دين اسلام پيش از ساير مكاتب و اديان به مقوله محيط زيست و توسعه آن توجه داشته و آن را شا‌ه‌كليدي در راه توسعه جوامع بشري محسوب كرده و از اين رو انسان‌ها را به حفظ و حراست از اين موهبت الهي ترغيب ساخته و حتي در پاره‌اي از موارد براي متجاوزان به طبيعت و محيط زيست مجازات تعیین کرده است.  در روايتي از نبي اكرم (ص) اين‌گونه آمده است كه «اگر رستاخيز به پا شود و در دست شما نهالي باشد، بايد اگر مي‌توانيد آن را بكاريد.» اين حديث اوج اهميت حفظ محيط زيست را در نظر رسول اكرم (ص) مي‌رساند. حفاظت از محيط زيست و ايجاد محيطي مناسب براي زندگي انسان‌ها، همواره از مهمترين دغدغه‌هاي دولت‌مردان در سراسر دنيا بوده است؛ به‌گونه‌اي كه غالب ممالك توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه قوانيني را در رابطه با حفظ و صيانت از محيط زيست وضع کرده‌اند. دراين ميان كشور ما نيز به عنوان يكي از پهناورترين كشورهاي جهان كه داراي گونه‌هاي متنوع زيست محيطي است، اقدام به وضع قوانين نسبتا مناسبي در اين زمينه کرده است که به آنها می‌پردازیم.
جرم يا عمل خلاف كه به آن بزه هم گفته مي‌شود از ديدگاه‌هاي مختلفي تعريف شده است كه ما در اينجا به لحاظ ارتباط موضوع، جرم را از ديدگاه قانونگذار مورد بررسي قرار خواهيم داد. در قوانين كيفري كشور تعريفي از جرم نشده، فقط در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در بيان اوصاف جرم آمده است «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.» براساس اين تعريف جرم به دسته‌اي از اقدامات يا ترك اعمالي گفته مي‌شود كه قانون انجام يا عدم انجام آنها را منع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد.

 تعريف محيط زيست 
بنا برتعاريفي كه دانشمندان از محيط زيست ارایه کرده‌اند، محیط زیست عبارت است از مجموعه‌اي از گياهان، جانوران، آب، خاك، هوا و… كه روي هم رفته يك ساختار بيولوژيك و اكولوژيك را به وجود آورده و به نوعي محيط زندگي كردن انسان را به وجود مي‌آورند.
جرم زيست‌محيطي (محيط زيست) به طور صريح در قوانين موضوعه ايران تعريف نشده است، اما شايد بتوان با توجه به مواد مختلف موجود در قوانين، تعريفي جامع و مانع در مورد اين جرايم بيان کرد. به هرحال می‌توان گفت جرم زيست‌محيطي هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است كه از سوي فرد حقيقي يا حقوقي موجب آسيب وارد شدن ولو به طور خفيف به محيط زيست اعم از آب، هوا، گياهان، جانوران و امثال آن شود يا تعادل اكوسيستمي آن‌ را برهم زند. صرف وارد کردن ضرر به محيط طبيعي اعم از آنچه كه به طور طبيعي وجود دارد و نيز آنچه كه ساخته دست بشر است خواه در مالكيت كسي باشد خواه نباشد كافي است و لزومي ندارد كه به طور ضروري براي سلامت انسان زيان‌آور باشد. البته بايد گفت كه تحقق نتيجه آن در زمان حاضر شرط نيست و ممكن است نتايج مخرب آن در آينده بروز كند.
بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام‌آور این مهم است که ‌مسایل زیست‌محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده و باید کلیه آحاد جامعه علی‌الخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به‌عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه است دوری کنند.
مهمترين موارد مرتبط با محيط زيست، مواد ۶۸۰، ۶۸۶ و ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي است كه به ترتيب مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
به موجب ماده ۶۸۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، «هركسي برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت‌شده کند، به حبس از سه ماه تا سه سال يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
در اين ماده منظور از شكار، گرفتن حيوان به طریقي مثل تيرانداختن به سوي او و منظور از صيد، گرفتن آن با استفاده از وسايلي مثل دام یا تور ماهيگيري است. قانونگذار در مورد شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت‌شده به دلايلي مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، نه‌تنها شكار آنها را ممنوع بلكه آنها را جزء گونه‌هاي حفاظت‌شده اعلام کرده است.
از جمله ايرادات وارد به این ماده، اين است كه تنها حيوانات حفاظت‌شده را كه جزو محيط زيست محسوب مي‌شوند ملاك عمل قرار داده و نسبت به ساير حيوانات (حفاظت‌نشده وحشي) ساكت است. هر چند نسبت به حيوانات اهلي در ماده ۶۷۹ اعمال نظر شده است .
به موجب نظريه شماره ۶۱۳۹/۷  مورخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۶۸ اداره حقوقي قوه‌قضایيه براي كسي كه شكار غيرمجاز کرده و مرتكب قاچاق مي‌شود به دلیل تعدد مادي جرم دو مجازات در نظر گرفته مي‌شود؛ «اگر كسي شكار غيرمجاز می‌کند و مرتكب قاچاق حيوان شكارشده نيز شود، مرتكب دو جرم مختلف شده كه در هر دو مورد اداره حفاظت محيط زيست و اداره گمرك مي‌توانند به عنوان شاكي مسئله را تعقيب کنند.»

همچنین به موجب ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، «هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع کند يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزيري از ۶ ماه تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.» ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب سال ۱۳۵۹ كه در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته است، اشعار مي‌دارد: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، ‌بزرگراه‌ها و پارك‌ها، باغات و محل‌هايي كه به صورت باغ شناخته شوند، در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.» در اين رابطه در سال ۱۳۷۳ ضوابطي به تصويب وزير وقت كشور رسيد كه در آنها به مواردي چون تعريف درخت، باغ، گلستان، بن و نهال پرداخته شده و نحوه صدور مجوز براي قطع اشجار و تغيير كاربري باغات و تشكيل كميسيون مربوطه تشريح شده است. در مورد جنگل‌ها و مراتع احكام و قوانين خاص در مقررات مربوطه وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه اين جرم حتي توسط مالك درخت نيز قابل ارتكاب باشد زيرا يك جرم عليه آسايش عمومي است و نه جرم عليه اموال و از این رو در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي به جرم موضوع اين ماده به عنوان يك جرم با ماهيت خصوصي و قابل گذشت اشاره نشده است. تخريب درخت اعم از اين است كه مستقيماً قطع شده يا اينكه به طرقي مثل ريختن مواد شيميايي يا نفتي در پاي درخت موجبات از بين رفتن آن فراهم آيد، اعم از اينكه درخت مثمر باشد يا غير مثمر، ليكن قطع شاخ و برگ درختان را نمي‌توان به منزله قطع درخت و مشمول ماده دانست. در ضمن بعيد نيست مرتكب فعل عمدي (مثلاً آب ندادن به درختان باغ از سوي مالك) ‌را هم بتوان به معني فراهم آوردن موجبات از بين رفتن درختان و در نتيجه مشمول ماده دانست. عنصر مادي جرم، تخريب و تلف و امثال آنهاست كه هم با انجام دادن (فعل) و هم با انجام ندادن (ترك فعل) قابل تحقق است. جرم موضوع مواد مذكور، جرم عمومي است و بدون شكايت شهرداري هم قابل تعقيب است و در تحقق جرم شرط نيست كه درخت قطع شده داراي شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.
ليكن اين ماده نيز كامل و رسا نبوده و ايراداتي دارد از جمله آنكه تنها ناظر به از بين بردن درختان است و شامل مواردي كه تنها صدمه رساندن به آنهاست نمي‌شود. نكته ديگر اینکه نحوه جبران خسارت معلوم نشده است. بر اساس ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، به موجب اين ماده «هراقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس‌آب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره یک: تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.
 تبصره ۲: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير حيوانات زنده يا گياهان با آثار يا ابنيه مصر باشد تغيير دهد.»
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، اين ماده نيز از زمره مواد مهم قانون مجازات اسلامي است كه به بيان جرايم عليه بهداشت پرداخته كه برخي مصاديق آن به طور صريح با جرايم عليه محيط زيست منطبق است. همچنين تبصره ۲ اين ماده آلودگي محيط زيست را تعريف کرده است. 
عنصر مادي جرايم موضوع اين ماده آلوده كردن و ريختن زباله و سم و امثال آنها است كه با انجام دادن یا ندادن عمل قابل انجام است. در جرايم موضوع اين ماده جبران خسارت منوط به مطالبه زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان نيست.
ايرادي كه بر اين ماده وارد شده اين است كه اعمال ذكر شده در ماده تفاوت قابل ملاحظه‌اي با همديگر دارند و برخورد با همه آنها طي ماده واحد چندان قابل توجيه به نظر نمي‌رسد. توضيح اينكه از يك سو اعمال بسيار خطرناك و زيانباري مثل آلوده كردن آب  آشاميدني و توزيع آن و از سوي ديگر اعمالي چون ريختن زباله در خيابان به طور يكسان مورد حكم واقع شده است. با توجه به عدم ذكر اين ماده در زير مجموعه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي، جرايم موضوع اين ماده نيز قابل گذشت نبوده و مي‌تواند توسط ساير افراد مورد شكايت قرار گيرد يا مراجع قضايي بدون وجود شكايت شخص خاطی را مورد تعقيب قرار دهد همچنين به نظر مي‌رسد مجازات تعيين‌شده در اين ماده كه حبس تا يك سال است متناسب با قباحت عمل و شدت جرايم مذكور كه تهدیدی عليه امنيت و آسايش عمومي است نبوده و قانونگذار بايد با شدت بيشتري رفتار مي‌كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code