هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، پرونده‌هایی است که در آن جعل سند و تزویر صورت گرفته است. جرمی که یکی از دلایل وقوع آن ناآگاهی و عدم توجه به اصالت اسناد و مدارک است. متاسفانه اکثر مردم در انعقاد قراردادهای خود، اصل را بر اعتماد و صحت اسناد و مدارک گذاشته و از تحقیق و دقت در اسناد و مدارک چشم‌پوشی می‌کنند. 
این موضوع سبب شده است که قانونگذار در متن قانون مجازات اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و موارد جعل و تزویر را توضیح داده و میزان تنبیه و جریمه را برای این فعل صراحتا بیان کند همچنین بر اساس قانون، اگر فردی مدرک تحصیلی جعلی برای استخدام، ارتقای جایگاه و کسب درآمد ارایه داده باشد، آن عمل کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، تعریفی از جعل و تزویر ارایه شده است که می‌گوید: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
یکی از مصادیق جعل و تزویر و سندسازی را می‌توان در سندسازی‌های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قراردادهای ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و مبالغ هنگفتی را از این راه به جیب می‌زنند. قانونگذار در این خصوص به نحوه برخورد با این قبیل پرونده‌ها پاسخ داده است.

 پیش‌بینی جریمه بیشتر برای شاغلان ادارات دولتی و مراجع قضایی 


بر اساس ماده ۵۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۵۳۳ این قانون آمده است اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در ماده ۵۳۳، این نکته قابل تامل و توجه است: میزان تنبیه و جریمه برای افراد شاغل در ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران به خدمات عمومی متفاوت بوده و طبیعتاً میزان جریمه بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده است. بدین منظور قانونگذار میزان جریمه برای این افراد را علاوه بر مجازات اداری، حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.
همچنین در قانون، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد، با شخص صرفاً استفاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال‌کنندگان بیان می‌دارد که هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به ۳ تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اسناد علمی که از سوی افراد به ادارات یا سازمان‌ها ارایه می‌شود، نخست باید دارای امضا و مهر سازمان یا موسسه صادرکننده باشد و از آنجایی که در نظام قضایی، کپی مدارک فاقد اعتبار است کپی مدرک باید دارای مهر و امضا برابر اصل‌ شده باشد یا به همراه کپی مدرک، اصل آن نیز ارایه شود، در غیر این صورت آن مدرک غیرمعتبر است. 
اگر فردی مدرک تحصیلی جعلی برای استخدام، ارتقای جایگاه و کسب درآمد ارایه داده باشد، آن عمل کلاهبرداری محسوب خواهد شد همچنین موسسه‌ای که فرد متخلف، مدارک جعلی را به اسم آن ارایه داده و نیز سازمان و اداره‌ای که مدرک غیرمعتبر را دریافت کرده است، می‌توانند از آن فرد شکایت کنند تا با وی برخورد شود.
در برخی مواقع هم که جعل مدرک تحصیلی خطراتی برای دیگران به دنبال داشته باشد، به جرم فرد افزوده می‌شود. مانند کسی که با جعل مدرک پزشکی طبابت می‌کند. در این مواقع احکام سنگین‌تری نیز توسط قاضی می‌تواند صادر شود.

جعل و استفاده از مدرک تحصیلی، دو جرم مجزا هستند


همچنین جعل و استفاده از مدرک تحصیلی دو جرم مجزا محسوب می‌شوند و به موجب قانون، برای هرکدام از جرایم مجازات تعیین می‌شود و هر فردی که هر دو جرم را مرتکب شود، بر اساس قانون، باید کیفر هر دو جرم را تحمل کند. 
در مواد ٥٢٤ تا ٥٤٢ بخش تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو برای مرتکب پیش‌بینی شده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ٥٣٠ به حبس از ٢ ماه تا ٢ سال محکوم می‌شود. برای افرادی نیز که مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور اعم از مدرک فارغ‌التحصیلی، اشتغال به تحصیل یا ریز نمرات را جعل کنند یا آن را مورد استفاده قرار دهند مطابق ماده ۵۲۷، علاوه بر محکومیت حبس از یک تا سه سال، جبران خسارت پیش‌بینی شده است البته مجازات جعل مدارک علمی برای کارمندان و مدیران دولتی سخت‌تر نیز هست زیرا آنها از این جعل مدرک انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال‌ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پست دولتی را داشته باشند، با ارایه مدارک تقلبی یا غیرمعتبر، از حقوق و مزایایی که مستحق آن نیستند، برخوردار شوند.
بر اساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد می‌کند و به مدارج شغلی می‌رسد، باید جبران خسارت کند، اعم از حقوق و مزایایی که به واسطه ارایه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت‌هایی که حتی به دلیل اشتباهات احتمالی به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد شده است.
هرچند قانونگذار سعی کرده است با تعیین مصادیق جعل و تزویر و میزان محکومیت فاعلین آنها، از ارتکاب به این جرایم جلوگیری کند اما نهایتا این مردم هستند که با هوشیاری و دقت نظر می‌توانند باعث جلوگیری از انجام این بزه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code