هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۹۲ (مواد ۶۴ الی ۷۹) یک تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار است اما این مجازات‌ها با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد.برخلاف ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق ‌مصوب سال ۱۳۷۰ که بدون اعلام و احصای مجازات‌های تبدیلی به عبارت (… و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد ۳ الی ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصای مجازات‌های تبدیلی متناسب پرداخته است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد ۳ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است.
با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازات‌های جایگزین حبس به صورت تاسیس جدید و مستقل و خارج از موضوع تخفیف (تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده، جنبه الزامی ‌بودن آن است زیرا عبارت (دادگاه می‌تواند) مندرج در مواد ۳ الی ۵ قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد. در صورتی ‌که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال ۱۳۹۲ و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی ‌است.
به نظر می‌رسد، چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۹۲ تاسیس حقوقی جدیدی محسوب شده و مجازات‌های جایگزین اعلامی ‌در این تاسیس، خارج از مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی‌شده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد، با عنایت به الزام موجود در متن ماده ۶۴ و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده ۶۶ و مواد بعدی در محاکم نظامی ‌نیز الزامی ‌خواهد بود.
می‌توان نتیجه گرفت که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، یا تحمل اضافه خدمت یا محرومیت از ترفیع به عنوان مصادیقی از مجازات‌های جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی‌، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستاد کل نیروهای مسلح از نهادهای پذیرنده نظامی ‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروهای مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌ برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی ‌بهره برد.
نظریه شماره ۱۳۸۳/۹۳/۷ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ استعلام شماره ۱۰۹۱۷۰/۲/۷ مورخ ۲۶ آذر سال ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید این نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code