماعی علیه برداشت سنتی که انحصاراً بر جنبه حقوق کیفری تأکید دارد و مطالبه و راه حل مسأله کیفری را فقط محدود به حقوقدانان می کند به پا می خیزد ، در نتیجه از ابتدا یک رابطه لازم با پژوهش های جرم شناختی وگسترش کلی جرم شناسی برقرار می گردد .
۳- دفاع اجتماعی همچنین بلافاصله اراده خود را در زمینه انتقاد علمی از نهادها وتوسل به علوم انسانی به منظور تهیه یک نظام جدید سیاست جنائی برطبق دو ضابطه مکمل یکدیگر به شرح زیر اعلام می دارد :
– ازیک سو واکنش معقول علیه نظام سنتی سرکوبی ( به عنوان پاداش جرمارتکابی ) . و بدینسان دفاع اجتماعی از همان آغاز، یک جنبش ضد کیفری یا لااقل غیر کیفری محسوب می گردد .
– از سوی دیگر علاقه به تضمین حقوق فردی، حمایت از انسان و شکوفائی ارزش های انسانی . این همان چیزی است که بشرگرائی جنبش دفاع اجتماعی نام گرفته است .
اگر بخواهیم دراینجا به اختلافات مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین اشاره کنیم ، چنین می توانیم نتیجه گیری نمائیم :
نخست اینکه فلسفه تحققی اصالتاً جبرگراست. درصورتی که جنبش دفاع اجتماعی هم جبرگرایی زیست شناختی لمبروزو یعنی ( بزهکاری مادرزادی ) وهم علت گرائی اجتماعی انریکو فری را رد کرده وبه ( استعداد ارثی )یا گروه ( فاسدین بنیادی ) که بعضی طرفداران بهداشت جنائی یا بعضی از متخصصان بهداشت روانی می خواستند آن را بقبولانند، به دیده تردید می نگرد . دوم اینکه جنبش دفاع اجتماعی به موازات مسأله قبلی بگونه ای به مفهوم مسئولیت پای بند است . وحتی برای آن به نسبت نظام سنتی اهمیت بیشتری قائل است در واقع امر، درنظام سنتی، مسئولیت یک اماره یا یک پیش فرض است . هر فردی وهر متهم نیز پیشاپیش جز در مواردی که مواجه با یکی از موارد عدم مسئولیت باشیم ، مسئول اعمال خود تلقی می گردد . برای جنبش دفاع اجتماعی مسئولیت عبارت است از احساس درونی مسئولیت که طبیعتاً هرموجود انسانی وحتی بزهکار نیز واجد آن است . بدین ترتیب این یک عنصر روانشناختی است که می توان براساس آن یک واکنش ضدجنائی توأم با بازسازی اجتماعی ( بزهکار) را بنانهاد .و درهمین جهت است که می توان دفاع اجتماعی را ازجهات بسیاری یک علم آموزش آزادی دانست . که در اینصورت مسلماً ازمجرم مادرزادی فاصله می گیرد .وبه عنوان سومین وجه افتراق ، دفاع اجتماعی، این اندیشه را بتوان علائم بزهکاری را نزد بزهکار آینده یا بالقوه جستجو کرد ، نمی پذیرد ودرنتیجه دفاع اجتماعی علی الاصول تدابیر تامینی پیش گیرانه ( احتیاطی) را رد می کند . منظور تدابیر اتخادی قبل از ارتکاب عملی است که قانون آن را مجرمانه توصیف کرده است . ازاین موضوع قبل از هرچیز ، حفظ قاعده قانونی بودن جرائم، طرد تدابیر اداری خودسرانه ودخالت ضروری قاضی برای اعلام تدبیر، نتیجه میگردد .
جنبش که همواره به پژوهش علمی و رجوع به علوم انسانی توجه بسیار دارد، درعین حال از علم گرائی پایان سده پیشین بسی بدور است .(۱۱۴)
اکنون به طرح برخی از اشکالات وارده براین مکتب می پردازیم : به نظر می رسد که از میان ایرادات مطروحه ، دو اشکال براین مکتب وارد است :
ایراد اول مربوط به نتیجه ای است که پس از گذشت حدود نیم قرن که از اجراء سیاستهای جنائی این جنبش می گذرد نصیب جوامع تابع آن گردیده است . افزایش بزهکاری و بویژه بزهکاری جوانان ، گسترش جرائم خشونت آمیز وسازمان یافته ، گاگستریسم ، تروریسم وبه همان اندازه بعضی از اشکال جنجال برانگیز فعالیت های جنائی (بانک زنی، گروگان گیری، آدم ربائی، هواپیما ربائی ) ، افکار عمومی را بشدت متأثر نموده است .(۱۱۵)
اشکال دیگر مربوط به سوء استفاده از اختیارات وسیع قضات وحتی فردی کردن مجازات هاست. بعنوان نمونه میتوان به نگرانی های پدید آمده درآمریکا، درسالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ درمورد مشروعیت نظام جدیدی کهدر زندانها اجرا می گردید ،اشاره نمود .(۱۱۶)
البته ارئه نظریه ها در رابطه با موضوع مورد بحث ما به همینجا ختم نمی گردد وهرلحظه دکترینی به جمع تئوری ها می پیوندد. اما ضعف اساسی درهمه این تئوری ها ، عدم بینش صحیح آنها نسبت به مجازات، که اساساً یک دفاع اجتماعی خوانده شده می باشد ودرنهایت عدم پاسخی مناسب نسبت به این سئوال که نتیجه اطاعت از قانون برای فرد مطیع ، برخورداری از چه پاداشی است ؟
لذا پس از بیان نسبتاً اجمالی ازدو مکتب مهم ومعروف حقوق جزا یعنی مکتب تحققی ومکتب دفاع اجتماعی نوین، این بحث مفصل و طولانی را رها نموده وبه بیان دیدگاه نظام حقوقی اسلام در این زمینه می پردازیم .
ازنظر این نظام، مسئله مجازات، بعنوان اصل اولی برای دفاع از جامعه درمقابل جرم یا مجرم ، مطرح نیست . بلکه هدف از جعل قوانین مجازاتی توسط قانونگذار اسلام و درنهایت اجراء آن توسط خود یا نمایندگانش، اساساً رها ساختن شخص مجرم از بیماری مضمنی است که اورا احاطه نموده است . لذا دراین نظام ، در مواردی که ارتکاب جرم، هرگز زیانهای اجتماعی ببار نمی آورد ، مجازات در انتظار مجرم خواهد بود .
برای دریافت این مطلب ابتدا باید ببینیم که مجرم از نظر نظام حقوقی اسلام، چگونه فردی است ؟
قرآن فرد مجرم را چنین معرفی می کند : تلک حدودالله، فلاتعتدوها . ومن یتعد حدودالله ، فاولئک هم الظالمون .(۱۱۷)
اکنون این سئوال مطرح می شود که اگر فرد مجرم ظالم است، پس مظلوم کیست ؟
پاسخاین سئوال از نظر دیدگاههای تحققی ویا دفاع اجتماعی نوین بررسی کردیم . تمامی این مکاتب، جامعه یا شخصی را که مورد جنایت واقع شده ، مظلوم می دانند . اما از دیدگاه نظام حقوقی اسلام وضع فرق می کند : من یتعد حدودالله ، فقد ظلم نفسه (۱۱۸)
یعنی براساس این دیدگاه ارتکاب جرم نه تنها حاکی از بیماری مجرم است زیرا هیچ فرد سالمی به خود ظلم نمی کند بلکه آثار سوء این جرم نیز متوجه شخص اوست .
اینک مایلم چگونگی این مطلب را تشریح نمایم .
براساس دیدگاه اسلام، انسان درابتدای خلقت ودرآغاز راه زندگی، موجودی است که درحال تسویه بسر می برد .
قرآن دراین رابطه می فرماید : ونفس وماسواها .فالهمها فجورها وتقواها . قدخاب من دسیها وقد افلح من ذکاهاً .(۱۱۹)
مقصود از تسویه حالتی است که در آن جذبه های خوبی وبدی برای فرد بطور یکسان است . لذا این فرد بنا به قوه اختیار و اراده مسیر زندگی خویش را بر می گزیند . چنین فردی در ابتدای مسیر نه کامل ونه ناقص است که صرفاً موجودی سالم است . برای دریافت هرچه بهتر چنین حالتی، باید قوای چنین موجودی را بررسی کنیم .
مهمترین قوای انسان را به قوه عاقله ، غضبیه ، شهویه ، تشکیل می دهند . قوه عاقله ابزار شناخت انسان در قضایای کلی است وقوه غضبیه موجب ابراز نفرت وخشم وقوه شهویه موجب بروز حالت محبت ورافت انسان می گردد . انسان درابتدای زندگی توان استفاده از قوه عاقله خویش را دارا نیست ولذا قوای حاکم براو ، صرفاً قوای غضبیه وشهویه است . اما این دوقوه در حالت تسویه در تعادلند . اما در شناخت خوب وبد او را یاری نمی کنند ، که این ازوظیفه قوع عاقله است . خوبی ها وبدی ها به لحاظ اثرات مادی اشیاء وبه لحاظ آثار مادی وجزئی وبالفعل آنان درک میکردند . والبته دراین مقدار تشخیص جزئی ، فرقی میان انسان و حیوان نیست . در پی گذشت زمان، انسان چگونه بخدمت گرفتن قوع عاقله خویش را می آموزد ودر می یابد که چگونه میتوان چنین قوه ای را بر دیگر قوای خویش حاکم سازد . از این پس اگر چنین کند، اولین گام را در مسیر کمال خویش برداشته است . زیرا از این پس می تواند دریابد که از کدامین طریق برای رفع جهل خود می تواند استفاده نماید . ویا دریابد که سعادت و شقاوت او درچیست ( فالهمها فجورها وتقواها ) ؟ او درخواهد یافت که وصول به سعادت نیازمند تحمل سختی هاست وحال آنکه بدبختی نیازمند تحصیل نیست زیرا که امری عدمی است وعدم درابتدای زندگی، خود محقق است . این امور وجودی هستندکه تحصیل بردارند . ازاین پس انتخاب راه با اوست . اگر حاضر به پذیرش سختی باشد وبه حکومت عقل تن دهد ، در راه نیل به کمال خویش گام برداشته ودر غیر این صورت به حکومت قوای دیگر خویش تن داده است . در این حالت، قوای دیگر ( قوه حاکم )، قوه عقل را نیز به خدمت می گیرند وبه مقاصدی جزئی و موردی او را رهنمون می گردند . لذتهای زودگذر دراینصورت محبوبند وسختی های زودگذر مورد نفرت واقع می شوند . قوه عقل همواره برای نیل به این مقاصد زودگذر بکار می روند وهرگز آینده نگری وعاقبت بینی برای نیل به سعادت واقعی مدنظر نیست . چنین فردی لحظه به لحظه بسوی نقصان و بیماری پیش می رود . اطاعت از قوانین که لذتی زودگذر را به همراه ندارد، تحقق نمی یابد و عصیان وسرکشی برای وصول به خواسته های قوای «غضبیه» و «شهویه » محقق می گردد . رسیدگی به چنین بیماری، هرلحظه ضروری تر به نظر می رسد . اگر چنین فردی مجبور به تحمل رنج و سختی مجازات نگردد ، هرگز از راه رفته برنخواهد گشت .
از اینجاست که در می یابیم که چرا فرد مجرم با ارتکاب جرم به خود ظلم نموده است . علت آنست که هرچه رسیدگی به این بیماری به تعویق افتد وهرچه بیشتر مرتکب جرم گردد، حاکم نمودن قوه عاقله او برسایر قوا وقرار گرفتن اراده او تحت فرمان عقل دشوارتر است ومجرم با ارتکاب هرجرم ، در واقع بیماری خویش را تعمیق بخشیده ولذا معالجه او سخت تر خواهد بود.
از آنچه گفتیم فلسفه مجازات دراین نظام حقوقی تبیین می گردد . فرد مجرم با بدام افتادن در چنگ قانون خود را مواجه با سختی ورنجی بس عظیم تر از سختی و رنجی زودگذر که در نتیجه اطاعت از قوانین با آن روبرو بود می بیند . اگر این مواجهه ، جدی تلقی شود ومجازات اعمال گردد، درخواهد یافت که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است ؟اینجاست که به سرزنش خود خواهد پرداخت وتصمیم براطاعت از قوه عقل ، محقق خواهد شد . لکن چنین تصمیمی ، لزوماُ به اجرا در نمی آید . بلکه می باید تحت مراقبتی دائم قرار گیرد تا اطمینان ازاجراء چنین تصمیمی حاصل آید . واین چنین است که چنین مراقبتی توسط وجود مقدس حضرت حق نسبت به عبد بنحولاینقطع صورت می پذیرد .
از آنچه گفتیم ، نقش مجازات دردو مرحله ، قبل وبعد از ارتکاب جرم، مشخص می گردد . قبل از ارتکاب جرم ، یک فرد، خود را موجه به دو مشکل می بیند . یکی مشکل زودگذر و رنج حاصل از اجراء قانون ودیگری رنج حاصل از بدام افتادن در چنگ قانون در صورت ارتکاب جرم. حال اگر در یک سیستم حقوقی، برای افراد تابع قانون پاداشی حتمی در نظر گرفته شود، چنین فردی درمقابل دو لذت نیز واقع خواهد بود . یکی لذتی زودگذر که در پی عصیان قانون بدست می آید ودیگری لذتی که در پی اجرای قانون درانتظار اوست . اینک معلوم است که هرفرد عاقلی کدامین راه را برخواهد گزید، چنانکه معلوم است در صورت هرگونه نقصی در مقدمات مذکور، نتیجه مطلوب حاصل نخواهدشد . یعنی اگر افراد جامعه یقین به گرفتار شدن مجرم نداشته باشند و یا بالاتر احتمال دهندکه در صورت اطاعت از قانون نیز ( بعلت جهل یا اشتباه ویا نقصان قانونگذار ونمایندگان او ) احتمال مجرم تلقی شدن آنان وجود دارد ویا به لحاظ نقصان یک سیستم حقوقی یقین به دریافت پاداشی متناسب به عمل نداشته باشند، چگونه می توان انتظار داشت که فرد وجامعه راه پر مشقت اجراء صحیح قوانین قانونگذار را برگزینند ؟
اکنون نقش اجراء دقیق مجازات وقوانین درتحصیل چنین یقینی ودر نهایت نقش بازدارندگی آن را برای ایجاد انگیزه عدم ارتکاب جرم، به معنی اصلاح جامعه از دو سو ودو جهت ( بازگردانندگی و بازدارندگی ) ،نیز در می یابیم . به عبارت دیگر هرفرد از افراد جامعه در چنین وضعی ، بواسطه واقع شدن درعالم بین « جبر واختیار » موجبات رشدش فراهم می گردد . زیرا از طرفی بواسطه یقین به اجراء مجازات درصورت ارتکاب جرم، خود را مجبور به اجراء قانون می بیند واز طرف دیگر بواسطه اینکه اجراء مجازات ، تکویناً او را وادار به اجراء قانون نمی کند ، بلکه او می بایست با اراده قوی خویش، اقدام به اجراء قانون نماید . پس خود را مختار می یابد .
از آنچه گفته شد درمی یابیم فرد مجرم که بواسطه حاکم نبودن قوه ای غیر از قوه عقل برقوای نفسانیش ودر نتیجه تقویت اراده او درحرکت بسوی بدیها، اصطلاحاً فردی سست عنصر و بی اراده خوانده می شود ، نه به این معناست که مجرم درارتکاب جرم مسلوب الاراده بوده است- چنانکه مکتب تحققی بدان قائل است – بکله بدان معناست که اساساً تجلی اراده در مبارزه با مشکلات خواهد بود، زیرا که حرکت برخلاف جریان رود نیازمندی شناگری است ونه حرکت بر وفق جریان آن! این حالت، با مواردی که فرد مجنون بوده ومسلوب الاراده، کمال فوق را داراست ، زیرا فرد مجنون که مسلوب الاراده می باشد، به این معناست که گاهی به خود وگاهی به دیگران آسیب می رساند و برای او دشمن وغیر دشمن فرقی ندارد . اما فردمجرم گرچه درحالتی غیرطبیعی ( مثل عصبانیت ) مرتکب جرم شده باشد ، دشمن را خوب می شناسد ، دوست را تشخیص می دهد، ولی به لحاظ حکومت قوه عضبیه اش برسایر وا ، با اراده فعلی انجام می دهد که درصورت حکومت قوه عاقله اش چنین نمیکرد . پس این فرد اولاً قوه اراده خویش را تحت فرمان قوه عضب قرارداده ، نه اینکه اراده ای نداشته است وثانیاً بر فرض قبول اینکه فرد در چنین حالتی مسلول اراده است ( چنانکه برخی روان شناسان درعلم روانشناسی کیفری، بدان قائلند )، موجب رفع مسئولیت او نمی شود. زیرا این سلب اراده در پی اراده صورت پذیرفته است و چنین مسلوب اراده بودنی رافع مسئولیت نیست . تصورکنید که فردی عامداً مستی کند ، درحالی که می داند درصورت مستی مرتکب قتل می گردد . پس در صورت وقوع قتل، نمی توان مسئولیت کیفری ناشی ازارتکاب قتل رااز چنین فردی منتفی دانست . به عبارت دیگر، به شما می گویند عصبانی نشو تا در پی آن مرتکب اعمال خلاف قانون گردی .
تذکر یک نکته مهم
در نظام حقوقی اسلام ، افراد همزمان، توسط شخص قانونگذار ( یعنی وجود مقدس حضرت حق ) و نمایندگان او ( قضات ) پاداش اعمال نیک وبد خود را دریافت می دارند .
مجازات هایی که شخص قانونگذار آن را اعمال می فرماید ودر یک مفهوم عام برای فرد ظالم در نظر گرفته شده است ، به قرار زیر می باشد :
« والله لا یحب الظالمین » (۱۲۰ )
« والله لا یهدی الظالمین » (۱۲۱)
« وما للظالمین من انصار » (۱۲۲)
« الا لعنه الله علی الظالمین » (۱۲۳)
« فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین » (۱۲۴)
« ان الظالمین ،لهم عذاب الیم » (۱۲۵)
« انا اعتدنا للظالمین ، نارا، احاط بهم سرادقها » (۱۲۶)
« فذلک نجزیه جهنم، کذلک نجزی الظالمین » (۱۲۷)
« وقیل للظالمین ، ذوقوا ما کنتم تکسبون » (۱۲۸)
« یوم لا ینفع الظالمین معذر تهم ولهم اللعنه ولهم سوءالدار » (۱۲۹)
اجرا این مجازاتها هم دراین عالم خاکی وهم درعالم آخرت صورت خواهد گرفت . اما نکته مهم در این مجازات ها آنست که اگر مجرم با رعایت شرائطی ، از عمل خویش نادم گشته وبه درگاه او توبه نماید ، مورد عفو پروردگار واقع خواهد شد . در واقع چنین بیماری با انجام عمل توبه اولین گام را برای اصلاح خود برمی دارد وبرای تقویت اراده خود درجهت انجام اعمال نیک، اقدام می نماید . اما درحقوق اسلامی مجازت های دیگری نیز در انتظار مجرم هست که توسط نماینگان قانونگذار و صرفاً دراین دنیای خاکی اجراء می گردد . این مجازاتها که تحت عنوان حدود و تعزیرات در حقوق اسلامی بیان گردیده ، درصورت اثبات جرم در دادگاه صالح، قابل عفو و بخشش نیست. البته باید متذکر شد که اجراء این مجازات ها بشرطی برای درمان بیمار نافع خواهد بود که توبه مجرم را نیز در پی داشته باشد . درغیر اینصورت ، انجام این مجازاتها صرفاً جنبه پیشگیرانه برای دیگران و در مواردی برای جبران خسارت مجنی علیه و نیز برای پیشگیری از تکرار عمل توسط مجرم خواهد داشت .(۱۳۰)
اما پاداش اعمال نیک در نظام حقوقی اسلام، صرفاً توسط شخص حضرت حق صورت می پذیرد . فقدان این امر درنظام های حقوقی بشری ، نقص بزرگی بشمار می رود که هرگز قادر به جبران آن نمی باشند. دراین نظام ها، افراد نیک دربرابر اعمال نیک خویش ، پاداشی ندارند ویا بهتر بگوییم تنها پاداش اعمال نیک ، رها گشتن از مجازاتی است که درصورت عدم انجام یک عمل نیک، هیچگونه مجازاتی را نیز در پی نخواهد داشت ! وبا توضیحاتی که قبلاً بیان داشتیم ، فقدان این امر را درعدم موفقیت معالجه مجرم گوشزد نمودیم .
درحالی که نظام حقوقی اسلام ، نیکوکاران از پاداشی حتمی برخوردارند . خصوصیات این پاداش درنظام حقوقی اسلام به قرار زیر است :
« ان الله لا یضیع اجر المحسنین » (۱۳۱)
« ان الله لا یخلف المیعاد » (۱۳۲)
وثانیاً هر عمل نیکی، درهر رابطه ای که صادر شود از پاداش برخوردار خواهند بود :
« فمن یعمل مثال ذره خیراً یره » (۱۳۳)
وثالثاً تمامی افراد خوب و تابع قانون ونه تنها بهترین ها، درهر مرتبه ای وبه هرمیزانی که باشند ، حق گرفتن پاداش اعمال خویش را خواهند داشت :
« انا لانضیع اجر من احسن عملاً » (۱۳۴)
و رابعاً تشیخص دهنده افراد خوب واعمال نیک آنها، فردی است که از هرگونه نقصی مبراست . هرگز اشتباه ونسیان وخواب عارض او نمی گردد وهیچ عمل بد وخوبی از نظر او پوشیده نخواهد ماند . لذا برترین افراد بشر درقبال زحماتی که برای هدایت بشر متحمل می شدند، پاداش عمل خویش را تنها از حضرت حق خواستار بودند :
« وما اسئلکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین » (۱۳۵)
و خامساً چنین پاداشی ، هم دراین دنیای خاکی عطا خواهد شد وهم در عالمی باقی وفنا ناپذیر وجاودانی با پاداشی برتر .
« فآتاهم ثواب الدنیا و ثواب الاخره » (۱۳۶)
« ولاجر الاخره اکبر لوکانوا یعلمون » (۱۳۷)
اینک قوانینی را در نظر بگیرید که در پی آن، قانونگذار از افراد جامعه می خواهد که جان خود را برای منافعی که تحصیل آن برای جامعه تحت حکومت او ضروری است، فدا نمایند . مقصودم قوانین مربوط به جنگ می باشد .
در این موارد این حق افراد جامعه است که از قانونگذار بپرسند که در قبال چنین کاری ، چه پاداشی درانتظار آنان است ؟ ساختن بنای یادبود ونام نیک او رابر زبانها جاری ساختن، چه پاداشی برای فرد مرده خواهد بود . درسیستمی که معتقد است انسان پس ازمرگ، بکلی نابود می شود وبه رستاخیزی دوباره معتقد نیست ، بقاء نان نیک سخنی دل خوش کننده بوده وتنها ساده لوحان را می فریبد . اگر بناباشد که هرکس که بمیرد ، نابود شود، دیگر چه نگیزه ای برای فدا نمودن جان خود برای دیگران وجود خواهد داشت و نابودکردن ذات خود برای باقی ماندن ذات دیگران ومحروم ساختن ذات خویش از لذائذ برای متنعم شدن دیگران ، سفاهتی تمام وکمال ، خواهد بود. تحمل محرومیت برای بهره مندی دیگران ، بی عقلی محض است . زیرا وقتی شخص فداکار کشته شد، ترکیب مادی بدنش ازهم پاشیده و جمیع خواص زندگی که از آن جمله ، حیات وشعور است، ازدست داد، دیگر چه کسی است که از زندگی وشرف برخوردار گردد وچه کسی است این نام نیک را ( برفرض که مردم بخاطر داشته باشند ) بشنود و از شنیدنش لذت ببرد ؟ انصافاً که این سخنان، خرافاتی بیش نیست . بلی، تنها درصورتی فرد اقدام به چنین عملی می کند که درسردو راهی مرگ قرار گرفته باشد وبه عبارتی درهرحال خود را مواجه با مرگی زودرس می بیند که دراین صورت این فدای جان، نوعی افتخار خواهد بود .
بنابراین در این موارد مجازات افراد خاطی ازطرف نمایندگان قانونگذار، علمی غیر معقول، غیر منصفانه وحتی ظالمانه است !
امادر سیستمی که قانونگذارش ، حاکم دوجهان است و قوانین موضوعه او با توجه به چنین احاطه ای جعل گردیده ، می توان به اجراء حکم او گردن نهاد وجان عزیز خویش را در پیشبرد فرامین او از دست داد واز این طریق به سعادت خویش درپرتو خوشبختی جامعه نائل آمد .
آری اینچنین است که درنظام حقوقی اسلام، می توان به جامعه ایده آل دست یافت . و لذا قانونگذار این نظام می فرماید :
« ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتاً ، بل احیاء ،عند ربهم یرزقون »(۱۳۸)
در چنین نظامی . تمامی درها بر ارتکاب جرم بسته است وتنها راه گشوده ، تحصیل کمالات لایتناهی است . در این راه و در پی حاکمیت عقل ودراختیار گرفتن نیروی اراده درمخالفت با حاکمیت قوای شهویه و غضبیه ، مدارج کمال یکی پس از دیگری ، طی شده وازاین طریق ، تسلط بر کون و مکان حاصل می گردد . ثمره عشق میمون و مبارک عبدو معبود ، چیزی جز پیوستن به بینهایت ها نیست .
بنابراین نتیجه ملموس همه اطاعت ها از فرامین قانونگذار و گره خوردن به گیسوی یار در تمامی مراحل زندگی، تقویت اراده فرد مطیع است و مهمترین نقش قوانین مجازاتی در نظام حقوقی اسلام نیز برای کمک نمودن فرد برای تقویت اراده ای است که او را قادر به پیمودن چنین مسیر دشواری نماید . زیرا روح انسانی از سنخ امری (۱۳۹) است که خداوند چنین در توصیفش فرموده : « وامره اذا اراد شیئاً ، ان یقول له کن، فیکون » (۱۴۰)
آری، در واقع انسان در چنین مقامی، اراده ای جز اراده الهی نخواهد داشت .
یعنی : « رسد آدمی به جائی که بجز خدا نبیند »

سعيد رجحان خلاصه مقاله : مسئله مجازات مجرم وشناخت و بررسي نقش آن در اصلاح افراد و محيط جامعه براي پرورش ورشد شخصيت افراد جامعه ، از مسائل بسيار مهمي است كه از ديرباز، ذهن كارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است . ديدگاههاي مختلفي كه در اين رابطه ارائه گرديده ، ما را برآن مي دارد كه در ضمن طرح اجمالي مهمترين آنها ، به بررسي ديدگاه نظام حقوقي اسلام دراين رابطه بپردازيم : از ميان مكاتب ارائه گرديده توسط كارشناسان حقوق جزا، به دو مكتب پرطرفدار تحققي و دفاع اجتماعي نوين بر مي خوريم ، كه&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام ...

مقاله حمله نظامی به هواپیمای ایرباس ایران و ۰۰۷ کره از دیدگاه حقوق بین الملل

دکتر منصور جباری قره باغ چکیده : یکی از اهداف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ...

مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی

علی غریبه چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و ...