اصل نهم قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع کرده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی بوده یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی است، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟ 


هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، اگرچه شرکت، ایرانی محسوب شود اما چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت‌ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹ اسفند سال ۱۳۸۰ مجلس و نیز ۴ خرداد سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code