خانه » مقالات » حقوق اساسی » مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

<span style=”font-family: Tahoma; font-size: small;”>دکتر سید محسن صدر زاده

توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) ۰ این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند۴ ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) ۰ این نکته در ماده ۶ لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم ۰ سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی ۱۸۲۱ بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم ۰ تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا”، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) ۰ از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا” از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا” مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا” به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا” شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.
استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.
قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون ۰ این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا” متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده ۴ قانون مصوب ۱۸۳۲ مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) ۰ مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) ۰ این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند.
عناصر اعمال قضائی : از نظر ماهوی یعنی به لحاظ محتوا،اعمال قضائی متضمن انجام امور یا خودداری از انجام امری است. یک عمل قضائی ذاتا” متشکل از چهار عنصر است که عبارتنداز:
۱- تفتیش مقام قضائی تا مطابقت یا عدم مطابقت انجام یا خودداری از انجام امری را با قواعد حقوقی احراز کند.
۲- مذاکره و مباحثه درباره مطابقت یا عدم مطابقت مذکور، ممکن است این مذاکره به وسله طرفین در دادرسی بیان نشود.
۲- آیا درانجام عمل یا خودداری از انجام آن به منظور دفاع از یک حق فردعی یا نفع شخصی ، به قواعد حقوقی تجاوزی شده یانه ؟
۴- تصمیم مقام قضائی که متضمن احراز یا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوی را فیصله می دهد این تحلیل حقوقی به وسیله پروفسور لامپونه نیز با وضوح قابل توجهی بیان شده است و با ضوابط حقوق عموی بلژیک مطابقت دارد.
مذاکره و مباحثه به عنوان یکی از عناصر اعمال ترافعی ،مورد اختلاف نویسندگان است. بعضی از آنان می گویند مذاکره و مباحثه یکی از ضوباط تشخیص عمل قضائی محسوب می شود که ماهیت آن را ارزیابی می کند. همان گونه که هنگام استدلال بیان استدلال را با موضوع آن اشتباه می کنند. از این رو عنصر مذکور را جزء عناصر احکام ترافعی تلقی نمی کنند و معتقدند کافی نیست که دعوی را بیان امو رمورد ادعا به وسیله طرفین تعریف کرد، چه در غیراین صورت ادعائی را که به وسیله طرفین بیان نشده باشد، نمی توان دعوی تلقی کرد. در بیشتر موارد مقصود ازدعوی اختلاقی است میان طرفین که نزد قاضی بیان می شود و به مسائلی که مستقیما” ازسوی طرفین بیان نمی شود. ولی در دعوی مطروحه وجود دارد که قاضی به حکم وظیفه مکلف به رسیدگی به آنها می شود، توجه نمی کنند، این مورد از موارد مداخله مستقیم یا مستقل قاضی است و رسیدگی به این مسایل نیز از اعملا قضائی به شمار می رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذکر می کنیم ، در مسائل مربوط به نظم عمومی ، دادرسی متوجه ایرادی می شود و به آن رسیدگی می کند یا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان کل ، اصحاب دعوی هیچگونه دخالتی در آن ندارند ولی دیوان کشور به آن رسیدگی می کند، یا وقتی که کمیسیونها یمالیاتی به اعتراض مودی مالیات نسبت به میزان آن رسیدگی می کنند. مکلفند به کلیه تخلفات ناشی ازقوانین مالیاتی رسیدگی کنند گرچه مودی مالیات صراحتا” به همه آنها ایراد نکرده باشد. در دعوی کیفری متهم حق ندارد به صحت عملیات تعقیب اعتراض کند، چون صاحب دعوی نیست و رسیدگی قاضی به دعوی کیفری ، مستقل از رضایت متهم یا انصرا فشاکی خصوصی است .
نتایج حاصله از اعمال قاضی : اگر بخواهیم یک مرجع اداری را به عنوان دادگاه (مرجع قضائی ) تلقی کنیم ، به نظراکثرنویسندگان مرجع مذکور باید اعمالی انجام دهد که مربوط به امور ترافعی باشد. به این عنصر مادی یعنی دعوی ، باید تشریفات دادرسی رانیز افزود. دادرسی باید با دخالت طرفین صورت گیرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان از آن به دادگاه عالی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد. تصمیمات باید مستدل باشد. این نکات از عناصراعمال قضائی نبوده بلکه نتایج حاصله از آن است .
فقدان سلسله مراتب و قیمومت اداری : اعمال قضائی فاقد سلسله مراتب اداری است. اگر یک مرجع اداری به امری رسیدگی کند، باید مطابق دستور مقام مافوق خود تصمیم گرفته و عمل کند ولی در اعمال قضائی دستور مقام مافقو یا قدرت قیمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائی را تحت نظارت یک دادگا عالی قرار دهند، عامل عمل قضائی در اتخاذ تصمیم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوری صادر شودیک دخالتی نسبت به دادگاه نخستین به عمل بیاید، به گونه ای که آزادی و استقلال آن را خدشه دار کند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختیارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسی : همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می شود، جز در موارد استثنائی یعنی اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش بینی شده است .
اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوباط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می کند. این عنصر در خارج از ساختمان حکم قرار دارد و از آثار حکم ترافعی محسوب می شود، یعنی تصمیم صارده نسبت به دعوی اعتبار قانونی دارد که به نظر گاستون ژز یگانه خصایت اعمال قضائی است .
اعتبار قضیه محکوم بها به عنوان اماره غیر قابل رد حقیقت ، در واقع یکی از خواص ویژه اعملا ترافعی است که به تصمیمات دادگاه ها یاداری نیز بار می شود. وقتی که تصمیم به طور قطعی صادر شود یا مهلت شکایت منقضی گردد یا محکوم علیه به حکم صادره تسلیم شود، تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض می گردد. این امر در اعمال اداری یا اعمال قانونگذاری صدق نمی کند.
ذکر این نکته ضروری است که احکام دادگاه در امور حسبی و برخی از تصمیمات موقتی دادگاه مانندقرارهای مقدماتی یااعدادی و تحقیقاتی ، که قانونگذار آنها را احکام دادگاه در معنای وسیع آن می نامد، از اعتبار قضیه محکوم به برخوردار نمی شوند.
آراء دیوان عالی کشور: اعمالی را که دیوان کشور انجام می دهد، از اعمال قضائی به معنای اخص محصوب نمی شوند، از این رومی توان گفت ه دیوان عالی کشور اصولا” دادگاه (مرجع ماهوی ) نیست و آراء آن نسبت به ماهیت دعوی ، اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و به قول آقای پل لکرک دادستان کل بلژیک : (آرآء دیوان عالی کشور فقط نسبت ب هیک نکته اثر قطعی دارد و آن نقض یا ابرام حکم است ) دادرس دادگاه تالی می تواند بر خلاف نظر دیوان عالی کشور رای دهد،جز در موارد معین ، قانون تصریح نموده است که در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حکم ، پرونده به دادگاه تالی اعاده می شود.این نکته را آقای گشه دادیار دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و تصریح می کند : (آراء دیوان عالی کشور باید قانون را به طور یکسان در سراسر کشور اجرا کند. این آراء به صورت دستور یا حکم نبوده و انگیزه حل مسایل حکمی را در جهت معینی با خود همراه ندارد بلکه به صورت تعلیمات عالیه می باشد که شایسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگیرند.
در وقاع دیوان عالی کشور فقط مطابقت احکام دادگاه را با قانون بررسی می کند و همان گونه که پروفسور دوپاز می نویسد: (وقتی که دیوان عالی کشور تصمیمی را نقض می کند، این تصمیم فسخ می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه ، همین شعبه دعوی را فیصله می دهد. بنابراین دادگاه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، نه رای دیوان عالی کشور.
دادگاهها: چنانکه گفتیم ، نویسندگان قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک دادگاهها را حامی و حافظ حقوق اساسی افرادتلقی نموده و برای آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و این یکی از ویژگیهای قانون اساسی بلژیک است .
قانون اساسی بلژیک قوه قضائیه را قوه مستقلی شناخته که از قوه مجریه مجزا و منفک است ، به طور که در باب سوم بیان می دارد: قوه قضائیه به وسیله دادگاهها اعمال می شود. قانون اساسی قوه قضائیه را با دو قوه دیگر در یک سطح قرار می دهد و در دو مورد نیز اختیارات مهمی به قوه قضائیه داده که مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در میان قوانین جهان استثنائی است : دیوان کشور اختلاف در صلاحیت را مطابق قانون حل می کند( اصل ۱۰۶) و محاکمه وزراء را به عهده دارد(اصل ۹۵).
قرار دادن دادگاهها در اختیار قوه قضائیه به وسیله قانون اساسی ، وجه تمایز میان قانون بلژیک یا فرانسه است زیرا گرچه هر دو قانون اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند، ولی به قول مارسل پولو: دادگستری در بلژیک دارای سازمان خاص و در بخشی مستقل از قوه مجیه قرار گرفته ، ولی جزء قوای دولتی است. این وضع ،استقلال قوه قضائیه را به خوبی تضمین می کند، در صورتی که در فرانسه قوه قضائیه در اختیار رئیس مملکت ( رئیس جمهور) و شورای عالی قضائی قرار دارد و اعضای قوه قضائیه را آنان معین می کنند. در فرانسه رئیس جمهور، رئیس شورای عالی قضائی بوده و ضامن استقلال آن است .
دیوان عالی کشور و حل اختلاف در صلاحیت : برابر اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک ، دیوان عالی کشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحیت را حل می کند. به این ترتیب در بلژیک بر خلاف فرانسه برای حل اختلاف ، دادگاه خاصی وجود ندارد و دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری یا دادگاههای بادادگاه های غیر دادگستری یا نهادهای قوای دیگر و عموما” ادارات دولتی را حل می کند. این نکته را کنگره ملی (اجتماع مجلسین )نیز تایید و قوه قضایئه را در میان قوای سه گانه برای حل اختلاف صالح دانسته است. این ترتیب بسیار سودمند است ، زیرا بهتر است حل اختلاف را به قوه ای که مقام برتری در سلسله مراتب قضائی دارد، واگذارکرد چه این قوه به سبب موقعیت خود بیشتر از دو قوه دیگرازجریانهای سیاسی دور است. تنها دیوا نعالی کشور اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضائی را بر عهده دارد و از این رو برای تعیین صلاحیت قانونی ادارات دولتی شایسته تر است. نویسندگان قانون اساسی بلژیک برای حل اختلاف درصلاحیت میان دادگاههای دادگستری وادارات دولتی ، اولویت را به قوه قضائیه داده اند، آنان گرچه اصل تفکیک قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائی اجازه داده اند که حدود صلاحیت خود را معین کند و قوه مجریه مکلف گردیده است که تابع این تصمیم باشد. درباره نحوه حل اختلاف در صلاحیت ، قانون ثابتی تا کنون در بلژیک به تصویب نرسیده است ، فقط قانون آئین دادرسی مدنی با استفاده از بند سوم ماده ۱۳۲ قانون ۱۸ ژوئن ۱۸۶۹ مربوط به سازمان قضائی در ماده ۱۳۴ خود، مقرر می دارد: ( دیوان کشور در جلسه عمومی به اتلاف در صلاحیت رسیدگی می کند.)
اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری با شعبات شورای دولتی (دیوان عدالت اداری ) نیز پیش می آید. به موجب اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک در وصرت بروز اختلاف صلاحیت مثبت یا منفی ، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.
دیوان عالی کشور و محاکمه وزراء: برابر اصل یکصد و نهم قانون اساسی بلژیک ، مجلس نمایندگان می تواند: علیه وزراء اعلام جرم کرده و آنان را به دیوان کشور معرفی کند. مقصود از جرائم ارتکابی وزراء جرائمی است که ناشی از انجام وظیفه آنان باشد. رسیدگی به خسارات ناشی ازجرم و همچنین جرائم ارتکابی وزرا که از انجام وظیفه ناشی نشده باشد، از شمول این اصل خارج است .
دیوان عالی کشور با حضور کلیه اعضای خود به جرائم رسیدگی می کند و اصل تداوم مقرر می دارد: (موارد مسئولتی مجازات وزراء و نحوه محاکمه آنان را قانون معین می کند) ۰ مسئولیت وزراء نه تنها از تخلف به قوانین کیفری ناشی می شود، بلکه ممکن است از قصور در انجام وظیفه نیز ناشی شود که قانونگذار باید جزئیات آن را معین کند. در این زمینه تا کنون قانونی در بلژیک به تصویب نرسیده است ، از این رواصل یکصد و سی و چهارم مقررداشته است : تا زماین که در این خصوص قانونی به تصویب نرسیده ، مجلس نمایندگان برای اعلام جرم علیه وزراء و تعیین مجازات آن اختیار تام دارد ودیوان عالی کشور نیز به جرم انتسابی رسیدگی می کند. در این صورت مجازات آن نمی تواند بیشتر از مجازات حبس بااعمال سابقه باشد، مگر درمواردی که قوانین صراحتا” پیش بینی کنند.
استقلال دادگاهها: نویسندگان قاون اساسی بلژیک ، استقلاق قوه قضائیه را در قبال قوه مجریه به طور کامل تامین کرده اند، به این معنی که ترتیب استخدام ،محل تغییر محل خدمت ، ترفیع مقام و حقوق ،(مقرری ) را در قانون اساسی بیان کرده اند. گرچه قضات نخستین بعنی امنای صلح ، قضات دادگاههای نخستین و نیز اعضای دادگاه کار با فرمان پادشده منصوب می شوند، اما در ترفیع مقام دادرسان دادگاههای نخستین دادگاه و تجدیدنظر، قوه قضائیه مستقیما” دخالت می کند. به این ترتیب که معاون شعبه اول وروسای شعب دادگاههای نخستین و مستشاران دادگاه تجدیدنظر با فرمان پادشاه منصوب می شوند و پادشاه باید از روی دو فقره صورت اسامی که یکی به وسیله دادگاه تجدیدنظر و دیگری به وسله شورای استان تنظیم شده است و هر یک حداکثر دارای چهار و حداقل دارای دو نفر داوطلب است ، آنان را انتخاب ند. مستشاران دیوان عالی کشور نیز به همین ترتیب منصوب می شوند و در صورت اسامی آنان از طرف مجلس سنا و دیوان عالی کشور تنظیم می شود. اما رئیس کل دیوان عالی کشور و روسای شعب آن و رئیس کل دادگاههای استان (تجدیدنظ) و روسای شعب آن ، انتصابی نیستند بلکه مستقمیا” به وسیله اعضای دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر انتخاب می شوند.
استقلال اعضای قوه قضائیه در اصل یکصدم به وسیله سه قاعده مهم تضمین گردیده است که عبارتند از:
۱- قضات برای تمام مدت عمر خود به کار منصوب می شوند.قاعده منع تغیر قضات به وسیله قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ بدین مضمون است : وقتی که قضات دادگستری به سن هفتادسالگی رسیدند، از انجام وظفه معاف شده و با حفظ مقام خود، حقوق بازنشستگی می کنند که مبلغ آن مساوی است با حد متوسط حقوق پنج سال آخر خدمت .
۲- هیچ دادرسی را نمی توان از مقامی که تصدی آن را دارد، بدون محاکمه و ثوبت تفصیر منفصل یا معلق کرد.
۳- محل خدمت یا سمت قضات را نمی توان تغییر داد مگر بارضایت خودشان و به موجب حکم جدید.
قواعدصلاحیت درقانون اساسی : قانون اساسی بلژیک صلاحیت اصلی قوه قضائیه را معین کرده و مقرر می دارد: رسیدگی به دعاوی مدنی منحصرا” در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ( اصل نودودوم )ومطابق اصل سی ونهم ، رسیدگی به دعاوی که متضمن حقوق سیاسی است ، نیز در صلاحیت دادگاههای مذکور است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کند) ۰ مقصود از دعاوی سیاسی ، دیگر دعاوی ناشی از حقوق فردی ، غیر از حقوق مدنی است که این موضوع در اصل نود ودوم به طور ناقص و به عنوان دعاوی متضمن حقوق سیاسی ، بیان شده است. به طور کلی به هنگام تدوین قانون اساسی بلژیک ، اقسام حقوق و در نتیجه دعاوی و طبقه بندی آن به صورت ابتدائی بود و قانونگذار می توانست رسیدگی به این دعاوی را به دادگاه دیگر محول کند.
منظور نویسندگان قانون اساسی بلژیک این بوده است که هیچ کدام از حقوق فردی ، بدون حمایت قضائی نماند. امروزه نیزپیشرفت اجتماعی و توسعه تعاونی ملی موجب شکوفائی حقوق فردی وافزایش انواع آن می شود که برای صاحبان حق ، یک تضمین واقعی است. همینکه دعوائی اقامه شد، باید در دادگاه بررسی شود و برای تضمین حق مربوط به آن ، قاضی باید مستقل از قوه مجریه بوده و آزادی عمل نداشته باشد.
قواعد تشریفاتی در قانون اساسی بلژیک : نویسندگان قانون اساسی ، قوه قضائیه را قوه مستقلی شناخته و با تفویض حل اختلاف در صلاحیت و محاکمه وزراء به آن اعتبار و ارزش فوق العاده ای قائل شده اند و استقلال و آزادی آن را تامین کرده اند، ولی از طرفی نحوه کار قوه قضائیه یعنی دادرسی را تابع تشریفات خاصی نموده موضوع الزام به توجیه آراء و صدور رای در جلسه علنی را مورد تایید قرار داده اند. و این الزام به منظور تضمین حقوق و آزادیهای فردی آحاد ملت در قانون اساسی پیش بینی شده است و جنبه آمره دارد.
اسباب موجهه اعمال قضائی : مفاد رای دادگاه عبارت است از تصمیم قاضی ، و اسباب موجهه رای نیز علل و اسباب حکمی و موضوعی رای است که قاضی به منظور اثبات صحت تصمیم یعنی مفاد رای به آن استناد می کند. لذا اسباب موجهه رای مستند مفاد رای دادگاه و جزء لایتجزای آن است و به قول آقای گشه دادستان کل بلژیک : (اسباب موجهه ، اعلام مشروح تصمیم دادگاه است تا معلوم شود که نظر دادگاه قانونی است. مفهوم اسباب موجهه کاربرد کلی دارد،به این معنی ک بیان اسباب موجهه شامل کلیه احکام دادگاه می شود ودر حقوق بلژیک وضع خاصی ندارد.
اسباب موجهه همان گونه که ذکر شد، در مفهوم صحیح خود برای اقناع وجدان قاضی است و مقصود از اقناع وجدان که در مقالات نویسندگان و آراء دادگاهها به کرات از آن یاد شده است ، علل موضوعی و رعایت قواعد حقوقی می باشد. از این رو اسباب موجهه شرح مستدل قناعت وجدان قاضی است که ممکن است با وجدان اصحاب متفاوت باشد.
استاد مورل می نویسد: اسباب حکمی و موضوعی که قاضی دراسباب موجهه تصمیم خود به آنها استناد می کند، باید صریح بوده و ویژه همان تصمیم باشند. این شرط را اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان متذکر شده اند و معتقدند که رای دادگاه باید خودکفا بوده وواجد کلیه شرایط قانونی باشد. قاضی نمی تواند ایرادی را که طرفین به آن استناد کرده اند، بدون پاسخ بگذارد اما در عین حال قاضی مکلف نیست به ایراداتی که تاثیری بر مبنای تصمیم او ندارد، پاسخ دهد. همچنین قاضی مکلف نیست به کلیه اظهارات طرفین که مربوط به وسایل و مستندات دعوی نباشد، پاسخ دهد یا بخواهد اسباب موجهه را نیز ثابت کند و بر آن دلیل بیاورد.
الزام به توجیه تصمیم از نظر رویه قضائی : اسباب موجهه برای اثبات صحت تصمیم دادگاه بوده و حاکی از قناعت وجدان دادرس است ، برابرنظریه هیئت عمومی دیوان عالی کشور: (هرحکمی بایددارای اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع کند، در واقع این امر یک تضمین اساسی در قبال غرض ورزی و خودکامگی است ومبین این است که دادرس پس از بررسی دقیق علل و اسباب موجهه ، موضوع دعوی را قطع و فصل کرده است.) بدون تردید الزام به توجیه رای به عنوان تضمین لازم علیه خودکامگی دادرس هدف اصلی بوده است. زیرا اجازه می دهد تا افکار باطل را نپذیرد. علت این الزام به توجیه را رای دیوان عالی کشور در چهار فقره از آراء خود کههمه در یک روز صادر شده اند، تایید کرده است. که نشان می دهد الزام به توجیه رای ، یک تضمین اساسی برای حفظ حقوق اصحاب دعوی است ، دادرس را زیر بار مسئولیت قرار می دهد و او را از غرض ورزی و شتابزدگی و نیز اغماض بیجا باز می دارد.
برخی از نویسندگان درباره لزوم توجیه رای علل دیگری بیان کرده اند، از جمله اینکه اگر محکوم علیه علت محکومیت خود را بداند، آن را ارزیابی می کند و چنانچه بر آن قانع نشود،می تواند از طرف شکایت از احکام استفاده کند. این نکته به محکوم علیه یا طرف متضرر از حکم دادگاه اجازه می دهد تا قانونی بودن حکم را مورد بررسی قرا ردهد.
از علل دیگر توجیه رای می توان به اصل نظارت و بازرسی تصمیم دادرسان به وسیله دادگاه عالی (تجدیدنظر) اشاره نمود. این اصل جنبه حقوقی دارد یعنی قاضی دادگاه تجدیدنظر به هنگام نظارت باید بتواند واقعیت و صحت اموری را که تصمیم مبنی بر آن است ، احراز کند. دادرسان تجدیدنظر نیز مانند دادرسان دیوان عالی کشور باید بدانند که احکام صادره مطابق قانون است یانه ؟ در این صورت قاضی دادگاه باید رای غیر مستدل را تصحیح کند، زیرا اگر از آن به دیوان عالی کشور شکایت کنند، دیوان عالی کشور آن را نقض می کند. اسباب موجهه سبب می شود به هنگام ابهام در رای ، به آسانی بتوان آن را تفسیر و روشن کرد. سرانجام نباید فراموش کرد که توجیه رای که اسباب موجهه جزء لایتجزای آن است ،درخارج از دادگاه آثار سودمندی به بار می آورد، زیرا استدلال در صدور رای و مطالعه مطالب آن سبب می شود ک علم حقوق غنی شده و رویه قضائی گسترش یابد. درباره کاربرد توجهی رای پروفسور فوریه می نویسد: (مفهوم توجیه رای بسیار قابل انعطاف است و به اشخاص ثالی نیر مانند طرفین اصلی مربوط می شود.)
استدلال در صدور رای و اثر دارد: یکی اثر درونی یعنی قناعت وجدان که جزء استدلال قضائی است ، گرچه مربوط به امور ماهوی باشد دیگری اثر بیرونی که یک اثر اجتماعی است .
لزوم توجیه رای به هیچ وجه مورد اختلاف نیست ، از این روآرائی که مستدلا” صادر نشوند، نادر هستند. آقای ژاک دنبور می نویسد: (امروزه دیگر قابل قبول نیست که کسی در یک دعوی مدنی یا کیفری محکوم شود، بدون اینک ازسلب محکومیت خود مطلع گردد) این امر مقتضی حکومت قانونی و خواستهای هر نظام دموکراتیک است .
منشاء الزام به توجیه رای دادگاه : الزام به توجیه رای از قواعد آ’ره فرمان مورخ ۲۴-۶۱ اوت ۱۷۹۰ و اصل دویست و هشتم قانون اساسی سال سوم انقلاب فرانسه سرچشمه گرفته است. در این تاریخ بود که توجیه تصمیمات دادگاهها در فرانسه معمول شد. چنانکه مرلن می نویسد: ( در نظام قدیم فرانسه احکام مستدلال صادرنمی شود و نم توانست مستدلا” صادر شود، مگر در موارد استثنائی ) تکلیف دادرسان به توجیه ارآء خود، بدون تردید از یادگارهای برجسته انقلاب کبیر فرانسه است. از این حیث تاریخ حقوق بلژیک با فرانسه تا سال ۱۸۱۵ یکی است. این تکلیفی در ماده ۱۵ مبحث پنجم فرمان مورخ ۲۴-۱۶ اوت ۱۷۹۰ و قانون اساسی ۱۴۱و۴۳۲و۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماد۱۶۳و۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیزمنعکس شده است و قوانین متعدد دیگری نیز به آن اشاره کرده اند.
به نظر دیوان عالی کشور، الزام به توجیه رای یک تکلیف صوری است و قاضی باید علت صدور رای خود را بیان کند. چون بیان اسباب موجهه جنبه صوری و تشریفاتی دارد، به ارزش (ماهیت ) اسباب مربوط نمی شود. همین که سبب وجود داشته باشد، باید بیان شود که چه ضعیف باشد. از این رو به نظر دیوان عالی کشور، اسباب موجهه ضعیف نیز جزء اسباب موجهه بوده و دادرس مکلف به بیان آن است ،در غیر این صورت از مفاد اصل ۹۷ تخلف کرده است به همین جهت دادرس مکلف است هر گونه علل و اسبابی را که او را وادار کرده است تا در مرز جهت معینی حکم کند، صراحتا” بیان نماید.
اما تصور نمی رود که اسباب موجهه ضعیف بتواند به عنوان اسباب موجهه منظور نظر قانونگذار باشد، مگر اینکه به گونه ای توجیه و بیان گردد که دیوان عالی کشور بتواند بر آن نظارت کند والا رای دادگاه به سبب فقدان اسباب موجهه نقض خواهد شد. این نتیجه از تلفیق دو قاعده حاصل می شود: از یک سو رای دادگاه باید مستدل باشد و از سوی دیگر نظارت دیوان عالی کشور بر اینکه اسباب موجهه ، قانونی است یا خیر، باید اعمال گردد.
اگر بگوییم که بیان اسباب موجهه فقط تکلیفی برای دادرس یا رعایت یک قاعده دادرسی است ، مسئله مبهم وموجب تعبیرات مختلف می شود، زیرا اسباب موجهه نمی تواند تنها صورت ظاهر داشته باشد. از این رو تکلیف صوری نیاز به توضیح دارد. اسباب موجهه تنها صورت ظاهر ندارد و تکلیف دادرس به بیان آن نیز تنها رعایت یک قاعده دادرسی نیست ، زیرا اسباب موجهه نباید نارسا، موجز، مبهم و یا متعارض باشد و این نکات مربوط به ماهیت امر می شود، این نکته به هنگام اثبات ادعا مشخص می شود، چه اساب موجهه باید بتواند مفاد رای را ثابت کند.
از این رو می توان گفت که اسباب موجهه هم جنبه صوری دارد و هم جنبه ماهوی ۰ اگر بگوییم بیان اسباب موجهه جنبه صوری و تشریفاتی دارد،دادرس ابتداء باید ادله اثبات دعوی را بررسی و ارزیابی کند و سپس ماهیت دعوی را۰ اما اگر بگوییم که تکلیف دادرس به بیان اسباب موجهه جنبه ماهوی دارد، نتیجه آن است که دادگاه عالی یا دیوان عالی کشور باید در اسباب موجهه اموری را پیداکند که در آن امکان نظارت وجود داشته باشد.
اسباب موجهه باید، روشن ، مشخص و کامل باشند. نظر دیوان عالی کشور بر این است : وقتی که اسباب موجهه رای دادرس ،نامعین ،نارسا، مبهم ، ضد و نقیض و متعارض باشد، رای فاقد اسباب موجهه محسوب خواهد شد. مقصود از اسباب موجهه متعارض ، اسبابی است که یکی خلاف دیگری باشد که در این صورت مفاد رای بدون اسباب موجهه تلقی می شود. همچنین اگر مفاد را یبا علل و اسباب صدور آن تعارض داشه باشد، رای فاقد اسباب موجه خواهد بود. اگر حکم دادگاه مدنی بر خلاف حکم دادگاه کیفری مربوط به آن صادر شود، اسباب دادگاه مدنی ، موجهه تلقی نمی شود.
اگر اسباب موجهه متعارض یا مبهم ، تاثیری در مفاد رای نداشته و تصمی دادرسی قانونا” صحیح باشد، رای صادره ایرادی ندارد، وقتی که علل و اسباب حکم ضعیف نبوده ، بلکه ناقص باشد یعنی نتواند به خوبی با مفاد رای ارتباط داشته باشد، در حکم فقدان اسباب موجهه است. دیوان عالی کشور به منطقی بودن استدلال رای نظرات می کند. نوقتی که میان استدلال و نتیجه گیری رابطه ای برقرار نباشد، تصمیم دادرس غیر قانونی تلقی می شود. رای دادگاه باید به همه رئوس مطالب دادخواست مستدلا” پاسخ دهد، وقتی که قسمتی از رای مستدل و قسمتی غیر مستدل باشد، دیوان عالی کشور فقط قسمت غیر مستدل را نقض می کند( نقض نسبی )۰ اسباب موجهه رای باید متضمن مطالب به گونه ای باشد که دیوان عالی کشور بتواند نسبت به قانونی بودن رای اظهارنظر کند، اگر اسباب موجهه به علت عدم صراحت کافی یا فقدان عناصر موضوعی ، اجازه ندهد که دیوان عالی کشور بتواند صحت اسباب مذکور را احراز کند، رای صادره خلاف قانون است. اگر دادرس بدون توجه به دفاع یاایرادات دعوی اتخاذ تصمیم کند، رای صادره مستدل نخواهد بود. مثلا” دادرس بدون بیان علت و سبب ، دعوی خواهان را رد کند.
فقدان اسباب موجه موجب نقض رای می شود، اما این امر دلیلی بر نفی رای از نظر حقوقی نیست و اگر دیوان عالی کشور با نقض رای به علت فقدان اسباب موجهه ، آنرا به شعبه دیگر دادگاه بفرستد، این قضیه می تواند با بیان اسباب ، رای قبلی را تایید کند.
از استدلال در صدور رای این نتیجه حاصل می شود که اگر دیوان عالی کشور تحقیقات قاضی دادگاه تالی را کامل تشخیص دهد، ولی با نحوه استدلال آن موافق نباشد، رای صادره فاقد اسباب موجه محسوب نمی شود. وقتی که دیوان عالی کشور تنها به علت فقدان اسباب موجه رای را نقض کند، خواه از این نظر که اسباب مذکور به طور صریح یا ضمنی به وسایل اثبات دعوی پاسخ نداده باشد یا از این نظر که مسایل مطروحه دلیلی تلقی نمی شود، بلکه تنها اظهارنظر ساده باشد، از این نقض به هیچ وجه بر نمی آید که مفاد رای صادره از نظر قانونی صحیح نباشد، حکم به علت فقدان اسباب موجهه ، نقض شده است و ربطی به مفاد رای ندارد.
اگر رای دادگاه مستدلا” صادر شود، ولی اساس آن غیر قانونی باشد، به علت فقدان اسباب موجهه نقض نمی شود، بلکه به علت عدم رعیات قانون ، حکم نقض خواهد شد. در مواردی که دادگاه قرار ارجاع امر را به کارشناس صادر کند و پس از اظهارنظر کارشناسی ، طرفین یا یکی از آنان به نظر کارشناس ایراد و اعتراض کند و دادگاه بدون پاسخ به ایرادات مذکور،مطابق نظر کارشناس حکم کند حکم صادره مستدل تلقی نمی شود. اگر دادگاه به هنگام بیان اسباب موجهه ، استناد به اسباب موجهه رای منقوض بکند، رای صادره مستدل نخواهد بود. اگر دادرس در رای خود به اظهارات طرفین استناد کند، رای صادره مستدل است ، اگر رای دادگاه به استناد رای دیوان عالی کشور هم صادرشود، مستدل است گرچه از آراء وحدت رویه نباشد.
اسباب موجهه هر رای اختصاص به موضوع آن دارد و این یکی از ویژگیهای اسباب موجهه است و هر رای باید اسباب موجهه خودش را داشته باشد تا اقناع وجدان دادرسی را در صدرو رای نشان دهد.
چنانکه می بینیم ، اصل تفکیک قوا در بلژیک نیز مانند ایران به طور نسبی اجرا می شود و قوه مقننه علاوه بر وضوع قوانین براعمال دولت نیز نظارت م کند. گرچه وضع قانون د رهر دو کشور از وظایف مجلس است ، ولی در ایران برخلاف بلژیک ، رئیس جمهور حق جلوگیری از اجرای قانون را ندارد.
در ایران گرچه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری جزو قوه قضائیه است ، ولی رئیس جمهور هیچگونه نقشی در آنها ایفا نمی کند و انتخاب قضات با رئیس قوه قضائیه است که وسیله رهبر برای مدت پنج سال منصوب به کار می شود که عزل و نصب و تغییرمحل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات از اختیارات رئیس قوه قضائه است .

دكتر سيد محسن صدر زاده توجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند.&hellip;

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار
0

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
x

این مطالب را نیز ببینید!

رای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تفاوت بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

سئوال: چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ ...

دانستنی هایی در مورد تغییر احکام دادگاه ها

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ ...