كليات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (۱) دراكن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانين ژوستينين(۵), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.
ضمن كاوشهاي بايتانشناسي در شوش, بين سالهاي ۱۸۹۹و ۱۹۰۲, گروه DO Morgan فرانسوي موفق به كشف يكي از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانين حمورابي يا حموربي و يا عموربي (به معناي عمومي بزرگ) است گرديد . سنگ نوشته اي كه بدينطريق بدست آمد به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر ميباشد كه برفراز آن تصويري از مردي در حال خضوع, مشغول دريافت لوحي از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), ديده ميشود, تصوير مذكور از آن حمورابي و آنچه كه براين تخته سنگ منقوش است قديمي ترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود ۴۰۰۰ سال پيش است كه ماكت آن در موزه ايران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاريس منتقل گرديده است(۱)
خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي
در مشرق زمين تمدن بشري از منطقه سومر در بين النهرين و دره نيل در مصر آغاز گرديده است دره دجله و فرات كه يونانيان آنرا مزوپتامي (۲) ميناميدند مهد دولتهائي بوده كه در زمره قديمي ترين دول جهان محسوب ميگردند. به استناد مدارك تاريخي, نخستين دولتي كه در هزاره چهارم قبل از ميلاد در بين النهرين تشكيل گرديده دولت سومر بوده است. اين دولت در هزاره سوم پيش از ميلاد مغلوب آكديها گرديد. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط يافت, تسلطي كه تا سالهاي ۲۷۰۰ و به قولي ۲۵۰۰ قبل از ميلاد بطول انجاميد تا آنكه شخصي بنام ساروكين مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهاي آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكين با مرگ وي از هم پاشيد و سرانجام در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد قومي بنام آموريتها يا آموريها (۱) بابل, شهر بزرگ افسانه اي كه سومريها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خداي بابل را بخداوندي تمامي شهرهاي سومروآكد برگزيد. حمورابي ششمين پادشاه از اين خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه يافرمانروا بوده است (۲).
در خصوص سالهاي دقيق سلطنت حمورابي اختلاف است. اين امر ناشي از آنست كه مورخين در مورد تاريخ تهاجم آموريها يا آموريتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از ميلاد توافق ندارند. بهمين جهت برخي از آنان تاريخ سلطنت حمورابي را بين سالهاي ۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ و برخي ديگر بين سالهاي ۲۰۶۷ تا ۲۰۲۵ قبل از ميلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابي را بين سالهاي ۲۰۰۳ تا ۱۹۶۱ دانسته(۱) وليكن نظر غالب بر آنست كه وي بين سالهاي ۱۷۰۴ تا ۱۶۶۲ پيش از ميلاد سلطنت نموده است.
در اينجا, بحث پيرامون تاريخ دقيق سلطنت حمورابي چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه كه مورد قبول اكثريت مورخين و باستان شناسان واقع شده اين است كه وي, همانطوريكه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پيش از ميلاد ميزيسته و لذا تخته سنگي كه قوانين وي بر آن منقوش است, و بعنوان غنيمت جنگي, حدود نه قرن بعد از مرگ وي توسط يكي از پادشاهان عيلامي به شهر شوش پايتخت عيلام برده شده, نزديك به چهار هزار سال قدمت دارد.
مجموعه قوانين حمورابي مشتمل بر ۲۸۲ ماده است كه ۳۵ ماده آن محو گرديده و از آنها جز اطلاعاتي ناقص در دست نيست. ظاهراً اين امر بدست پادشاه عيلام و پس از انتقال تخته سنگ مذكور به شوش بمنظور حكم مواد جديد به جاي مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبير امروزي مشتمل بر مقررات مدني, تجاري و كيفري است و از روابط بين زن و شوهر و حقوق زن(۲) گرفته تا شرايط فرزند خواندگي (۳) و اجاره اشياء (۴) و اشخاص(۵) و غيره را تنظيم ميكند, معهذا, بخش مهمي از اين مواد قانوني واجد جنبه كيفري واجد جنبه كيفري است كه نه تنها به تعيين مجازات براي بسياري از اعمالي كه امروزه نيز جرم شناخته ميشوند پرداخته, بلكه بعنوان پاسدار و پامن اجراي كيفري بسياري از اعمالي كه در روزگار ما مجاز و يا فقط از ضمانت اجراي حقوقي برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
كثرت مداخلات كيفري و وجود مجازاتهاي بسيار شديد (بويژه اعدام) براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت زيادي ندارند را چگونه ميتوان در قانون حمورابي توجيه كرد؟ در بادي امر شايد بنظر رسد كه با توجه به اين ضرب المثل مكتب كلاسيك كه ترس از مجازات مقدمه شرافتمندي است بتوان وجود بيش از سي مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجيه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهاي شديد معلول امر ديگريست و آن عبارت از غير الهي و غير مذهبي بودن منبع مستقيم قوانين مذكور است: وقتيكه مقنن قوانين خود را بر مبناي وحي و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتكر قوانين خويش معرفي مينمايد احتمال سر پيچي از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بيشتر وجود داشته و طبيعي بنظر ميرسد كه با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهاي سنگين, براي جرائمي هر چند كم اهميت, ميتوانسته موجبات ارعاب كساني كه بالقوه مستعد ارتكاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمين نمايد.
در خصوص غير الهي بودن قوانين حمورابي ياد آور شويم كه نقش شاماش يا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوريكه از مقدمه قانون حمورابي بر ميايد, محدود به اين امر بوده كه وجود حمورابي را بنور عدالت روشن ساخته است(۱) و علي القاعده و صرف نظر از برخي موارد استثنائي (۲) جرائم پيش بيني شده در قانون حمورابي از آنجهت كه به حقوق خداوند متعددي كه مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبي آسيب وارد ميكرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از ديدگاه حمورابي جرم فعل و يا ترك فعلي است كه به ضرر اجتماع , فرد يا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوريكه ملاحظه ميشود اين همان تعريفي است كه امروزه از جرم در بسياري از كشورهاي جهان ارائه ميگردد.
در تائيد مطلب اخيرالذكر شايد بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانينش توجه كنيم: حمورابي پادشاه احسان _ آن كسيكه آفتاب به وي قانون حقيقت را بخشيده من هستم, كلمات من در خور توجه است, اعمال من بي نظير است… شادماني حمورابي در مقابل قوانيني كه از خود به يادگار گذاشته ظاهرا بيش از دلبستگي ناپلئون بنا پارت(۳) به قوانين و كدهائي بوده كه به دستور وي در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوين گرديده است. قوانين حورابي نه تنها بايد تصويري از عدالت اين پادشاه عدالت كمتر را به آيندگان ارائه دهد: بگذاريد هر ستمديده و مظلومي بخاطر هر نوع گرفتاري كه دارد در مقابل تصوير من بنام يك پادشاه عادل و دادگر قرار گيرد, بگذاريد اين سنگ نوشته را كه يادگار من است بخوانند… بلكه بايد موجبات رضاي مردوك خداي بزرگ بابل را نيز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابي) كه قلب ماردوك خداوند خود را شادمان ساخته و اوست كه سعادت و خوشبختي را براي هميشه به مردم ارزاني داشته است….(۱).
در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهاي پيش بيني شده, كه معلوم هم نيست تا چه اندازه در عمل مفيد واقع ميشده اند, بايد اذعان كرده كه مجموعه قوانين حمورابي,ب ا توجه به زمان تدوين آن يكي از شاهكارهاي تقنيني است كه به ادعاهاي افتخار آميز كسانيكه قوانين رم و يونان را تنها منبع قوانين فعلي وبرجسته ترين آنها ميدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر كافي در يكايك مواد اين مجموعه قوانين بطوريكه در صفحات بعد كلاحظه خواهد شد حكايت از اهميت و ارزش واقعي آن دارد. در تائيد اين مطلب كافي است كه در اينجا به آنچه كه ويل دورانت(۲) راجع به قوانين حمورابي نوشته بسنده كنيم. وي در جلد اول تاريخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم يهود و اعلام سمپاني براي اين قوم مي نويسد: … بطور كلي بايد گفت كه اساس مجازات نزد قوم يهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بيني بعوض بيني و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقيده ما (ويل دورانت) اينها كمال مطلوبهائي بوده است كه همه آنها بوجه اكمل تحقق نمي يافته, شريعت موسي كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابي تدوين شده از لحاظ جنائي بر آن مزيتي ندارد… (۱) براي آشنائي و درك هر چه بيشتر قوانين حمورابي ضروريست كه وضع اجتماعي مردمي كه در بابل, اين شهر زيبائي كه ظاهر ابديست سميراميس, ملكه معروف و زيباي آشور بنا گرديده, ميزيسته اند را مورد بررسي قرار دهيم.
بخش اول
بافت اجتماعي بابل
اين مبحث را باطرح اين سئوال كه آيا افراد در مقابل قانون بمعناي عام و قوانين كيفري بمعناي خاص در بابل يكسان بوده و تفوق نژادي و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتيازات ويژه اي را بدنبال داشته يا خير آغاز مي كنيم.
برخي از مولفين را عقيده بر آنست كه مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتي بردگان بوده و تعلقات نژادي يا طبقاتي مانع از اعمال يكسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سايه انديشته روشن اين مرد بزرگ اعمال تاريخ مشرق زمين, براي اولين بار برابري و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبيله حتي بردگان در برابر قانون اعلام و برتري هاي نژادي كه يكي از تحفه هائي است كه اقوام سامي براي بشريت به هديه آورده اند زير پا گذارده شد تا آنجا كه در قانون وي فرقي ميان بابلي و يا مابين آن كسي خدايان بابلي را مي پرستيد و يا خدايان ديگري وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احكام قضات بابلي مساوي و يكسان بودند (۱).
معهذا بنظر ميرسد كه چنين اظهار نظري با واقعيت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صريح قانون بسيار مشكل است كه بتوان ادعا نمود كه بابليان در مقابل قانون يكسان بوده و ملاحظات نژادي هر چند در قالب امتيازات قوم غالب موجد حقوق و مزاياي ويژه اي نبوده باشد. تساوي بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نيز تصوري بيش نيست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعي مردم بابل در روشن شدن كامل موضوع بماكمك ميكند.
طبقات سه گانه مردم بابل
همانطوريكه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعي در بابل برابري كليه افراد در مقابل قانون بطوريكه برخي آنرا مدعي شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقيقات پژوهشگران از يكسو , مطالعه دقيق مواد كيفري قانون حمورابي, بطوريكه در صفحاتآينده خواهد آمد, از سوي ديگر حكايت از وجود طبقات و در نتيجه امتيازات طبقاتي در بابل دارد. مشيرالدوله پير نيا در تاريخ مشرق قديم(۲) صريحاً متذكر اين مطلب گرديده مي نويسد… در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده… ساير محققين (۱) نيز با بيانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تكاليفي را كه بعهده هر يك از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند كه ذيلاً بنحو اجمال مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف _ بردگان
مادام كه برده ام هيچ نامي نمي توانم بر خورد نهم بردگان كه بر خلاف تصور برخي از مولفين تعداد آنها در بابل زياد بوده به هيچ وجه از حقوق و مزاياي سايرين برخوردار نبوده اند. بدون ترديد برده در قانون حورابي از حقوقي بر خوردار بوده كه صدها و بلكه هزاران سال بعد هم براي اوايل حقوق در برخي جاهاي ديگر ملحوظ نگرديده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولاي خود محسوب ميشده معهذا خود او حق تملك داشته و در صورت بيماري مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشك و غيره بعهده ارباب او بوده است. كنيزان نيز بنونه خود از حقوقي بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زني آزاد به شوهر خود كنيزي مي بخشيد و آن كنيز از شوهر خود بچه دار ميشد ديگر امكان فروش او براي اربابش وجود نداشت (۲) و بالاخره فرزندان زن عقدي و فرزاندان كنيز طي شرايطي بطور يكسان در ماترك پدر متوفاي خود شريك سهم بوده, و پس از مرك مولا كنيز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانيكه در منطل متوفي بشر برند. عليهذا اين گفته تئوگ بكاري (Theognis) شاعر يوناني كه گل سرخ از پياز نميرسد و آزاده فرد از كنيز نميزايد در بابل آن روزگار مطرود بوده است.
با اينهمه , اين قبيل امتيازات جزئي, و حقوقي كه بمنظور جلب علاقه كنيزان و تلطيف احساسات آنان از سوي اربابان بابل بآنان تعلق مي گرفت بمعناي تساوي بردگان با سايرين نبوده و بخصوص در مسائل كيفري بهيچ وجه اصل تساوي افراد در مقابل مجازاتها رعايت نميگرديده است.
اين موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوي يا عدم تساوي كيفري در قانون حمورابي مورد مطالعه قرار خواهيم داد و بمنظور اجتناب از تكرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذكور احاله ميدهيم.
ب _ طبقه عملو
طبقه عملو: Amalu و يا مار عملو Mar Amelou به معني مرد يا پسر مرد بوده و برخي نيز آن را اولو (Avalu) (1) و يا آويلوم Awilum ذكر كرده اند (۱). اين طبقه شامل پادشاه درباريان, روحانيون, تحصيلداران مالياتي ,حكام محلي و نظاميان ميشده كه در حقيقت نجبا و اشراف بابل را تشكيل ميداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحين آموري را در بر ميگرفته ولي بتدريج اين طبقه گسترش يافته و ثروتمندان بومي نيز بعلت موقعيت خاص احتمالي خود بآن پيوسته و بتدريج جزو اين طبقه شده اند.
ج _ طبقه مسكينو
طبقه ديگر كه بنام مسكينوم (Muskinum) يا مشكينوم Maushinum به معناي بيمقدار خوانده شده شامل افراد پائين تر و بي چيز بوده كه گويا كلمه مسكين نيز بعدها از همين ريشه باقي مانده و شامل كارگران, كشاورزان, صنعتگران و كارگران موسمي جوامع اشتراكي كه در زمان حمورابي هنوز بقايائي از آن در بابل مشهود بوده و كسبه مي شده است و بعبارت ديگر طبقه مسكينو شامل غير ثرونمندان بومي مغلوب اموريها بوده و سرانجام بردگاني كه بطرقي از طرق آزادي خود را بدست مي آوردند را نيز بايد جزو اين طبقه محسوب داشت.
آيا افراد اين دو طبقه كه از لحاظ ثروت و استفاده از امكانات با يكديگر مساوي نبوده اند در مقابل قوانين و بخصوص قوانين جزائي يكسان بودند و يا همانطوريكه در مورد بردگان مشاهده گرديد امتياز طبقاتي موجب امتيازات خاص حقوقي انها ميشده است؟ اگر چه برخي از نويسندگان امتياز طبقه عملو را بر طبقه مسكينو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتياز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بكار ميرفته و جنبه تشريفاتي داشته (۱) معهذا چنين تفكيكي منطبق با واقعيت امر و مواد موجود قانون حمورابي نبوده و بخصوص در امور كيفري طبقه اشراف بر سارين امتيازاتي داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنكه در مورد كسانيكه متعلقه به طبقه مسكينو هستند غالباً پرداخت ديه جايگزين قصاص مي گرديده است. در اين مورد نيز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوي افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.
با آشنائي مختصري كه تا كنون نسبت به وضع اجتماعي مردم بابل بدست آورديم ذيلاً يعي ما بر اين است كه با توجه به تقسيم بندي متداول حققو كيفري به حقوق كيفر عمومي, كيفر اختصاصي و آئين دادرسي مقررات قانون حمورابي را بررسي كرده ويژگيهاي آنرا مورد تحليل قرار دهيم.
۱_ ظاهراً نحستين قواني مدون يونان كه در قرن هفتم قبل از ميلاد تنظيم گرديده منسوب به زالوگوس zaleucus است.
۲ _ در اكن, مقنن ديگر يوناني در حدود سالهاي ۶۲۱ قبل از ميلاد ضمن تدوين مقررات قبلي آنچنان قواعد شديد كيفري (بويژه مجازات اعدام) براي برخي از اعمال منظور قواعد شديد كرفري شهرت يافت كه در اكن مواد قوانين خود را با خون نوشته است. از آن پس نيز قوانين ظالمانه را قوانين در اكني مي نامند.
۳ _ تاريخ تولد و وفات سلن solon مقنن ديگر يوناني را بقيد ترديد بين سالهاي ۶۳۸ و ۵۵۸ قبل از ميلاد ذكر كرده اند.
۴ _ تاريخ واقعي حقوق رم با تدوين الواح دوازده گانه در سالهاي ۴۵۰ _ ۴۵۱ ق.م آغاز ميگردد. به استثناي لوح هفتم كه ۲۴ ماده داشته هر يك از ساير الواح مذكور شامل ۳ تا ۱۰ ماده بوده است كه بر عاج يا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ريز ريز گرديده و آنچه كه موجود است از طريق اطلاعاتي است كه از آثار برخي نويسندگان از قبيل سيسرون بدست ما رسيده است.
۵ _ مجموعه قوانين معروف ژوستنينين سالهاي ۵۲۸ تا ۵۳۴ ميلادي تدوين شد كه پايه و اساس حقوق فعلي كشورهاي خانواده رومي ژرمني محسوب ميگردد.
۱ _ براي كسب اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به: سرگذشت قانون, علي پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۸ ص ۳۲۵ تا ۳۷۰٫
۲ _ Mesopotamie.
1_ Les Amourites.
2 _ در زمينه تمدن سومرو كلده مراجعه شود به تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر دكتر موسي جوان صفحات ۵۹ به بعد , چاپخانه رنگين, چاپ اول سال ۱۳۴۰٫
۱ _ لغت نامه دهخدا _ جلد ۱۸ _ حرف ح ص ۹۱۷۳
۲ _ مواد ۱۷۰ تا ۱۷۷
۳ _ مواد ۱۸۵ تا ۱۹۴
۴ _ ماده ۲۷۲
۵ _ ماده ۲۷۳
۱ _ تحقيقي در قوانين حورابي از نقطه جزائي , رساله دكتري حقوق, دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۵۶ ص ۶۷٫ در پايان اين رساله ترجمه كاملي از كليه مواد موجود قانون حمورابي ارائه گرديده است. ضمناً در تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر دكتر موسوي جوان (به نقل از كتاب charles jean نويسنده فرانسوي) ۳۰ ماده به فارسي ترجمه گرديده است.
۲ _ مثلاً طبق ماده ۱۱۰ كاهني كه اقدام به شراب فروشي كند يا ميخانه دائر كرده و يا اخل ميخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.
۳ _ ناپلئون معتقد بود كه انسجام و تداوم كدهائي كه به دستور او تهه شده بودند از مستعراتي كه فرانسه در دوران حكمراني او بدست اورده بود بيشتر خواهد بود.
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي, اثر مارالذكر ص ۶۵ و ۶۶
۲ _ Wijj Durant
1 _ تاريخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص ۳۹۹٫
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي … دكتر كيخسرو مقدم اثر مارالذكر ص ۵۷
۲ _ مشير الدوله پيرنيا, تاريخ مشرق قديم, جلد اول , چاپ حبيبي اثر مارالذكر ص ۸۷٫
۱ _ سرگذشت قانون اثرمارالذكر ص ۱۱۳, تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر مارالذكر ص ۸۷٫
۲ _ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۷۵ قانون حمورابي و همچنين مراجعه شود به صفحه ۱۲۱ تاريخ مشرق قديم اثر مارالذكر , در همين زمينه مراجعه شود به ماده ۱۱۶ قانون حورابي.
۱ _ تاريخ حقوق _ علي پاشا صالح اثر مارالذكر صفحه ۱۰۴٫
۱_ تاريخ حقوق _ علي پاشا صالح اثر مارالذكر صفحه ۱۰۴٫
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي … اثر مذكور در قبل صفحه ۷۲
بخش دوم
اصول حقوق كيفري عمومي
الف _ تساوي افراد در مقابل مجازاتها
اصل مذكور يكي از مهمترين اصول حقوق كيفري است كه لزوم رعايت ان چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم گاهي در قوانين اساسي و زماني در مقررات كيفري كشورهاي مختلف تضمين گرديده است (۱).
در گذشته , اصل مذكور هميشته رعايت نميگرديده, بطوريكه يكي از افتخارات قانون جزاي ناپلئون ۱۸۰۴ سلب امتيازات طبقاتي از لحاظ كيفري و اعمال مجازات يكسان بمجرمين بوده است . توضيح آنكه قبل از انقلاب كبي فرانسه در اين كشور نجبار ا گردن ميزدند و عوام الناس را در صورت ارتكاب جرم بدار مي آويختند و نيز طبق بند ۱۲ از فصل ۲۲ قانون ساليك (۲) در صورتيكه سرف مرتكب سرقت ميشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به ۱۲۰ ضربه شلاق نيز محكوم ميگرديد و حال آنكه چنين مجازاتي در مورد سايرين قابل اعمال نبود. پس از ذكر اين مقدمه اكنون اين سئوال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان در قانون حمورابي از اصل تساوي كيفري سخن گفت و يا برعكس بايد نكته بر اصل عدم تساوي افراد در مقابل مجازات نمود؟
از توضيحات زير معلوم خواهد شد كه اصل عدم تساوي در مقابل كبفر در قانون حمورابي نه تنها بين بردگان و سايرين بلكه بين دو طبقه عملو و مسكينو نيز وجود داشته است.
۱ _ بردگان و عدم تساوي مجازاتهاك ارتكاب جرم در قانون حمورابي نسبت به برده از سوي يك فرد آزاد مستوجب مجازات خفيف تر است و برعكس در موارديكه برده نسبت به ديگران مرتكب جرمي شود مجازات شديدتري درباره او اعمال ميگردد: طبق مواد ۲۰۹ تا ۲۱۴ هرگاه بر ار ايراد ضرب, حمل زن آزادي سقط شود ضارب بايد ده شاكل نقره بعنوان جريمه بپردازد . هرگاه بر اثر ايراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پيش بيني شده براي قاتل اعدام است. حال هرگاه زني كه بر اثر ضرب سقط حمل نموده كنيز باشد ضارب فقط ۲ شاكل نقره و در صورتيكه كنيز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او مي پردازد در مورد اخير, بطوريكه ملاحظه ميگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنكه مقتول برده است اعمال نميگردد.
همچنين , در مورديكه بر اثر تسامح طبيب در معالجه,بيمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبيب ميدهند ( ماده ۲۱۹ ) و حال آنكه در همين جرم هرگاه بيمار برده باشد پزشك بايد تنها برده اي همانند او را بصاحبش داده و از كيفر قطع انگشتان معاف مي شود و بالاخره با آنكه در قانون حمورابي ايراد ضرب موجب پرداخت ديه ميگردد. هرگاه برده اي پسر مولاي خود را مضروب نمايد طبق ماده ۲۰۵ گوش چنين برده اي را قطع مي كنند.(۱).
۲ _ تعلق بيكي از دو طبقه عملو و يا مسكينو و عدم تساوي مجازاتهاي نه تنها اصل تساوي در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوريكه ملاحظه شد رعايت نميشده بلكه ساير بابليان نيز بر حسب تعلق طبقاتي در صورت ارتكاب جرم به مجازاتهاي متفاوت ميرسيدند.
به موجب ماده ۲۰۰ اگر كسي دندان شخصي را كه با او همپايه و هم رتبه است بشكند آنان قضات بايد همان دندان او را بشكنند. معهذا, در صورتيكه مجني عليه برده آزاد شده اي باشد ( كه جزو طبقه مسكينو محسوب ميشود) مجازات قصاص اعمال نميگردد و مجرم بايد ثلث ( مانا) نقره بپردازد.
مواد ۲۰۶ تا ۲۰۸ نيز اشاره به موارد ديگري از عدم تساوي افراد بر حسب تعلق طبقاتي آنان در مقابل مجازات مينمايد: مجازات قتل غير عمد بر اثر ضرب در قاموس حمورابي, پس از اداء سوگند از سوي قاتل مبني بر فقدان قصد ارتكاب قتل, ديه بوده و يايد نيم ( مانا) نقره باولياء دم پرداخته شود. معهذا , در صورتيكه مقتول مرد آزاد شده اي باشد, ديه بيك ثلث (مانا) تقليل مييابد.
سرانجام ماده ۲۰۹ ديه سقط حمل بر اثر ضربه از دختر شهص آزاد ( متعلق به طبقه عملو) را ۱۰ (شاكل) نقره تعيين نموده و حالا آنكه اگر از دختر فرد آزاد شده اس طبق شرط فوق سقط حمل شود ديه به ۵ (شاكل) نقره تقليل مييابد.
ب _ شخصي بودن مجازاتها
منظور از اصل مذكور انست كه غير از بزهكار , (اعم از مرتكب اصلي, شركاء و معاونين جرم) ديگري دچار عقوبت نگردد. لزوم رعايت اين اصل هميشه مورد توجه قانونگذاران نبوده و ر بسياري از كشورها منجمله فرانسه قبل از انقلاب نه تنها مجازات سوء قصد كننده بجان پادشاه اعدام بوده بلكه كسان و خويشان وي تبعيد و حق استفاده از نام مجرم از آنها سلب ميشده است.
در اسلام با توجه به آياتي چند از قرآن كريم و از جمله ولاتزر و ازره وزر اخري, و معاذالله ان تاخذ الامن وجد نا متا عنا عنده ( كه بيشتر ناظر بجرم مشهود است) و حديثي از پيغمبر اكر لا يوخذ الرجل بجزيره بيه و بجريره اخيه (۱) اصل شخصي بودن مجازاتها مورد عنايت شارع مقدس قرار گرفته است.
اكنون بايد ديد در قانون حمورابي اصل شخصي بودن مجازاتها تا چه اندازه مورد توجه بوده است ؟ مطالعه و دقت در مواد متعدد كيفري قانون مذكور ملاحظه ميگردد كه هيچيك از مواد آن , به اصل مذكور بدانگونه كه مورد نظر است و توقعي جز اين نيز نبايد داشت, صريحاً اشاره نموده است. معهذا از اين عدم تصريح نمي توان به نفي اصل شخصي بودن مجازاتها از سوي حمورابي معتقد شد. در حقيقت و جز در موارد استثنائي سه گانه ذيل قانونگذار در تمام موادي كه به تعيين كيفر اختصاصي دارند و تعداد آنها نيز در مقام مقايسه با مجموع مواد موجود بسيار چشمگير است همه جا سخن از مجازات مرتكب اصلي جرم نموده و لذا مسئوليت كيفري متوجه اشخاص ثالثي كه نقشي در ارتكاب جرم نداشته اند نميگردد . موارد سه گانه فوق از اين قرارند:
۱ _ فوت بر اثر سقط حمل: ماده ۲۰۹ قانون حمورابي ديه سقط حمل بر اثر ضرب را ده (شاكل) نقره تعيين مينمايد . معهذا, قسمت اخير اين ماده در صورتيكه عمل ضارب منجر به فوت زن حامل شود مجازات اعدام و آنهم نسبت به دختر ضارب در نظر گرفته, دختريكه هيچگونه دخالتي در تحقيق عمل مجمانه نداشته است.
۲ _ خراب شدن خانه: ماده ۲۲۹ نيز ار موارد استثناء بر اصل شخصي بودن مجازات است به موجب اين ماده اگر معماري خانه اي براي كسي بسازد و آنرا محكم نسازد و خانه حخراب شود و صاحب خانه را بكشد سازنده مزبور را بايد كشت اما در صورتيكه خرابي خانه موجب فوت پسر صاحبخانه شود ماده ۲۳۰ مجازات را متوجه پسر معمار نموده مقرر ميدارد…. فرزند معمار سازنده بايد كشته شود:
۳ _ فوت بدهكار : و بالاخره به موجب ماده ۱۱۶ هرگاه شخصي از ديگري طلبكار بوده و براي وادار كردن بدهكار به اداء دين او را در بند نمايد و بدهكار محبوس بر اثر طلبكار فوت شود پدر بدهكار عليه طلبكار اقامه دعو كرده و در اين صورت … پسر طلبكار را در عوض متوفي گرفته و مي كشند….
عليهذا مي توان گفت كه در قانون حمورابي غير از موارد سه گانه مذكور فوق اصل شخصي بودن مجازات پذيرفته شده و عدم رعايت انرا بايد چنانكه گذشت بعنوان موارد استثنائي ذكر كرد كه اين خود از بقاياي جوامع اشتراكي و مسئوليت دستجمعي است كه در بابل ان روزگار هنوز وجود داشته و آثار ان ناگزير در قوانين جزائي ان زمان ظاهر گشته است.
ج _ اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ماده ۲ قانون مجازات عمومي اصلاحي سال ۱۳۵۲ ايران مقرر ميدارد هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تاميني يا ترتيبي تعيين شده باشد.
اصل يكصدو شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ببه تعبيري و با بيان ديگري, لزوم رعايت اصل مذكور را يادآور شده است هيچ فعل يا ترك فعلي باستناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
سر منشاء اصل قانوني بودن جرم و مجازات را بايد در حقوق رم جستجو كرد قاعده معروف Nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانين جزائي كشورها در يكي دو قرن اخير بوده و بلحاظ اعطاء تامين قضائي و جلوگيري از خودكامگي قضات و بخصوص مامورين قوه مجريه رعايت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در مجموعه قوانين حمورابي, ماده مخصوصي به تذكر اين قاعده اختصاص ندارد: معهذا با توجه به اين امر كه حمورابي جرائم را در قانون خود در ضمن مواد متعدد بيان و مجازات آنرا نيز دقيقاً تعيين و اجراي آنرا پس از ثبوت بعهده قضات واگذار كرده بايد نتيجه گرفت كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات بطور ضمني مورد عنايت اين قانونگذار بوده است مگر نه اينست كه وي نفرين ابدي خود را نثار كسي مي كند كه اصول و مقررات اين قانون را دگرگون سازد حتي اگر آن شخص پادشاه يا حاكم يا كاهن بزرگ يا فرمانروا و يا هر كس ديگر باشد.
د _ انواع مجازاتها
بطوريكه قبلاً نيز اشاره كرديم مجازات اعدام, در بين اشكابل مختلف مجازات در قانون حمورابي, نقش اساسي را ايفاء مي كند.
اعدام باشكال مختلف از قبيل بدار آويختن (۱) غرق كردن (۲), سوزاندن(۳), و غيره… اعمال ميشده است.
در غير از مواريدكه كيفر بزه ارتكابي اعدام است, مجازات قصاص و ديه نيز طي شرايطي مورد توجه مقنن قرار گرفته كه ذيلاً بنحو اجمال به توضيح آن مي پردازيم.
۱ _ قصاص و شرائط آن: قصاص در جرائم قتل (۱) , شكستن عضو و جرح پذيرفته شده است, ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ صريحاً و بترتيب مقرر ميدارند: اگر كسي چشم كسي را بيرون اورد در عوض چشم او را بيرون ميآورند, اگر كسي استخوان ديگري را شكست آنان (قضات) استخوان او را ميشكنند قصاص در قانون حمورابي وقتي قابل اعمال است كه منرتكب عمداً ديگري را بقتل رسانيده, عضوي از اعضاء او را شكسته و يا او را مجروح نمايد, جرح غير عمدي طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزينه مداواي شخص مجروح ميشده كه ضارب ناگزير به پرداخت آن بوده و همچنين است ضرب و جرح غير عمدي منتهي بفوت كه پس از مرگ, ضارب بايد نيم مانا نقره باولياء دم بپردازد و در اين صورت بعلت فقدان قصد قصاص اعمال نميگردد.
شرط ديگر قصاص هم كف بودن طرفين است ماده ۲۰۰ در مورد شكستن دندان صريحاً يادآور ميشود كه اگر كسي دندان ديگري را كه با او هم پايه و هم رتبه است بشكند قضات بايد همان دندان او را بشكنند. همچنين است مورد پيش بيني شده در ماده ۲۰۳ در خصوص ضرب عمدي اگر كسي شخصي را كه همپايه و هم رتبه اوست مورد ضرب قرار دهد ضارب بايد يك مانا نقره بپردازد.
لذا, در صورتيكه طرفين كفو نباشند قصاص اعمال نميگردد. بهترين مثال مورد پيش بيني شده در ماده ۲۰۵ است كه به موجب آن اگر برده اي پسر آقاي خود را بزند بزدن برده اكتفاء نميگردد و مقنن مقرر داشته كه گوش چنين برده اس بايد بريده شود تا موجب عبرت ديگر بردگان گردد.
۲ _ ديه _ پرداخت ديه به مجني عليه و يا كسان او در موارد عديده در جرائم عليه اشخاص , بعنوان مجازتت , منظور نظر مقنن بوده است, بطوريكه فوقاً نيز مواردي از آن اشاره شد در جرائم غير عمدي اعم از قتل يا ضرب يا جرح بجاي قصاص ديه پرداخت ميگرديده, است. نكته قابل ذكر آنكه همانند مورد قصاص كفر بودن مجرم ديه ايراد ضرب عغير عمدي منجر به فوت نيم ( مانا ) نقره است, معذلك در صورتيكه مقتول مرد آزاد شده ( از طبقه مسكينو) و قاتل از زمره افراد آزاد ( عملو) باشد ديه به يك ثلث ( مانا) به موجب مندرجات ماده ۲۰۸ تقليل مي يابد. بطوريكه ملاحظه مي شود مجازات در قانون حمورابي واجد خصيصه طبقاتي است براي اعمال قصاص مجني عليه بايد نه تنها برده نباشد بلكه متعلق به طبقه قاتل بوده و از امتيازات مشابه او برخوردار باشد(۱).
هـ _ كيفيات مشدده
در مجموعه قوانين حمورابي حداقل به دو مورد از موارديكه كيفر با توجه به شخصيت مجني عليه تشديد ميشود برخورد مي كنيم: به موجب ماده ۲۰۲ اگر شخصي مافوق خود را مضروب نمايد بايد او را با شلاقي كه از دم گاو تهيه شده باشد شصت ضربه شلاق بزنند, و نيز ماده ۱۹۵ مقرر داشته كه در صورتيكه پري در خود را كتك بزند قضات حكم به قطع انگشتان او خواهند داد.
و _ اقدامات تاميني
در كنار مجازاتهاي فوق الذكر و مجازاتهاي ديگري از قبيل داغ كردن پيشاني(۱). در مجموعه قوانين حمورابي بموردي از اقدامات تاميني بر ميخوريم كه ذكر آن حائز اهميت است. با آنكه در اعمال منافي عفت عموماً مقنن مجازات اعدام را منظور داشته معهذا در مورديكه پدري با دختر خود رابطه نامشروع برقرار كند مقنن بجاي مجازات به اقدام تاميني توسل جسته و در ماده ۱۵۴ مقرر ميدارد كه چنين شخص بايد از شهرش اخراج و به محل ديگري تبعيد گردد.
ز _ اصل مسئوليت دولت
مسئوليت دولت در صورت ورود خسارت ناشي از جرم به شهروندان و يا در مورد سلب آزادي غير موجه از آنان از اوائل قرن بيستم مورد توجه برخي از قانونگذاران قرار گرفته و در نيمه دوم قرن حاضر برخي از كشورها از قبيل جمهوري فدرال آلمان (۲) به تدوين قوانيني در اين زمينه مبادت ورزيده اند. به موجب اينگونه قوانين دولت طي شرايطي از كسانيكه بر اثر ارتكاب جنايت متضرر گرديده اند و يا آزادي انها بطرز غير عادلانه اي سلب گرديده جبران خسارت مينمايد.
در قوانين حمورابي همانند حقوق اسلام در مواردي مسئوليت دولت با خزانه عمومي ( بيت المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته اس و اين امر را مي توان يكي از ابتكارات مهم حمورابي بحساب آورد.
توضيح آنكه ماده ۲۲ را هزني را جرم و مجازات فاعل را اعدام تعيين ميكند در صورتيكه را هزن دستگير نگردد باستناد ماده ۲۳ شخصي كه مال او به سرقت رفته بايد با قيد سوگند بخدايان صورتي از اموال مسروقه تهيه و شهر و حاكم شهر يا فرمانداري كه راه زني مزبر در قلمرو حكومت او صورت گرفته بايد خسارت صاحب مال را تماماً پرداخت نمايد. در صورتيكه راهزن تنها به قتل يكي از شهروندان اكتفاء كرده و مالي را از او بسرقت نبرد در اين صورت ماده ۲۴ مقرر ميدارد كه حاكم بايد يك ( مانا) نقره به ورثه مقتول تسليم نمايد.
احساس مسئوليت نسبت به حفظ امنيت راهها و شوارع از سوي دولت و آنهم در طليعه ظهور دولتهاي بزرگ در مشرق زمين شايان توجه است.
۱ _ اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل هشتم قانون اساسي ۱۹۰۶, ماده ۳ قانون مجازات عمومي اصلاحي سال ۱۳۵۲ ماده اخير به اين شرح است : قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت ايران (…) مرتكب جرم شده اند اعمال ميگردد.
۲ _ Le pounoir , les juges et les bourreaux , par jean Imbert, Geores Levasseur , Hachette , paris , 1972 p . 131.
_ قديمي ترين قانون فرنگيان از قوم ساليك كه در حدود سال ۴۲۰ مسيحي تدوين گرديده است. يكي از مواد اين قانون زنان را از ارث بردن از زمين ممنوع كرده است لاروس بزرگ.
۱ _ در همين زمينه مراجعه شود به ماده ۱۱۶ قانون حمورابي.
۱ _ با مجازاتهاي اسلامي آشنا شومي نگارش فروغ تنكابني, نشر جهاد, ص ۱۳ و ۱۴٫
۱ _ ماده ۱۵۳
۲ _ ماده ۱۲۹ ۳ _ ماده ۱۵۷
۱ _ ماده ۲۲۹ كه در اين مورد خاص, سوء نيت معماري كه خانه ايكه بدست او ساخته شده خراب و موجب مرگ صاحبخانه شود, از طرف مقنن مفروض و در حكم عمد تلقي شده است.
۱ _ همچنين مراجعه شود به مواد ۲۵۱ و ۲۵۲٫
۱ _ ماده ۱۲۷
۲ _ مراجعه شود به مقاله اي از نگارنده تحت عنوان پرداخت خسارات به بعضي از متضررين از جرم از طرف دولت قانون ۱۱ مه ۱۹۷۶ جمهوري فدرال آلمان. نشريه دانشكده حقوق و علوم سايسي شماره بيستم ۱۳۵۶ ص ۲۸ _ ۳۳
۱ _ مراجعه شود به اصل يكصدو هفتادو يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن جبران خسارت از سوي دولت طي شرايطي پذيرفته شده است.
بخش سوم
اقسام جرائم
الف _ جرائم عليه اموال
۱ _ شرقت _ در قانون حمورابي از سرقت تعريفي نشده, امريكه انتظار آنرا هم نمي توان داشت. مفهومي كه از سرقت در قوانين رومي و و شريعت اسلام و حقوق امروزي وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمي بعنوان سرقت نام برده شده كه امروزه موجبات شگفتي مارا فراهم ميسازد . بعنوان مثال در كنار سرقت طلا و نقره و يا وسائل, توليد از قبيل گاو و بذر و يا محصول كه جرم و قابل مجازات تشخيص گرديده, عدم رعايت برخي تشريفات خاص از قبيل عدم تنظيم سند يا اخذ شاهد در حين انجام معامله, با توجه به تشريفاتي بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملي كه از او به سارق تعبير شده ميگردد مواد مربوط به چنين توصيفي ذيلاً ميشود:
ماده ۷ اگر كسي اموال نقره اي يا طلائي , كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلقع به غير را از فرزند يا برده وي بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند ) خريداري كرده يا برهن يا وثيقه قبول كند چنين كسي را بنام يك دزد بايد كشت ماده ۱۰ نيز بنوبه خود مقرر ميدارد: اگر مدعي خريد نتواند بفروشنده شهودي را كه معامله در حضور آنان انجام شده است معرفي نمايد و صاحب مال شهودي كه ماليكت وي را تايئد كنند نيز قضات حاضر كند و ادعاي وي ثابت شود, خريدار را بايد بنام دزد اعلام كرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب مي كند.
از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به اين نتيجه ميرسيم كه صيانت اموال در قانون حمورابي از اهميت خاصي برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذكر بلكه در موارد ديگري از قبيل سرقت در منزلي كه در آن حريق رخ داده ( ماده ۲۵ ), سرقت از منطل شاه يا معبد و يا اقدام به راه زني مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تشريع قطع يد سارق: از بررسي مواد موجود قانون حمورابي مشاهده ميگردد كه مجازات قطع يد در بيش از دو مورد قوانين حورابي پيش بيني نشده است. مورد اول كه ارتباطي به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالكوبي است كه بدون اجازه مالك خال يا علامتي را بريدن برده اي بنحوي كه مانع از فروش او شود خالكوبي نمايد ( ماده ۲۲۲). مورد دوم, سرقت بذر يا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه ميباشد. ماده ۲۵۳ مقرر ميدارد: اگر كسي ملك مزروعي خود را با قرارداد به ديگري داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را ميبرند. بطوريكه ملاحظه ميگردد علاوه بر ساير ظرايط بايد مال مسروقه از يد زراع گرفته شود و بعبارت ديگر ماده مذكور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بيادآوري است كه سرقت وسائل كشاورزي در غير از صورت فوق كه در حقيقت بايد آنرا از مصاديق خيانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات كمتري داشته و سبب پرداخت ديه و نه قطع يد ميگردد. از آنجمله مي توان بماده ۲۶۰ اشاره نمود كه به موجب آن اگر شخصي وسائل آبياري يا گاو اهني را بدزدد بايد سه (شاكل ) نقره ب صاحب آن بدهد.
۲ _ خيانت در امانت, در قانون حمورابي, همانند بسياري از قوانين ديگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خيانت در امانت جرم تلقي نميگرديده وامين در صورت تعدي و تفريط ناگزير به استرداد مال مورد امانت و يا مقداري بيش از آن بوده است خيانت در امانت همانند كلاهبرداري بعدها از سرقت منفك و بعنوان جرمي مستقل مورد توجه مقننين در قرون اخير قرار گرفته است . شرايط صحت عقد امانت و در نتيجه تحقق خيانت در امانت طبق قانون حمورابي بر حسب اينكه مال مورد امانت طلا يا نقره و يا شيء ديگري باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها بايد در حضور شهودبه امين سپرده شود بلكه بايد طبق مندرجات ماده ۱۲۲ نوشته اي هم در اين باب تنظيم گردد. در اين صورت هرگاه امين از استرداد مال مورد امانت استنكاف ورزد قضات وي را به دادرسي احضار و به دو برابر انچه كه دريافت كرده طبق ماده ۱۲۴ محكوم مينمايند. در خصوص ساير اشياء كه به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده ۱۲۳ به اين شرح اما اگر بدون حضور شهود چيزي به امانت گذاشته و نوشته اي هم نگرفته و گيرنده منكر شد صاحب ان نيازي به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته يكي از اين دو دليل كافي بر صحت وقوع عقد تلقي ميگرديده است.
مسئوليت امين: امين در صورت تعدي و تفريط مسئول است.
۱ _ تعدي : ماده ۲۶۵ يكي از موارد تعدي را تقلب امين و فروش مال مورد امانت تلقي نموده مقرر ميدارد اگر به شباني گاو و گوسفنداني براي تعليف سپرده شود و وي مرتكب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادي را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راكه دزديده يا فروخته اخذ و به صاحبان آنها ميدهند. همچنين است مورد پيش بيني شده در ماده ۱۱۲ كه به موجب آن هرگاه شخصي طلا و نقره و يا هر شيء ديگري را در سفر به ديگري بسپارد كه به شخص معين بدهد و امين از تحويل شيء در موعد معين خودداري و آنرا تصاحب نمايد چنين اميني به پرداخت پنج برابر قيمت شيء مذكور بنفع صاحب مال محكوم خواهد گرديد.
از مطالعه مواد فوق و ساير مواد به اين نتيجه ميرسيم كه قانونگذار بين موارد مسئوليت امين بر حسب اينكه دچار تعدي و يا تفريط شده باشد قائل به تفكيك گرديده است. در صورت تعدي (اعم از خودداري از استرداد, يافروش) مسئوليت امين بيشتر از مورد تفريط ( غفلت و مسامحه) بوده و بر حسب مورد ممكن است به ترتيب به استرداد دو برابر ( ماده ۱۲۴) , پنج برابر ( ماده ۱۱۲) و يا ۱۰ برابر ( ماده ۲۶۵) ارزش مال مورد امانت محكوم گردد؛ و حال آنكه در صورت تفريط معمولاص مقنن استرداد عوض و يا قيمت مال از دست رفته را كافي براي جبران خسارت ميداند. علاوه بر دو گانگي مسئوليت امين كه به آن اشاره كرديم حمورابي از يك جهت مهم ديگر نيز در همين زمينه با قوانين فعلي اختلاف دارد. توضيح انكه در مواردي كه ناكنون بررسي نموديم مال مورد امانت غالباً در خارج از منزل ( احشام براي تعليف طلا و نقره و يا شيء در سفر) به امين سپرده مي شده اند. حال هرگاه مال مورد امانت اعم از طلا يا نقره و غيره در خانه امين به او سپرده شوند و آن مال بسرقت رود امين بايد غرامت آن مال را به صاحبش داده و سپس به بيان ماده ۱۲۵ خودش دزد را پيدا كرده و مال را از او پس بگيرد. بديهي است توسعه مسئوليت امين تا اين حدااحتمالاً به منظور جلوگيري از ادعا هاي نادرستي است كه ممكن بوده امين به منظور , توجيه عدم امكان استرداد شيء مورد امانت به آن توسل جويد. عليهذا, مسئوليت امين بر حسب زمان,بكان و نوع مالي كه به امانت گذاشته ميشده, تعدي و يا تفريط امين , در قانون حمورابي متفاوت است.
۲ _ تفريط : امين بايد در حفظ مال مورد امانت كمال دقت را بعمل اورد بديهي است هرگاه بر اثر قوه قاهره خسارتي عليرغم مواظبت امين به مال مورد امانت وارد شود مسئوليتي متوجه او نخواهد شد از آنجمله است مثلاً هرگاه بر اثر حوادث آسماني خساراتي بر گله وارد شود, معهذا در صورت غفلت و عدم انجام مواظبت هاي لازم مسئوليت امين بر انگيخته شده و مثلاً , همانطوريكه فوقا نيز بآن اشاره شد, هرگاه احشام به امانت و براي تعليف به شبان سپرده شده باشند به استناد ماده ۲۷۶ وي بايد (غرامت و عوض احشام از دست رفته را به صاحب آنها بدهد).
۳ _ هتك حرمت منازل. تجاوز به منزل مسكوني غير جرم و مجازات مندرج در ماده ۲۱ بشرح زير يكي از شديدترين كيفر هاي پيش بيني دشه در قوانين حمورابي است اگر كسي ديوار منزل ديگري را سوراخ كند و وارد منزل غير شود عامل را بايد در جلو همان ديوار كشته و در همان سوراخ مدفون سازند. بطوريكه ملاحظه ميگردد شرط تحقق جرم مزبور شكستن حرز و ورود از طريق ايجاد روزنه در ديوار منزل غير است.
۴ _ كم فروشي. كم فروشي و گران فروشي هر دو جرم و فاعل به مجازات غرق در رودخانه محكوم ميشده است ماده ۱۰۸ در مورد مجازات شراب فروشي كه اقادام به گران يا كم فروشي كند مقرر ميدارد: هرگاه زن شراب فروشي در بهاي شراب گندم قبول نكرده و مطالعه پول نقد نموده ولي بيشتر از قيمت شراب پول دريافت كرده و يا سنگ كمتر براي توزين شراب بكار بدن, آنان (قضات) , اورا براي رسيدگي احضار كرده و وي را در آب غرق مينمايند.
۵ _ تحريك به فراز و اختفاء بردگان. تحريك به فراز برده مشروط به آنكه تحريك مزبور موثر واقع شده و برده از شهر خارج شود جرم و فاعل به مجازات اعدام محكوم ميگردد . ماده ۱۵ قانون حمورابي مقرر ميدارد: اگر كسي غلام يا كنيزي متعلق به پادشاه , با متعلق به شخص آزادي را تحريك به فرار كند به نحوي كه انان از شهر خارج شده و فرار اختيار كنند او را بايد كشت. در درون شهر نيز شخصي كه برده فراري به خانه او پناه برده مكلف است نسبت به تحويل وي به حاكم اقدامات لازم را بعمل اورد؛ در غير اينصورت و هرگاه برده را تحويل حاكم نداده و يا برده فراري در منزل آن شخص يافت شود قضات مكلفند بدستور ماده ۱۹ , حكم به اعدام چنين صاحب خانه اي صادر نمايند. از مقايسه دو ماده ۱۵ و ۱۹ به اين نتيجه ميرسيم كه صرف پناه دادن و يا عدم تحويل برده جرم بوده و حتي اگر برده دراين فاصله منزل را ترك كرده باشد باز مجازات مذكوره درباره صاحب خانه بعلت عدم اقدام به موقع قابل اعمال است. براي تشويق صاحبان خانه به تحويل برده فرراري ماده ۱۷ صاحب برده را مكلف به پرداخت جايزه به صاحب خانه ايكه به موقع نسبت به تحويل برده اقدام كرده باشد, نموده است: اگر كسي غلام و كيز فراري را در ملك خود دستگير كرده و تحويل صاحبش بدهد صاحب برده بايستي دو (شاكل) نقره به او بپردازد.
ب _ جرائم عليه اشخاص
۱ _ جرائم عليه تماميت جسماني افراد (قتل و صدمات بدني). در بحث مربوط به انواع مجازاتها در قانون حمورابي و ضمن اداء توضيحات پيرامون شرايط اعمال قصاص و پرداخت ديه, در خصوص جرايم عليه تماميت جسماني افراد تحليل كافي بعمل آمد براي جلوگيري از تكرار خوانندگان را به مبحث مذكور احاله ميدهيم(۱).
۲ _ جرم نسبت به اطفال. سن كبر در مود موجود در قانون حمورابي مشخص نگرديده وقانونگذار به مناسب از طفل يا (طفل صغير) سخن به ميان اورده و كلاً هم خود را مصروف اين مهم كرده كه نسبت به حيات طفل نهايت مراقبت را معمول و تجاوز به انرا با مجازاتهاي شديد كيفر دهد: اگر دايه ايكه طفلي براي شيردادن به او سپرده شده در نگهداري او كوتاهي كند و بر اثر تقصيرش طفل شرخوار فوت شود و دايه مذكور بدون رضايت ابوين طفل ديگري را جايگزين او كند به مجازات بريدن پستان محكوم ميگردد ( ماده ۱۹۴) . ماده ۱۴ ابتكار مهمي بكار برده و بچه دزدي را جرمي مستقل تلقي نموده و مجازات اعدام براي كسي كه فرزند صغير ديگري را بر بايد منظور كرده است.
۳ _ مسئوليت كيفري پزشك. چنين بنظر ميرسد كه در بابل در عهد حمورابي , برخلاف قرون وسطي در اروپا, پزشكان خود نيازمند به مشورت با ستارگان براي مداواي موفقيت آميز بيماران نمي ديدند.(۱) قانونگذار بابلي با توجه به اين امر پزشكان را شخصاً مسئول اعمال پزشكي و جراحي دانسته مجازاتهائي در صورت تخلف براي آنان منظور كرده است . پزشكي كه در معالجه بيمار تسامح كرده يا وسيله اي ناپاك براي عمل جراحي بكار بده و يا بر اثر درست انجام ندادن عمل جراحي موجب مرگ بيمار شود و يا بيمار بر اثر نيشتري كه به چشم او زده شده كور شود, قضات پس از محاكمه, بدستور ماده ۲۱۸ حكم به قطع انگشتان چنين پزشكي صادر مي نمايند. (۲)
در اينجا تفاوتي در مجازات قابل اعمال به پزشك اعم از اينكه مريض متعلق به طبقه عملو يا مسكينو باشد وجود ندارد و در هر دو مورد پزشك به مجازات واحدي ميرسد كه فوقاً به آن اشاره گرديد. بر عكس در مورد برده اي كه اقدام يا مسامحه پزشك منجر به كور شدن و يا فوت او گردد مجازات متفاوت و خفيفتر است. در صورت كورش دن برده نصف قيمت او و در مورد فوت وي مثل آن برده طبق مندرجات مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از طرف پزشك بصاحب برده مسترد ميگردد.
۴ _ ايراد ضرب نسبت به پدر. فرزند گستاخي كه رعايت احترام پدر را ننموده و با او درگير شده و پدرش را كتك بزند, بدستور صادره ۱۹۵, قضات بايد حكم به قطع انگشتان چنين پسري صادر نمايند.
ج _ جرائم عليه حيثيت افراد
افرترا_ نظر به فقدان طبقه بندي جرائم بصورت امروزي افترا در قانون حمورابي عبارت از اسناد جرم بزرگي است بديگري كه اسناد دهنده در صورت عجز از اثبات آن به مجازات مقرره در قانون ميرسد ( ماده ۱ ). جرم بزرگ در مواد موجود قانون مشخص نگرديده و از قرائن چنين استنباط ميگردد كه جرائمي اط قبيل قتل عمد, ايجاد حريق , زنا, و بخصوص جادوگري و غيره را جزو اين گروه از جرائم محسوب ميكرده اند.
دخالت قضات براي رسيدگي به صحت و سقم اتهام وارده ضروري و مجازات پيش بيني شده بر حسب مورد شامل اعدام, داغ كردن پيشاني و غيره بوده است. طبق ماده ۱۲۷ مجازات داغ كردن پيشاني به كسي اعمال شده كه راهبه و يا زن مرد ديگري را به زنا متهم كرده از عهده اثبات آن بر نيايد.
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده
۱ _ تعدد زوجات . با انكه تعدد زوجات در قانون حمورابي جرم تلقي نمي گرديده اجازه اختيار همسر ديگر مشروط به شرايطي بوده است. به استناد ماده ۱۴۱ در صورت عدم تمكين زن و ولخرجي و عياشي او و اثبات اين امر در حضور قضات مرد ميتوانسته زن خود را طلاق دهد و در اين صورت نامبرده حق گرفتن چيزي از شوي خود را ندانسته است. البته مرد مجاز بوده, بجاي طلاق, زن را عليرغم اثبات اتهامات فوق نگهداشته و در اين صورت زن بعنوان خدمتكار در خانه مانده و مرد ميتوانسته همسر ديگري اختيار كند. مورد ديگري كه تعدد زوجات مورد قبول واقع شده وقتي است كه زن مبتلي به حمورابي بر ميخوريم كه حتي با برداشتهاي انسان دوستانه قرن بيستمن نيز قابل مقايسه نيست و آن اينكه چنين زني بايد تا آخر عمر در خانه شوهر بماند و امكان طلاق او براي مرد وجود ندارد و طبق ماده ۱۴۸ … شوهر مجبور به نگاهداري و پذيرائي از او ميباشد. خلاصه آنكه تعدد زوجات اگر چه جرم نيست معهذا قانونگذار انرا تابع شرايطي نموده كه با اصول اخلاقي و مقياسهاي امروزي نيز مغايرت ندارد.
۲ _ ترك انفاق _ پرداخت نفقه زن و اولاد بعهده شوهر است ( ماده ۱۳۷ ). امريكه با توجه به قوانين حاكم بر جوامع پدر شاهي ان روزگار از مسلمانان است. معهذا , مردي كه زن خود را رها كرده و شهر و ديار خود را ترك نمايد, اگر چه قابل مجازات نيست و ليكن زنشحق دارد كه منزل او را ترك كرده به خانه ديگري برود و چنين مردي پس از مراجعت ادعائي بر زن خود نخواهد داشت و عمل زن در اختيار همسر ديگر زنا تلقي نشده نامبرده مستوجب كيفر نيست ( ماده ۱۳۶).
هـ _ جرائم عفافي
۱ _ زناي با محارم _ دز اين مبحث از زناي مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهيم گفت. در موارد موجود سخني از زناي با برادر و خواهر نيست و بسيار بعيد بنظر ميرسد كه مواد محذوفه ( ۶۶ تا ۹۹) بدين امر اشاره كرده باشند زيرا مقررات مربوط به جرائم عفافي در ماده ۱۵۴ به بعد تنظيم گرديده و بطوريكه قبلاً نيز اشاره كرديم تنظيم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابي بطور نسبي رعايت گرديده است.
يكم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر ميرسد ماده ۱۵۴ با بكار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعي دانسته و همانطوريكه قبلاً اشاره كرديم انرا مستوجب اقدام تاميني از نوع تبعيد پدر از شهر دانسته است.
دوم _ رابطه با عروس _ چنين رابطه اي مستوجب مجازاتي شديد تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قائل به تفكيك شده مقرر ميدارد كه هرگاه مردي وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتيكه عروس مذكور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر بايد نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده ۱۵۶ چنين استنباط ميگردد كه چنين دختري حق هم خوابگي با مرد خود را نداشته و بايد به خانه پدر خويش برگردد. در صورت دوم يعني در صورتيكه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنين زني بياميزد قانونگذار در ماده ۱۵۵ مجازات غرق كردن در آب را براي پدر منظور كرده است.
سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذكور براي پدرش فرزنداني اورده باشد به استناد ماده ۱۵۸ به اخراج چنين پسري از خانه پدر براي هميشه اكتفا ميگردد. (۱) از ماده مذكور چنين استنباط مي شود كه در اين مورد پسر به بستر زني وارد شده كه اگر چه منكوحه پدر او بوده وليكن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده ۱۵۷ قضات ناگزير از صدور حكم مبني بر سوزاندن هر دوي آنها در آتش ميباشند. ۲ _ هتك ناموس به عنف _ تنظيم قباله نكاح براي اينكه زني زوجه قانوني مردي تلقي گردد از ضروريات است. لذا در صورتيكه بدون تنظيم عقدنامه ( بديهي است بصورت ابتدائي آن) شخصي به عنف به زني تجاوز نمايد مجازات اعدام براي او منظور شده است. ماده ۱۳۰ براي اين امر چهار شرط ذكر نموده است : ۱ _ زن بايد نامزد ديگر باشد . ۲ _ ر خانه پدر خود زندگي نمايد . ۳ _ مرد به او عنفاً تجاوز كرده و يا به عنف وارد بستر وي گردد. ۴ _ و بالاخره هر دوي آنها در حال جرم مشهود دستگير شوند مجازات چنين مردي اعدام است و زن از مجازات معاف ميگردد.
۳ _ رابطه زن شوره دار با مرد اجنبي. نهاد متعه در كنار ازدواج رسمي در قانون حمورابي شناخته شده است( ماده ۱۳۷). ازدواج رسمي بطوريكه قبلاً نيز اشاره شد از عقود تشريفاتي و نيازمند به قباله نكاح است. در مورد تشريفاتي بودن متعع نص صريحي وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نكاح زن مكلف به شوهر خود مجازات وي به استناد ماده ۱۳۳ غرق كردن در آب است. نظر به اينكه خيانت به شوهر ممكن است ناشي از عدم توجه وي به زن خود باشد قانونگذار به يك نكته اخلاقي فوق العاده مهم توجه كرده در ماده ۱۴۲ زني را كه از شوهر خود كراهت داشته و يا بيجهت مورد بيمهري نامبرده قرر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتيكه ادعاي او را وارد دانستند اجازه دهند كه جهيزيه خود را برداشته و به خانه پدر خويش مراجعت كند. بديهي است كه امكان رسيدگي به درخوئاست زن به شرح فوق از بسياري از اعمال وي منجمله بدرفتاري و تحقير نسبت به شوهر و احيانا خيانت وي جلوگيري ميكرده است.
در هر صورت زناي با زن شوهردار اعم از اينكه مرد متاهل باشد يا نباشد جرم و زاني و زانيه هر دو به مجازات ميرسند. ماده ۱۲۹ ناظر به جرم مذكور عينا نقل ميگردد. اگر زن شوهرداري با مرد اجنبي دريسك بستر ديده شود دست و پاي هر دوي آنها را بسته و در آب مي اندازد. مگر اينكه شوهر زن خود را بخشيده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.
و _ توقيف غير قانوني
در اين خصوص بايد بين توقيف مديون توسط دائن و توقيف ساير اشخاص قائل به تفكيك شد. در صورت نخست مورد از موارد توقيف افراد تلقي نگرديده و حتي اگر شخصي بديگري نقره يا غله مديون باشد و از پرداخت دين خودداري كند دائن مجاز است او را در خانه خود حبس كرده تا طلبش پرداخت گردد و در اين صورت اگر مديون بطور طبيعي فوت شود طبق مندرجات ماده ۱۱۵ ادعائي بر طلبكار وارد نيست. علت تجويز چنين توقيفي را علاوه بر شرايط خاص اجتماعي آن زمان بايد در تقبيح تقاص در قوانين حمورابي جستجو نمود. ماده ۱۳ صريحاً مقرر ميدارد كه اگر كسي از ديگري غله يا پولي طلبكار باشد و از باب تقاص و بدون رضايت مديون مقاداري از اموال او را بردارد قضات بايد او را به محاكمه بكشند و آنچه را كه از مال مديون برداشته به صاحبش مسترد و طلب چنين شخصي را نيز باطل اعلام كنند.
بنابراين, براي طلبكاري كه حتي در صورت دست يابي به اموال مديون حق برداشا از آنرا نداشته چاره اي جز توقيف خود مديون, براي مجبور كردن او به پرداخت دين, باقي نمي مانده است. همچنين موردي را كه شخصي از ديگري پولي قرض كرده و زن يا پسر يا دختر خود را براي خدمت براي مدت سه سال به طلبكاران بدهد نبايد از موارد جرائم بر ضد آزادي اشخاص تلقي نمود. معذلك شكنجه مديوني كه از طرف دائن توقيف شده و يا غفلت در نگهداري او جائز نبوده و در صورت فوت بدهكار بر اثر شكنجه, يا غفلت در نگهداري , به استناد مقررات ماده ۱۱۶ اگر متوفي پسر دادخواه باشد قضات بايد حكم به اعدام پسر دائن و اگر برده او باشد حكم به پرداخت يك سوم ( مانا) نقره به نفع صاحب وي صادر كنند و طلب چنين دائني منتفي ميگردد. صرف نظر از موارد فوق فوق الذكر هر گونه سلب آزادي از افراد جرم تلقي شده و توقيف كننده بايد در ازاء هر روز توقيف مبلغي بعنوان ديه به شخص مذكور بپردازد . ماده ۱۱۴ چنين حكمي را نسبت به كسي كه ديگري را بدون اينكه از او گندم يا پولي طلبكار باشد توقيف نمايد به شرح زير بيان مينمايد:
اگر كسي ديگري را بدون اينكه گندم يا پولي از او طلبكار باشد زنداني كند در ازاء هر روز توقيف بايد يك سوم ( مانا) نقره به او بدهد. عليهذا در بابل آن زمان سلب آزادي از غير مديون جرم و موجب پرداخت ديه مي گرديده است.
بديهي است كه تجويز توقيف مديون به شرح فوق, در چهار هزار سال پيش نبايد موجبات شگفتي مارا فراهم سازد به خصوص وقتيكه ملاحظه ميگردد تا قبل از سال ۱۳۵۲ عليرغم قاعده المفلس في امن الله بازداشت مديون بدرخواست دائن طي شرايطي در ايران مجاز و معمول بوده است (۱).
ز _ جرائم عليه مصالح عمومي
۱ _ توطئه عليه پادشاه
توطئه عليه پادشاه قابل كيفر و ظاهرا امكان تحقق توطئه در برخي از اماكن عمومي از قبيل ميخانه بيشتر بوده و بهمين مناسبت نيز ماده ۱۰۹ زن مي فروشي كه مخالفين شاه را كه براي انجام توطئه در خانه او جمع شده به حاكم شهر معرفي و تسليم نكند مستوجب مجازات اعدام ميداند.
۲ _ اخذ رشوه از طرف نظاميان. مجازات حاكم يا ماموري كه با اخذ رشوه شخصي را بجاي سربازي فراري و يا بجاي كسي كه در خدمت ارتش پادشاه است بگمارد طبق ماده ۳۳ اعدام است.
۳ _ شهادت دروغ. شهادت دروغ قويا مورد تقبيح قانونگذار قرار گرفته و از مطالعه مواد مربوطه چنين استنباط ميگردد كه مقنن بين مورديكه شهادت دروغ منجر به اعدام شخص بيگناه گردد از يكسو و اخذ رشوه از طرف كسي كه شهادت دروغ داده و يا عدم اخذ آن از سوي ديگر قائل به تفكيك گرديده است: حكم دو مورد زير در قانون روشن است و نسبت به اقدام قضات در ساير در امري موارد اطلاعي در دست نيست. اين دو مرود عبارتند از ۱ _ شهادت دروغ در امري ه مربوط به حيات فرد ديگري است در اين صورت طبق ماده ۳ شخصي كه بر اثر شهادت دروغ او ديگري را عدام كرده اند بايد كشته شود.
۲ _ اگر شاهد بر اثر اخذ رشوه به اداء شهادت دروغ مبادرت ورزد در اين صورت , طبق ماده ۴ بايد عين مجازاتي را كه بر اثر شهادت او بر شخص بيگناه اعمال شده برخود او روا دارندو همانگونه كه اشاره شد حكم مورديكه شاهد بدون اخذ رشوه به شهادت دروغ مبادرت ورزد و يا شهادت دروغ او منجر به اعدام متهم نشود معلوم نيست.
۱ _ مراجعه شود به صفحات ۲۱و ۲۲ اين مقاله
۱ _ در اروپاي قرون وسطي در عهد اجر بيكن پزشكان معتقد بودند كه صور فلكي تاثيري روي اعضاء بدن دارد و مثلاص در صورت ورود قمر به برج ستارگان توام پزشك به جراحي باز مبادرت نورزيده در انتظار خروج قمر از نحوست ستارگان توام ميماند. مراجعه شود به انسان در گذرگاه تكامل ايلين شگال ترجمه محمد تقي بهرامي حران سيمرغ چاپ چهارم ۱۳۵۸ ص ۳۰۲٫
۲ _ دامپزشك نيز در صورت مسامحه منجر به مرگ حيوان مسئول پرداخت قيمت آن به صاحبش بوده است ( ماده ۲۲۵).
۱ _ حكم مورديكه زن پدر صاحب فرزند نباشد معلوم نيست.
۱ _ ماده ۱۱۷ قانون حمورابي
۱ _ مراجعه شود به قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب آبانماه ۱۳۵۲٫
بخش چهارم
آئين دادرسي كيفري
محققين در زمينه ائين دادرسي در قانون حمورابي فوق العاده باختصار برگزار نموده اند . نظر به اهميت مقررات دادرسي كيفري, در اين تحقيق , اشاره به اصولي كه قضاء بر مبناي ان در بابل استوار بوده از اهميت ويژه اي برخوردار است. ذيلاً اين اصول را اجمالاً مورد برسري قرار ميدهيم:
الف _ منع انتقام خصوصي
اگر در مقام احصاء ويژگيهاي قانون حمورابي بر آئيم بدون شك منع انتقام خصوصي يكي از بارزترين اين ويژگيهاست. مقنن در اكثر موارد صحبت از آنان يعني قضات كرده و پس از بيان عناصر تشكيل دهنده جرم اضافه مي كند كه قضات فلان مجازات را درباره مجرم مجري ميدارند. بعنوان مثال ماده ۱۲۷ عيناً ذكر ميشود:
اگر شخصي راهبه يا زن مرد ديگري را متهم به عمل خلاف عفت كند و از عهده اثبات آن بر نيايد آنان (قضات) وي را به دادرسي احضار و پيشاني او را داغ مي كنند. عليهذا, متضرر از جرم و اولياء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجرم را نداشته صلاحيت صدور حكم و اعمال كيفر از آن قضات و مداخله انان براي اعمال مجازات لازم بوده است.
ب _ اصل برائت
دخالت قضات نه تنها در امور جزائي بلكه در امور حقوقي نيز معمول بوده و ظاهراً اصل برائت كه يكي از اصول مهم آئين دادرسي است مورد قبول مقنن قرار گرفته ماده ۱۳۱ مقرر ميدارد: هر گاه مردي بزوجه خود بدگمان شود و او را متهم نمايد در صورتيكه مشاراليها با مرد اجنبي هم بستر نديده باشد زن بر برائت خود به خداونده سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقي خواهد ماند . (۱)
ج _ ادله اثبات دعوي
ادله مذكور عبارت از سوگند به خداوند , شهادت شهود و سند بوده است. سوگند همانند شهادت شهود هم در امور جزائي و هم در امور حقوقي ( به تعبير امروزي) در موارد عديده وسيله اثبات جرم و يا تبرئه متهم و مديون بوده است. سوگند گاهي به تنهائي كافي بوده و در اين خصوص علاوه بر ماده ۱۳۱ كه فوقاً بآن اشاره شد مي توان به ماده ۲۲۷ نيز اشاره نمود كه به موجب آن اگر خالكوبي فريب خورده و علامت نبخشيدني و نفر و ختني را بر بدن برده متعلق به ديگري خالكوبي كند بايد سوگند ياد نمايد كه اين عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده مجازاتي كه به فريبكار تعلق ميگيرد ( قتل و تدفين در منزلش) درباره او اجرا نشود.
ارزش سند در قانون حمورابي _ در بعضي موارد در قانون حمورابي ارزش سند معادل شهادت شهود است و به راحتي مي تواند جايگزين آن گردد. ماده ۱۲۳ در مورد خيانت در امانت مقرر ميدارد كه اگر بدون حضور شهود چيزي به امانت گذاشته و نوشته اي هم نگرفته… (۱) معذلك در تمام موارد چنين نبوده و همانطوريكه ملاحظه شد در صورتيكه مال مورد امانت طلا و يا نقره باشد به موجب ماده ۱۲۲ نه تنها سپردن مال بايد در حضور شهود صورت گيرد بلكه علاوه بر آن نوشته اي نيز بايد در اين باب تنظيم شود تا صاحب طلا و نقره بتواند در صورت عدم استرداد عليه امين اقامه دعوا نمايد.
د _ قضاوت الهي يا اوردالي (ordalie)
علاوه بر ادله فوق الذكر , اوردالي به صورت ورسرد و ورگرك بعنوان دليل قضائي در قوانين حمورابي پذيرفته شده است. پذيرش اوردالي بعنوان دليل در گذشته با توجه به اين استدلال بوده كه هرگاه متهم واقعا بيگناه باشد خدامند به او كمك كرده از آزمايش روسپيد بيرون خواهد آمد (۲) , اوردالي در ايران باستان و اروپاي قرون وسطي وجود داشته وظاهراً در سال ۱۲۱۵ به موجب تصميم متخذ در چهارمني شوراي روحانيون عاليرتبه دين مسيح ممنوع اعلام دشه است. در موردي كه در آن توسل به قضاوت الهي در قانون حمورابي پذيرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد ۲و ۱۳۲ آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مرد اجنبي شود وليكن او را با آن مرد هم بستر نديده باشند زن مذكور بايد براي اثبات پاكدامني خود به شوهرش در نهر مقدس يكبار غوطه ور شود. فرق اين مورد با مورد ماده ۱۳۱ مذكور در قبل ( بحث اصل برائت) اينست كه در ماده اخير الذكر شوهر, زن خود را متهم مي كند و در اين صورت سوگند زن كافي براي اثبات بيگناهي اوست و حال آنكه در مورد ماده ۱۳۲ زن از جانب ديگران متهم به زنا ميگردد كه با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس مي توان به اهميت جنبه اجتماعي مسائل عفافي در آن زمان پي برد.
مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده ۲ است كه اوردالي در حقيقت بعوان وسيله اي در جهت مبارزه با جادوگري بكار ميرفته است به موجب اين ماده هراه شخصي ديگري را متهم به جادوگري نمايد وليكن قادر به اثبات آن نباشد متهم بايد در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بيگناهي او را غرق كرد خانه او از آن كسي است كه او را متهم نموده و اگر رودخانه بيگناهي او را نشان داد اتهام زننده بايد كشته شود و خشص بيگناه مي تواند خانه و اموال كسي كه او را متهم نموده ضبط نمايد.
هـ _ اعتبار قضيه بها
رسيدگي به دعاوي در قوانين حمورابي يكمرحله اي بوده و از شكايت از احكام صادر در مواد موجود سخني نرفته است. شخص پادشاه نيز برخلاف آنچه كه بعدها بخصوص در اروپاي قرن وسطي متداول گرديد مرجع نهائي رسيدگي و شكايت از احكام قضات نبوده و حق عفو مجرمين و غيره نيز ظاهراً به تنهائي بطوريكه ملاحظه گرديد از آن پادشاه نبوده است(۱) نكته جالب تر آنكه راي صادر از سوي قاضي از اعتبار قضيه مختومه برخوردار بوده نه قضات ديگر و نه خود او قادر به تجديد نظردر تصميم متخذ نبوده اند. ماده ۵ قانون حمورابي, در صورت عدول قاضي از حكمي كه پاي آنرا مهر و امضاء نموده مقرر ميدار كه مجمع عمومي قضات بايد وي را به محاكمه كشانيده او را به جريمه اي معادل دوازده برابر محكوم نمايند. صلاحيت تصدي مقام قضائي نيز براي هميشه از چنين قاضي اي سلب خواهد گرديد.(۲)
و _ جرائم قابل گذشت
اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.
با اينهمه , در يك مورد مقنن رضايت زيان ديده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زناي محصنه است. به موجب اين ماده هرگاه مردي زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش ببيند بايد دست و پاي زن و مرد اجنبي را بسته هر دوي انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوريكه قبلاً نيز به آن اشاره كرديم, از مجازات معاف ميشوند.


نوشته: دكتر محمد آشوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code