خانه / کارگاه علمی حقوقی / کلّیات توارث در نکاح موقت

کلّیات توارث در نکاح موقت

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم.

قبل از پرداختن به قواعد ارث توضیح دهید که براساس ماده ۸۳۹ قانون مدنی، اگر موصی یک‌بار وصیتی کند و سپس وصیتی برخلاف وصیت اول کند، وصیت دوم صحیح است. به نظر شما دلیل این حکم قانونی چیست؟

طبق قانون کیفیت وصیت در اختیار موصی است. موصی تنها کسی است که به موجب وصیت تصمیم می‌گیرد که کاری را به کسی محول کند یا اموالی را به اشخاصی ببخشد. شما فرض کنید که یک فرد ۴۰ ساله وصیت کند که اموالش به پسرش برسد، اما بعد از چند سال که پسرش معتاد شده، در وصیت خود تجدیدنظر می‌کند. این اراده موصی است. هر اراده‌ای که بکند، صحیح است. به این ترتیب وصیت دوم، وصیت اول را باطل می‌کند، زیرا مبتنی بر اراده موصی است. به همین ترتیب وصیت سوم، وصیت دوم را باطل خواهد کرد. بنابراین دادگاه به تاریخ وصیت‌نامه توجه می‌کند تا بفهمد که آخرین وصیت موصی کدام است تا وصیت‌نامه‌های گذشته را باطل اعلام کند. در حقوق اروپایی به آن گفته می‌شود اراده نهایی.
به نظر شما آیا قواعد ارث در رابطه با زوجین به طور دقیق حکم‌فرماست؟ به عبارت دیگر آیا با فوت یکی از زوجین دیگری از همه اموال دیگری ارث می‌برد؟

سابقا این‌طور بود که وقتی شوهر فوت می‌کرد و آن مرد فرزند داشت، زوجه یک هشتم از اموال را به ارث می‌برد. در غیر این صورت و در حالت فقدان فرزند، زوجه یک چهارم اموال شوهر را به ارث می‌برد. پس در این‌جا بودن یا نبودن فرزندان در میزان ارث‌بری اثر دارد. اما اگر زوجه فوت کند، در صورتی که از خود فرزندی داشت، شوهر یک چهارم اموال را به ارث می‌برد. در غیر این صورت شوهر مستحق دریافت یک دوم از اموال شخص متوفی است. یک تمایز دیگری هم در این زمینه وجود دارد. آن تمایز عبارت از این است که مرد از تمام اموال زوجه متوفی خود ارث می‌برد. یعنی حسب مورد یک دوم یا یک چهارم هم از اموال منقول و هم از اموال غیرمنقول زن متوفی ارث می‌برد. در حالی که زمانی که زوج فوت می‌کرد، زن نمی‌توانست از عرصه اموال غیرمنقول شوهر متوفی خود ارث ببرد. یعنی برای مثال از زمین ارث نمی‌برد. به این ترتیب تنها می‌توانست از اموال منقول و اعیانی یعنی آنچه بر روی زمین قرار داشت، ارث ببرد. مجلس ششم تغییراتی در این معادلات صورت داد. در آن زمان نمایندگان مجلس اعلام کردند که زن نباید یک چهارم و یک هشتم حسب مورد ارث ببرد، بلکه باید مانند شوهر یک دوم و یک چهارم از شوهر متوفی خود را به ارث برد و در ضمن زن هم باید بتواند از زمین و عرصه اموال غیرمنقول زوج متوفی ارث ببرد. این موضوعات به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای محترم نگهبان نیز با یکی از این موارد موافقت کرد و با دیگری مخالفت کرد. آن موضوعی که شورای محترم نگهبان با آن موافقت کرد، این بود که زن نیز می‌تواند علاوه بر اموال منقول، از عرصه و اعیان اموال غیرمنقول نیز تماما ارث ببرد. از شورای نگهبان سوال شد که چرا با این مورد موافقت کرد که پاسخ شورای محترم نگهبان این بود که با توجه به این‌که در قرآن مجید راجع به کیفیت ارث بردن زن سخنی به میان نیامده است، بلکه این فقها بوده‌اند که در این باره اظهارنظر کرده‌اند، می‌توان آن را رد کرد.

در حال حاضر هم قانون به این شکل اصلاح شده است که زن به طور کلی می‌توان از اموال منقول و غیرمنقول شوهر خود تماما ارث برد. اما به هر حال با اضافه شدن میزان ارث بردن زن از شوهر خود موافقت نشد. در این زمینه گفته شد که با توجه به این‌که سوره نساء در این زمینه گفته است، ما احکام آیات قرآنی را نمی‌توانیم بر هم بزنیم. قرآن کریم در این زمینه صراحت دارد که مرد و زن به طور مساوی نمی‌توانند از یکدیگر ارث ببرند. منتها برخی از فقها معتقدند که با توجه روایاتی که از امام محمد باقر (ع) نقل شده است، زن و مرد می‌توانند به طور مساوی از یکدیگر ارث ببرند. یعنی هر دو یک دوم و یک چهارم حسب مورد از یکدیگر ارث ببرند. آنها معتقدند که باید آیات قرآن را طوری تفسیر کرد که هر فقیهی بنا به نظر خودش تفسیر کند و این طور نیست که بگوییم حتما زن باید کمتر از مرد ارث ببرد.
همان‌طور که می‌دانید در نکاح منقطع قواعد ارث جایی ندارد. حال اگر در این نوع نکاح شرط توارث میان زوجین شود، از لحاظ فقهی آیا زوجین می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند؟

ما در فقه امامیه ۴ قول داریم. دو تا از این اقوال مطلق و دو تای دیگر از آنها نسبی است. یکی از این نظریات این است که زن و مرد در نکاح موقت از یکدیگر ارث می‌برند، زیرا اساسا ارث نتیجه نکاح است. نکاح موقت نیز همیشه به این صورت نیست که خیلی کوتاه باشد، بلکه ممکن است به عنوان نمونه مدت یک نکاح منقطع ۹۰ سال باشد. به هر صورت نکاح، نکاح است و این نکاح ایجاب می‌کند که زن و شوهر از یکدیگر ارث ببرند.

نظریه دیگر که نظریه مشهور فقها نیز می‌باشد، این است که زن و شوهر در نکاح موقت از یکدیگر ارث نمی‌برند، حتی اگر این موضوع را در نکاح موقت قید کنند. زیرا در قرآن کریم آمده است که زمانی که نکاح به صورت موقت است، اجرت زن باید پیشاپیش داده شود و نسبت به اجرت نیز توافق شود. به این ترتیب می‌گویند که دیگر زن حق خود را گرفته است و دیگر نمی‌تواند به موجب این نوع نکاح ارث ببرد. بین این دو نظریه، دو نظریه دیگر بینابین وجود دارد. به موجب یکی از این نظریات زن به موجب نکاح منقطع ارث نمی‌برد، اما اگر شرط کند ارث می‌برد. یک نظر چهارمی هم وجود دارد. طبق این نظریه، زن در نکاح موقت ارث می‌برد، ولی اگر شرط سقوط ارث بردن زن در این نوع نکاح شود، وی از اموال شوهر ارث نمی‌برد. قانون مدنی مطابق قول مشهور تدوین شده است و گفته است که زن در نکاح منقطع ارث نمی‌برند.

در صورتی که از میان وراث، شخصی مفقودالاثر باشد تکلیف سهم‌الارث وی چیست؟

اگر میان وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق شود، فوت او قبل از فوت مورث بوده، سهم‌الارث او به سایر وراث مورث بر می‌گردد، وگرنه به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

به این ترتیب اگر مورث دارای سه پسر و سه دختر باشد که یکی از پسران وی نیز غایب است، بدین ترتیب عمل می‌کنیم: فرض کنید که ماترک غایب پس از تصفیه بال بر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود. سه پسر شش سهم و سه دختر سه سهم، جمعا می‌شود نه سهم. ترکه پس از تصفیه به کوچکترین سهم تقسیم می‌شود. شصت میلیون تومان را برای پسر غایب کنار می‌گذاریم تا تکلیف او روشن شود. در مورد غایب و صدور حکم فوت فرضی باید وضعیت‌های گوناگون را در نظر گرفت.

به اعتقاد شما چند حالت در این مقطع زمانی قابل تصور است؟

به نظر می‌رسد که سه واقعه حقوقی در این وضعیت اتفاق بیفتد. طبق واقعه اول پس از مدتی، تاریخ فوت حقیقی غایب روشن یا اعلام می‌شود. برای مثال تاریخ فوت فرضی غایب از طرف دادگاه سال ۱۳۶۸ اعلام شده بود که بعدا و براساس گزارش پلیس کشور آلمان روشن می‌شود که غایب در تاریخ ۱۳۷۰ در یک حادثه رانندگی فوت کرده است. براساس حکم دادگاه که فوت فرضی سال ۱۳۶۸ بوده و مورث یا متوفی نیز در سال ۱۳۶۸ فوت کرده، وراث متوفی یا مورث سه پسر و سه دختر بوده‌اند و ارث میان آنان تقسیم شده و حال که فوت حقیقی غایب برابر سال ۱۳۷۰ از طرف پلیس آلمان اعلام شده است، اشکالی به چشم نمی‌خورد، تقسیم ارث صحیح بوده، زیرا هر سه پسر و سه دختر هنگام فوت مورث در قید حیات بوده‌اند.

واقعه دوم به این صورت است که مثلا روشن می‌شود که گرچه حکم فوت فرضی غایب از طرف دادگاه سال ۱۳۶۸ می‌باشد، ولی فوت حقیقی غایب، قبل از فوت مورث می‌باشد. فوت مورث نیز در سال ۱۳۶۸ می‌باشد، ولی غایب بر اثر حادثه رانندگی و گزارش پلیس آلمان در سال ۱۳۶۷ فوت کرده است.
به این ترتیب غایب برابر قوانین از برخورداری از ارث مورث خود محروم می‌باشد و لذا ارث باید با توجه به تاریخ فوت مورث یعنی سال ۱۳۶۸ میان دو پسر و سه دختر تقسیم شود و در حال حاضر آنچه در ید وراث غایب موجود می‌باشد، اعم از عین یا عوض یا منافع باید مسترد شده، میان دو پسر و سه دختر مجددا تقسیم شود. مطابق واقعه سوم امکان دارد که پس از صدور حکم فوت فرضی و تقسیم ارث میان ورثه وی، غایب مراجعت کند.در نتیجه اول این که حکم فوت فرضی به علت زنده بودن غایب ابطال می‌شود و این امر از فرضی بودن حکم مستفاد می‌شود. دوم این که با استناد به ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی که می‌گوید: «بعد از صدور حکم، فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند، باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد، مسترد دارند».نکته اول در این مورد آن است که گیرندگان ارث آنچه را که موجود است باید مسترد کنند. همچنین آنچه به عنوان عوض مال مورد ارث است، باید مسترد دارند.

 

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم. قبل از پرداختن به قواعد ارث توضیح دهید که براساس ماده 839 قانون مدنی، اگر موصی یک‌بار وصیتی کند و سپس وصیتی برخلاف وصیت اول کند، وصیت دوم صحیح است. به نظر شما دلیل این حکم قانونی چیست؟ طبق قانون کیفیت وصیت در اختیار موصی است.…

بررسی کلی

0%

امتیازبندی این برای اولین بار

درباره

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

x

این مطالب را نیز ببینید!

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع ...